افغانستان پس از هیجده سال، چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری را موفقانه برگزار کرد. هرچند این دوره انتخابات با سایر دوره‌ها بسیار متفاوت بود. با تهدیدات و ناامنی‌های که از سوی گروه‌های طالب و القاعده از یک طرف و گروه های مخالف دولت از سوی دیگر در صددی صلح با گروه‌‌های مخالفان دولت بودند و دولت را تحت فشار قرار می‌داد تا انتخابات برگزار نگردد، اما با صرار حکومت فعلی انتخابات برگزار گردید و مشارکت مردم در این دوره کمرنگ تر از سایر انتخابات بود. ولی عده از مردم به نمایندگی از کل جمعیت رأی دهندگان در این پروسه ملی شرکت ورزیدند و پایه های دموکراسی را در نظام سیاسی کشور تحکیم بخشیدند و حکومت آینده را با مشارکت خویش برگزیند. این رو، مهم‌ترین مطالبات و انتظارات و اولویت‌‌‌های که مردم از حکومت آینده کشور دارند و خواستارند که اولویت های امنیتی، آموزشی،  اقتصادی، سرشماری، زنان، تعدیل اداری است.
1ـ امنیتی
مقوله امنیت یکی از نیازهای ضروری جامعه است که مسئولیت این امر برعهده حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی است و وضعیت شکننده ‎ی امنیتی در تمام نقاط کشور از پایتخت گرفته تا سایر ولایت ‎ها بیانگر این واقعیت است که امنیت کاملا در کنترل دولت نیست و اختلال اوضاع در هر نقطه از کشور قابل تصور است. بروز برخی ناامنیهای داخلی و تشدید حملات گروههای تروریستی و طالبان در نوارمرزیهای کشوور وجود دارد، پلان تامین امنیت در کشور برای حکومت حیاتی است.
بخش گسترده ی از ناامنی ها بوسیله گروه طالبان و گروههای تروریستی و نیز حامیان منطقهای آنان است. تهدیدات ناامنی در کشور بسیار جدی است و شهروندان کشور، نگران این گونه مسایل است، گروه های تروریستی و حامیان بین المللی شان به دنبال پروژه ناامن سازی افغانستان را در سر می پروراند هرچند تروریستها در بسیاری از مناطق کشور شکست خوردند، ولی تهدیدات و خطرها در این مناطق همچنان وجود دارد و دلایل کافی نیز برای ناامن سازی کشور به ویژه برای حامیان گروه های مخالف حکومت افغانستان است. حکومت مرکزی باید با گروه های مخالف دولت و گروه های مسلح غیر مسئول مبارزه کند و نگذارند، دشمنان با تهدیدات و ناامنی سازی کشور به سوی سقوط سوق دهد. حکومت آینده با جدیت بساط گروه های مسلح غیر مسئول را برچیند و آرامش را به تمام نقاط کشور ناامنی باز گرداند.
2ـ آموزشی
نزديك به سي سال منازعات در افغانستان موجب تخريب ساختار نظام آموزشي افغانستان شده است. پس از سال1380 درخواست براي آموزش افزایش‌یافته، ولي در عرضه آموزشی بسيار در حد پاييني قرار داشته و شور و شوق رفتن به مدارس و دانشگاه‌ها چالش بزرگي را در پيش روي دولت قرار داده است. درهرحال، نظام آموزشي در افغانستان كه از هم فروپاشيد بود. براساس برآوردهايي كه از آمار به‌عمل‌آمده است كه شاخص آموزش افغانستان ازجمله پايين ترين شاخص‌ها در جهان است. به‌خصوص دختران و جمعيت روستايي در وضعيت نامناسبي قرار دارند. در حدود سي سال جنگ در برنامه‌هاي درسي آموزش‌وپرورش افغانستان بازنگري صورت نگرفته و چند دهه است كه هيچ‌گونه کارآموزشی نوینی ارائه نشده است.
