افغانستان در بیست و هشتم اسد 1398 شاهد تجلیل از صدمین سالروز استقلال خود خواهد بود. افغانستان از معدود کشورهای جهان است که به‌طور مستقیم مستعمره نشد. افغانستان در بخش اعظم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در سیاست خارجی خود به‌طور کامل و تا حدودی در سیاست‌گذاری‌های داخلی خود متأثر از استعمار (بریتانیا) بود. موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان در قرن نوزدهم به‌گونه‌ای بود که میان دو غول استعماری (بریتانیا و روسیه تزاری) واقع‌شده بود و ازآنجایی‌که دولت فرومانده در افغانستان حاکم بود، دخالت قدرت‌های بزرگ و همسایه در افغانستان یک امر معمول بود. حکام افغانی برای فائق آمدن بر رقبای داخلی خود گاهی در دامان روسیه و گاهی در دامان بریتانیا می‌لولیدند و حتی در برخی موارد مانند امیر عبدالرحمان خان برای تحکیم قدرت خود به هردوی آن‌ها ابراز وابستگی می‌نمودند. امان‌الله پادشاه نوگرای افغانستان در 1919 استقلال کامل افغانستان را اعلان نمود. با توجه به شرایط زمانی و نوع نگرش سیاسی امان‌الله، افغانستان برای اولین بار در دوران وی صاحب قانون اساسی شد که برخی حقوق شهروندی در آن بیان شده بود اما در واقعیت امر قانون اساسی افغانستان در زمان امان‌الله کمتر به قانون اساسی به مفهوم امروزی می‌نمود بلکه بیشتر به فرمایش نامه شباهت داشت که در آن شاه تمامی اختیارات (قضایی، اجرایی و تقنینی) را به خود مختص نموده بود. نوگرایی افراطی امان‌الله کار دست وی داد و زمینه‌های سقوط وی را فراهم نمود که در این راستا عوامل داخلی و خارجی دخیل بودند. فساد اداری، تحجر مذهبی، خوش‌خدمتی نیروهای مخالف به بیگانگان و عدم توانایی لازم برای اجرایی کردن اهداف توسعه‌طلبانه از مهم‌ترین دلایل داخلی بودند که در تضعیف و سقوط نظام سیاسی افغانستان در زمان امیر امان‌الله خان نقش کلیدی داشتند. عوامل بیرونی مانند دخالت مکرر بریتانیای کبیر برای حفظ منافع خود در شبه‌قاره هند، انتقام از اعمال گذشته امان‌الله خان، مماشات بلشویک‌ها در قبال حوادث افغانستان از مهم‌ترین عوامل خارجی سقوط امان‌الله خان محسوب می‌شوند. پس از سقوط امان‌الله خان، به قدرت رسیدن حبیب‌الله کلکانی زمینه گذار به دوران استبداد نادر خان را فراهم نمود. حبیب‌الله نه دانش سیاسی لازم را داشت و نه قرار بود وی در افغانستان حکومت نماید و ازاین‌رو حکومت وی بسیار کوتاه و با تبعات ویرانگر بود. دومین قانون اساسی افغانستان در زمان محمد نادرشاه که یکی از خوفناک‌ترین حکام افغانی به شمار می‌رود، وضع شد و این قانون اساسی به لحاظ محتوایی خیلی بدتر از قانون اساسی امان‌الله خان بود و حتی می‌توان گفت که این قانون اساسی اسمی بود و هر آنچه را شاه اراده می‌نمود همان امر خودش قانون اساسی بود. دهه شصت میلادی در اوج جنگ سرد، افغانستان مخصوصاً شهرها تا حدودی تغییریافته بود و طبقه متوسط و کسبه کار شکل‌گرفته بود که  برای آرام نگه‌داشتن این طبقه، قانون اساسی عصر نادر خان به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نبود و از جانب دیگر فشارهای بین‌المللی نیز بر این موضوع افزون‌شده بود و ظاهر شاه مجبور شد در سال 1964 قانون اساسی جدید را در افغانستان روی کار بیاورد که نسبت به دو قانون اساسی گذشته بهتر بود و صلاحیت‌های طبقه حاکم محدود و امکان دسترسی به حقوق شهروندی تا حدودی فراهم‌شده بود. این قانون اساسی نزدیک به یک دهه در افغانستان نافذ بود و گروه‌های بیرون از طبقه حاکم امکان دست یازیدن به سیاست و حکومت‌داری را پیدا نموده بودند اما این امر از طرف برخی اعضای طبقه حاکم مخصوصاً محمد داوود خان، پسرعموی شاه سابق افغانستان قبول نشد و وی طی کودتای سفید در سال 1973 قدرت سیاسی را قبضه نمود و قانون اساسی 1964 منسوخ اعلان شد و سه سال بعد قانون اساسی جدید برای افغانستان به ارمغان آمد که شبیه قانون اساسی نادر خان بود تا یک قانون اساسی دموکراتیک. داوود خان بر آن بود که در افغانستان دیکتاتوری توسعه روی کار بیاید. افغانستان از زمان پایه‌گذاری آن با دیکتاتوری حکومت شده بود اما از توسعه خبری نبود و داوود خان تلاش نمود توسعه را با دیکتاتوری بیامیزد تا مانند کشورهای شرق آسیا نتیجه‌بخش باشد.
