وضع و تصویب قوانین در پی احساس نظم قاعده مند در جامعه بشری، مبدأ آغاز برای تدوین و تصویب آنها به شمار می‌آید. وجود ارتباط جمعی نیازمند قاعده مند شدن آن است و بدون توجه به قاعده مند بودن روابط، تعرض و تجاوز به حقوق  یکدیگر در حوزه‌های گوناگون حیات جمعی قابل ملاحظه می‌باشد.
دراین رابطه نکته مهم اینست که مقررات خارج از وقایع زندگی  هیجگونه کار کرد ملموس برای جامعه به ارمغان نخواهد داشت. وضع قوانین ابتدا بر اساس نیاز مندی و احساس ضرورت آغاز و نسبت به ناکارآمدی در مرحله انفاذ، سیستم تعدیل قوانین برای راه حل‌ها را  مد نظر قرار داده است. اما با توجه به اینکه مشکلات عمده امروز معضلات اجتماعی در کشور در عرصه اجرا و اعمال قوانین است لذا خطاب این نوشتار با نهاد‌های اجرایی و شهر وندان است.
در پیوست به نوشته‌های قبلی ام نسبت به بعضی از معضلات اجتماعی شهر کابل و اشاره به مشکلات کلان شهر‌های کشور، با فرارسیدن فصل سرمای زمستانی و روشن شدن بخاری های ذغالی صحت وسلامت شهر وندان  را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
این معضل محیط زیستی سال‌های متمادی ادامه داشته و درعین حال نسبت به حل آن از جانب نهاد‌های مسؤل، پلان و بر نامه مشخصی نیز طرح و ارائه نگردیده است. در کابل سمینار‌های توسعه پایدار گرفته می‌شود اما در این سمینارها نسبت به حل معضل محیط زیستی شهر کابل هیچ توجهی صورت نمی گیرد. این در حالی است که یکی از نهاد‌های بین المللی محیط زیست در جدید ترین گزارش خود کابل را  آلوده ترین شهرهای جهان گزارش نموده است.
آمار تلفات انسانی ناشی از آلودگی هوا را بیشتر از تلفات انتحار و جنگ دانسته است. حال سوال اینست که ریاست محیط زیست و شاروالی کابل نسبت به کنترول آلاینده‌های محیط زیست پایتخت و کلان شهرها چه اقداماتی را در دست گرفته و یا انجام داده اند؟مشکل دیگر که در این فصل باشروع بارندگی در محیط زیست شهروندان اضافه می‌گردد؛ رسوبات خاکی و زباله‌های است که توسط شهروندان در جویچه‌های شهر انداخته می‌شوند، و سبب جاری شدن آبهای باران در سطح سرگها و مسیر عبور مردم  می گردد. شاروالی و سایر نهاد‌های مسؤل نسبت به حل این مشکل چه اقدامات و پلان‌های را در دست اجرا دارند؟ باطرح این سوالات راه کار‌های را که می‌توان در جهت حل این مسائل پیشنهاد نمود به قرار ذیل ارائه می‌گردد:
الف: کاهش آلاینده‌های هوا؛ بانظارت بر وارادات مواد سوختی از لحاظ کیفیت و ثابت نگهداشتن نرخ‌ها در کشور؛ مقدار رجوع به مصرف ذغال سنگ کاهش می‌یابد.
تجربه نشان داده است که دراین فصل از سال بیشترین رقابت بر کمیت مواد سوختی از ناحیه وارد کنندگان صورت می‌گیرد واین  در حالی است که  نهاد‌های مسؤل نسبت به کیفیت مواد سوختی نظارت چندانی انجام نمی‌دهند. پایین بودن نرخ مواد سوخت در این فصل مخصوصا گاز، یکی از راه کارهای کاهش مصرف ذغال است. نهاد‌های نظارت کننده و اجرایی در همکاری با یکدیگر می‌توانند نسبت به کاهش آلاینده‌ها در سطح شهرها نقش اساسی ایفا نمایند.
مثلا نظارت بر تاسیسات، مشاغل و فابریکه‌های تولیدی آلوده کننده در اماکن مسکونی و انتقال آنها به خارج از مناطق مسکونی و محیط مناسب توسط اداره محیط زیست، یکی از اقداماتی است که باید انجام گیرد. شرکت برشنا در  حمایت از مصرف مواد سوخت پاک، نیز در صورتی که راه کار‌های رجوع به استفاده از انژی خورشیدی را مهیا سازد می‌تواند در کاهش مصرف برق وارداتی مردم را کمک نماید. 
