صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد و انتخابات - قسمت اول

-

 اقتصاد و انتخابات - قسمت اول

دوره زمانی که انتخابات در هر کشوری برگزار می گردد، دقیقاً زمانی است که به لحاظ ساختارها و تحولات اقتصادی ملت نقطه عطف به شمار می رود. نقطه عطفی که با بحران اقتصادی همراه است. از یک طرف کسانی که خواهان جذب آرای مردم هستند به شدت به طرح ریزی برنامه های خرد و کلان اقتصادی در جهت توسعه و رونق و افزایش معاش مردم اقدام می کنند و شعارهای بسیار رنگی و جالب سر می دهند. از طرف دیگر کسانی که در دوره انتخابات به حیث دولت وقت برقدرت تکیه زده اند نیز درصدد خوشنود ساختن مردم از خود افزایش پلان های توسعه ای، افزایش حقوق و دستمزدها و وعده و وعید بسیار به مردم می دهند تا در دوره بعد نیزچوکی قدرت و ریاست دولت خود را از دست ندهند.
در سطح کلان مـعمولا اقـتصاد دانان سیاسی، عامل وقوع بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی یا بهتر بگوئیم عوامل سیاسی نسبت می دهند. اقتصاد دانان سیاسی تلاش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تـجاری سیاسی عوامل غیر اقتصادی یا به عبارتی عوامل سیاسی را شناسایی کنندکه عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. اساس استدلال در سیکل تجاری سیاسی این بود که سیاستمداران حاکم در زمان های نزدیک بـه انـتخابات سیاست های اقتصادی را بر می گزینند که با ایجاد رونق اقتصادی شانس آنها را برای انتخاب مجددشان افزایش می داد. سیکل تجاری سیاسی دو بخش عمده دارد: بخش اول رفتار مقامات سیاسی حاکم وبخش دوم رفـتار رأی دهندگان.
سوء استفاده اقتصادی از کاهش نظارت در زمان انتخابات
هنگامی که دوران رقابت سیاسی فرا می رسد، سیستم نظارتی نیز مانند یک انسان بیمار و مریض به کمترین حالت کارایی خود می رسد. ضعف دستگاههای نظارتی بخصوص زمانیکه منافع آنها نیز در میان باشد، باعث سوء استفاده افراد مختلف از چنین شرایطی می شود. فضای رقابتی و کشمکش های سیاسی مجال را برای افراد، احزاب و باندهای اقتصادی و مافیایی باز می کند.
در دوره بحران نظارتی ایام انتخابات؛ انسان مـحاسبه گر و عـقلانی می کوشد هزینه ها را به حدّاقل و منافع را به حدّاکثر برساند و در سیستم سیاسی عمل می کند که در آن احـزاب بـرای کسب رای بیشترفعّالیت می کنند. انگیزه احزاب صرفا رسیدن به قدرت است و بـدین عـلت با تغییر در خط مشی های سیاسی خود برای به دست آوردن رای به رقابت می پردازند. درچنین فضایی است که احزاب در انتخابات صرفا منافع اقتصادی شان را لحاظ می کنند.
آنـتونی داونـز(1957) درکتاب خود تحت عنوان«نظریه اقتصادی دموکراسی » نظریه ای فایده گرایانه از مشارکت ارائه مـی کـند که محدود به رفتار رأی دادن است که در آن فـرد پس از مـحاسبه اقتصادی و منافع فردی خود تصمیم می گـیرد، رأی بـدهد یا نه. او یک فرد محاسبه گر اقتصادی را مطرح می کند که می خـواهد، هـزینه ها را کاهش داده و به حـداقل بـرساند و منافع را بـه حـد اکـثر و در سیستمی عمل می کند که به قـول خـود او احزاب برای به حداکثر رساندن رأی فعالیت می کنند و شهروندان به طور عـقلانی رفـتار می کنند. داونز استدلال می کـند در انتخاباتی که حوزه انـتخابی آن بـزرگ است و فرد باید تعداد زیـادی از کـاندیداها را انتخاب کند، تعداد شرکت کنندگان معمولا کمتر از وقتی است که او فقط باید یـک فـرد را انتخاب کند، دلیلش این اسـت کـه در چـنین مواقعی درک منافع واقـعی بـرای او دشوار می شود؛ زیرا پیـش بـینی نتیجه دشوارتر است. در انتخابات مهمی که در آن مبارزات شدید است و مسائل به روشنی تعریف شـده انـد، معمولا تعداد شرکت کنندگان بیشتراست. اما آنچه مهم است منافع اقتصادی است که این انتخاب برای فرد دارد.
