صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات؛ شرط لازم توسعه اقتصادی

-

انتخابات؛ شرط لازم توسعه اقتصادی

بر اساس پژوهشهای «داگلاس نورث»، اقتصاددان برجسته آمریکایی، مسئله اول «توسعه» در کشورهای با دسترسی محدود، حرکت به سمت اشکالی از سازمان اجتماعی است که بازده اقتصادی بیشتر، خشونت کمتر، نتایج سیاسی باثبات و رفاه و آسایش فردی فراوان تر را امکان پذیر میکند. در این مسیر «رانت»ها نقشی بس مهمیدارند و توزیع آنها بین ائتلاف گروههای مسلط باید به گونه ای رقم بخورد که «پرهیز از توسل به خشونت» به نفع بازیگران عرصه قدرت باشد. در واقع طبق نظریه نورث، جوامع در حال توسعه «خشونت» را به عنوان مانع اصلی توسعه از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی برای خلق رانت، مهار میکنند.
در این مسیر البته چنانکه نورث عنوان میکند باید تلاش کرد تا رانتهای غیرمولد به مولد که غایت اجتماعی سودمندی دارند، تبدیل شوند و با توسعه مناسبات نهادی محدوده دامنه روابطی که در آنها حاکمیت قانون به طور موثرتری حفظ شده است، افزایش یابد.
در چارچوب نظریه فوق آنچه در صورت ریشه کن نکردن رانت جایگزین واقعیت موجود خواهد شد «نه یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، بلکه جامعه ای گرفتار در بی نظمی و خشونت است.»
کشور عزیزمان افغانستان؛ امروز در شرایطی به سر میبرد که بدون «اجماع سیاسی» امر «توسعه» بعید و دور مینماید، چنانکه حل بحران اشتغال، بدون بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، سرمایه گذاری خارجی و ... امکان پذیر نیست.
این اجماع سیاسی برای توسعه اقتصادی کشور امروز در گرو برگزاری انتخاباتی هوشمندانه و با همکاری تمام مردم افغانستان و دولت امکان پذیر است. اجماع سیاسی هر چند در سطح مسئولین جامعه تحقق مییابد و بزرگان و رجال سیاسی باید متفق بر توسعه اقتصادی باشند اما زمینه ایجاد چنین اجماعی تنها در دست ملت بزرگ و شریف و زحمت کش افغانستان خواهد بود. این مردم و ملت هستند که با انتخاب هوشمندانه و با تدبیر خود زمینه حضور افرادی را در صحنه سیاست فراهم میآورند که در توسعه آینده اقتصاد و معاش مردم تصمیم گیری میکنند. دقت در انتخاب و انتخاب صحیح و همکاری و همدلی در برگزاری انتخابات آینده، شرط لازم تحقق توسعه اقتصادی روزگار آتی افغانستان است. روزگار آتی که تحولات بزرگ اقتصادی و معاش مردم در آن رقم خواهد خورد.
آنچه که مسلم است، تنها راه عبوری برای جامعه افغانستان – که در اوج تشنج سرمایههای انسانی و اجتماعی قرار دارد – برای نیل به اهداف توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ، غنی سازی سرمایههای یاد شده است و تا از این راه عبور نکنیم هیچگاه در مسیر رشد و توسعه – در همه ابعاد آن – قرار نخواهیم گرفت و رویایی بیش هم نخواهد بود .
نکته دیگر این مهم است که جامعه افغانستان در پس این انتخابات و انتخابهای آینده کم کم به بلوغ اقتصادی برسد. در واقع بلوغ اقتصادی جامعه به معنای داشتن برنامه اقتصادی برای آینده، کم شدن وابستگی اقتصادی جامعه به دیگران، و کسب درآمد ملی حداقلی است.
توانمندی اقتصادی فرد در جامعه این است که فرد بالقوه توانایی داشته باشد که وارد  فضای سالم اقتصادی شود و بتواند فعالیت اقتصادی سودمندی برای جامعه داشته باشد. لذا رسیدن به بلوغ اقتصادی صرفاً مربوط مسئولین جامعه نمیشود؛ بلکه تمام ملت افغانستان باید مدیریت و برنامهریزی مالی برای آینده را بلد باشند تا بتوانند زندگی همراه با پیشرفت، آرامش و دوری از فقر مادی و روحی داشته باشند. ملت افغانستان باید به شدت بر برنامهها و پالیسیهای مالی و پولی دولت نظارت داشته و از دولت مطالبه نمایند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادی بسیار حساس باشند. این حساسیت باید گفتمان غالب مردم، مسوولان، گروهها و جریانهای سیاسی كشور را تشكیل دهد. این مشارکت در هماهنگی و همگونگی در توجه و حساس شدنهای سیاسی، بیش از هر چیز در انتخابات تجلی مییابد که به حیث نمادی از مردم سالاری و شاخصی مهم از میزان توسعه یافتگی جوامع به شمار میرود.
هر اندازه جامعه ای به لحاظ سیاسی در درجه بالاتری از توسعه قرار گیرد، مشاركت پذیری و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود در آن، پررنگ تر و گسترده تر خواهد بود و بالعكس.
تقویت جامعه مدنی و افزایش نقش مردم در تعیین سرنوشت خود، نه فقط در نظامهای مردم سالار كه بحثی مهم در ادبیات توسعه به ویژه توسعه سیاسی است، به طوری كه اندیشمندان و صاحب نظران بر این دیدگاه هستند كه میزان موفقیت برنامههای توسعه در هر جامعه ای به میزان مشاركت پذیری مردم آن بستگی دارد.
جامعه وقتی به بلوغ اقتصادی میرسد که تمام ملت نگران آینده اقتصادی خود باشد و تمام فعالیتهای سیاسی خود را تنهابر اساس منفعت ملی و اجتماعی شکل دهند. کل جامعه به حیث یک انسان اقتصادی واحد باید در نظر گرفته شود. اقتصاد کل و اقتصاد ملی و کلان جامعه نقطه مشترک تمام آحاد ملت باشد و دولت نیز تمام تلاش خود را معطوف شاخصهای کلان رشد و توسعه اقتصادی نمایند. لذا هر برنامه سیاسی هم در کشور وجود دارد مانند انتخابات باید مهمترین و کلیدی ترین سوال آن مقوله شاخصهای کلان اقتصادی باشد.
جامعه وقتی به بلوغ اقتصادی میرسد که تمام ملت نگران آینده اقتصادی خود باشد و تمام فعالیتهای سیاسی خود را تنهابر اساس منفعت ملی و اجتماعی شکل دهند. کل جامعه به حیث یک انسان اقتصادی واحد باید در نظر گرفته شود. اقتصاد کل و اقتصاد ملی و کلان جامعه نقطه مشترک تمام آحاد ملت باشد و دولت محترم نیز تمام تلاش خود را معطوف شاخصهای کلان رشد و توسعه اقتصادی نمایند. لذا هر برنامه سیاسی هم در کشور وجود دارد مانند انتخابات باید مهمترین و کلیدی ترین سوال آن مقوله شاخصهای کلان اقتصادی باشد. اگر این چنین شد، آنگاه شرط لازم تحقق توسعه اقتصادی فراهم شده است و جامعه از دور تسلسل فقر، رهایی خواهد یافت.

دیدگاه شما