صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگاهی به ابعاد رشد اقتصادی

-

نگاهی به ابعاد رشد اقتصادی

اقتصاددانان همواره سعی کرده اند ملاک های جهان شمولی را برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها ارائه دهند تا از رهگذر آن هم بتوان یک تصویر کلی راجع به اقتصادهای محلی ارائه کرد و هم بین وضعیت گذشته و حال یک کشور و یا هم وضعیت اقتصادی آن با دیگر کشورها سنجش و مقایسه انجام داد. سه شاخص کلان رشد اقتصادی، نرخ اشتغال و نرخ تورم می تواند تا حدودی از عهده این وظیفه خطیر برآید. چنانچه دقت بیشتری انجام دهیم دو شاخص اخیر یعنی نرخ اشتغال و نرخ تورم متاثر از شاخص رشد اقتصادی است و این خود اهمیت مبحث رشد را برای کارشناسان و سیاستگذاران گوشزد می کند.
مطالعات تاریخی نشان می دهد کشورهایی که بازار آزاد و مکانیزم قیمت ها را به عنوان نظام اقتصادی خود پذیرفته اند، مسیر رشد اقتصادی ناهمواری را پیموده اند. یعنی هرگز یک وضعیت پایدار بر فعالیت های اقتصادی شان حاکم نبوده است و شاخص های کلان اقتصادی ناگزیر از تجربه نوعی نوسانات اند. گرچه پتانسیل تولیدی کشورها در بلندمدت رو به بهبود است ولی در کوتاه مدت این ترقی و پیشرفت همواره با نوعی افت و خیز همراه می شود. به حدی که وجود دوره های رکود و رونق، جزء جدایی ناپذیر نظام اقتصادی کشورهای پیرو نظام سرمایه داری به حساب می آید. دوره های رونق و رکود که می تواند برای چند سال دوام پیدا کند، پیامدهایی را برای رفاه مردم از طریق تغییر در نرخ تورم، بیکاری و درآمد به دنبال دارد. رکود اقتصادی به وضعیتی گفته می شود که تولید ناخالص داخلی یک کشور برای دو فصل متوالی رشد منفی را ثبت کند. رکود اقتصادی معادل کاهش تولیدات و گسترش بیکاری مفرط است. کاهش نرخ اشتغال کاهش نرخ دستمزدها و افت قیمت ها را سبب می شود و ممکن است اقتصاد از طریق مکانیزم خود کار خود را به حالت تعادل برگرداند. یعنی با کاهش دستمزدها، هزینه های تولید کاهش یافته و تولیدگران تشویق شوند دوباره تولیدات خود را افزایش دهند، چرخ صنعت به چرخش افتد و اشتغال به نرخ طبیعی خود بازگردد. در مقابل دوره های رونق، به خاطر افزایش بی رویه تقاضا، افزایش سطح عمومی قیمت ها را به وجود می آورد و این افزایش سطح عمومی قیمت ها ممکن است از ابعاد مختلفی رفاه توده ها را متاثر سازد. تاثیر تورم بر رفاه مردم را نمی توان متوازن و یکسان دانست. گروه های با درآمد ثابت، به خاطر کاهش قدرت خریدشان از تورم های شدید متضرر می شوند. افرادی که در اسناد مالی بدهی محور سرمایه گذاری کرده اند وضعیت مشابهی دارند. ولی گروه های با مشاغل آزاد به خصوص آن عده که از اعتبارات بانکی برای رهن و اجاره منازل استفاده کرده اند سود می برند. زیرا اکنون می توانند با تحمل هزینه های کمتری قروض خود را تصفیه کنند. با این وجود، کمتر اقتصاددانی را می توان یافت که وجود نوسانات شدید را برای اقتصادهای ملی مفید ارزیابی کند. انگار نوعی توافق بین کلیه صاحب نظران وجود دارد که باید بر اقتصاد کشورها نوعی ثبات حاکم باشد؛ زیرا ثبات اطمینان را نسبت به آینده بالا می برد و سبب می شود عاملان اقتصادی تصمیمات عاقلانه تری نسبت به مخارج مصرفی و سرمایه ای خود اتخاذ نمایند.
