موضوع نظام جمهوری اسلامی یا امارت اسلامی، از مباحث سرنوشت سازی است که متاسفانه در حواشی پروسه‌های جنجالی صلح و انتخابات رنگ باخته و کمتر به آن پرداخته شده است. گرچه عده‌ای از آگاهان و فعالین امور سیاسی و اجتماعی در رابطه به حفظ نظام جمهوری یا خطرات تغییر نظام جمهوری به نظام امارتی ابراز نظر نموده و هشدار داده اند، اما اکثر سیاستمداران و فعالین احزاب و گروه‌های سیاسی نظر به رقابت‌های سیاسی و منافع شخصی، در کش و قوس‌های پروسه صلح و انتخابات گیر مانده و ترجیح داده‌اند تا بی تفاوت بوده و سکوت اختیار نمایند.
در این میان جوانان و مردم عوام که تفاوت بین نظام جمهوری و نظام امارت برایشان زیاد قابل لمس نیست، بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفته‌اند. عده‌ای که کمتر به رسانه‌‌ها دسترسی داشته، تنها بخاطر پسوند اسلامی نظام امارتی، به آن خوشبین هستند. آیا فقط داشتن پسوند اسلامی، نشانه کامیاب بودن نظام است؟ واقعا تفاوت بین جمهوری اسلامی و امارت اسلامی در چیست؟ آیا شهروندان افغانستان، در گوشه و کنار کشور با نظام امارتی موافقند؟ آیا مردم موافقند در مذاکرات صلح با جمهوریت نظام معامله شود؟ آیا نظام امارتی پاسخگوی جهان مدرن امروز خواهد بود؟ برای همه این سوال‌‌ها زمانی می‌توان پاسخ مناسب پیدا کرد که به تفاوت‌های ریشه‌‌یی بین نظام جمهوری و نظام امارتی پی ببریم.
تعاریف جمهوری و امارت:
ساده‌ترین تعریف جمهوری را می‌توان ساختار نظامی دانست که رئیس جمهور و سایر اداره کنندگان حکومت توسط رای مستقیم و یا غیر مستقیم و آزاد مردم برای یک دوره موقت انتخاب شده و در جهت تطبیق خواسته آنها عمل می‌نمایند. بنابراین مولفه اصلی جمهوری خواست و انتخاب مردم است. به همین دلیل نظام جمهوری با نظام‌های دیکتاتوری و پادشاهی در تضاد بوده، چرا که در حکومت‌های دیکتاتوری و پادشاهی، خواست و اراده مردم اهمیت ندارد.
امارت به نظامی گفته می‌شود که در راس آن امیرالمومنین و یا عالم دینی قرار داشته و شخص امیرالمومنین براساس فیصله شورای موقتی حل و عقد انتخاب می‌شود. اعضای شورا متشکل علمای دینی، متنفذین و بزرگان قومی است. مردم عادی هیچ نقشی در انتخاب امیرالمومنین و اعضای موقتی شورای حل و عقد ندارند. همین جاست که نقطه اختلافی بین نظام جمهوری و نظام امارتی تبارز می‌کند. چرا که در نظام امارتی مقامات و اداره کنندگان حکومت براساس خواست و اراده آزاد مردم انتخاب ‌نمی‌شوند.
ناگفته نماند تاکنون در هیچ کشوری، شورای حل و عقد و نظام امارتی به شکل عملی آن تجربه نگردیده و از حد یک طرح ذهنی فراتر نرفته است. گرچه در افغانستان یکبار در زمان تشکیل حکومت مجاهدین و بار دیگر پس از فتح کابل توسط طالبان، جلسه‌‌ای فرمایشی تحت عنوان شورای حل و عقد موقتاً دایر گردید و بطور تشریفاتی رئیس حکومت‌های وقت را تعیین نمودند.
جایگاه اراده مردم در نظام جمهوری و امارت:
مردم تنها مرجع مشروعیت دهنده و تعیین کننده باید و نباید‌‌ها در نظام جمهوری است. بدین معنا که مردم رئیس جمهور و نمایندگان را انتخاب کرده و تعیین می‌کنند که حکومت چه تصامیمی بگیرند، چه پالیسی‌هایی را اتخاذ نموده و کدام فعالیت‌‌ها و اقدامات را اولویت داده و عملی نمایند. به همین دلیل است که جمهوری را نظام مردم سالار نیز می‌نامند. حکومت و نظام متعلق به عامه مردم است و رئیس جمهور صرف حافظ منافع تمام شهروندان کشور بوده و وظیفه‌ای جز تلاش در جهت تامین رفاه عامه بر عهده ندارد.
