یکی از مولفه‌های کشورهای جهان سوم این است که جوامع آنها همواره آبستن بحران است. این بحران‌ها گاهی ابعاد اجتماعی دارند، گاهی اقتصادی، اما غالباً وجه سیاسی آن پررنگ‌تر از وجوه دیگر آن است. امروز جامعه مدنی افغانستان شاهد ورود به مرحله انتخابات سرنوشت سازی می‌شود. انتخاباتی که می‌تواند مسیر تاریخ سیاسی و اقتصادی افغانستان را عوض نماید. امروز بازی سیاست و اقتصاد افغانستان آنقدر بهم آمیخته است که تفکیک آنها امکان ندارد. هر چند در نظر برخی سیاست اولویت اصلی برنامه هایشان است و عده ای دیگر مسایل اقتصادی، اما حقیقت آن است که سیاست های افغانستان بر اساس منافع است و منافع نیز تنها بر اساس سیاست می‌چرخد.
حال سوال اینجا است که چه سیاستی باید بر اساس منافع و عواید اقتصادی باشد و چه اقتصادی باید بر اساس فواید سیاسی باشد؟ آیا تنها منافع فردی و حزبی کفایت می‌کند؟ آیا فقط سیاست بازیهای سیاسی کفایت می‌کند؟ منافع ملت و کل جامعه افغانستان به حیث منافع ملی در کجای کار قرار دارد؟ اقتصاد و معاش مردم جامعه مهم است یا رسیدن به قدرت و ارگ ریاست جمهوری؟
برای پاسخ با این پرسش ها باید کمی‌تأمل نمود و اندیشید و علت بنیادین و ریشه های اصلی مسایل اقتصاد سیاسی افغانستان را درک نمود. در این نوشتار به برخی از مهمترین این عوامل از منظر «اقتصاد سیاسی افغانستان» اشاره خواهد شد.
1-تفاوت بنیادین در دیدگاه سیاست با اقتصاد؛
نخست باید دانست که نگاه یک اقتصاددان را با نگاه یک سیاستمدار کاملاً متمایز است. چون از دید یک اقتصاددان شاید عدم‌تعادل‌ها، یک بحران تلقی شود اما از دیدگاه یک سیاستمدار تا ارکان حکومتی و پایه‌های قدرت و اقتدار او به آستانه تزلزل و بی‌ثباتی نزدیک نشود، وضعیت نرمال و قابل‌تحمل است.
همان‌طور که اشاره کردید اصولا از دید علم اقتصاد عدم‌تعادل‌ نامطلوب ارزیابی می‌شود و هر چه عدم‌تعادل‌ها تشدید شود، نگرانی‌های یک اقتصاددان نسبت به تداوم وضعیت افزایش پیدا می‌کند. اینکه چه میزانی از یک عدم‌تعادل را به عنوان یک بحران ارزیابی می‌کنیم تابعی از ارزیابی‌هایی است که در دنیای سیاست شکل می‌گیرد. اقتصاددان ممکن است افزایش کسر بودجه دولت را یک بحران بداند که منتهی به نامتعادل شدن در عرصه‌های دیگر گردد یا مثلا منجربه رشد حجم پول در اقتصاد شود، از دید یک اقتصاددان وقتی رشد حجم پول افزایش می‌یابد، یک هشدار به جامعه است و او این هشدار را به سیاستمدار منتقل می‌سازد. منتهی از دید یک سیاستمدار این تا زمانی که به یک گرفتاری روزمره جدی تبدیل نشده باشد بحران ارزیابی نمی‌شود. البته ممکن است یک سیاستمدار وجود داشته باشد- که علی‌الاصول در خیلی از کشورها وجود دارند، که نسبت به بحران‌هایی که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد از خود حساسیت نشان دهند و هر چند در حال حاضر بحران محسوب نشود به یافته‌های علم اقتصاد تکیه می‌کنند و آنها هم نسبت به آینده حساسیت نشان می‌دهند. منتهی بحران بالفعل عدم‌تعادلی است که منجربه بروز یک اختلال جدی در گردش کار شود. ما این را یک بحران می‌گوییم.
