صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیگردیسی اصول و مفاهیم دموکراسی در افغانستان

-

دیگردیسی اصول و مفاهیم دموکراسی در افغانستان

ارزشهای فکری و اندیشههای انسانی و حتی ارزشهای الهی در حیطه و جغرافیای افغانستان آن مفاهیم اولیه و خواست گاه اصلی خود را ازدست تا حدی یاکاملا ازدست میدهد و دچار افراط ،انحراف و تغییر ماهیت میگردد. به عنوان مثال اندیشههای چپ و چپ گرای در افغانستان به افراط و تندروی و عدول از اصول اساسی آن اندیشهها نه تنها درحوزه جغرافیای سیاسی افغانستنان افول وسقوط کرد، بل باعث واپس گرایی و تغیر ماهیت فکری و عملی در سطح دنیای چپ ، و حتی تغییر ساختارجهانی از دوقطبی به نظام تک قطبی گردید.
ارزشهای دموکراسی دراکثریت کشورها همانند نظامهای دموکراسی به نفع اکثریت مردمان آن نظامها تمام شده وجواب داده است . درافغانستان اما ، این ارزشها درافغانستان وارونه تفسیرگردیده ، تفسیر انحرافی و خلاف واقع ازآن گردیده است .لذا نه تنها به نفع اکثریت مردم تمام نه شده است بل برعکس به نفع اقلیت حاکم وشرکای قدرت که همیشه منافع وخواست خودرا بر منافع اکثریت ترجیح میدهد ، ختم گردیده است.. برای روشن شدن موضوع به توضیح بیشتر این اصول اشاره میگردد:
الف – اصل اصالت فایده در افغانستان به نفع کمترین افراد :
سیر تحول مفهومیو فلسفی مکتب اصالت فایده (سودمندی)، از جرمیبنتهام به جان استورات میل، به خوبی مبین آن است که دموکراسی حداکثری برآن بنا شده است. ازاین رو یکی از مبانی و مبادی فلسفی دموکراسی مدرن همین نظریه اصالت سودمندیی به شمار میرود. مطابق آموزه ی نهضت اصالت سود بطور خلاصه گفته شده است:« بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد »؛ به موجب این اصل، چیزی موجه و درست است که به پیشبرد خوشبختی عمومیکمک کند. به باور آدام اسمیت انسان زمانی به اهداف خود نایل میآید که از آرزوها و خودپسندیهایش سودجوید ، زیرا منافع هر کس در خواستههایش نهفته است. حسب نظر رادیکالهای فلسفی(مالتوس،ریکاردو،بنتهام،جیمز میل و استوارت میل) سعادت یگانه خیر غایی تلقی گردیده است.آنها شخص را منشأ اصلی اعمال انسانها میدانستند و فرد را وسیله ی تشخیص سود شخصی به شمار میآوردند.آنان همچنین حکومت را عبارت از فنّ هماهنگ ساختن منافع فردی مردم میپنداشتند(راسل،۱۳۸۶: ۴۰۲). یکی از بنیانگذاران به نام این مکتب جرمیبنتهام است. به باور آدام اسمیت انسان زمانی به اهداف خود نایل میآید که از آرزوها و خودپسندیهایش سودجوید ، زیرا منافع هر کس در خواستههایش نهفته است.رادیکالهای فلسفی  همچنین حکومت را عبارت از فنّ هماهنگ ساختن منافع فردی مردم میپنداشتند(راسل،۱۳۸۶: ۴۰۲). یکی از بنیانگذاران به نام این مکتب جرمیبنتهام است .
این ارزش یعنی اصالت سود به نفع اکثریت درافغانستان تغییر مفهوم به اصالت سود به نفع اقلیت افراد حاکم برنظام  شبه دموکراسی و شرکای آن داده است . چیزی مهم است فایده و خوش بودن قدرت مندان و شرکای قدرت است ، خوشی اکثریت مردم در این وطن بی معنی  وبی مفهوم میباشد . مهم نیست که مردم ازنا امنی ، بی کاری و تنگناهای معیشتی رنج میبرند یانه ؟ اصالت فایده ومنفعت جمعی در این سرزمین تعریف نه شده است .
ب- اصل  اقتصاد مبتنی یر بازار آزاد ، بی نظمیاقتصادی :
درنظامهای دیموکراتیک نوع سستیم  اقتصادی بازار آزاداست  یعنی سستیم غیر دولتی ومتکی برسرمایه و تجارت خصوصی ، به دلیل آنکه این نوع سستیم به دلیل رقابتی بودن اش عامل رشد سرمایهها،به نفع اکثریت مردم وحکومت است .در عمل هم بسیاری ازقدرت مندان اقتصادی مثل کشور چین امروزه به این سستیم اقتصادی یعنی بازار آزاد رو آورده است . از لحاظ تیوریکی به عنوان مثال به توجیه یک ازطرفداران این سستیم اشاره میگردد:
