هر چند اقتصاد افغانستان با وجود تمام ناتوانی‌ها و کاستی‌هایی که دارد هنوز هم آهسته آهسته به سوی تعالی و توسعه جامعه حرکت می‌کند. اما این روزها به سبب ورود به « دوره انتخابات» اقتصاد افغانستان ناخواسته وارد مرحله جدیدی خواهد شد. در این مرحله جدید اقتصاد جامعه و معاش مردم افغانستان، تمام معادلات خرد و کلان اقتصاد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دوره زمانی انتخابات سیاسی دقیقاً نقطه عطف اقتصاد کلان هر جامعه می‌باشد.
از آنجایی که هنوز بازار رقابتی مطلوبی در افغانستان شکل نگرفته است نمی‌توان ادعا کرد که ثبات پالیسی اقتصاد کلان افغانستان بر اساس اصول بازار آزاد و میزان عرضه و تقاضا قرار گرفته است. همچنین وارداتی بودن افغانستان و عدم موجودیت پایه‌های اساسی سیاست پولی باعث شده تا سیاست پمپاژ دالر به عنوان یگانه راه‌حل ثبات بهای افغانی پنداشته شود. اما باید توجه داشته باشیم که ثابت نگه داشتن نرخ دالر از طریق تزریق ارز نه یک راه حل دایمی‌و بلند است بلکه تنها راه حل موقتی و کوتاه مدت است. در واقع مانند شخص بیماری است که از درد سرطان رنج میبرد و داکتر تنها دوای آرام بخش به وی می‌دهد. این دوای آرام بخش و استامینیفون برطرف کننده درد لحظه ای است. در کوتاه مدت بسیار مقبول و خوب است اما تا اثر دوا و قرص تمام شود، دوباره درد بر می‌گردد. راه حل اصلی جراحی غده سرطانی از بدن بیمار است تا بیمار بتواند یک عمر راحت زندگی نماید.
اقتصاد افغانستان نیازمند یک جراحی اقتصادی بلند مدت است که این هم کار امروز و فردا نیست و در این دولت هم نمی‌توان انتظار این جراحی و کندن غده سرطانی بیکاری و تورم و فساد را از اقتصاد و معاش و جامعه افغانستان داشت. اما در بلند مدت باید مقامات دولتی بخصوص مقامات پولی و بانکی وزارت اقتصاد در نظر داشته باشند که با اجرای پالیسی‌های بلند مدت توسعه می‌توان ثبات اقتصادی را به کشور عزیزمان بازگردانیم. کشور باید در دراز مدت سیاستی را در پیش گیرد که تقاضا، اعتبار و میزان سرمایه‌گذاری بر ارز افغانستان افزایش یابد تا از تورم آن جلوگیری شده و در عین حال بهای آن در مقابل ارزهای دیگر ثابت باقی بماند.
روشن است که اگر نرخ ارز بهم بخورد و بی ثبات شود یا افزايش پيدا كند، پيامدهاي تورمي به‌دنبال خواهد داشت، برای دولت درآمد ديگري نيز وجود ندارد، لذا تنها راه حل دولت برای جبران کسری این  است که بايد به سراغ استقراض از بانك مركزي برود كه آثار تورمي آن نيز كاملاً مشخص است. استقراض از بانك مركزي يعني افزايش پايه پولي، يعني انبساط ترازنامه بانك مركزي.
در شرايطي به اقتصادی که درگیر مسایل سیاسی انتخابات است، شوك نرخ رشد نقدينگي  وارد می‌شود که به فشار تورمي برای جامعه منجر می‌شود. لذا با افزايش قيمت نرخ ارز يا استقراض از بانك مركزي كه سرانجام تحقق هر كدام از اين گزينه‌ها اقتصاد افغانستان را به مسير قهقرايي و تورم پيش‌ خواهد برد که پيامدهاي آن تقريبا بر مردم روشن است.
