صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استفاده ابزاری از مردم ممنوع

-

استفاده  ابزاری از مردم ممنوع

سیاسیون و افراد فرصت طلب معمولا در هر کشوری تلاش به خرج میدهند تا از مردم به عنوان یک ابزار مؤثر برای رسیدن به مقاصد شان استفاده نموده و در دستور کار خویش قرار دهند.
امروزه در افغانستان نیز چنین افراد و اشخاصی را در کشور میتوان مشاهده کرد که همواره کوشش میکنند تا در سخنرانیها و بیانیهها و مصاحبهها به ناحق از مطالبات مردم و حقوق و آزادیهای عمومیافراد و اقوام گلو پاره نموده و برای جلب توجه تودهها و شهروندان مصلحت اندیشانه فریاد و سخن به میان میآورند بدون اینکه مردم از آنها توقع و انتظار چنین برخورد و حمایت را داشته باشند. در حال که حضور مردم در صحنه مشاهده نمیگردد. اما آنان همیشه خود را مدافع مطالبات و حامیبر آورده شدن خواستهای شهروندان قلمداد نموده و برای به کرسی نشاندن حرف خود شان از مردم مایه میگذارند و به صورت مغرضانه از احساسات پاک شهروندان استفاده ابزاری مینمایند.
این نوع برخورد با مردم شریف افغانستان و چنین رفتار و عملکردهای با خواستهای قانونی و مشروع آنها کاملا در مغایرت بوده و به این مفهوم است که مردم را نادان حساب نموده و در حکم صغار وافراد نابالغ فرض مینمایند و بنام مردم و به بهانه دفاع از مطالبات مردم سؤ استفاده میکنند. از حرف مردم و خواستهای آنها به نفع خود شان تفسیر میکنند.
به عبارت دیگر مردم را وجه المعامله خود شان قرار داده و با استفاده از این گونه شعارها از مردم به عنوان نرد بان موفقیت شان در جهت دست یابی به اهداف غیر قانونی خویش استفاده نمایند. سوال این است که از چنین تندرویها و برخوردهای غیر قانونی در این کشور چه تفسیری میتوانیم داشته باشیم؟ آیا جز فشار وارد کردن بر حکومت و تهدید نمودن کمیسیونهای انتخاباتی مفهومیدیگری میتواند داشته باشد؟!!
در کشور که قانون اساسی وجود دارد و به عنوان یک سند و وثیقه ملی مورد احترام و پذیرش همه ساکنین این کشور قرار گرفته و به صورت یکسان تطبیق میگردد چه لزومیدارد که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری بدون توجه به قانون اساسی و صرفا به خاطر منافع و مصالح شخصی شان غوغا به پا نمایند و مردم را به سرکها بکشانند و احیانا باعث به خاک وخون کشیدن آنان شوند. مگر قانون اساسی کشور به صراحت مسؤلیتها و صلاحیتهای تمام نهادها را مشخص و معین نکرده است؟ مگر در این قانون حقوق اساسی شهروندان و آزادیهای عمومیافراد در جامعه به صورت واضح بیان نشده است؟! مگر علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات، طرزالعملها و دیگر اسناد تقنینی جهت تطبیق قانون اساسی در کشور تدوین و تصویب نشده است؟ به صورت مشخص قانون انتخابات و طرزالعملهای که در ارتباط با برگزاری انتخابات تدوین شده و در حال تطبیق میباشد و مسؤلیتها، مکلفیتها و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی را واضحا بیان نموده است مگر این اسناد تقنینی از اعتبار قانونی میان شهروندان برخوردار نمیباشند؟ جواب همه این سوالها کاملا واضح و مشخص است و هیچ گونه ابهامیدر اسناد تقنینی وجود ندارد.
تأمین شدن حاکمیت قانون در جامعه در گیرو احترام و تطبیق این نوع قوانین و مقررات است بدون حاکمیت قانون و پای بیندی افراد و شهروندان به قوانین مطمئنا جامعه به بیراهه رفته و از مسیر رشد و توسعه انسانی منحریف خواهد شد. به همین جهت در مقدمه قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است به منظور ایجاد جامعه عاری از ظلم و استبداد، تبعیض و خشونت و برقراری عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی ها و حقوق اساسی مردم..... این قانون تصویب می گردد.