رشد اقتصادی را اگر به معنای افزایش در ارزش واقعی کالاها و خدمات از دوره ای نسبت به دوره دیگر بدانیم، شناسایی عوامل این رشد توانسته است ادبیات خاص خودش را در حلقات فکری به وجود آورد. مکاتب فکری کلاسیک، نیروی کار، ذخیره سرمایه و تکنولوژی را به عنوان اولین مولفه های رشد معرفی می کردند. هر کشوری که از نیروی کار بیشتر، انباشت سرمایه بالاتر و روش های تولید مدرن تری برخوردار باشد، قطعا رشد بیشتری را در تولید کالاها و خدماتش شاهد خواهد بود. نظریه های جدیدتر بر ابعاد سرمایه تاکید بیشتری دارند. سرمایه انسانی از طریق افزایش بهره وری و بهبود تکنولوژی می تواند برای اقتصاد کشورها رشد نمایی و مضاعف را به ارمغان بیاورد. سرمایه گذاری در تحقیقات و دانش فنی نیروی کار ماهر و ورزیده تری را به فرایند تولید تقدیم می کند و بهبود تکنولوژی سرعت و دقت شیوه های تولید را بالا می برد. به تعبیری گرچه در کوتاه مدت تغییرات قیمت می تواند سطح عرضه و تقاضای کل را تغییر دهد، ولی در بلند مدت سزاوار است تنها بر کیفیت نیروی کار و تنوع شیوه های تولید تکیه شود. یک نیروی انسانی خلاق، با گشایش افق های جدید به روی حوزه های سرمایه گذاری و معرفی ایده های نو، فرصت های بکر و سودآور را کشف می کند و می تواند سرمایه فیزیکی را از سقوط در دامنه بازده نزولی نجات دهد. نقش سرمایه های فکری و اجتماعی در رونق فضای کسب و کار کمتر از نقش سرمایه مالی و تجهیزات و ماشین آلات کارخانه ای نیست. به باور نهادگرایان عوامل غیر اقتصادی رشد نظیر فرهنگ و قانون بستر اثرگذاری عوامل اقتصادی را فراهم می آورند و بدون شکل گیری آن ها سخن از تاثیر و تاثر عوامل بازاری بی مفهوم است. 
مطالعات تجربی بین رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی به خصوص کاهش فقر ارتباط مثبت و معناداری را نشان می دهند. ولی تاکید بیش از حد بر متغیرهای مقداری نظیر فیصدی رشد بدون توجه به کیفیت توزیع آن بین اقشار مختلف، نارسایی شاخص رشد را نمایان می کند. توزیع مساویانه درآمد و تحقق عدالت اقتصادی باید همگام با سیاست های افزایش رشد اقتصادی دنبال شود. رشد اقتصادی ممکن است در کاهش فقط مطلق موثر واقع شود، ولی مدیریت نادرست آن می تواند فقر نسبی را ترویج نموده و شکاف طبقاتی را عمیق تر بسازد. حتی ممکن است بر اثر تولید کالاهایی که دارای آثار خارجی منفی و ضررهای اجتماعی اند، تولید ناخالص داخلی روند رو به رشدی را به نشان دهد. چگونگی و نحوه ی ترکیب تولید ناخالص داخلی کشورها می تواند مسائل زیادی را راجع به سطح رفاه شهروندان کشورها بازگو کند. کشوری که پنجاه فیصد درآمد ملی آن صرف مخارج نظامی می گردد با کشوری که سهم مشابهی را برای امور صحی، تفریحی و تحصیلی خرج می کند قطعا یکسان ارزیابی نمی شود. در دنیای امروز کلیه تلاش های انجام شده برای تقویت صنایع تولیدی به منظور افزایش رشد اقتصادی باید با دغدغه های زیست محیطی هماهنگ شود. به عنوان مثال تخریب جنگلزارها و یخچال های طبیعی به بهانه صنعتی سازی و تولیدات انبوه حیات نسل های بعدی را به مخاطره می اندازد.

دیدگاه شما