صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاخص های حکمرانی مطلوب در نظام اقتصاد سیاسی افغانستان -قسمت پایانی

-

 شاخص های حکمرانی مطلوب در نظام اقتصاد سیاسی افغانستان -قسمت پایانی

هنگامی که نهادهای کمکرسان بینالمللی تشخیص دادند کشورهای فقیر و درحال توسعه  مانند افغانستان موانع متعددی پیشروی توسعه اقتصادی خود دارند مفهوم حکمرانی مطلوب و خوب (Good Governance )  جایگاه خود را به عنوان یکی از عوامل پیشران رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای مختلف پیدا کرد. به عبارتی حکمرانی خوب نقشه راهی است که پیش روی کشورهای جهان سوم قرار دارد و حرکت روی این نقشه، تأمین کننده منافع کشورهای مسلّط است. در نوشته های قبلی گفتیم که به زودی «دوران انتخابات» به حیث یک دوران تحول در جامعه ما تمام می شود و دولت آینده افتغانستان هر چند در ابتدا در چالش های پسا انتخاباتی قرار دارد اما به مرور دوران چالش ها به سر می آید و باید به سرو سامان دادن اقتصاد و جامعه افغانستان بپردازد. در این میان هر چه این دوران گذر زودتر تمام شود، زیانهای اجتماعی ناشی از سرگردانی جامعه نیز کاهش می یابد و جامعه زودتر می تواند از بستر انتخابات بلند شود و همانند روزی که تازه شروع شده، روز خود را با دولت آینده شروع نماید.
تعریف حکمرانی مطلوب بیان شد که؛ از نظر یونسکو (۲۰۰۲) حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که بهواسطه آنها شهروندان، گروهها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال میکنند و حقوق قانونی خود را به اجرا در میآورند و تعهداتشان را برآورده میسازند. دراین میان بانک جهانی نیز بعد از بررسی هایی که در زمینه اقتصاد سیاسی انجام داده است به این نتیجه رسیده است که یکی از شاخص های ترکیبی اندازه و عملکرد دولت شاخص حکمرانی خوب است .
بانک جهانی حکمرانی مطلوب و خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند؛ شاخص های بانک جهانی توسط کافمن عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین ومقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد. در ذیل به ترتیب به معرفی و تبیین هر یک خواهیم پرداخت. از نظر بانک جهانی گذارشات متعدد وجود دارند که در آن ها وجود نهاد های بد از جمله دلایل اصلی شکست دولت ها و تضعیف کارکرد های بازار شناخته می شوند.
شاخص اول: حق اظهار نظر و پاسخگویی
چنانچه در جدول شماره(۱) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص اعتراض و پاسخگویی رتبه 18/21 را که به صورت درصدی است کسب کرده است. همچنین فاصله از مرز کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار 10/38 درصد بوده است.
جدول۱: رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
شاخص دوم: ثبات سیاسی بدون خشونت
چنانچه در جدول شماره(۲) مشخص است اقغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص ثبات سیاسی رتبه 62/9 را که به صورت درصدی است کسب کرده است که حکایت از وضعیت بسیار نامساعد جایگاه کشور در این زمینه دارد.
جدول۲: رتبه درصدی ثبات سیاسی و فقدان خشونت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
شاخص سوم: اثر بخشی دولت
جدول۳: رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
شاخص چهارم: کیفیت مقررات ونظارت
چنانچه در جدول شماره(۴) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص کیفیت مقرراتی رتبه ۶.۶۷ را که به صورت درصدی محاسبه میشود را کسب کرده است. این امتیاز برای افغانستان یک نمره بسیار ضعیف تلقی میشود.
جدول۴: رتبه درصدی کیفیت مقررات و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
شاخص پنجم: حاکمیت قانون
چنانچه در جدول شماره(۵) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص حاکمیت قانون رتبه 3/85 را که به صورت درصدی محاسبه میشود را کسب کرده است. این امتیاز برای افغانستان یک نمره ضعیف تلقی میشود.
جدول۵: رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
شاخص ششم : کنترل فساد
چنانچه در جدول شماره(۶) مشخص است افغانستان در سال ۲۰۱۶ شاخص کنترل فساد رتبه 37/3 را که به صورت درصدی محاسبه میشود را کسب کرده است. این امتیاز برای افغانستان یک نمره ضعیف تلقی میشود.
جدول۶: رتبه درصدی کنترل فساد و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
در افغانستان تمامی شاخص حکمرانی همواره منفی بوده اند و از بین ۶شاخص حکمرانی مورد بررسی شاخص های کارای دولت و کنترل فساد در وضعیت نامناسب تری نسبت به ۴ شاخص دیگر قرار دارد .
حکمرانی مطلوب از منظر اقتصاد سیاسی اسلامی
در دیدگاه اسلامی حکمرانی شایسته مطرح است و عبارت است از: فرایند تصمیم گیری توسط خداوند یا انبیا و نایبان برحق آنان و اجرای آن به منظور نیل افراد و جامعه بر رفاه آسایش و تکامل دنیوی و سعادت رستگاری اخروی. به عبارتی حکمرانی شایسته از بعد هستی شناسی معرفتی و انسان شناسی مدنظر است.  بنابراین، حکمرانی شایسته مبتنی بر جهان بینی الهی است؛ یعنی مبدأ و معاد. حکومت با توجه به این تفکر، اعمال قدرت می نماید؛ یعنی حکم رانان باید دستورات را از مبدأ هستی بخش بگیرند و در جهت رفاه دنیوی و سعادت اخروی جامعه انسانی به کار بندند. به بیان دیگر، آنان باید از زندگی دنیوی به عنوان یک وسیله برای رسیدن به کمال اخروی استفاده کنند. بر این اساس برخی از مهمترین وظایف دولت مطلوب در این زمینه از منظر نظام اقتصاد سیاسی اسلام به شرح ذیل است.
• برقراری و استقرار امنیت.
• آموزش و پرورش همگانی و توسعه فرهنگی
• برقراری عدالت اجتماعی
• تامین نیازمند های اجتماعی و تامین رفاه
• تامین اولویت های زندگی مانند اشتغال مسکن تسهیلات لازم برای ازدواج جوانان
• رشد اقتصادی جامعه
در پایان لازم به ذکر است که حکومت از دیدگاه اسلام، یک شکل و یک محتوا دارد. در اسلام، شکل حکومت به صورت تفصیلی تعیین نشده، بلکه مطابق زمان و مکان، به خود مردم واگذار شده است. اما از نظر محتوا، دارای مشخصه هایی است که اگر آن شاخصه ها موجود باشد، حکومت شایسته است و اگر نباشد از حکمرانی شایسته خبری نیست.
این شاخص ها نیز به صورت کلی به وسیله خداوند، و به صورت تفصیلی توسط انبیا و اولیا بیان گردیده است که برای همگان حجیت شرعی دارد که برخی از مهمترین موارد آن از منظر اقتصاد سیاسی اسلام بیان شد.

دیدگاه شما