" جرمیبنتهام " یکی از پیروان سرسخت اقتصاد آزاداست؛ اوچنین میاندیشید که مقررات حکومت ومداخله آن باید به حداقل میزان ممکن باشد. وی تحت تاثیر "جیمز میل"  به حمایت از حکومت مردم گرایش یافت. استدلال جرمیبنتهام این است که " اگر همه ی انسانها خواست و نیازهای یکسانی دارند" و شادیها و رنجهایشان همانند است"، پس ارضای نیاز و تأمین شادی هیچ کس منطقاً نمیتواند بر شادیهای دیگران برتری داشته باشد؛ آنچه که اهمیت دارد، تنها، کمیّت و میزان است. بنابه این دیدگاه، رسالت دولت این است که بیشترین میزان شادی برای بیشترین شمار مردم کسب کند و این همان دموکراسی است. بنابراین، غایت دولت تأمین رفاه و سعادت و فایده ی عمومیاست و چون این فواید همانند است، در واقع غایت دولت را میتوان با غایت زندگی انسانها یکسان شمرد.
درافغانستان ، اما به دلایل شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی، ضعف کنترل ونظارت دولت بر بازار ، این سستیم به نفع اکثریت مردم تمام نه شده است ، سستیم اقتصادی اسلامیهم طرفدار سستیم بازارآزاد مطلق نمیباشد . اکثریت مردم افغانستان که عمدتا ازطبقات پاین  وفقیرجامعه  میباشند ، نیز ازوضعیت بد اقتصادی و افزایش بی رویه قیمتها ناخوشنود میباشند دولت هم به دلیل مشکلات امنیتی ووابستگی مطلق اقتصادی به جامعه حهانی قدرت و پالسی رضایت مندی اکثریت مردم را ندارند .   
ج– مشارکت اقلیت مردم درساختارقدرت به جای مشارکت اکثریت  :
اصل دیگر از اصول دموکراسی ، مشارکت حداکثری مردم در ساختار قدرت  ازطریق ومجرای انتخابات آزاد واحراض پستهای دولتی براساس لیاقت ،شایستگی وتخصصها میباشد. انتخابات مستقل وشفاف در افغانستان به دلیل تقلبها ورسواییهای انتخاباتی معنا ومیزان مشارکت را به شدت پایین آورده است . کاریابی درپستهای دولتی نیز به دلیل واسطه گرایی و خویش خوری از محالات میباشد ، در وضعیت موجود میزان عدم مشارکت مردم در حکومت به حد اکثرش رسیده است . درباب مشارکت مردم نیز "استوارت میل " نظریات خاص خود رادارد.
از مجموع نظرات واندیشههای استورات میل بر میآید تنها حکومتی که میتواند به طور کامل، همه نیازهای جامعه را برطرف سازد آن حکومتی است که همه مردم در آن شریک باشند؛ هرگونه شراکتی، حتی در جزئیترین وظایف عمومیدولت، مفید است. شراکت در همه شئون باید تا آنجا که پیشبرد کلی امورکشور اجازه میدهد وسیع باشد؛ مطلوب نهایی، آن خواهد بود که همه افراد درعالیترین مقام سیاسی کشور سهیم باشند .لیکن از آنجا که همه نمیتوانند جز دریک جامعه کوچک در مراتب عالی حکومت شراکت داشته باشند، بنابراین نوع مطلوب یک حکومت کامل، همان نوع نمایندگی آن است از سویی میل عنوان میکند که وظیفه راستین یک مجمع نمایندگی در مورد اِعمالِ مسائل اجرایی آن نیست، بلکه آن است که توجه کند کسانی که باید برسر آنها اتخاذ تصمیم کنند افراد شایستهای باشند(لنکستر،۱۳۷۶: ۱۶۹-۱۶۷). بنابراین جایگاه نمایندگی نزد میل به مثابه ی نهادی نظارتی حائز اهمیت است. از اینرو نقش نظارتی نمایندگان مهمتر از نقش اجرائی آنهاست. جان استوارت میل و ویلیام نلسون به بیان این اعتقاد پرداختهاند که دموکراسی شکل موجهی از حکومت است؛ زیرا مردم را آموزش میدهد و به رشد میرساند. در نظام سیاسی دمکراتیک افراد وادار به تفکر میشوند و بهبود میپذیرند. حتی اگر تصمیماتی که میگیرند بهترین تصمیمات نباشد به سود خودشان است که درتصمیم گیری مشارکت کنند(فولادوند،۱۳۸۷: ۳۸۹).
در دولت وحدت ملی به دلیل ماهیت وساختار آن ، فشارهای داخلی وخارجی ، شفاف نبودن وعدم بی طرفی درجذب  واستخدام نیروهای کیفی در ادارات دولتی مشارکت واقعی اکثریت تحصیل کردهها و نیروهای انسانی بیکار تامین نگردیده و در حوزه اتخابات نیزفرمول مشارکت عمومیمردم به دلایل مختلف مثل سردرگمیها ، نا امیدیها ، رسوایی در انتخابات پارلمانی  وبحران تصمیم گیری امید وارکننده به نظر نمیرسند .از جانب دیگر پروسه ای صلح به نقطه ای چندان شفاف و امیدوار کننده ای نرسیده است ، درضمن این که جهت حرکت انتخابات و صلح روشن نیست که درنقطه ای با هم تلاقی خواهد کرد یا از هم دور خواهد شد .امید میرود درروند اتخابات پیش رو که فرصتی است برای بازخوانی ارزشهای دموکراسی و نشان دادن ظرفیتها وتکتهای اتخاباتی ، شاهد چرخش مثبت به سوی واقع نگری، مردم سالاری و اعاده اعتبار وارزشهای مولفههای دموکراسی باشیم

دیدگاه شما