در نظام امارت مرجع تعیین کننده باید و نبایدها مردم نیست، بلکه فهم و تفسیری است که امیرالمومنین و علما از متون دینی دارند و برمبنای برداشت‌های آنهاست که تمام پالیسی‌‌ها و تصامیم نظام امارتی اتخاذ می‌گردد. تا اینجای قضیه، کسی با نظام امارتی که براساس فهم و تفسیر علما از متون دینی شکل گرفته باشد، نه تنها مخالفتی نداشته بلکه خوشبین نیز می‌باشند. اما زمانی مشکلات و اختلافات بطور جدی تبارز پیدا می‌کند که فهم و برداشت روحانیون و علما از متون دینی، در مورد پیش آمدها و نیازمندی‌های روزمره مردم، متفاوت و گاهی کاملاً در تضاد با یکدیگر است. به همین دلیل است که مذاهب و فرقه‌های مختلف در جهان اسلام شکل گرفته است. متاسفانه برداشت‌های متفاوت از متون دینی، بعد از دوره پیامبر اسلام (ص) نه تنها باعث وحدت اسلامی نگردیده، بلکه بیشتر باعث تفرق مسلمانان گردیده است. تا جاییکه در بسیاری از موارد پیروان مذاهب و فرقه‌‌ها همدیگر را کافر خوانده و گاهی سالها با هم در جنگ بوده اند. امروزه نیز روحانیون و ملا‌‌ها نظر به وابستگی و تعلق خویش به مذاهب و فرقه‌های مختلف اسلامی، فهم و برداشت متفاوت از متون دینی دارند. بطور مثال نگرش طالبان در مورد حضور زنان در بیرون از خانه نسبت به سایر علمای افغانستان متفاوت است. طالبان به زنان اجازه ‌نمی‌دادند تا بدون محرم شرعی از خانه خارج شود. درحالیکه سایر علمای افغانستان با نظر طالبان موافق نیستند. به همین شکل تماشای تلویزیون و صدها موضوع دیگر.
بنابراین تفاوت اساسی بین نظام جمهوری و نظام امارتی، در واقع توجه به خواست و اراده مردم است. توجه و رسیدگی به نیازمندی‌‌ها و نظرات مردم رکن اصلی نظام جمهوری را تشکیل داده اما در نظام امارتی، ضرورت‌ها و نیازمندی‌های مردم توسط ملاها و روحانیون تعیین می‌گردد. آنهاست که تعیین می کنند، چه کاری برای مردم مفید است و باید انجام دهند و چه کاری مفید نیست و نباید انجام دهند. همین فیصله های روحانیون و ملاها، رکن و اساس نظام امارتی را تشکیل می‌دهد.
 جایگاه رئیس جمهور و امیرالمومنین:
رئیس جمهور مشروعیت خود را از آرای مردم اخذ نموده و متقابلاً در قبال مردم نیز پاسخگو است. مردم از تمام سیاست‌‌ها و عملکردهای رئیس جمهوری و حکومت نظارت نموده و در صورتی که فعالیت‌ها و تصامیم مطابق خواست ایشان نباشد، رئیس جمهور و حکومت را مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. طوریکه در سالهای اخیر بارها و بارها اعمال و کردار کرزی و اشرف غنی مورد نقد و انتقاد سیاسیون و مردم عادی قرار گرفتند.
در نظام امارتی، امیرالمومنین توسط مردم انتخاب ‌نمی‌شود. بنابراین مردم ‌نمی‌توانند امیرالمومنین را نقد نماید. چرا که امیرالمومنین خود را تنها کسی می‌داند که قرآن و سنت را درک نموده و می‌فهمد. بنابراین نقد او، معنای نقد قرآن و سنت پنداشته می‌شود و نقد کننده تکفیر شده و واجب القتل می‌گردد.
در نظام جمهوری، مردم رئیس جمهوری را برای یک مدت موقت تعیین نموده و در صورتی نارضایتی ایشان، از مقامش عزل می‌گردد. اما در نظام امارت، امیرالمومنین و یا اولی الامر به نحوی خود را ولی و نماینده خداوند دانسته و کسی بجز خداوند ‌نمی‌تواند او را از قدرت عزل نماید.
جایگاه مقررات و قوانین:
در نظام جمهوری، قوانین و پالیسی‌‌ها براساس خواست و نیاز مردم تدوین می‌گردد، با تغییر نیازمندی‌های مردم در طول نسل‌ها، قوانین و پالیسی‌های دولت نظر به شرایط و ضرورت‌ها، اصلاح و تغییر می‌کند. یعنی مردم محور اصلی تعیین کننده قوانین، مقررات و پالیسی‌‌ها است.
از نظر نظام امارت، انسان ناقص است و قدرت فهم و درک و قانونگذاری برای رفع نیازمندی‌های خویش را ندارد و اعتقاد بر این است که متون دینی برای تمام شرایط و نیازمندی‌های بشر پاسخ گفته و تنها علما است که توانایی بر درک و فهم متون دینی را دارد. برای هر پیش آمد و نیازمندی باید به علما مراجعه شود تا ایشان با توجه به متون دینی، راه حل مناسبی بیابد. بنابراین فهم و برداشت روحانیون و علما از متون دینی، رکن و اساس شکلگیری قوانین را تشکیل می‌دهد.