معلمان و مديران مدارس، حقوق كافي دريافت نمي‌كنند، به‌طورکلی، نظام آموزشي در افغانستان از ظرفيت بسيار محدودي براي ارائه خدمات اوليه مثل ساختمان، معلم، امكانات و كتاب‌هاي درسي برخوردار است. باید دولت در عرصه های متفاوت آموزشی از نظر کیفت و کمیت، توجه جدی  نماید و در جهت فراهم کردن مکاتب، مضامین درسی، معلمین ورزیده و زبده را در عرصه آموزش به کار گیرد. بر همین اساس ساخت تعمیر مکاتب، استخدام معلمین مسلکی و فراهم کردن تجهیزات آموزشی در مکاتب و ارتقای موسسات تحصیلات عالی کشور و توجه خاص به آن از اولویتهای اساسی حکومت آینده، میتواند باشد.
 3ـ اقتصادی
افغانستان کشوری توسعه‌نیافته به شمار می‌رود و معیشت مردم از طریق باغداری، کشاورزی، دامداری، و استخراج بسیار محدود مواد معدنی تأمین می‌شود. بین سال‌های 1930و اواخر دهه70 این کشور تا حدودی توانست به سطحی از توسعه اجتماعی و اقتصادی دست یابد، اما مدرنیزه شدن افغانستان به‌طور عمومی در شهرها و مناطق عمده شهری  متمرکز بوده است. از این منظر، مناطق روستایی به لحاظ توسعه اقتصادی و اجتماعی عقب ماندند و ساختارهای سنتی اداری و سنت‌های خود را حفظ کردند.
بازسازی اقتصادی افغانستان تنها گزینه‌ای است که مردم این کشور برای رهایی از وضعیت نابسامانی اقتصادی موجود چشم امید به بهبودی آن دارند. در مرحله اول، که کشاورزی باید احیا شود. البته دستیابی به این بخش در افغانستان نیازمند کارهای از قبیل مین‌زدایی در اراضی کشاورزی، احیای سیستم آبیاری ازجمله لایروبی قنات‌ها و نهرها، تعمیرآب‌بندها، توسعه دامداری و بازسازی جاده‌ها است. احیای صنایع نیز در دستور کار قرار گیرد. این کشور دارای ذخایر هیدروکربن وسیعی ازجمله نفت و گاز است. با استقرار صلح، چشم‌انداز خوبی از امکان اکتشاف نفت و گاز و یا ترانزیت نفت و گاز از آسیا میانه به پاکستان و هند وجود دارد. حکومت آینده درباره معیشت مردم توجه کند و زمینه صدور کالا و صنایع دستی اقدامات شایسته ی را انجام دهد.
 4ـ زنان
زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند. نظام سیاسی و دموکراسی آینده برای زنان، فرصت های بسیار مناسبی را فراهم خواهد کرد که زنان فعال کشور بتوانند مطالبات خویش را در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تغییر وضعیت عمومی زنان و حضورشان در تصمیم گیری های کلان و سرنوشت ساز، پیگیری و ردیابی کنند و زنان برای تثبیت جایگاه شان در جامعه نیازمند به مشارکت گسترده و حضور فعال در نظام سیاسی آینده می باشند تا نگاه و نگرشی حاکمیت را نسبت خودشان تغییر دهند. حکومت آینده افغانستان نسبت به برآورده کردن انتظارات و مطالبات زنان، باید از هیچ تلاشی دریغ نوروزند و تمام ظرفیت ها و توانمندی های خود جهت ارتقای جایگاه زنان در نظام سیاسی کشور به کار بگیرد.
5ـ سرشماری نفوس
این مسئله موجب تضیع حق‌وحقوق گروه های قومی در افغانستان است، حکومت آینده افغانستان باید سرشماری کل جمعیت افغانستان صورت بگیرد، بسیار از ادعایی‌های امروز در مورد جمعیت اقوام و یا ادعاهای اکثریت جمعیتی شده است، به‌طور یقین اگر دولتمردان افغانستان به این امر، تحقق ببخشد، می تواند دستاوردهای از قبیل تعدیل واحدهای اداری و مشارکت حداکثری گروه های قومی در رأس هرمی ساختار سیاسی این کشور می‌گردد، دیگر فردی ادعای اکثریت و یا ادعای اقلیت نمی‌تواند.
