درآمد
در جوامع بشری زیست مسالمت آمیز یکی از الزامات و نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ بوده اند، امروزه این نیازها به شکل مدرن در قالب نظام‌های سیاسی و تشکیل حکومت‌ها برای بهبود بخشیدن به زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان در حیات سیاسی فردی و جمعی انسان‌ها در جامعه انسانی و اخلاقی به عنوان بنیادی ترین نیازی زیستی در اجتماع سیاسی مطرح بوده اند و در فرایند شکل گیری به شیوه‌های مدرن می‌باشند. به موازات گسترش جوامع بشری و توسعۀ انسانی، نیازهای جوامع هم گسترش پیداکرد، بنابراین، زندگی جوامع بشری از حالت روستای به زندگی شهری توسعه و گسترش پیدا کرد، از این رو نظم اجتماعی هم نیاز به تشکیل حکومت‌ها پیدا کرد، زیرا نظام اجتماعی و سیاسی مستلزم تشکیل نظام سیاسی دولت و حکومت می‌باشد. فرایند شکل گیری دولت‌ها و حکومت‌ها در گذشتۀ جوامع بشری با ساختار و نظام امروزی نبوده است، در ابتدا زندگی جمعی بر محور نظام قبیلۀ استوار بود، با گذشت زمان نظام سیاسی شاهی و سلطنتی مطلقه به وجود آمد و این جریان فرایند شکل گیری دولت‌ها و حکومت‌ها، شاهان حاکمیّت حکمرانی خویش را ادامه می‌داد و این به یک میراث همیشگی شاهان تبدیل شده بود. بنابراین، طبقه بندی دولت‌ها و حکومت‌ها در فرایند شکل گیری و تکوین نظام سیاسی تحلیل، تفسیر و ارزیابی می‌شود، یعنی در طبقه بندی حکومت‌ها اشکالات و امتیازات حکومت‌ها مشخص و معین می‌شود، میزان تأثیرگذاری و نقش مردم اگرچه در نظام‌های سلطنتی بسیار اندک و ناچیز هستند ولی با این حال نمی‌شود که نقش مردم را به عنوان رعیت و تابع قلمرو حاکمیّت حکمرانی حکّام حکومتی به صورت کلی نادیده گرفت زیرا نظام سیاسی و اجتماعی هم در چنان حکومتی قابل بررسی می‌باشد. مفهوم نظام سیاسی رهیافتی نو در شناخت پدیدۀ سیاسی و در بر گیرندۀ نه تنها نهادهای سیاسی رسمی‌بلکه همۀ انواع فعالیت سیاسی در جامعه است، نظام سیاسی بخشی از نظام عام است و بر بستگی‌های درونی اجزای گوناگون این نظام دلالت می‌کند، مفهوم نظام سیاسی و نیز نظریۀ نظام سیاسی در سال‌های اخیر پرورده شده است، در چارچوب علوم اجتماعی مفهوم نظام نخستین بار در مردم شناسی به کار برده شد. در فرایند شکل گیری دولت‌ها و حکومت‌ها مباحث زیاد مورد توجه حاکمان قرار می‌گیرند مانند: دولت، حاکمیت، سیاست، حکومت، ملت، قدرت، منازعۀ قدرت، اقتدار، مشروعیت و نفوذ سیاسی بنابراین، موضوعات و مفاهیم اساسی در دانش سیاسی که در فرایند تکوین دولت مدرن مطرح می‌شود، توضیح و تفهیم این موضوعات برای تعامل با قدرت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و درک درست از مقولۀ استقرارصلح در جامعه به عنوان یک شاخص بنیادین و اساسی در حیات سیاسی جوامع بشری کمک می‌کند. به تعبیر ما مهم ترین موضوع دانش سیاست، نهاد دولت است، بحث از منشأ دولت، اشکال دولت در طی تاریخ، سازمان درونی دولت‌ها، پایه‌های قدرت دولت و استمرار آن، علل زوال و فروپاشی دولت یعنی شیوه و علل وقوع انقلاب‌ها و منازعه برای دستیابی به قدرت سیاسی دولتی، شیوۀ استقرار دولت‌های جدید به جای دولت‌های قدیم و مفهوم دولت آرمانی، موضوع اصلی دانش سیاسی به مفهوم