صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشورهای ناهمگون و ضرورت تمرکززدایی سیاسی-اداری

-

کشورهای ناهمگون و ضرورت تمرکززدایی سیاسی-اداری

بسیاری از کشورهایی که هویت ناهمگون دارند، زاده تصمیمات قدرتهای استعمارگر اروپایی در قرون گذشته هستند. بسیاری از این کشورهای متکثر و ناهمگون از نیمه قرن بیستم الی ختم جنگ سرد در اواخر همان قرن عرض وجود نمودند. این کشورهای ناهمگون ممکن دارای تفاوتهای عمیق قومی، مذهبی، زبانی و منطقهای باشند که اکثرا در اثر تصمیمگیری و لحاظ نمودن منافع قدرتهای اروپایی در قرن بیستم به میان آمده اند. افغانستان یکی از کشورهای ناهمگون است که در راستای ترسیم حدود و جغرافیای آن دو قدرت اروپایی مانند روسیه تزاری و بریتانیا نقش اصلی داشتند که در اواخر قرن نوزدهم به مرزبندی افغانستان مبادرت نمودند. افغانستان به لحاظ زمانی نسبت به بسیاری کشورهای آفریقایی و آسیایی که هم شاهد استعمار بودند و هم توسط قدرتهای بیرونی تجسم مرزی پیدا کردند، تفاوت دارد اما به لحاظ ناهمگونی و چالشی تفاوت ماهوی ندارد. روسیه تزاری و هند بریتانیایی برای اینکه بر سر کسب نفوذ و قلمرو بیشتر باهم درگیر نشوند، افغانستان کنونی را بدون در نظر داشت تفاوتهای درونی و ناهمگونی آن تعیین حدود نمودند. این دو قدرت اروپایی برای تحقق بخشیدن خواستههای خود در آن زمان از نظام سیاسی سرکوبگر حمایت نمودند و بدون اینکه کمترین توجه به ناهمگونی افغانستان داشته باشند، نوع نظام سیاسی را تجویز کردند که برای مردم این کشور هیچگونه سود نداشت و صرفاً ابزار قدرتهای بیرونی برای سرکوب مردم این کشور بود. افغانستان از اواخر قرن نوزدهم به اینطرف که در مرزهای کنونی خود قرار داشته است در راستای بهرهبرداری از منابع ملی و کشیدن بار شهروندی دچار افراطوتفریط شده است. بهگونهای که برخی از مردم در بسیاری اوقات از پرداخت مالیات معاف بودند و حتی در راستای مصادره نمودن زمین و دارایی سایر شهروندان، حمایت حکومت سرکوبگر را نیز با خود داشتند و درعینحال برخی شهروندان کشور به دلیل تعلق به هویت قومی و مذهبی خاص مجبور بودند که مالیات مضاعف پرداخت نمایند و در این راستا اجحاف و مظالمی را متقبل شدند که در بسیاری از کشورهای ناهمگون دیگر حتی قابلتصور نبوده است. پرسش اینجا است که مهمترین دلایل تمرکززدایی سیاسی واداری در کشورهای ناهمگون مخصوصاً افغانستان چیست؟ برای یافتن پاسخ به پرسش مذکور لازم است که دلایل ذیل را موردبررسی قرار دهیم:
الف- تأمین برابری شهروندی: در کشورهای ناهمگون جهان سوم در سیاست ورزی و حکومتداری بهجای طبقات اجتماعی مانند ثروتمندان، طبقه متوسط و تودهها مفاهیم همچون قومیت، مذهب و زبان نقش اصلی بازی نمودهاند. افغانستان ازجمله کشورهایی است که پس از شکلگیری آن هر سه این مفاهیم در سیاست ورزی و تقسیم منابع ملی و کشیدن بار شهروندی در آن نقش فعال بازی نموده است. کشورهای ناهمگون برای جلوگیری از برخورد میان هویتهای مختلف در جامعه خود مکانیسمهای مختلفی را به کار گرفتهاند. برخی کشورهای ناهمگون در جهان درحالتوسعه فدرالیسم را در پیشگرفتهاند درحالیکه برخی دیگر مانند لبنان روش غیر مدون تمرکزی زدایی سیاسی واداری را در پیشگرفته است. لبنانیها پس از تجربه نمودن جنگ داخلی در دهه هفتادی میلادی قرن بیستم، اینگونه به توافق رسیدند که ریاست جمهوری از آن مارونی ها (مسیحیان) و نخستوزیری از آن دروزی ها (سنیها) و ریاست پارلمان از آن شیعیان باشد. افغانستان و لبنان در بسیاری جهات باهم شبیه هستند. افغانستان از اواخر قرن نوزدهم به اینطرف در قالب یک جغرافیای به سر برده است که توسط اروپاییها ترسیمشده است و از آن زمان به اینطرف همواره یک گروه قومی-هویتی بر سرنوشت