صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آزادي بيان جوهره حکومت جمهوري و دموكراسي است

-

آزادي بيان جوهره حکومت جمهوري و دموكراسي است

آزادي بيان، يكي ديگر از گونه‏هاي آزادي است كه در جمهوري از اهميت فراواني بر خور دار است. آزادي بيان امروزه از ضروريات زندگي اجتماعي شمرده مي‏شود. برخي از انديشمندان آزادي بيان را گل سر سبد تمام آزادي‏هاي مدني به شمار مي‏آورند: «زيرا بيان، در واقع تبلور خارجي يا مظهر بيروني قضاوت‏هاي ذهني و عقلاني ما به شمار مي‏رود و آزادي قضاوت به هيچ وجه نمي‏تواند مستقل و جدا آزادي بيان باشد.»
و هم چنين آزادي بيان به اين معنا است كه هر فردي بتواند انديشه‏هاي خود را بيان نمايد، در قالب كتب، نشريات و مقالات آن را به رشته تحرير در آورد و مرحله مهمتر از آن اينكه بتواند پس از بيان آنها، اعمال و رفتار خود و ديگران را طبق آن تنظيم نمايد. و مصونيت داشته باشد. لذا وقتي تفكر آزاد باشد قاعدتاً بيان نيز بايد آزاد باشد.
آزادي بيان در غرب از چنان جايگاهي بر خور دار است كه ولتر حاضر است حتي جان خود را فداي اين آرمان نمايد. ولتر در اين مورد چنين مي‏گويد: «من با اين سخني كه تو مي‏گويي مخالفم، ولي حاضرم به خاطر اين كه تو اين سخن را آزادانه بيان كني، جانم را بدهم.»
نظام‏هاي سياسي پيشين کشورما فاقد اين ويژگي بودند و مردم در ساختار قدرت و حاكميت هيچ گونه نقشي نداشتند و اگر هم بوده به صورت سمبليك بوده است. ويژگي که  نظام سياسي جدید از آن بر خور دار مي‏باشد و در قانون اساسي جديد نیز به آن تصريح شده آزادي بيان و انديشه و تشكيل احزاب و تشكلهاي سياسي، اجتماعي مي‏باشد چيزي كه در نظام‏هاي گذشته سابقه نداشته و يا كمتر به آن توجه شده بود ولي در نظام جديد به اين حقوق اتباع كشور تصريح شده است چنانچه ماده سي و چهارم به آزادي بيان اشاره دارد: «آزادي بيان از تعرض مصون است، هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.»
آزادي حق خدا دادي انسان‏ها است و رژيم‏هاي مستبد و ديكتاتور اين حق را از مردم سلب مي‏كردند و اجازه نمي‏دادند كه نظر مخالف نظرات و اعمال و سياست هاي آنان اظهار گردد. ولي در نظام جمهوري اين حق به رسميت شناخته شده و هر فرد افغان در چهار چوب قانون مي‏تواند به اظهار نظر و انتقاد از مقامات دولتي بپردازد. در حاليكه در تمام نظام‏هاي گذشته آزادي بيان و انديشه آزادي خواهي با مشكلاتي زياد روبرو بوده و هر نظر مخالف بعنوان مخالفت با نظام تلقي شده و سرنوشت شومي در انتظار شان بوده به هر صورت شناخته شدن آزادي بيان از طرق مختلف از ويژگي‏هاي مهم نظام سياسي جديد كشور به شمار مي‏رود. علاوه بر آن ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر در مورد آزادي بيان مي‏گويد: «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از  داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.» آزادي بيان جوهره جمهوري و دموكراسي است و منظور از آزادي بيان آنست كه هر شهروندي حق اظهار نظر دارد و نيز حق دارد اظهار نظر خود را مانند ديگران به گوش مردم برساند. براي اين منظور افراد حق جستجو و دستيابي به همه نوع اطلاعات و انديشه‏ها از طريق همه رسانه‏ها را دارند. البته آزادي بيان هيچگاه مطلق نخواهد بود، بلكه حد و مرزي دارد كه مهمترين حدود آزادي بيان به ترتيب عبارت خواهد بود از:
1. آزادي بيان نبايد به هيچ عنوان در برابر مصالح و منافع ملي كشور قرار گيرد.