کلان آن است. در فرایند تکوین و شکل گیری دولت مدرن، دولت عالی ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیتی است که درهمه جوامع وجود داشته است، در این نوشتار مفهوم دولت را به معنایی گسترده تر از نهادهای قانونگذاری و اجرایی حکومت به کار می‌بریم، مهم ترین وجه حاکمیّت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه است، قدرت منبع مورد استفادۀ دولت، حکومت مجموعۀ نهادهای لازم برای اجرای حاکمیّت و اخذ تصمیم و سیاست مجموعۀ اعمال دولت است. قدرت سیاسی و اعمال آن توسط دولت و حکومت در جوامع بشری اجرایی و نهایی می‌شود، یعنی بحث اصالت فرد و اصالت اجتماع هم در همین منظومۀ فکری قابل تحلیل، تفسیر و ارزیابی می‌باشد، زیرا مخاطب را جمعیت جوامع بشری یعنی انسان‌ها که جامعه پذیری و عضویت آن مدینه را پذیرفته اند می‌باشد، در اینکه اصالت مال فرد است یا مال اجتماع دو دیدگاه وجود دارند، حقوق شهروندی، بحث صلح و امنیت، برگزاری انتخابات، مشارکت سیاسی شهروندان و حق رأی دادن  هم در همین راستا معنا پیدا می‌کند. نظریۀ اصالت فرد، عبارتند از اینکه اصالت مال فرد است یعنی حقوق مال فرد می‌باشد، ترکیب اجتماع یک ترکیب اضافی و تبعی می‌باشد، در مقابل نظریۀ اصالت فرد نظریۀ اصالت اجتماع وجود دارد، یعنی تا زمانی که انسان‌ها جامعه پذیر نشود، استعدادهای انسانها شکوفا نمی‌شود یعنی استعداد و عقل انسان‌ها در حالت باالقوه باقی می‌ماند و هیچ گاه تبدیل به باالفعل نمی‌شود. ارسطو فیلسوف مشهور یونانی در این که اصالت برای اجتماع است اینگونه بیان می‌کند: ارسطو معتقد است زندگی انسان‌ها در اجتماع معنا پیدا می‌کند و بیرون از اجتماع زندگی جوامع بشری از دو حال خارج نیست یا انسان‌ها با لاتر از خداوند فرض کنید یا پایین تر از حیوان و این هردو فرض ممکن نیست یعنی محال است پس در نتیجه اصالت مال اجتماع است. بنابراین در یک اجتماع سیاسی، نحوۀ زندگی شهری شهروندان در نظام سیاسی و حکومت برآمده از خرد جمعی، عقلانیت سیاسی و آراء شهروندان در پای صندوق‌های رأی در همۀ انتخابات‌ها مشخص و معیّن می‌شوند، سرنوشت جمعی انسان‌ها با مشارکت سیاسی در انتخابات همبستگی و رابطه منطقی دارند، یعنی هرچه انتخاب دقیق تر و عقلانی تر باشد، خروجی و برآیند خرد جمعی که همانا زعیم کشور باشد درست تر و نظام سیاسی دموکراتیک تمثیل کنندۀ آراء شهروندان و نظام انتخاباتی سالم، آزاد و شفاف می‌باشد. از این رو، استقرارصلح، امنیت، ثبات سیاسی، فقدان جنگ، منازعه و خشونت در سایۀ نظام سیاسی دموکراتیک عملی و امکان پذیر می‌باشد، زیرا گفتمان پروسۀ گفتگوهای تحقق صلح با گروه طالبان، در صورت منتج به استنتاج نتیجه می‌شود که: اولاً برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اولویت قرار بگیرد، دوماً دست آوردهای نزدیگ به دوهه نظام سیاسی دموکراسی حفظ و مراقبت از آن در اولویت کار حکومت قرار داشته باشد، سوماً اصلاح و تعدیل قانون اساسی فقط از مجرای خود قانون اساسی امکان پذیر می‌باشد، چهارماً در جریان گفتمان استقرارصلح با گروه طالبان حکومت و مردم افغانستان طرف اصلی و مالکیت اصلی صلح را به عهده دارد، در غیر آن استقرارصلح با طالبان سراب بیش نیست.