سیاسی کشور مسلط بوده است. گروه قومی حاکم در افغانستان برای حفظ جایگاه و مکنت خود هماره تلاش نموده است که مباحث قومیت و زبان را داغ نگهدارند. قتلعامهای اواخر قرن نوزدهم نیز در این قالب قابل تفسیر هستند. حکام افغانی بهجای تن دادن به مطالبات شهروندی تلاش نمودهاند تا با بهکارگیری کوچ اجباری، جابجایی جمعیتی، مصادره زمین و داراییها، کاربست انواع خشونت و تبعید به چندصدایی در جامعه خاتمه ببخشند. قدرتهای بیرونی نیز از ضعف حکام کشور و آشفتگی و ناهمگونی درونی جامعه برای دخالتهای خود سود جستهاند. برابری شهروندی زمانی در جامعه مسیر خواهد شد که نظام سیاسی و اداری غیرمتمرکز در جامعه حاکم باشد و همه شهروندان احساس نمایند که آنها از حقوق برابر برخوردارند.
ب- پایان بخشی به توهم از دست دادن قدرت: در کشورهای دیگر قدرت سیاسی بهمنزله ابزار در راستای بسیج منابع در جهت رفاه، نوسازی و توسعه کشور به کار گرفتهشده است در حالی قدرت سیاسی در افغانستان در راستای سرکوب صدای مخالفان استفادهشده است. حکومتهای ستمگر و خودکامه که بخش اعظم تاریخ معاصر کشور را به خود اختصاص دادهاند، نگاه بیمارگونه به سیاست و قدرت داشتهاند و این نگاه بیمارگونه را تا آنجایی به خورد جامعه دادهاند که تبدیل به یک فرهنگ سیاسی شده است. ازآنجاییکه اکثرا نظام سیاسی در افغانستان تک قومی و حتی خانوادگی بوده است، اکثریت مطلق مردم خود را از منابع ملی محروم احساس مینمودهاند. محرومیت اکثر اعضای جامعه به تضعیف پایگاه اجتماعی حکومت منجر میشود که خود مقدمهای بر ناکارآمدی و بیمعنایی حکومت در جامعه است. نخبگان سیاسی حاکم برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان، به ترویج تفکر بیمارگونه از سیاست و قدرت در جامعه مبادرت ورزیدند و توهم از دست رفتن قدرت و دشمن پنداشتن سایر هویتها را بهعنوان یک تهدید به یک گفتمان تبدیل نمودهاند. ناهمگونی جامعه دلیل اصلی مشکلات در راستای توزیع منابع و مناصب ملی به شمار میرود. گفتمان توهم آمیز از دست رفتن قدرت، برای چندصدایی و مطالبات شهروندان پاسخ دیگری جز سرکوب نداشته است و امکانات دولتی بهجای اینکه در راستای توسعه و آبادانی کشور به کار گرفته شود، در راستای سرکوب هویت متکثر جامعه بهکاررفته است. درواقع امر طبقه حاکم نه توانایی حذف کامل ناهمگونی اجتماعی را داشته است و نه شهامت پذیرش هویت متکثر جامعه را. نتیجه این موضوع آشفتگی فراگیر میشود چیزی که امروز ما در افغانستان با آن روبرو هستیم و حتی ایالاتمتحده بزرگترین قدرت جهانی و با امکانات عظیم مالی و علمی در راستای مدیریت آن عاجز مانده است.
وقتی اکثریت شهروندان برای دستیابی به حقوق خود تلاش مینمایند، در نزد توهمگرایان بهمثابه از دست رفتن قدرت و کنترل کشور تعبیر میشود و بر خود لازم میدانند که با تمام قوا باید علیه آن موضعگیری نمایند. نسخهپیچی گذشته دیگر نمیتواند این مشکل را حل نماید بلکه لازم است که از روش کاملاً جدید برای حل این چالش استفاده نمود تا ازیکطرف طبقه حاکم از حالت توهم بیرون شود و اینگونه احساس نماید که هرگونه تلاش سیاسی-اجتماعی بهمثابه از دست رفتن قدرت تاریخی آنها نیست و از طرف دیگر شهروندان کشور برای بهبودی اوضاع کشور، مسئولیتپذیر شوند تا ناکارآمدی و عقبماندگی کشور را به دوش یک قوم خاص یا طبقه حاکم نسبت ندهند. این مهم زمانی اجرایی خواهد شد که نظام سیاسی متمرکز بهسوی تمرکززدایی سیاسی-اداری حرکت نماید. این تمرکززدایی میتواند فدرالی یا غیر آن باشد که حکومتهای محلی در تصمیمگیریهای خود بتوانند در اسرع وقت اقدام نمایند تا ازیکطرف بار مسئولیت حکومت مرکزی کاسته شود و از طرف دیگر حکومتهای محلی خود را در آیینه تصمیمگیری ملی شریک بدانند.

دیدگاه شما