2. آزادي بيان نبايد موجب سست شدن هنجارها و ارزش هاي مورد قبول جامعه گردد.
3. آزادي بيان نبايد موجب عقده گشايي و بهانه‏اي براي توهين و اهانت بدون موجب و دليل نسبت به افراد حقيقي يا نهادهاي حقوقي گردد.
بنابر اين آزادي بيان يكي از مقوله‏هايي است كه هميشه مورد احترام انسان‏ها در طول تاريخ بوده است. اديان آسماني، آزادي را يكي از خصوصيات مهم انساني بر مي‏شمارد و تأكيد مي‏كند كه انسان زير بار هيچ ظلم و ستم قرار نگيرد و بايد همواره آزادگي خود را در مقابل غير خدا حفظ نمايد. نظام جمهوي و دموكراسي آزادي را به عنوان هدف اصلي مي‏شمارد. و برخي از جمهوري‏ها آزادي را وسيله ي رسيدن به «برابري» مي‏داند. نظام جمهوري آزادي را به عنوان مقدمه براي كرامت انسان تلقي مي‏كند. اما همه رويكردهاي فوق در يك امر وحدت نظر دارد. و آن اين كه: آزادي بيان ركن اصلي نظام جمهوري است و هر فردي از جامعه حق اظهار نظر در مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را دارد.
اصولاً اگر آزادي بيان و عقيده در كشوري وجود نداشته باشد نمي‏تواند گفت «مردم سالاري» در آنجا حاكم است. زيرا آزادي يكي از اصول و مباني اصلي نظام جمهوري مي‏باشد. امروزه آزادي بيان و عقيده يكي از مصاديق اصلي نظام جمهوري است. اگر آزادي بيان و عقيده نتوانند انديشه‏هاي گوناگون را بيان كند، جامعه به سوي تك صدايي كشيده مي‏شود و اين آفتي است، كه دامن بسياري از نظام‏هاي جمهوري را گرفته و آن به سمت استبداد و خود كامگي سوق مي‏دهد.
آزادي عقيده و بيان از آزادي‏هاي بنيادين افراد بشر است. بدين معنا كه هيچ فردي نبايد بخاطر داشتن انديشه و عقيده‏اي خاصي و يا اظهار آن و منسوب بودن به يكي از مذاهب و مكاتب ديني از سوي رژيم هاي حاكم تحت تعقيب، شكنجه و مجازات قرار گيرد. آزادي عقيده و بيان به معناي ممنوعيت تفتيش عقايد، گفتار با نوشتاري است كه فرد به عنوان عضوي از جامعه‏اي بشري و شهروند يك كشور حق داشتن و بيان آن را دارد و ديگر اينكه مخل نظم عمومي و يا آزادي و حقوق اساسي ديگران نباشد. اعلامه حقوق بشر در مواد 18 و 19 بر اصل آزادي بيان و عقيده تصريح كرده است. مطابق اين مواد افراد و شهروندان يك كشور نبايد از سوي رژيم سياسي حاكم بخاطر داشتن عقيده و يا مذهب خاصي تحت تعقيب قرار گيرند. ماده 19 تأكيد مي‏كند «هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مذبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود هيچ بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.»