گفتار یکم: بنیادهای استقرارصلح در نهادینه کردن نظام سیاسی دموکراتیک؛
به صورت کلی، همۀ نظام‌های سیاسی در اشکال مختلف خویش تلاش می‌کند تا تأمین امنیت، استقرارصلح، ثبات سیاسی، تنظیم روابط سیاست خارجی با سایر کشورها و رفاه شهروندان را در فضای مناسب، تقویت بنیادهای نظام‌های انتخاباتی زمینۀ گذار به نظام دموکراتیک فراهم می‌کند. اما در دنیای مدرن در آغاز سدۀ بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است، زیرا دموکراسی مدرن در آغاز پدیده ای اروپایی و غربی بود، اما در طی چندین قرن گذشته به تدریج و در فرایند تکوین دولت مدرن در سرزمین‌های دیگر نیز توسعه و قلمرو آن گسترش یافت. بنابراین، در قرن بیستم نظام‌های سیاسی تک جزبی، توتالیتر و فاشیستی مدتی استقرار یافتند ولی به واسطۀ بحرانهای مختلف سر انجام در فرایند تکاملی دولت مدرن جای خویش را به اشکالی از حکومت مبتنی بر نظام سیاسی دموکراتیک دادند، زیرا به صورت طبیعی نظم اجتماعی و سیاسی، حفظ امنیت و آرامش، استقرارصلح پایدار، تأمین حقوق شهروندی، رعایت و اصل قرار حقوق مدنی و سیاسی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردم سالار امکان‌ها و زمینۀ‌های استقرارصلح بیش از پیش فراهم می‌کنند. با این حال حتی در کشورهایی که شیوۀ زندگی دموکراتیک برقرار نیست، بازهم نهادها و رویه‌های برخاسته از نظام دموکراسی رواج دارند، از این رو شناخت دموکراسی در وجوه مختلف فکری، نهادی و سیاسی آن، برای شناخت نظام‌های سیاسی اساساً غیر دموکراتیک نیز ضروری شده است، در همۀ کشورها برخی مبانی حکومت دموکراتیک، نوعی قانون اساسی، نوعی پارلمان، نوعی گروه بندی سیاسی، تحزّب، انتخابات، نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی گسترش یافته است و شناخت سیاست و حکومت در آن کشورها، نیازمند مطالعۀ این وجوه یعنی در کنار وجوه غیرنهادی، روابط قدرت غیررسمی، سنت‌های رفتار سیاسی، شیوه‌های غیرقانونی انتقال قدرت و... نیز هست. بنابراین، حیات سیاسی و اجتماعی انسان‌ها، در صورت تأمین و تضمین می‌شود، که حکومت و نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار برآمده از آراء و خرد جمعی و عقلانیت سیاسی در پرتو عدالت اجتماعی در جامعۀ انسانی باشد، زیرا استقرارصلح پایدار، امنیت، عدم خشنونت، ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مستلزم درک و فهم مشترک از فرهنگ سیاسی و نظام انتخاباتی سالم، آزاد و شفاف در پروسۀ کاملاً دموکراتیک با حفظ تمام ارزش‌های انسانی، اخلاق سیاسی و با رعایت حقوق شهروندی تمام ساکنان یک مدینه میّسر و امکان پذیر است. با اثبات وجود این فرضیه می‌توان به صراحت ادعا کرد، اولویت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مقدمۀ برای استقرارصلح پایدار در افغانستان پسا جنگ، منازعه، خشونت، شدید ترین حملات تروریستی، انتحار و انفجار می‌باشند، زیرا استقرارصلح پایدار زمانی عملی وامکان پذیر است که بسترها، زمینه‌ها، پیش شرط‌های لازم و ضروری برای گفتمان مشترک پروسۀ تحقق صلح و اهداف مشترک دستیابی به صلح در میان حکومت، مردم و گروه طالبان به وجود آیند، این مفاهیم و بسترهای استقرارصلح به وجود نمی‌آیند، مگر اینکه نظام سیاسی دموکراتیک و حکومت برآمده از رأی مردم بر سرنوشت جمعی شهروندان حاکمیت داشته باشد.
