توسعه و پیشرفت اقتصادی همواره بر اساس اطلاعات و سیگنالهال قیمتی در دو طرف عرضه و تقاضا تنظیم می شود. هر چقدر این اطلاعات از شفافیت بیشتری برخوردار باشد به همان اندازه سرعت تنظیم و ثبات بازار بیشتر خواهد شد. به عبارتی شرط لازم و کافی برای تحولات اقتصادی و اجرای پالیسی های توسعه ای و انکشافی داشتن اطلاعات می باشد. پنهان کاری، نبود اطلاعات یا غلط بودن اطلاعات یا ناقص بودن اطلاعات باعث عدم موفقیت پالیسی های اجرایی و انکشافی در کشور می باشد. بخصوص در کشورهای جهان سوم این پدیده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
یکی از این مباحث اطلاعاتی در زمینه شفافیت عملکردهای بخش عمومی و دولتی در اقتصاد است. شفافیت عملکرد دولت نقطه مقابل فساد پذیری آن است. هر چقدر فساد درجامعه بیشتر باشد به همان نسبت شفافیت عملکرد در دستگاههای اجرایی بخصوص بخش عمومی وجود ندارد.
در افغانستان همواره شعارهای مبارزه با فساد وجود داشته است اما واقعاً مشکل کار کجاست؟ چرا با اینکه کشور افغانستان جز فاسدترین کشورهای جهان شناخته می‌شود و اینکه همه مردم نیز از این وضع ناراضی هستند بازهم هیچ تغییری در زمینه کاهش فساد در کشور رخ نمی‌دهد. آیا این کوتاهی از جانب مردم و دولت است و یا اینکه باید به دنبال عوامل بیرونی در این کشور باشیم.
طرح مبارزه با فساد همیشه در همه کشورها وجود داشته است
. اما این طرح همواره با شکست یا ناکارآمدی مواجه بوده است که در کشورهای مختلف دارای شدت و ضعف بوده است. امروزه طرحی نو برای اثر بخشی طرحهای مبارزه با فساد در دنیا راه افتاده است.
طرحهایی با عنوان نظارت همگانی و اطلاع رسانی تمام مردم که در آن از تمام مردم کشور خواسته می شود تا موارد فساد با در سامانه دیجیتالی یا سایت یا شماره های خاص به گوش مسئولین برسانند. مسئولین نیز با موارد اطلاع داده شده رسیده گی می کند و به کسانی که پیامها و گزارشات دقیق و خوبی را مطرح کرده اند پاداش در نظر می گیرند.
طرح مبارزه با فساد به عنوان طرح اجتماعی و مردمی با محوریت اقتصاد اشپیلی یا سوتی مطرح می باشد. مبارزه با فساد و شفافیت اطلاعات تنها راه توسعه سریع اقتصادی می باشد. توسعه اقتصادی به عنوان تنها رکن تغییر وضعیت فعلی و رسیدن به وضع مطلوب می باشد.
در این طرح ،همه مردم، هر کسی در هر سمتی اگر تخلفی یا فسادی اعم از کارشنکنی یا تخلف اداری یا گرفتن رشوه و... را دید می تواند به سایت یا شماره مذکور پیام بگذارد.
به عبارتی به این عمل آگاهی دادن یا اطلاع رسانی گویند که به حیث یک سوت یا اشپیل مردم و مسئولین را از وجود فساد در بخش های مختلف خبر می کند بدون آنکه اطلاع دهنده هویتش فاش شود. به عبارتی اطلاع دهنده در مصونیت قانونی می باشد.
با این طرح که به اقتصاد اشپیلی معروف است که توانسته است بسیاری از مشکلات فساد را بدون هیچ هزینه ای حل نماید. فقط مردم باید پشتیبان اجرای این سلامت سازی نظام اجتماعی- اقتصادی باشند.