کودتای کمونیستی در 1978 برای داوود خان مجال نداد تا اهداف جاه‌طلبانه خود را عملی نماید و با از بین رفتن داوود خان، قانون اساسی وی نیز منسوخ شد. کمونیست‌های افغانستان همان‌طوری که در سایر بخش‌ها افراط را در پیش‌گرفته بودند، در امر وضع قانون اساسی نیز چنین کردند و با روش غیر دموکراتیک قانون اساسی خویش را عرضه نمودند که کمتر مورد اقبال توده جامعه قرار گرفت. محمد نجیب الله آخرین حاکم کمونیستی افغانستان بسیار تلاش نمود تا روش را در پیش بگیرد تا ازیک‌طرف مورد توبیخ مسکو قرار نگیرد و از طرف دیگر قادر به جذب مخالفان خود  مانند مجاهدین شود. قانون اساسی که در زمان وی وضع شد، کمی بهتر از قانون اساسی حکومت ترکی بود. با از بین رفتن نظام سیاسی کمونیستی، آخرین قانون اساسی این رژیم نیز از بین رفت. مجاهدین در 1992 زمانی قدرت سیاسی را تصرف نمودند، برای اداره بهتر کشور بر آن شدند که قانون اساسی شبیه منشور مدینه یا دست‌کم شبیه قانون اساسی کشورهای دیگر اسلامی داشته باشند. حکومت ربانی تلاش نمود قانون اساسی داشته باشد که هم اسلامی باشد و هم مورد تائید سایر جناح‌ها قرار بگیرد. ازآنجایی‌که اختلافات میان مجاهدین عمیق بود، این قانون اساسی پیشنهادی در حد یک پیشنهاد باقی ماند و هرگز تصویب نشد. در این دوران حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری عبدالعلی مزاری پیش‌نویس قانون اساسی را ارائه کرد که در آن نظام سیاسی فدرال در نظر گرفته شد بود اما این پیش‌نویس نیز از طرف سایر گروه‌های جهادی مورد تائید قرار نگرفت. زمانی که رژیم تروریستی طالبان در اواسط دهه نود بخش‌های عمده افغانستان را تصرف نمود، دیگر خبری از قانون اساسی و حکومت‌داری مبتنی بر قانون نبود بلکه خشونت بی‌حد و مرز آن‌ها بر سرنوشت میلیون‌ها انسان افغانی حاکم شده بود. آن‌ها به‌ظاهر بر اساس شریعت اسلامی حکومت می‌کردند اما درواقع خشونت‌ورزی آن‌ها موجب آرامش در نقاط تحت حکومت آن‌ها شده بود.
وقوع حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 که با طراحی القاعده و حمایت سیاسی-معنوی طالبان  رخ داد، پیامد مهم را در برداشت که همانا لشکر کشی آمریکا و متحدان غربی آن به افغانستان، طراحی و نظام سیاسی جدید در کشور بود. نظام سیاسی جدید افغانستان بر اساس توافقات بن دارای قانون اساسی شد که نسبت به سایر قوانین اساسی گذشته افغانستان به‌مراتب دموکراتیک و شهروند محور بوده است اما چالش‌های اساسی در آن نهفته است. قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 به تصویب رسید، هشتمین قانون اساسی کشور است. امروزه موضوع مصالحه آمریکا با طالبان، آینده این قانون اساسی را تا حدودی با ابهام روبرو نموده است. قانون اساسی فعلی افغانستان ازجمله مهم‌ترین دستاورد نظام سیاسی جدید افغانستان محسوب می‌شود زیرا این قانون اساسی به لحاظ محتوایی شهروند محور، مناسب با شرایط زمانی جامعه بین‌المللی و مناسب‌ترین مکانیسم برای اداره سیاسی کشور شناخته‌شده است هرچند در برخی موارد ایرادهای جدی بر آن وارد است.
با توجه به تاریخ سیاسی افغانستان در قرن بیستم، دگردیسی در نظام سیاسی افغانستان و تعویض قوانین اساسی کشور زاده دو موضوع مهم بوده است. دخالت قدرت‌های بیرونی و بوالهوسی رهبران سیاسی کشور از عمده‌ترین عوامل دگردیسی در نظام و قانون اساسی کشور بوده است. اکنون‌که در آستانه صدسالگی استقلال کشور قرار داریم، با توجه به مذاکرات آمریکا با طالبان، تلاش قدرت‌های منطقه برای دست‌یابی به اهدافشان در افغانستان و تقلای رهبران سیاسی کشور برای دست‌یابی به اهداف خصوصی و فدا سازی منافع جمعی، آینده نظام سیاسی و قانون اساسی کشور قابل پیش‌بینی نیست و با دست‌کاری به این دو مهم امکان عقب‌گرد در توسعه سیاسی افغانستان بسیار جدی خواهد بود.