پس انديشه و تفكر برترين ويژگي انسان و بيان، ترجمان انديشه و افكار باطني اوست. به همين دليل انديشه و بيان عقيده داراي ارزشي ويژه در زندگي انسان و رابطه‏اي تنگاتنگ و تأثيري گذار بر يكديگر هستند. انديشه و عقيده آدمي در سايه بيان و چالش با انديشه‏هاي ديگران به رشد و كمال مي‏رسد. آزادي بيان و ابراز آزادانه عقايد و افكار در زمينه‏هاي مختلف علمي، مذهبي، سياسي، اجتماعي و... موجب بر خورد افكار و آرا و رونق گفت و گو و نقد بررسي است. گوهر علم جز در بستر اين چالش‏ها نخواهد درخشيد و بذر انديشه صحيح و سودمند جز در اين كشتزار نخواهد باليد. از سوي ديگر در رابطه مردم و حكومت، آزادي بيان و عقيده موجب اصلاح ساز و كارهاي حكومت، جلوگيري از فساد و گژروي مسؤولان و بهبود اوضاع جامعه است. جامعه‏اي كه بيان و ابراز عقيده در آن ممنوع يا محدود شود به استبداد و اختناق دچار مي‏شود و در مقابل جامعه‏اي كه مردم از آزادي بيان در حدود معقول و مشروع بر خوردار باشند به رشد و پيشرفت دست مي‏يابد. امروزه در جوامع مختلف به ويژه جوامع دموكراتيك، آزادي بيان و عقيده از ارزش و اعتبار خاصي بر خور دار است زيرا در حكومت‏هاي دموكراسي، ملت، هيأت حاكم را برخاسته از خود و مجري خواسته‏هاي خويش مي‏داند؛ صلاح و فساد حاكمان را مربوط به خود و سربلندي يا سر افكندگي او را نيز مايه عزت و سر افكندگي خود مي‏داند. به همين دليل هم به خود حق مي‏دهد از اعمال نادرست دولت انتقاد و ديدگاه‏هاي اصلاحي خود را بيان كند و هم اين امر را وظيفه ملي و اجتماعي خود مي‏داند.
از نظر اسلام، ابراز و بيان واقعيات مفيد به حال بشر چه در قلمرو مادي و چه در قلمرو معنوي نه تنها آزاد است بلكه كسي كه اطلاعي از حقايق داشته باشد و قدرت بيان آنها را در خود احساس كند و با اين حال ساكت بماند و مردم را از دريافت آن حقايق محروم كند مسؤول است. آزادي بيان و عقيده در حكومت اسلامي از حقوق اساسي مردم است، در فرهنگ اسلامي انتقاد از حكومت و بيان نظرهاي اصلاحي و راهگشا هم حق مردم و هم وظيفه شرعي آنان تلقي مي‏شود. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در بند دوم ماده نوزدهم مقرر مي‏دارد:
«هركس حق آزادي بيان دارد، اين حق شامل آزادي تفحص و تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبيل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً يا به صورت نوشته يا چاپ يا به صورت هنري يا به هروسيله ديگر به انتخاب خود مي‏باشد.»
تعريفي كه در اين ماده آمده بسيار گسترده است زيرا آزادي بيان اولاً شامل آزادي تفحص، تحصيل و اشاعه اطلاعات و افكار است، ثانياً هرگونه انديشه و اطلاعاتي (اعم از سياسي، علمي، فرهنگي و...) را در بر مي‏گيرد، ثالثاً مرزهاي جغرافيايي باعث مرزبندي آزادي بيان نمي‏شود و در نهايت، همه شيوه‏هاي شامل گفتار، نوشتار، چاپ و نشر، هنبر (نقاشي، تئاتر، سينما و...) مشمول آزادي بيان مي‏باشند. آزادي بيان به گستردگي و دامنه‏اي كه در بالا ذكر شد گاه به ضرر جامعه و حقوق افراد تمام مي‏شود، به همين دليل طرفداران آزادي بيان و عقيده، حد و مرزهايي را براي آن ترسيم كرده‏اند. قانون اساسي 1382 افغانستان نيز با تبعيت از ماده‏اي 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر بر حق آزادي بيان و انديشه به عنوان يكي از حقوق اساسي عموم شهروندان كشور تصريح كرده است: ماده سي و چهارم به آزادي بيان اشاره دارد: «آزادي بيان از تعرض مصون است، هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار، نوشته تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.» اين قانون آشكارا حق آزادي فكر و بيان را به مثابه‏اي