نظام‌های سیاسی در جهان درحال‌توسعه با چالش‌های متعدد روبرو هستند و فساد اداری یکی از شایع‌ترین چالش در این کشورها است. در مورد فساد اداری تعریف واحد که بتواند برای همه اندیشمندان علوم اجتماعی قابل‌قبول باشد، وجود ندارد؛ اما به‌طور عام فساد اداری را عبارت از سوءاستفاده از صلاحیت و مقام عمومی در جهت منافع خصوصی دانسته‌اند.
فساد اداری همزاد با نهاد دولت و حکومت در تاریخ بشر است. پس‌ازاین که تحول در گفتمان و ماهیت سیاست و حکومت رونما گردید که گویا دولت دیگر در مالکیت شخص حاکم نیست و دولت نهاد خدمت‌گزار برای مردمی است که حاکمیت به آن‌ها تعلق دارد، این پرسش نیز به میان آمد که دولت باید چه اقداماتی را انجام دهد و کارگزاران حکومتی باید از انجام چه‌کارهایی خود داری نمایند؟ یکی از موضوعات شایع در طول تاریخ حکومت‌ها موضوع استفاده از مقام و صلاحیت عمومی در راستای کسب منافع خصوصی بوده است.
وقتی موج سوم دموکراسی بخش‌های از اروپا و آمریکای لاتین را فراگرفت، هنوز جنگ سرد در جهان ادامه داشت و در حوزه علوم سیاسی این پرسش بنیادین وجود داشت که چه نوع نظام سیاسی می‌تواند برای جوامع درحال‌توسعه مؤثر و مفید باشد.
در اوایل دهه نود میلادی با فروپاشی شوروی، تکلیف این پرسش روشن شد و تقریباً در سطح جهانی این مسأله حل گردید که نظام سیاسی توتالیتر و متمرکز به سبک شوروی کار آرایی ندارد، بلکه لیبرال دموکراسی بهترین نسخه حکومت‌داری در جهان است.
در این دوران اکثر کشورهایی که از سابقه طولانی استبداد و خودکامگی برخوردار بودند به‌سوی دموکراسی روی آوردند اما دیری نپایید که بسیاری از این نظام ها در اثر آشوب، مشکلات اقتصادی و فساد اداری شایع از مسیر اصلی خارج‌شده و بار دیگر نوع جدید سرکوب و اقتدارگرایی را در پیش گرفتند.
فساد اداری در دموکراسی‌های نوپا به یک چالش فراگیر تبدیل شد که درنتیجه آن نظام های سیاسی جدید نتوانستند کار آیی اقتصادی و خدمات مناسب ارائه نمایند و این امر مشروعیت این حکومت‌ها را زیر سؤال برد و نظامیان و نخبگان سیاسی از این وضعیت استفاده نموده و آخرین میخ را بر تابوت دموکراسی در این کشورها کوبیدند.
افغانستان در اثر دگردیسی‌های سیاسی، در اواخر سال 2001 بار دیگر در اثر دخالت جامعه بین‌المللی و مطالبه اکثریت مردم کشور نظام سیاسی دموکراتیک در پیش گرفت.
پس‌ازاین سال نزدیک به دو دهه کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی در افغانستان سرازیر شد، اما اهداف متوقعه در افغانستان برآورده نشد و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، وجود فساد اداری گسترده در کشور خوانده‌شده است.
هرچند آمریکا و شرکای بین‌المللی آن در ابتدای امر در قبال این موضوع واقف بودند و برای رهایی از مسأله فساد اداری، برخی سازوکارهای نظارتی را در پیش گرفت و دولت افغانستان به‌زعم خود تلاش نمود که سالانه میزان فساد اداری را در کشور کاهش دهد و برای اجرایی کردن آن چندین نهاد عریض و طویل بنا نمود، اما در شرایط فعلی باگذشت چند سال از تلاش برای پیش‌گیری راهکارهای مبارزه با فساد، هنوز هم افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است که این مسأله به ‌وضوح در روند دولت-ملت سازی، مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر تأثیر گذاشته است.