مسئله سرشماری جمعیت در حکومت‌های گذشته افغانستان هم صورت نگرفته است؛ هرچند برآوردهای ناقص شده است. همین امر موجب شده که مشارکت اقوام در ساختار سیاسی ناعادلانه است. برخی از ولایات به لحاظ اقلیت و اکثریت جمعیت دخالت داده شده است، ولایت‌های همانند: دایکندی، بامیان، میدان وردک و ولسوالی جاغور از لحاظ جمعیت هرکدام این ولایات به بیش‌تر از دو ولایت دیگر(پکتیا و پکتیکا) جمعیت دارد، ولی این ولایات ازنظر تقسیمات اداری فقط حق دارد که چهار نماینده را به پارلمان بفرست، درحالی‌که ولایت پکتیا که نصف جمعیت ولایت بامیان را هم ندارد چهار نماینده به پارلمان می‌فرستاد.
6ـ تعدیل واحدهای اداری 
از نظر ساختار سیاسی، برخی از گرو های قومی، در انزوای سیاسی قرار داشتند، تا اجلاس «بن» که در سال1380 برگزار شد؛ پیش ‌از این اجلاس، در برخی دوره‌ها، سهم‌ اندکی به آنها سپرده می‌شد؛ ازاین‌رو نقش آن‌ها در ساختار سیاسی افغانستان، کمرنگ بوده‌ ، البته در دوره حکومت کمونیستی، تا حدودی به مناصب و رده‌های بالایی حکومتی راه یافتند. در دوره حکومت کمونیستی و در حکومت فعلی افغانستان، از گروه قومی هزاره به رده های بالایی حکومت راه پیدا کردند ازجمله در مقام معاون دوم ریاست‌جمهور و چند وزارت و رئیس گماشته شده‌اند، ولی آن‌گونه که باید، از افراد شایسته برای اداره کشور استفاده‌نشده است.
در بعضی از وزارتخانه‌ها تاکنون جایگاه ویژه‌ای برای  هزاره ها مشخص نشده ‌است، نظیر وزارت امور خارجه که عده‌ا‌ی انگشت‌شمار به صورت کارمند رتبه پایین در آن کارمند هستند. در سفارت‌خانه‌های دولت افغانستان نیز، از مجموع 180 پست سفارت‌خانه‌ و جنرال قونسل‌های افغانی(کنسولگری ها) مقیم کشورهای خارجی، یکی دو تا پست سفارت به هزاره‌ها رسیده است که آن‌هم از کار برکنار شد. در بعضی از سفارت‌خانه‌ها فقط چند نفر کارمند از هزاره‌ها استخدام کردند که این تعداد، باتوجه به نسبت جمعیت این گروه قومی، ناکافی به نظر می‌رسد. در قانون حکومت فعلی افغانستان، مشارکت اقوام در دولت براساس نفوس و درصد جمعیت به‌طور عادلانه آمده است؛ ولی حضور هزاره‌ها در اداره‌های دولتی، بسیار اندک است.
جمع بندی
یکی از اولویت های که حکومت باید به آن اهمیت دهد، توجه بسیار جدی به امر انکشاف متوازن، امنیت، آموزش، تعدیل واحدهای اداری، سرشماری نفوس، مشارکت و حضور زنان در حکومت آینده اولویت داده شود و توسعه و توجه به همه نقاط کشور به صورت توزیع عادلانه صورت گیرد، مخصوصا ولایاتی که به دلایلی نا مشخص در حاشیه قرار داده شده و نیز برخی از مناطق در زمان حمایت های مالی بین المللی از روند توسعه خارج شده است. در حکومت آینده به صورت عادلانه به همه قلمرو کشور اهمیت دهد و مناطق محروم را از محرومیت برهاند.