در این نظریه «تبلیغات انتخاباتی» نقشی بسیار تـعیین کننده، حـساس و مؤثر در جذب آرای مردم بازی می کند؛ چـراکه افـراد بـه صـورت مـستقل بوده و گرایش آنـان از قـبل تعیین شده نیست. رأی دهندگان سعی می کنند از میان تبلیغات نامزدها، به نامزد و برنامه ای رأی دهند که منافع آنـان را بـه خـوبی تامین می کند.
کشمکش اقتصادی بر سر حفظ چوکی قدرت سیاسی
نکته دیگر که به بحران اقتصاد ایام انتخابات تاثیر می گذارد؛ کشمکش بر سر حفظ چوکی قدرت احزابی که در دولت کنونی فعالیت می کنند، است. علاوه بر این فـرضیه اصـلی نوردهاوس این بود که طی یک دوره ریاست جمهوری به طول چـهار سـال، نـرخ بیکاری در دو سال اول افزایش و نرخ تورم کاهش و در دو سال آخر نرخ بیکاری کاهش و نرخ تورم افزایش مـی یـابد. فـرضیه لیچر بر عکس نوردهاوس بر این اصل استوار بود که طی یـک دوره ریـاست جمهوری به مدت چهار سال، نرخ تورم در دو سال اول افزایش و نرخ بیکاری کاهش و در دو سال دوم نرخ تـورم کـاهش و نرخ بیکاری افزایش می یابد.
در حـالی کـه گونه های اولیه کشمکش ها بر سیاست های پولی دولت تاکید می کـردند مـطالعات بعدی سیاستهای مالی دولت هـا نـظیر پرداخـت سوبسیدها، کاهش مـالیات هـا، کسری بودجه دولت، و پرداخت کـالا هـای نقدی را مورد توجه قرار دادند.اولین بـار تـوسط هـیبس در سال 1977 مدلی را از این کشمکش دولتی ارائه کرد که در آن فرض شده است که سیستم سیاسی کشور از دو حزب تشکیل شده که هر کدام بـرنامه هـای خاص خود را دارند. این مدل کـه بـه مـدل حـزبی یـا پارتیزانی معروف اسـت، تـلاش دارد با تفکیک دولتمردان به دو حزب راست و چپ به بررسی رفتار آنها برای انتخاب مجدد بپردازد. هـیبس، تافت، و داگلاس استدلال کردند که احزاب چـپ، در صـورت پیـروزی در انـتخابات، بـیشتر سـیاست های کاهش بیکاری و احزاب راست در صورت پیروزی، سیاست های کاهش تورم را در پیش می گیرند که در هر حال این جابجایی موجد بی ثباتی در اقتصاد کلان می شود. فرض اساسی این مدل این است که رأی دهندگان در خصوص تورم و بیکاری ترجیحات متفاوت دارند و هر کدام از جناح های سیاسی که به ترجیحات آن ها نزدیک باشند را انتخاب می کنند. حال نکته مهم این است که؛
1-  سیاستمداران دارای روحیه یکسان می باشند و ترجیح مـی دهند در قـدرت باقی بمانند.
2- دو گروه کاندیدا وجود دارند. آن که بر سر قدرت است و آن که تـلاش مـی کند به قدرت برسد و وابستگی های حـزبی در ایـن حالت نـادیده انـگاشته مـی شود.
3- رأی دهندگان بیکاری و تورم را دوست ندارند. ایـشان بـه عملکرد اقتصادی دولت مردان توجه می کنند. آن ها روند گذشته را مرور می کنند و به گـذشته نـزدیک بیشتر اهمیت می دهند و ترجیحات یکسان دارنـد.
4- سیاستگذاران ابزارهای سیاست مالی-پولی را تـحت کنترل خود دارند و از این طریق به اعمال نفوذ در ایام انتخاباتی پرداخته و زمینه سوء استفاده مالی را به وجود می آورد.
در جامعه عزیزمان افغانستان نیز در ایام انتخابات بسیاری از احزاب و افراد به صورت دو بعدی هم در پی حفظ و افزایش قدرت سیاسی هستند و هم در این حال با زدوبندهای سیاسی، منابع اقتصادی زیادی از جامعه را به صورت رانت های اطلاعاتی-اقتصادی، مجوزات و ... تصاحب می کنند. همگان باید به این مطلب توجه داشته باشند که ایام انتخابات، دوران چپاول اموال جامعه و تاراج منافع عموم جامعه نمی باشد.

دیدگاه شما