به همین دلیل است که علوم و تجربه‌های سایر کشورها، هیچ گاهی در نظر گرفته ‌نشده و وقتی که ضرورت می‌شود تا در رابطه به پیش آمدها و نیازمندی‌های جدید، تصمیمی گرفته شود، قوانین عجیب و غیر منطقی وضع می‌گردد. همانند ممنوعیت درس خواندن دختران و تماشای تلویوزیون در دوره طالبان، رانندگی زنان در عربستان و یا ممنوعیت حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها جهت تماشای فوتبال. جالب اینجاست که علما این قوانین را وجهه الهی داده‌اند و حتی تلاش بخاطر تغییر قوانین این چنینی نیز منجر به تکفیر می‌گردد.
کثرت گرایی و یا همدیگر پذیری:
نظام جمهوری براساس رای و خواست مردم شکل می‌گیرد. تمام مردم و شهروندان افغانستان فارغ از تعلقات دینی، مذهبی، زبانی، منطقوی، جنسیتی از حق و حقوق مساوی برخوردار می‌باشد.
در نظام امارت، مردم به سه کتگوری مسلمان، اهل کتاب و کافر تقسیم شده است. تعریف مسلمان تقریبا معادل تعریف شهروند در نظام جمهوری است. منتها یک مسلمان به شرطی از حقوق مساوی و یکسان برخوردار خواهد بود که مذهبش با مذهب امیرالمومنین و روحانیونی که در راس نظام امارتی قرارداشته یکسان باشد یا حداقل در تضاد نباشد. چرا که تعریف مسلمان در دیدگاه مذاهب یا فرقه‌های اسلامی متفاوت است. بنابراین مهم است که نظام امارت برمبنای کدام مذهب یا فرقه اسلامی شکل می‌گیرد. بطور مثال در دیدگاه داعش، شیعیان جزء مسلمانان محسوب ‌نگردیده و در کتگوری کافران قرار می‌گیرد. بنابراین در دیدگاه داعشی‌ها حقوقی که برای سلفی‌ها در نظر گرفته می‌شود برای شیعیان در نظر ‌گرفته نمی‌شود. حتی سلفی‌‌ها در بسیار موارد پیروان مذهب حنفی‌‌ و سایر فرقه‌های اسلامی را که اندیشه متفاوتری نسبت به سلفی‌‌ها داشته را در جایگاهی پایین‌تر یعنی شهروندان درجه دو نظام امارتی قرار می‌دهند. اما در نظام جمهوری مردم و شهروندانی که در یک قلمرو یا کشور مشخص زندگی کرده و تابعیت کشور را داراست، علارغم تفاوت‌های دینی، مذهبی، زبانی، منطقوی و نژادی،... از حق و حقوق یکسانی برخودار است.
در امارت تعاریف مسلمان و غیر مسلمان ثابت و غیر قابل تغییر است. بطور مثال یک شهروند هندو در نظام جمهوری، حقوق مساوی و برابر با یک مسلمان دارد. اما در نظام امارتی هیچ گاه یک هندو ‌نمی‌تواند از حقوقی برخوردار باشد که یک مسلمان برخوردار است.
تجربه نشان داده است که حکومت‌هایی که براساس تفاسیر و برداشت‌های روحانیون شکل گرفته هیچ کدام موفق نبوده و همواره حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی نقض گردیده است. از حکومت‌های ایران و عربستان می‌توان بطور نمونه یاد کرد که بسیاری از آزادی‌های اولیه و اساسی اقلیت‌های دینی و مذهبی را محدود نموده است.
جمهوری اسلامی:
نمایندگان مردم افغانستان در سال 1382 با تصویب قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را پذیرفتند. مردم رئیس جمهور و نمایندگان خویش را برای پارلمان و شوراهای ولایتی انتخاب نمودند تا مطابق قانون اساسی ضمن رعایت حدود اسلامی، قانون گذاری نموده و پالیسی‌‌ها و تصامیم مقتضی را جهت رفاه ایشان اتخاد و عملی نماید.
تا کنون دولت جمهوری اسلامی افغانستان علی رغم وجود مشکلات و چالش‌ها، دستاوردهای قابل لمسی در عرصه‌های مختلف حکومتداری، اقتصادی و فرهنگی داشته است.
با توجه به تجربه‌های 18 ساله اخیر افغانستان و سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، نظام جمهوری تنها گزینه‌ای است که اقوام مختلف افغانستان می‌توانند در کنار هم با آرامش زندگی نمایند، که هم خواسته‌های ایشان برآورده شود و هم از اسلامیت خویش حفاظت نماید.
پروسه ملت سازی تنها و تنها با نظام جمهوری ممکن بوده چرا که همه شهروندان افغانستان فارغ از تعلقات دینی، مذهبی، منطقوی، جنسی، زبانی و نژادی، جایگاه خود را در نظام جمهوری یافته و خود را در تعیین سرنوشت خویش، شریک و مختار دانسته که مهمترین شرط ملت سازی است. اما حس ملت شدن در نظام امارت بوجود نمی آید چرا که مردم براساس تعلقات دینی و مذهبی قضاوت شده و هیچگاه خود را با دیگران برابر ندانسته و همواره خود را بیگانه می پندارند.