حال که عدم موفقیت راهکارهای در پیش‌گرفته شده درروند مبارزه با فساد اداری در کشور آشکارشده است، پرسشی به میان می‌آید که با کدام روش‌ها و مکانیسم‌ها می‌توان با فساد اداری به گونه مؤثر مبارزه نمود؟
با توجه به این‌که فساد اداری در افغانستان آبشخور چندبعدی دارد، می‌توان گفت مبارزه با این پدیده نیز تک‌بعدی بوده نمی تواند و مکانیسم‌های مبارزه با آن مستلزم دخیل سازی ابعاد سیاسی و فرهنگی مسأله است که به هرکدام جداگانه پرداخته می‌شود؛
الف- قاطعیت در مبارزه: وقتی فساد اداری از حالت فردیت خارج می‌شود و به یک موضوع عام و فراگیر تبدیل می‌شود، به این معنا است که مسأله بار سیاسی و ملی به خود گرفته است و مبارزه با آن نیز مستلزم برخورد قاطع است.
موفقیت دولت افغانستان را در مبارزه با فساد اداری می‌توان در دو حوزه تقسیم نمود. در حوزه کوچک دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری تا حدودی موفق بوده است و بارها دیده‌شده است که مقامات حکومتی چه در رده‌های بالا و چه در رده‌های پایینی به خاطر ارتکاب فساد اداری روانه زندان شده‌اند اما در حوزه بزرگ که طی آن فساد و اختلاس‌های میلیونی رخ‌داده است دولت افغانستان در مبارزه با آن ناکام بوده است و دلیل اصلی آن نیز مماشات سیاسی نخبگان حاکم با عاملان این قضایا بوده است.
پرونده فساد کابل بانک و دزدی‌های میلیونی از بودجه وزارت معارف دو نمونه مهم در این روند هستند. هرچند دولت افغانستان برای این‌که ازیک‌طرف برای جامعه بین‌المللی نشان بدهد که در مبارزه با فساد اداری مصمم است و از طرف دیگر برای جلب افکار عمومی هر ازگاهی دست به اقدامات نمادین در راستای مبارزه با فساد می‌زند اما این راهکارها ‌طوری که باید موفق نبوده است. تا زمانی که مبارزه با فساد اداری از دریچه کوچک منافع سیاسی جناحی نگریسته شود، این روند محکوم‌به شکست است زیرا نفس برخورد سیاسی با عاملان فساد اداری موجب فربه‌شدن چرخه فساد اداری در بدنه نظام مخصوصاً شریان‌های اصلی اقتصادی و عایداتی کشور می‌شود.
ب- مبارزه فرهنگی با فساد اداری: هرچند دولت افغانستان در مبارزه با فساد از راهکار های فرهنگی نیز استفاده نموده است، اما این اقدامات کافی نیست.
ازآنجایی‌که فساد اداری به‌عنوان یک‌روال عادی در زندگی روزمره مردم شامل شده است، مبارزه با آن کار بس دشوار و زمان‌بر است و این امر به این معنا است که ابتدا باید نوع نگرش توده مردم در قبال فساد اداری تغییر کند و به این پدیده به‌عنوان یک چالش و مانع اساسی برای خدمات عمومی تلقی شود.
تا وقتی مردم به پدیده فساد در دولت به‌عنوان امر رایج نگاه کنند، فساد پیشگان به‌راحتی موفق می‌شوند که قوانین و راهکارهای مبارزه با فساد را دور بزنند. این وظیفه دولت است که از راهکار فرهنگی در مبارزه با فساد اداری در قالب آگهی‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها، صفحات اجتماعی، کتاب‌ها و مجلات استفاده نماید.
مبارزه با فساد اداری در جامعه صرفاً ویژه نخبگان حاکم در دولت نیست بلکه همه شهروندان به نحوی در قبال این مسأله مسئولیت دارند. در بسیاری موارد دیده‌شده است که خود مردم زمینه فساد را فراهم می‌نمایند که این امر ریشه فرهنگی دارد.
به گونه مثال هرگاه مردم در صف ادارات خدمات عمومی مانند اداره پاسپورت، شفاخانه‌ها و موارد دیگر ایستاده شده باشند، وقتی ببیند که قرار است نوبت شان نیم یا یک ساعت بعد برسد، بارها دیده‌شده است که این افراد به دنبال دور زدن صف مذکور می‌شوند و برای این کار کوشش می‌کنند که با پرداخت مبلغی به نگهبان دروازه یا خانه سامان آن اداره، نوبت خود را جلوتر بیندازند. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که در مبارزه با فساد اداری ابتدا لازم است که نوع نگرش مردم تحول پیدا کند.
مردم پدیده فساد را به‌عنوان یک چالش به‌حساب بیاورند نه روال زندگی روزمره. وقتی جامعه افغانستان به این مهم دست پیدا کند، در پیشگیری راهکارهای مبارزه با فساد می‌تواند بهتر به نتیجه دست پیدا کند.