مقدمه
هیچ کشور و جامعه ای خالی از مفاسد در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و اقتصادی نیست یعنی یک جامعه ای  صد درصد پاک و مبرا از انواع مفاسد و آلودگی‌ها در تاریخ جوامع انسانی شاید یافت نگردد آنچه مهم و تعیین کننده است، میزان آلودگی‌ها و مفاسد است که در بعضی جوامع بسیار بالا می‌باشد این معضل مرزهای ملی را شکسته و حالت جهانی به خودگرفته که فساد در مقیاس جهانی به یک مشکل تبدیل شده و اغلب کشورها به آهستگی در راستای مقابله با این معضل حرکت می‌کنند. افغانستان از جمع ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۷۷ فساد . (مقام چهرم)رابه خوداختصاص داده است.در یک نگاه کوتاه به انواع مفاسدموجود در جامعه و دولت اشاره می‌گردد و انتظار می‌رود مردم، نهادها و دولت به این امرتوجه جدی ترنمایند.

الف – مفاسد اجتماعی:
در زمان‌های بحرانی بعداز بحران‌ها و ناامنی‌های اجتماعی و تغییرفاحش در ساختارها و سستیم‌های دولتی یا ضعف دولت در کنترل و امنیت اجتماعی، برخی از جرایم و مفاسد اقتصادی اخلاقی و اجتماعی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد. افزایش مفاسد اجتماعی هم ریشه ای امنیتی و کنترل اجتماعی داشته  و هم ریشه ای اخلاقی و دورونی دارد، مظاهرمفاسد اجتماعی در اشکال و نمودهای عینی زیر قابل درک و تحلیل می‌باشد:
یک - :جرایم جنایی:
جرايم جنايي يک پديده ضد اجتماعي است که باعث اختلال در نظم و امنيت جامعه مي گردد . اين گونه جرايم با اهداف و انگيزه‌هاي خاصي صورت مي گيرد. عوامل اينگونه جرايم. باندهاي مافيايي، فقر، بيکاري، اعتياد و خصومت‌هاي خانوادگي به شمارمی‌رود. گروه‌هاي تروريستي و مافياي سیاسی و اقتصادی از عوامل اصلي برهم زننده امنيت عمومي کشور و مسئول بسياري از حملات انتحاري و انفجارها مي باشند، اما از سوي ديگر بسياري از جرايم جنايي نيز بصورت سازمان يافته انجام مي شوند، فقر شديد و نبود زمينه کار و اشتغال بسياري از شهروندان کشور را رنج مي دهد، افزايش بي سابقه ي بيکاري باعث شده است که بسياري از جوانان بيکار بمانند و بسياري از خانواده در تامين مخارج اوليه ي شان با مشکل مواجه شوند. فقر اقتصادي يکي از انگيزه‌هاي اصلي ارتکاب جرايم جنايي در هر جامعه ي است و اين امر مي تواند در شهر کابل و دیگرشهرها نيز مصداق داشته باشد. بسياري ازقتل‌ها، سرقت‌ها و اختطاف‌ها، با انگيزه‌هاي مالي و اقتصادي انجام مي شود.فقر و بيکاري باعث مي شود که گروه‌هاي مافياي به آساني بتوانند در بين جوانان نفوذ کنند و سربازگيري نمايند. آنها با استفاده از اين جوانان مي توانند به اهداف وپلان‌های شان برسند جرایم جنایی درنوع خودش به صورت مستقیم یاغیرمستقیم فساد آوراست.عوامل فرهنگی واجتماعی نیز در ارتکاب جرایم جنایی تاثیرات خودرادارند.

دو –  فساد درمبارزه با جرایم جنای:

:وجود فساد و عدم شفافیت در امرمبارزه با جرایم جنایی برای باندهای مجرم فرصت تحرک و جابجایی ایجاد می‌کند در فرآیند جابه‌جایی در سطوح مختلف هرم جرم و جنایت، به صورت طبیعی آمار جرم و جنایت افزایش می‌یابد و تغییراتی در ماهیت و نوعیت جرم و جنایت نیز به میان می‌آید. جنایت‌کاران برای تثبیت جایگاه و موقعیت‌شان در بین حلقات مشخص جرمی، به رفتارهای متفاوت و جنایت‌های «مبتکرانه» و «سازمان یافته »روی می‌آورند و یا هم به دلیل بی‌تجربه‌گی و تازه‌کار بودن، جرایمی‌را مرتکب می‌شوند که برای پولیس و نیروهای کشفی غیرقابل پیش‌بینی است.از جانب دیگر نیروهای امنیتی بشتر متوجه تهدید‌های بلنذ امنیتی و شرایط نامطلوب و کلان امنیتی می‌باشد و کمترفرصت مبارزه با جرایم جنایی را پیدامی‌کند.فضای غیرشفاف میزان تخصیص نیرو وسرمایه گذاری در امرمبارزه با انواع جرایم خودش زمینه سازافزایش جرایم جنایی خواهدبود. از سوي ديگر بايد با مجرمين برخورد جدي صورت گيرد و مجازات شوند و از چنگال قانون رها نشوند. موجوديت فساد در ادارات مبارزه با جرايم جنايي باعث شده است که بسياري از مجرمان قبل از اينکه مجازات شوند، با پرداخت رشوه، آزاد شوند.بازداشت شماری از سرباندهای جنایت‌کار و فراری شدن شمار دیگری از آنان، زمینه را برای حضور جنایت‌کاران و باندیست‌های تازه‌به‌دوران‌رسیده فراهم می‌سازد. 
سه – افزایش جرایم جنایی:
جرايم جنايي بصورت مستقيم امنيت اجتماعي را مورد تهديد قرار مي دهد، امنيت اجتماعي آرامش و آسودگي خاطري است که جامعه و نظام سياسي براي شهروندان و اعضاي يک جامعه فراهم مي کند. اما جرايم جنايي عملا اين آرامش و آسودگي خاطر را از شهروندان مي گيرد و نگراني، تشويش و عدم مصؤنيت را جايگزين آن مي‌کند. وقتي يک شهروند در خانه اش با آرامش خاطر نتواند بخوابد و احساس کند که هر لحظه امکان دارد خانه اش و حريم شخصي اش از سوي افراد مسلح هدف قرارگيرد. افزايش اينگونه جرايم نه تنها امنيت فزيکي شهروندان کشور را با خطر مواجه مي سازد، بلکه امنيت رواني شهروندان را از بين مي‌برد و باعث مي‌شوند آنها همواره با تشويش و اضطراب زندگي کنند.
الگوی فعالیت باندهای جنایت‌کار سلسله‌مراتبی است. باندهای بزرگ، باندهای متوسط، باندهای کوچک و افراد جنایت‌کار، هرم جرم و جنایت از بالا تا پایین را تشکیل می‌دهند. سرباندهای بزرگ در رأس هرم قرار دارند و باندهای متوسط و کوچک را به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم رهبری و کنترل می‌کنند. به این ترتیب، وقتی رأس هرم جرم و جنایت متلاشی و متواری شود، باندهای متوسط، باندهای کوچک و افراد جنایت‌کار مجال بروز و حضور پیدا می‌کنند. درمجموع، چرخه فساد و ناامنی امنیت وآسایش جامعه را سلب نموده وخودش زمینه نوعی ازفسادهای جدید را ایجاد میکند.
ب – مفاسد اخلاقی:

     بدلیل پوشش وسیع رسانه ای و وجود صفحات اجتماعی در جامعه ای امروزی از فساداخلاقی به اشکال متفاوت در نقاط مختلف گزارش‌های دیده و شنیده می‌شود که برخی ازآن‌ها مثل تجاوز دسته جمعی بردختران وکودکان خوردسال بسیارآزاردهنده ای روح وروان جامعه می‌باشد.آنچه نگران کننده است افزایش روزافزون مفاسد اخلاقی در اشکال مختلف اش می‌باشند.عوامل و ریشه یابی این مفاسد در ابعاد جتماعی،اخلاقی و فرهنگی اش نیازمند به مباحث جامعه شناختی آسیب شناسی فرهنگی و اخلاقی می‌باشد که دربخش جداگانه ای باید صورت گیرد به عنوان مثال گزارش مربوط به ثبت ۵۵۰ رویداد اتهام تجاوز بر کودکان و نوجوانان پسر در مکاتب ولایت لوگر، افکار و احساسات عمومی‌را به شدت تکان داده و در صفحات اجتماعی نیزواکنش‌های وسیعی را به دنبال داشته اند.

ج – مفاسد اداری:
فساداداری در سطوح مختلف از صدرتا ذیل در ادارات دولتی و غیردولتی کماکان جریان دارد. علیرغم تعهدات ملی و بین المللی دولت افغانستان به موسسات، دونرها و کشورهای حامی‌هنوز میزان و سقف فساداداری در ادارات کاهش چشم گیری را نشان نمی‌دهد.افغنستان جایگاه چهارم رادر بین یک صدوهشتادکشورجهان به خود اختصاص داده اند . با وجود ادارات موازی در امرمبارزه با فساد اداری که می‌تواند یکی از عوامل فسادزا در ادارات باشد، با وجود شعارهای گرم وداغ کمپینی در زمان انتخابات ، راه حل اساسی و بنیادی در مبارزه با فساد اداری به چشم نمی‌خورد.پس بر مدیران کلان دولتی و نهاد‌های ملی و بین المللی است که به جای طولانی کردن دوسیه ای‌های مثل انتخابات به وضعیت فسادعمومی‌و نامطلوب در دولت توجه جدی واساسی نمایند.