در شرایط حساس کنونی، همدلی و هم‌پذیری رهبران سیاسی و شهروندان از نیازهای فوری و ضروری این جامعه  به شمار می رود. اتحاد و همبستگی برای همه اقوام و شهروندان این کشور بیش از هر عصر و زمان دیگر قابل درک و فهم بوده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. وجود اقوام مختلف در کشور با باورها، افکار و اندیشه‌های متفاوت زمینه ساز ایجاد بحران و منازعات گوناگون در کشور است..
برای یک زندگی مسالمت آمیز احترام به کرامت انسانی و ارزش‌های حقوق بشری، ترویج روحیه برادری و برابری و زندگی مسالمت آمیز یک ضرورت اجتماعی است و لازم است که در جهت تأمین و تحکیم پایه‌های همدلی، همگرایی و وحدت ملی تلاش‌های همگانی صورت گیرد. همه رهبران سیاسی، اقوام و گروه‌های اجتماعی نسبت به آن، احساس مسؤلیت و مکلفیت نموده و به عنوان یک اصل مهم اجتماعی؛ باورمند باشند و گام‌های جدی را بردارند.
همه رهبران سیاسی  باید بپذیرند که با‌هم بودن و در کنارهم زندگی کردن یک امر لاینفک از زندگی اجتماعی است و بدون آن دست یابی به ثبات دائمی و همیشگی و تو سعه انسانی ناممکن می باشد.
همه افراد باید باور کنند که بدون همدلی و همگرایی ملی در این جامعه هیچ مبارزه و تلاشی، نتیجه بخش نخواهد بود. با روحیه انحصار، خود خواهی و تمامیت طلبی و همچنین با دامن زدن و کاشتن تخم نفرت و نفاق میان شهروندان و مدام شعله ور نمودن آتش فتنه، کینه و دشمنی در جامعه  هرگز با  تبعیض، انحصار طلبی و تمامیت خواهی مبارزه و مقابله مؤثر صورت نخواهد گرفت. ایجاد ثبات، تامین صلح، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، مشارکت سیاسی و امثال آن، تنها در سایه همدلی و همگرایی ملی ممکن است.
دسترسی به دموکراسی، عدالت اجتماعی، حفظ ارزشهای حقوق بشری و تأمین حقوق و آزادییهای عمومی افراد در جامعه مستلزم همدلی و هم‌پذیری ملی است.
احترام متقابل رهبران سیاسی نسبت به همدیگر، احترام متقابل افراد و اقوام نسبت به همدیگر، احترام به اعتقادات و باورهای همدیگر، اجتناب و خودداری از حرمت شکنی‌ها، پرهیز از گفتارها و رفتارهای حساسیت بر انگیز، خودداری از توهین و تهمت به افراد و اشخاص در جامعه فوق العاده مهم و لازم بوده و به عنوان یک ضرورت مطلق محسوب می گردد.
با توجه به این ضرورت‌ها است که همه‌ افراد  در جامعه می توانند به و حدت ملی دست یابند و وحدت ملی در کشور به معنی واقعی کلمه شکل گرفته و همه افراد نسبت به این سرزمین احساس مسؤلیت، تعلق و وابستگی خواهند نمود و در جهت حفظ و پیشرفت، آبادنی آزادی و استقلال این کشور تلاش و از خود گذری خواهند داشت. جمع شدن بر محور منافع مشترک، احساس و درد مشترک را به همراه داشته و زمینه ای رهای از انواع گوناگون تعصبات و راه و جاده نجات از منازعات و کینه ورزیری‌‌های خانمان‌سوز، فراهم و هموار خواهد شد، در چنین شرایطی عدالت اجتماعی تحقق یافته و همه افراد از حقوق و تکالیف به صورت یک‌سان بهره مند خواهند شد. این واقعیت را باید در نظر داشته باشیم که با وجود تنوع دینی، مذهبی، قومی، نژادی،  لسانی و دیگر گرایش‌های اجتماعی در این کشور، افغانستان متعلق به همه احزاب سیاسی و اقوام با هم برادر و برابر است و همه وظیفه دارند برای ترقی، پشرفت، رشد، توسعه، آبادانی در این کشور تلاش و در برابر هرنوع تجاوز و تعرض استادگی نمایند. لذا همه ما مسئولیت داریم که در جهت برطرف کردن  عوامل بحران و منازعات میان اقوام و شهروندان، تلاش کنیم.