به عنوان مثال و برای پیدا کردن راه حل درست می‌توان از کشور ترکیه الگو برداری نمود. كشور تركيه تقريباً دو دهه است كه تورم را كنترل كرده و همين باعث رشد اقتصادي اين كشور شده است. براساس نرخ ارز رسمي ارزش توليد ناخالص تركيه امروز 800مييارد دلار است. واقعيت اين است كه طي 20سال گذشته اقتصاد تركيه بسیار رشد کرده است و دليل آن ايجاد ثبات قيمت‌ها در بازار تركيه است. ثبات قيمت‌ها، امكان برنامه‌ريزي توليد و ثبات نرخ ارز را فراهم مي‌كند؛
از طرفی نیز برخی از اقتصاددانان افغانستان ادعا می‌کنند که با وجود شرایط بحرانی در اقتصاد افغانستان؛ ديگر پول در دست مردم نيست، به نظر اشتباه است. مردم هنوز صاحب پولشان هستند ولي به دليل اين ركود آن را در جاي ديگري سرمايه‌گذاري كرده‌اند. از سوي ديگر زماني كه بازاري نمي‌تواند به قيمت تعادلي برسد، سرمايه‌گذاران نمي‌توانند به آن اعتماد كنند. لذا عدم وجود سرمایه گذاری در جامعه و اقتصاد لزوماً دلیل بر نبود پول و نقدینگی در جامعه نیست. بلکه شاید سرمایه‌های مردم به دلیل نبود امنیت اقتصادی در جای دیگر سرمایه گذاری شده باشد. یا در بخش‌های دیگری مانند تجارت و بازرگانی متمرکز شده باشد.
در همین جا باید اشاره بشود که بازرگانان دومين منبع درآمد دولت‌ها هستند. دولت‌ها بعد از دريافت ماليات و عوارض كسب درآمد و فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز و ... عایدات ناشی از بازرگانی منبع درآمد بزرگ دولت محسوب می‌شود كه بخشي از هزينه‌هاي جاري دولت از اين محل تامين مي‌ گردد.
شاخص تاثیرگذار دیگر بر افزایش تورم بدهی خارجی است. با افزایش بدهی‌های خارجی حکومت دو گزینه دارد؛ افزایش مالیات یا چاپ پول بیش‌تر برای پرداخت بدهی‌ها. با این وجود افزایش مالیات، صنایع را مجبور می‌کند تا با بالا بردن قیمت‌ها به منظور پوشش افزایش مالیات، نسبت به آن واکنش نشان دهند. لذا از روی ناچاری حکومت‌ها راه دوم را انتخاب می‌کنند، چاپ پول بیشتر به منظور افزایش پول در گردش، که این کار هم باعث افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم می‌شود.
در پایان باید متذکر شویم که اقتصاد افغانستان وابستگی بسیار زیادی به کمک‌های خارجی و وضعیت کشورهای همسایه بخصوص ایران و تحریم‌های آن دارد. هرچند مسأله انتخابات باعث شده تا وضعیت کمک‌های خارجی و تعهداتی جامعه بین الملل پذیرفته است باعث تزریق دالرهای زیادی به جامعه و اقتصاد افغانستان می‌شود. اما به سبب موقتی بودن این کمک‌ها و بحران‌های منطقه ای بخصوص تحریم‌های ایران و بی ثباتی نرزخ ارز در این کشور باعث خواهد شد تا قاچاق ارز دالر به سمت بازارهای مالی این کشور بیشتر شود که نتیجه آن کاهش میزان ارز داخلی افغانستان و بالا رفتن قیمت آن و پایین آمدن ارزش افغانی خواهد شد. به تعبیری نتیجه تحریم کشور ایران می‌شود تورم داخلی افغانستان و سود جویی قاچاق چیان نررخ ارز.
بنابر این از آنجایی که مهم‌ترين فاكتور ثبات اقتصادي ثابت ماندن نرخ ارز است، تنها در سايه پالیسی‌هاي درست اقتصادي است که می‌توان به این هدف رسید.