2-پیچیدگی سیاست داخلی با سیاست کشورهای خارجی
وابستگی متقابل و پیچیده سبب شده است تا سیاست و دیپلماسی دولت‌ها از همان اصول و اهدافی پیروی کنند که ساختارهای نظام اقتصاد سیاسی جهانی تعریف و تدوین می‌کنند. در نتیجه، تأثیرگذاری عوامل و عناصر فرهنگی و سیاسی و به ویژه اقتصادی در سطوح داخلی و خارجی در عصر حاکمیت نیروهای فراملی بر ماهیت سیاست خارجی و سمت و سوی دیپلماسی نه جنگ و نزاع مسلحانه به عنوان یکی از مهم‌ترین واقعیت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
3- وابستگی اقتصاد داخلی به نهادهای مالی بین الملل
یکی از جدی ترین آسیب های اقتصاد افغانستان، وابستگی بیش از حد به مصارف و کمک‌های خارجی است. کمک‌ها برنامه‌ریزی و تمرکز بر تقویت بنیادهای اقتصاد داخلی کشور را از اولویت کاری سیاست‌گذاران بیرون کرد و مصارف نظامی‌و غیرنظامی‌نیروهای خارجی، منجر به رشد ناپایدار اقتصاد شد. کاهش تدریجی آسیب‌های اقتصادی خروج نهادهای خارجی و تقویت اقتصاد واقعی کشور، باید در صدر اولویت‌های سیاست گذاری قرار گیرد.
در این میان باید دید که هرچند ساختار اقتصادی یک عامل بسیار مهم تعیین‌کننده و هدایت ‌کننده رفتار سیاست خارجی و دیپلماسی کارآمد است، در عین حال، نباید تأثیرگذاری این عامل را از طریق روابطی که با سایر عوامل کلیدی از قبیل ایدئولوژی سیاسی حاکم، تعاملات و روابط گروه‌های اجتماعی و طبقاتی، کارکرد نهادی دولت و سرانجام، پیوند‌های گوناگون میان بازیگران داخلی با بازیگران خارجی برقرار می‌کند و در این راستا به ویژه از تأثیرپذیری از ساختار نظام اقتصاد جهانی در امان نمی‌ماند، را نادیده انگاشت.
4-اولویت با پالیسی های اقتصادی
هرچند کشمکش بین سیاست و اقتصاد شبیه این مثل است که مرغ اول بوده یا تخم مرغ! اما باید توجه داشت امروزه وضعیت جامعه افغانستان چیست؟
روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشم‌گیر در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تداوم شکاف مالی و افزایش کسر بودجه، بی‌ثباتی اقتصاد، فرار سرمایه و نیروی کار متخصص، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرتر شدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم تر از همه تداوم بی اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانی‌ها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی و... وجود دارد. لذا این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نابه سامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامه‌ریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهد شد و پیامدهای این فروپاشی در قالب موج‌های گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یافت.
البته نهاد‌های اقتصادی در یک جامعه بیشتر نتیجه‌ ¬ی انتخاب‌های سیاسی هستند و چگونگی آن‌ها بیشتر به نوعیت نهاد‌های سیاسی و تخصیص قدرت سیاسی میان گروه‌های نخبه همچون بازی‌کنان کلیدی در یک جامعه بستگی دارد. به هر صورت، بزرگترین چالش کشور در حال حاضر مشکلات اقتصادی است و این مشکلات، به تبع خود مشکلات امنیتی و اجتماعی را به دنبال دارد و برای رفع این مشکلات حکومت باید اقدامات جدی را روی دست گیرد تا از یک سو به خودکفایی اقتصادی، از سوی دیگر به خود کفایی سیاسی و استقلال به معنای کلمه دست یابد.
در پایان باید خاطر نشان کرد که؛ برای جامعه مدنی افغانستان که تازه در وادی توسعه جدید اقتصادی قدم گذاشته است خوب است که مسائل فوق را در نظر بگیرد و در کنار توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی نیز توجه جدی نماید. در نظر گرفتن این مسائل به دولت افغانستان کمک می‌کند تا دولت سازی و ملت سازی را به موفقیت پشت سر بگذارد و با یک پالیسی جامع بر اساس توسعه متوازن به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست یابد و نه سیاست را فدای اقتصاد کند و نه اقتصاد را فدای سیاست نماید. ملت و جامعه عزیزما به هم به سیاست و هم به اقتصاد به حیث دو روی سکه توسعه متوازن افغانستان نیاز دارد.