درکشورکه اقوام مختلف با افکار و اندیشههای گوناگون سکونت دارند طبیعی است که ایجاد زمینه حاکمیت قانون و ترویج روحیه همپذیری، تاکید بر احترام متقابل و زندگی به صورت مسالمت آمیز ضروری به نظر میرسد و نیازمند حفظ اتحاد و وحدت ملی میباشد.
بنا بر این در تمام اتعاد مختلفی زندگی اجتماعی خویش ناگزیر هستیم که به قوانین احترام بگذاریم. در جوکات قوانین مطالبات خویش را مطرح نمائیم.
از منافع و مصالح جمعی حمایت کنیم. حفظ وحدت ملی که باعث جمع شدن اقوام و گیردهم آمدند تمام گروههای اجتماعی شده است را ضروری دانسته و بر آن تاکید داشته باشیم و آن را یک اصل بدانیم. همچنان مبارزه با تبعیض و نفی انحصار طلبی، ایجاد ثبات و صلح دائمی، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی و مشارکت سیاسی را با توجه به قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه در کشور مطالبه و جستجو نمائیم.
اتحاد و همبستگی اقوام ساکن در این کشور را بر منافع حزبی، سمتی و قومیخویش ترجیح دهیم بنا براین جمع شدن بر محور منافع مشترک از بهترین راهکارهای همبستگی اجتماعی میان اقوام در افغانستان به حساب میاید.
باتوجه به تأکیدات قانون اساسی، و با وجود تنوع دینی، مذهبی، قومی، نژادی، لسانی و امثال آن، افغانستان متعلق به همه اقوام با هم برادر و برابر ساکن آن است و همه وظیفه دارند برای ترقی، پیشرفت، رشد، توسعه، آبادانی در این کشور تلاش نموده و در برابر هرنوع تجاوز و تعرض استادگی نمایند.
از انحصار طلبی، تبعیض و برتری طلبیهای نژادی و قومیکه همیشه عوامل اصلی بحران و منازعه بوده است پرهیز کنند. اعتقاد به برابری اقوام و قبائل در حقوق و تکالیف و همچنان در برابر قانون از اهمیت خاص برخوردار بوده و امروزه یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق بشری تلقی میگردد و مورد احترام و تأکید اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها نیز قرار گرفته است.
مردم و احزاب سیاسی در این جامعه ناگزیرند همديگر را تحمل بكنند و در صدد حذف يكديگر نباشند چون کشور که در آن تنوع دینی، مذهبی، قومی، نژادی، لسانی وجود داشته و پیشینه ای دارای تبعیض و برتری طلبیهای نژادی و قومیبوده است لازم است که حقوق برابر شهروندی؛ در نظر گرفته شود.
منابع و فرصتهای ملی در اختیار همه اقوام فرار داشته باشد. احترام گذاشتن به کرامت انسانی و در نظرگرفتن حرمت ذاتی افراد در جامعه مسئله مهم بوده و باید از طرف همه ای افراد و اقوام مورد توجه جدی قرار گیرد و از برخوردهاي مغاير با عزت و حيثيت انساني افراد پرهيز شود.
کسانیکه از عمل به قوانین سر باز میزنند و سر پیچی نمایند و همچنین روحیه تبعیض و امتیاز طلبی مغایر با روحیه وحدت ملی را به صورت غیر مشروع و غیر قانونی در کشور تقویت مینمایند و به خاطر منفعت شخصی و قومیخویش تلاش میکنند و با موج سواری شان کشور را به سمت و سوی بینظمیو فاجعه سوق میدهند بدانند که به جای بدست آوردن عزت و افتخار قومی، در دام ذلت و حقارت و تباهی گرفتار خواهند شد و ‏بعنوان خائنين ملي در تاریخ افغانستان ثبت خواهند گردید.
بازهم تأکید و باور ما باید بر این محور متمرکز گردد که حاکمیت قانون و جمع شدن بر محور منافع مشترک، درک و درد مشترک و احترام متقابل؛ راه حل تمام معضلات در کشور بوده و یگانه راه رهای از گرداب تبعیض و تعصب در همه عرصهها میباشد.

دیدگاه شما