گفتار دوم: اصالت برابری مشارکت سیاسی درانتخابات مقدمۀ برای استقرارصلح؛
در یک نگاه جامع و کلی در جوامعی که مشارکت و قابت سیاسی در آن‌ها توسعه و گسترش می‌یابد و عامۀ مردم حضور فزاینده ای در عرصۀ فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی پیدا می‌کند، نیاز به آموزش مدنی به نحو فزاینده ای آشکار می‌گردد. هستۀ اصلی آموزش مدنی را اطلاعات و آگاهی‌هایی تشکیل می‌دهد که در دانش سیاست و قلمرو سیاسی گردهم می‌آیند، یعنی اگر بتوان گفت که سرنوشت نظام سیاسی در هر کشوری به نگرش‌های اکثریت مردم در آن بستگی دارد، در آن صورت آموزش دانش سیاسی در سطحی گسترده تر از مراکز علمی‌و دانشگاهی می‌تواند بر سرشت نظام‌های سیاسی تأثیر بگذارد. سرشت عقلانیت مدرن نظام سیاسی مبتنی برآراء مردم و مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات و با استفاده از حقوق مدنی و سیاسی برای تعیین سرنوشت جمعی خویش دال بر آگاهی سیاسی و خواستار برخورداری برابری، از تمام امتیازات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و حقوقی می‌باشند، زیرا شهروندان فعاّل در تلاش اند که بنیادهای نظام سیاسی و حکومتی خویش را بر اصل‌های اصالت برابری بنیاد نهاده و مبانی حکومت دموکراتیک پایه گذاری نماید، در چنان نظام سیاسی جریان گفتمان پروسۀ استقرارصلح معنا و تفسیر دقیق و درست می‌شود. اصالت برابری به این معنی که همه انسان‌ها ارزش یکسانی دارند و باید باهمه به شیوه ای برابر رفتار کرد از اصول اساسی دموکراسی است، بنابراین، دموکراسی با نابرابری‌های حقوقی و سیاسی سازد ندارد، اصالت برابری در معنای بنیادی خود بدین معنی است که همۀ انسان‌ها به حکم انسانیت خود برابرند و بریکدیگر برتری ندارد. بنابراین، در مبارزات اولیه برای استقرار دموکراسی، تحقق صلح پایدار، نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی شهروندان در تعیین سرنوشت خویش از مجرایی دموکراسی و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی به مالکیت وابسته شد، اما بعدها مالکیت به عنوان مبنای برای برخورداری از حقوق مورد اعتراض قرار گرفت، تا آن که سرانجام صرف عضویت یا شهروندی در جامعۀ سیاسی، مبنای برخورداری از حقوق برابر شد. آنچه به عنوان یکی از مبانی حکومت دموکراتیک اهمیت دارد، برخورداری در حقوق مدنی مانند حق آزادی بیان، حق آزادی عقیده، حق حیات، حق برخورداری از حقوق شهروندی و حق برخورداری از حقوق سیاسی مانند حق رأی و حق کسب مناصب حکومتی است، با وجود این فرضیه، که استقراصلح مقّدم است یا برگزاری انتخابات؟ می‌توان گفت که در اولویت قراردادن برگزاری انتخابات برای تحکیم مبانی حکومت دموکراتیک و مردم سالار زمینه و مقدمۀ استقرارصلح در جامعۀ انسانی فراهم می‌گردد. حکومت، مردم و جامعۀ افغانستان در آستانۀ بزرگترین آزمون سیاسی دموکراسی قرار دارد، یکی گفتمان جریان پروسۀ گفتگوی استقرارصلح با گروه طالبان ودیگری بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال 1398، بنابراین برای تثبیت و تحکیم بینادهای حکومت مبتنی برآراء مردم و رعایت حقوق شهروندی، استنتاج عقلانی، منطقی وخرد جمعی  ایجاب می‌کند، که همه باید مسألۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یک امر حیاتی و نیاز فوری دانسته و مقدمۀ استقرار صلح پایدار را در جامعه نظام سازی و نهاد سازی نماید.