حق اساسي شهروندي پذيرفته است و مورد تأكيد قرار داده است. انجام و اظهار عقايد و مراسم مذهبي كه در گذشته به فراموشي سپرده شده بود به رسميت شناخته است، به همين دليل در گذشته بيان عقائد مخصوصاً در دوره سياه طالبان حتي در مواردي در حالت تقيه بسر برده و در بسياري موارد بخاطر داشتن و عقايد مذهبي خود با محدوديت هايي روبرو بوده و يا لا اقل از اظهار عقايد خود به صورت آزاد بيم و هراس داشته‏اند. اين تفكيك آشكار در حق داشتن عقيده و بيان ميان شهروندان، مغاير نظام و حقوق عمومي و روح قانوني است كه به دفاع از اين حقوق بر خواسته است. نظام حقوق مدني و سياسي ميثاق بين المللي و قانون اساسي كشور ايجاب مي‏كند كه هيچ  شهروندي بخاطر نژاد، مليت، مذهب و عقيده‏اي خود سلب حق نشود، چرا كه نظام دموكراتيك و آزاد به شهروند بودن فرد توجه دارد نه به تعلقات مذهبي، نژادي، قومي، يا گروهي افراد. و از بين بردن آزادي عقيده كه در افغانستان توسط حكومتهاي سياه و قرون وسطايي در گذشته اعمال شده است، اما خوشبختانه پس از سرنگوني طالبان، آزادي عقيده و بيان تا حدودي در افغانستان تأمين شده است، به تأسيس نشرات مختلف، بر اجراي شدن اين ايده و با تصويب قانون اساسي، بر قانوني شدن آن مهر تأييد زده شده و مورد تأكيد و تحليل سياست مداران و دست اندركاران دولت قرار گرفته است.
و همچنين ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در مورد حقوق اقليتهاي مذهبي مي‏گويد: «در كشورهاي كه اقليت هاي نژادي، مذهبي و يا زباني وجود دارد، اشخاص متعلق به اقليت‏هاي مذبور را نمي‏توان از اين حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خود شان از فرهنگ خاص خود بر خور دار باشند و به مذهب خود متدين بوده وبر طبق آن عمل كنند و يا به زبان خود تكلم نمايند.» و نيز ماده 1 «تمام افراد بشر آزاد بدنيا مي‏آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند. همه داراي عقل و  وجدان هستند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادري رفتار كنند.»
اگرچه در افغانستان تا حال آزادي عقيده و بيان هرگز مورد توجه نبوده است ولي در ماده سي و چهارم قانون اساسي به صراحت از آزادي بيان و عقيده سخن گفته است. زيرا همانگونه كه گفته شد، آزادي بيان و عقيده مبتني بر تكليف دولت به رعايت و حمايت حقوق آزاديهاي اساسي مردم است، دقيقاً عكس نظام رعيتي كه مطابق آن رعيت مكلف به اطاعت محض از اوامر حاكم است و دولت ذاتاً صاحب حق حاكميت شمرده مي‏شود. اما در نظام دموكراتيك آزادي، آزادي عقيده و بيان يك اصل است و محدوديت آن استثناء به اين معنا كه افراد بشر ذاتا آزادند و مورد تملك قرار نمي‏گيرند. قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستانستا ن بر مبناي رعايت احكام دين اسلام و عقائد تنظيم گرديده است. و از آنجائيكه دين اسلام ديني مبتني بر تعقل و تفكر است، لذا انسانها مختارند و براساس عقيده و اختيار، دين و سرنوشت خويش را انتخاب مي‏كنند.
«دين دولت جمهوري افغانستان دين مقدس اسلام مي‏باشد پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي‏باشد.» همانگونه ملاحظه مي‏شود قانون موضوع آزادي دين را به طور شفاف و روشن بيان نموده است. در پايان اين مطلب قابل ياد آوري است در نظام جمهوري افغانستان، آزادي بيان و اظهار عقيده در حدود قانون پذيرفته شده. البته در بخش حقوق ملت در قانون اساسي صريحا از اين آزادي نام برده شده ولي با توجه به اصول مختلف قانون اساسي مي‏توان گفت كه تدوين كنندگان قانون اساسي اعتقاد كامل به اين امر مهم داشته و در چند مورد به اشاره يا تصريح، آن را به رسميت شناخته‏اند.

دیدگاه شما