این واقعیت را بپذیریم  که تا روحیه همگرایی میان اقوام و شهروندان شکل نگیرد مبارزه در برابر انحصار طلبی‌ها و برتری طلبی‌های مذهبی، سمتی، قومی و نژادی نیز موفقیت آمیز نخواهد بود و منابع و فرصت‌های ملی در اختیار همگان قرار نخواهد گرفت.
به همین جهت منطقی نیست که تمام مسائل و موضوعات اجتماعی از دید و دریچه تنگ حزبی و سمتی تحلیل گردد.
بنأ رهبران سیاسی و شهروندان این کشور بیشتر نیازمند داشتن نگاه جمعی است تا نگاه شخصی و قومی.
برای حفظ همدلی و همگرایی ملی درجامعه لازم  است که از طرف همگان اعم از رهبران سیاسی و افراد عادی و توده‌ها بر اصول، معیارها و عوامل تداوم اتحاد، همدلی و منافع مشترک ملی تاکید صورت گیرد.
احترام به قانون اساسی کشور به عنوان مهمترین سند و وثیقه ملی یکی از معیارهای مهم به شمار می رود. ایجاد جامعه ‎ عاری از ظلم و استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندی و عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ‎ها و حقوق اساسی مردم از اهداف مهم و برجسته این قانون شمرده شده است.
باتوجه به شرایط حساس کنونی جامعه ما و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی  همه ما با تحمل و هم پذیری و احترام به افکار و اندیشه ای همدیگر سعی کنیم که از این مرحله سخت و دشوار کنونی عبور کنیم و اجازه ندهیم بدخواهان این ملت وحدت و همگرایی مردم افغانستان را خدشه دار سازد و نظام سیاسی کنونی افغانستان را که مردم این سرزمین در جهت شکل گیری آن هزینه‌های سنیگینی را متحمل شده است با چالش مواجه سازد و قانون اساسی افغانستان به عنوان یک وثیقه ملی حقوق همه افراد این کشور را به رسمیت شاخته است و  پذیرش و اعتقاد به حاکمیت قانون اساسی تنها راه نجات از تمام معضلات اجتماعی در این کشور است.
با وجود این سند مهم و پذیرفتن حاکمیت آن  نباید هیچ نوع برخوردهاي مغاير با عزت و حيثيت انساني صورت گیرد.
نباید در رسانه‌ها و صفحات اجتماعی شخصیت افراد مورد بی‌احترامی و هتک حرمت واقع شود. چین فرهنگی مغایر با ارزش‌های انسانی بوده و به هیچ وجه شایسته یک جامعه مدنی نیست. ما ناگزیر هستیم که در تمام موضوعات و موضع گیری‌های اجتماعی اصول و ارزش‌های اخلاقی را رعایت نموده و پای بند باشیم.
کسانی‌که بد اخلاقی را در پیش گرفته و اقدام به برخورد‌های ضد اخلاقی در جامعه می نمایند و به نفاق اجتماعی دامن می زند در خدمت اهداف دشمن قرار دارند و برای رسیدن به منافع شخصی و باندی شان کشور را  به سمت و سوی بی‌نظمی و فاجعه سوق می دهند و از مردم و مقدسات مردم استفاده ابزاری می نمایند، آن‌ها  بدانند که به جای بدست آوردن منافع شخصی و کسب افتخارات دروغین، در دام ذلت و حقارت و تباهی گرفتار گردیده و ‏بعنوان خائنين ملي در تاریخ افغانستان ثبت خواهندگشت.
امید است که همه رهبران سیاسی و شهروندان در این جامعه با احترام به اصول و معیارهای ارزشمند قانونی آبرو و حثیت همدیگر را حفظ نموده  و پای بندی و اطاعت از قوانین و حاکمیت قوانین را در تمام اعمال و رفتارهای اجتماعی در نظر داشته باشند.