به نظر می‌رسدکه نهاد‌های مسؤل، اکثرا به امور روزمرگی مشغول بوده و از اقدامات دراز مدت غافل گردیده اند. طرح‌های قابل اجرا و عینی زیادی وجود دارد که باتحقیق و پژوهش از تجربیات کشورهای دیگر، می‌توان مشکلات را به حد اقل رساند. البته در همین راستا می‌توان راه حل‌های دراز مدتی را پیشنهاد نمود که در این نوشتار مجالی ندارد. متصاعد شدن دود ناشی از سوخت زغال در بخاریها و همچنین موتر‌های که از لحاظ فنی هیچگونه مورد معاینه فنی قرار نمی‌گیرند؛ آلاینده‌های بسیار کشنده اند که بر زندگی شهروندان اثرات مخرب و کشنده دارند. در این ارتباط شار والیها و اداره محیط زیست و پلیس ترافیک که تحت اداره شاروالیها قرار دارند ، می‌توانند در کنترول آلاینده‌ها نقش اساسی ایفا نمایند.
ب: توجه به تنظیف و مسیر جریان آبهای باران و فاضلاب ؛ جویچه‌های کنار سرگها در فواصل معین توسط کارکنان شاروالی مورد بازبینی قرار گرفته و رفع موانع گردد.
البته در کنار این اقدام، نقش همکاری شهروندان باادارات مربوطه درتنظیف شهر از موارد مهمی‌است که با فرهنگ سازی عمومی‌از طریق رسانه‌های جمعی امکان پذیر می‌گردد. اقدام دیگر قابل انجام جهت حل این معضل، اقدامات قانونی باز دارنده، با متخلفین و اختلال کننده گان نظم و رفاه عمومی‌است.کسبه کاران و صاحبان مشاغل  در مناطق حساس و پررفت و آمد شهر با توجه به نوع شغلی شان، نیاز به ساماندهی اساسی داردکه در بعضی از نواحی با اقدامات موقتی اصلاحاتی انجام گرفته است امّا پلان‌های بلند مدت و مستمر می‌تواند این مشکل را بصورت اساسی حل نماید.
بعضی از مشاغل آلوده کننده محیطی مانند قصابی، مرغ فروشی، آهنگری وجوشکاری، پرنده فروشی و امثال آنها  که سبب پرشدن جویچه‌ها و گرفتگی  مسیر آبهای فاضلاب می‌گردد،  با انتقال اینگونه مشاغل در محل مناسب و نظارت از کار‌های آنها توسط شاروالی، اداره محیط زیست و سایر نهاد‌های مربوط، اقدام مؤثری صورت خواهد گرفت.
هم اکنون فعالیت این گونه مشاغل سبب  تضییع حقوق شهروندان و مصدر زحمت آنها گردیده است. در همین مسأله چنانچه کمبود قوانین و یا نواقص آن به نظر میرسد، اداره مربوطه می‌تواند به کابینه دولت پیشنهاد طرح و یا تعدیل قانون را  ارائه دهد تا خلاء قانونی مرتفع گردد.
بخش از مشکلات آلودگی محیط به تفهیم محدوده‌های تصرف در املاک و نحوه استفاده از آنها بر می گردد. مالکان خانه  ومنازل، سرگ  و کوچه‌هارا مالک شخصی خود دانسته و تصرفات غیر قانونی در ارتباط به املاک عامه را مرتکب می‌گردند. برای راه حل آن نیز آموزشهای همگانی می‌تواند مؤثر باشد.
ج: تعمیر و تکمیل پروژه‌ها و تعمیر مناطق تخریب گردیده : هنگام کنده کاریهادر مسیر عابرین پیاده و سرگها، کار فرما باید موظف گردد بعد از تکمیل پروژه‌ها، مسیر عابر پیاده را بصورت اول بر گرداند.  یکی ازمشکلات که وجود دارد اینکه شرکتها و مؤسسات دولتی و خصوصی بعد از انجام پروژه‌های خود محل تخریب شده را به حال خودش رها کرده و هیچ شخص و یا اشخاصی  مسؤلیت تعمیر دوباره آن را برعهده نمی‌گیرد.
راه حل آن اینست که در هنگام قرار دادها حتما مصارف باز سازی مناطق تخریب شده در قرارداد‌ها مشخص گردد. محل سیم کشی برق و کندن پایه‌های برق در بسیاری موارد بعد از انجام کار به حال خودش رها شده و نسبت تعمیر اماکن پررفت وآمد بی توجهی گردیده است. افراد و اشخاص در زمان ساخت املاک رهایشی خود نیز به سرکها و محل عبور عابرین پیاده و جویچه‌های فاضلاب ها، ضرر‌های غیر قابل جبرانی را وارد می‌سازند.
با نظارت و اعمال قانون رفع سدمعبر و سایر قوانین، می‌توان عوارض چنین اعمالی را به حداقل رساند. دراخیر اینکه با مشارکت و مشورت ادارات دولتی و نهاد‌های مردمی‌و محلی می‌توان تخریب و ضرر‌های قابل پیشبینی به اموال عمومی‌را به حداقل رسانده و محیط زندگی راحت تری را  برای شهروندان فراهم نماییم.