امروزه اقتصاد سیاسی به عنوان علمی‌میان رشته‌ای به شدت مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. این رشته از تمامي رشته هاي علوم انساني همچون سياست، اقتصاد، جامعه شناسي، انسان شناسي، فلسفه، سياست مقايسه اي و سازمان هاي بين المللي براي درک مسائل پيچيده چندسطحي و چندمتغيري اقتصاد جهاني استفاده مي کند. ضمن اين که در اين رشته سعي مي شود از تمامي سطوح تحليل که شامل سطح فردي يا فروملي، سطح ملي و بين المللي مي شود، استفاده گردد.  
طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت می‌شود یا در مقابل دولت قرار می‌گیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاست‌های کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
در برنامه هاو نظام اقتصاد-سیاسی وابستگی متقابل پیچیده سبب شده است تا سیاست و دیپلماسی دولت‌ها از همان اصول و اهدافی پیروی کنند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی تعریف و تدوین می‌کنند. در نتیجه، تأثیرگذاری عوامل و عناصر فرهنگی و سیاسی و به ویژه اقتصادی در سطوح داخلی و خارجی در عصر حاکمیت نیروهای فراملی بر ماهیت سیاست خارجی و سمت و سوی دیپلماسی نه جنگ و نزاع مسلحانه به عنوان یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابر این هرچند ساختار اقتصادی یک عامل بسیار مهم تعیین‌کننده و هدایت ‌کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد است، در عین حال، نباید تأثیرگذاری این عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدی از قبیل ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعاملات و روابط گروه‌های اجتماعی و طبقاتی، کارکرد نهادی دولت و سرانجام، پیوند‌های گوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار می‌کند و در این راستا به ویژه از تأثیرپذیری از ساختار نظام اقتصاد جهانی در امان نمی‌ماند، را نادیده انگاشت. دیپلماسی کارآمد بدین ترتیب، در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده و در واقع، نفع مشترک طرفین روابط اقتصادی،‌ سیاسی و یا حتی نظامی- امنیتی را دنبال می‌کند که این امر البته به هیچ وجه فارغ از کشمکش‌های توزیعی میزان و سهم هر یک از طرفین منابع نخواهند بود. دیپلماسی کارآمد همچنین، با گسترش فعالیت خود و گذار از یک جانبه‌گرایی و دوجانبه‌گرایی به سمت چندجانبه‌گرایی بر همکاری دسته‌جمعی استوار است. همکاری های دسته جمعی سیاسی نیز در نظر اقتصادیون به عنوان نهادگرایی اقتصادی یاد می‌شود.
اسیموگلو و رابینسون، دانش‌مندان شهیر اقتصاد نهاد‌گرا در کتاب «چرا ملت‌ها ناکام می‌شوند» بر آنچه آن‌ها نهاد‌های سیاسی فراگیر (Inclusive Institutions ) می‌نامند، به عنوان حامی‌اصلی نهادهای اقتصادی که باعث رونق اقتصاد می‌شوند، تأکید می‌کنند. به باور اقتصاددان‌های نهادگرا، نهاد‌های فراگیر حد اقل سه وظیفه‌ی اساسی را انجام می‌دهند. یکم؛ ایجاد، تأمین و اجرایی کردن حقوق مالکیت که انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی را رشد می‌دهد. دوم؛ توزیع وسیع‌تر قدرت سیاسی که فرصت‌های برابر را برای اشتراک سیاسی، اشتغال، نوآوری و امنیت اجتماعی فراهم می‌سازد و سوم؛ وضع محدودیت‌های لازم بر عاملان قدرت سیاسی که نقش عامل انسانی را کمتر ساخته و از استعمال قدرت سیاسی و منابع اقتصاد ملی به نفع گروه‌های حاکم جلوگیری می‌کند. هر چقدر انحصار قدرت نیروهای حاکم گسترده تر باشد به همان نسبت نیز مردم و نهادهای اجتماعی جامعه سهم بیشتری از قدرت می‌برند.
توسعه اقتصادی از منظر اقتصاد سیاسی به معنی سهیم شدن گروه‌های بیشتر و احزاب سیاسی مختلف در برنامه توسعه و پیشرفت ملی جامعه می‌باشد. دولت افغانستان نیز متشکل از گروهها و آراء مختلف است. هر چند درصد هر یک متفاوت می‌باشد اما وجود اقوام مختلف و سهیم شدن آنها در قدرت دولتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث می‌شود تا تمام اقوام دولت را از خود بداند و برای بهبود وضعیت تلاش نماید. بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد که ناشی از اعمال صحیح پالیسی های اقتصادی- سیاسی دولت می‌باشد.
کشوری که اقوام مختلف دارد، پروگرامهای مختلف نیز برای مناطق مختلف باید داشته باشد. هر پروگرام،  به حیث تقویت بخشی از بدنه اجتماع که متعلق به اقوام خاصی است می‌تواند زمینه رشد آن مناطق را ایجاد نماید. کل دولت به حیث یک مجموع اجتماعی و مدنی از اقوام مختلف می‌باشد که میزان تعلق اقوام به دولت ضامن پیشرفت جامعه افغانستان می‌باشد.
شراکت اقوام و مذاهب در بدنه دولت امری طبیعی در تمام دولتهاو قدرت های ملی جوامع می‌باشد. لذا نهادهای متشکل نیز در جامعه به صورت قومی‌ –قبیله ای فعالیت مسالمت آمیزی در راستای تحقق توسعه و پیشرفت جامعه خود می‌نماید. در این میان گاهی نیز به رقابت تعالی بخش و مثبت می‌پردازند.
در پایان، باید تأکید کرد که عدم توزیع قدرت بین احزاب و عدم مشارکت حداکثری در بدنه دولت و قدرت باعث می‌شود که سنگینی بار توسعه اقتصادی نیز بر دوش همه نباشد. این که همه در قدرت شریک نباشند به معنی این است که عده ای که قدرتمند با استفاده از قدرت خود دست به رانت های کلان اقتصادی و استفاده های کلان از موقعیت خود نسبت به سایرین دارند. این به معنی توزیع ثروت در جامعه بر اساس قدرت است. ثروت و قدرتی که تنها در اختیار عده‌ای معدود است.
لذا دود سیاه سیاست بازی های حزبی و منفعت طلبانه به چشم مردم و عموم جامعه می‌رود و باعث می‌شود تا معیشت مردم تحت تاثیر قرار گیرد و خرابتر نسبت به گذشته شود. سیاست خوب است به شرطی که باعث پیشرفت و ارتقای سطح معلومات، سطح فرهنگ و سطح معیشت و اقتصاد جامعه شود. نه اینکه تنها عامل نزاع و درگیری و از بین رفتن معاش مردم شود.