در این رابطه باید متذکر شد که در یک دسته بندی کلی می‌توان زمینه‌های وجود فساد در افغانستان را از سه منظر جست و جو کرد که در هر دسته و رده می توان انتظار داشت تا با همکاری مردم این فساد برداشته شود.
فساد در اشکال مختلف آن هم در سطح کلان( فساد یقه سفید‌ها یا مقامات ارشد و عالی رتبه حکومتی و دولتی) و هم در سطح خرد ( فساد یقه آبی‌ها یا کارکنان و مستخدمین رده پایین)، در ابعاد گوناگون اداری، اقتصادی و سیاسی گریبانگیر کشورهایی است که دارای حکومتی ناکارآمد هستند. اگرچه در بسیاری از کشورها کم یا بیش فساد وجود دارد اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کمااینکه نتایج و پیامدهای فساد نیز بر نوع اقتصادها و سطح توسعه یافتگی نیز تفاوت دارد.
مداخله‌ی بیش از حد دولت در اقتصاد، نظام اداری نامناسب، پیچیده و دارای بوروکراسی زائد، گسترش رانت خواری، قوانین غیرشفاف، مدیریت ضعیف، ناکافی بودن حقوق مستخدمین دولت، توزیع ناعادلانه  درآمد، ثروت و قدرت، عدم پاسخگویی دولت و سیاسمتداران و سازمان‌های دولتی به جامعه  و افکار عمومی، فقدان کنترل‌های مستمر، دقیق و کارا، نظام قضایی ضعیف و... منجربه رواج فساد در جامعه می‌شود.
گزارشاتی که سازمان دیده بان جهانی در سال 2016 ارایه کرده است بسیار تکان دهنده می‌باشد. در این گزارش آمده است که نزدیک به 74 فی‌صد مردم بر این باور هستند که وضعیت فساد نسبت به دوسال قبل از خوب بدتر شده است و این با شعار حکومت وحدت ملی که مبارزه با فساد بوده است، همخوانی ندارد.
یکی از تکان دهنده ترین نتایج یافته های این تحقیق، محدودۀ گسترش فساد طی دو سال گذشته است.
فیصدی کسانی که پرداخت رشوت را قبول کرده اند و همچنان مبالغی که از طریق رشوت از دست رفته است، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.  بیش از 26 %  از مردم کشور افغانستان اعلام کرده‌اند که  طی دوازده ماه گذشته مجبور به پرداخت رشوت شده اند.
به طور کلی افغانستان 2,8 میلیارد دالر از این امر ضرر اقتصادی می بیند که این رقم از 2,17 میلیارد دالر درآمد داخلی حکومت افغانستان که در سال جاری حکومت پیش‌بینی کرده است، بیشتر است.
این موارد باعث می‌شود که اعتماد مردم به دولت و دستگاه‌های دولتی کاهش یابد و مردم برای حل مشکلی خود راهی جز پناه بردن به گروه‌های مخالف دولت ندارند که شاید بهتریم راه حل استفاده از طرح اقتصاد اشپیلی باشد.
به عنوان مثال در گزارش سازمان دیده‌بان شفافیت آمده است که 52 فی‌صد مردم معتقدند که فساد در داخل دولت گسترش طالبان را تسهیل می‌بخشد که این آمار یه زنگ خطر جدی برای دولت و مسولین کشور می‌تواند باشد. واقعا چه زیبا خدا در قرآن در سوره اسرا آیه 17 فرموده است که "چون بخواهیم جامعه‌ای را هلاک سازیم، به خداوندان نعمتش امر می‌کنیم که در آن جامعه فساد کنند، پس چون چنین کردند، مستحق نابودی می‌گردند و آنگاه عذاب، آنان را در برگرفته هلاکشان می‌سازد."
در ادامه در قسمت دوم (بعدی) به سایر عوامل موثر بر فساد از طریق طرح اقتصاد اشپیلی خواهیم پرداخت.