امروزه جامعه افغانستان که در حال گذر از فضای تفکر سنتی به تفکر عصر جدید و مدرن است با گزاره ای بنام توسعه اقتصادی مواجه است. از طرفی نیز برخی افکار و ناملایمات فرهنگ سنتی و برداشت های ناصواب از دین هنوز اذهان مردم و جامعه را به خود مشغول داشته است. افکاری که نه تنها باعث توسعه اقتصادی مطلوب در جامعه افغانستان نمی‌شود و نمی‌توند کلید حل مشکلات آتی باشد، بلکه باعث افول بسیاری از شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی می‌شود.
حال این سوال مهم مطرح می‌شود که اولویت تفکر جامعه ما از منظر اندیشمندان و بزرگان دین و اجتماع باید تنها بر محور فرهنگ سنی بچرخد یا نه مجالی هم برای درک واقعیات جامعه جدید و تحولات آتی جامعه افغانستان و جامعه بین الملل باز نماید؟ آیا به تنهایی غرق در تفکر تکفیر شدن کفایت می‌کند یا نه باید کمی‌در مسیر تفکر توسعه اقتصادی و بالابردن وضعیت معاش و اقتصاد جامعه به نحو مطلوب و صنعتی در پروگرام‌های بلند مدت و پالیسی‌های اقتصادی باشیم؟ در چنین شرایطی اولویت جامعه افغانستان چیست؟
شاید برای جواب این سوال هر کدام از بزرگان روی یکی از طرفین یعنی «فرهنگ دینی» یا «توسعه اقتصادی» تأکید نمایند و برای خود دلایل و استدلالهایی قانع کننده نیز بیاورند. اما در واقعیت باید دید که حقیقت جامعه بسته افغانستان و فضای باز جهان چیست؟ و چگونه جامعه ما می‌تواند از این فرصت‌ها به بهترین وجه استفاده نمایند. بگذارید یک مثالی بزنم؛ کرم ابریشم تا زمانی که در حالت نوزادی و طفولیت است به حیث یک کرم همیشه دور خود می‌گردد اما هنگامی‌که زمان تبدیل شدن آن به پروانه مهیا شده است از پوست خود جدا و به حالت پروانه¬ای بسیار مقبول ظهور می‌کند. جامعه افغانستان نیز توانایی تبدیل شدن به جامعه پیشرفته و متمدن را دارد. توانایی تبدیل شدن به قطب توسعه منطقه را دارد. پتانسیل‌ها و منابع بسیار غنی زیادی دارد و خواهد توانست به توسعه یافتگی دست یابد. اما باید به سان همان کرم ابریشم، زمان تبدیل شدنش فرا برسد یا به عبارتی زمان بلوغش فرا برسد تا تحول یابد.
افغانستان به حیث یک کشور جهان سومی‌باید به بلوغ اجتماعی و اقتصادی خود برسد. بلوغی که نیازمند داشتن پروگرام‌های کلان در جامعه است. از آنجایی که همه کشور‌های جهان سوم به توسعه یافتگی روی آورده است ما شاهد تجارب و الگوی‌های متفاوت توسعه یافتگی می‌باشیم. کشور‌هایی چون کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، آفریقایی جنوبی و خیلی از کشور‌های دیگر تجارب و الگوی‌های متفاوت را داشته اند. این کشور‌ها چون الگوهای متفاوت و از چارچوب تئوریک متفاوت استفاده نموده است اولویت‌های متفاوت نیز داشته اند. خیلی از این کشور‌ها توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده اند و خیلی از کشور‌های دیگر توسعه سیاسی و بعضی هم توسعه اجتماعی را. افغانستان از آنجا که نیازمند توسعه یافتگی و دست یابی به توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی می‌باشد مهم است که اولویت اول و اساسی خود را مشخص نماید. 
اهمیت توسعه اقتصادی برای جامعه عزیز ما این است که این مسئله بر فرایند شهرنشینی، تحکیم دموکراسی، کاهش بیکاری، بهبود تولید علمی‌و خیلی از مسائل دیگر تاثیر می‌گذارد. مارتین لیپست از اندیشمندانی است که بیش از همه بر توسعه اقتصادی تاکید می‌کند. وی در صدد نشان دادن این مطلب بود که چه رابطه ای میان دموکراسی سیاسی (توسعه سیاسی) و توسعه اقتصادی وجود دارد؟ وی خاطر نشان می‌سازد که در دوران گذشته تا کنون همیسشه این بحث مطرح شده که هر چه ملتی از رفاه بیشتری برخوردار باشد، فرصتها و امکانات بیشتری برای حفظ دموکراسی دارد. از نظر وی جوامع مرفه دارای امکانات بیشتری از لحاظ دسترسی به دموکراسی هستند ولی جوامع فقیرتر به الیگارشی یا اتوکراسی گرایش دارد باید در نظر داشت که یکی از نتایج توسعه اقتصادی شکل گیری طبقه متوسط می‌باشد. طبقه متوسط بیش از همه خواهان مشارکت سیاسی است. در حقیقت طبقه متوسط حامل دموکراسی می‌باشد. شکل گیری یک طبقه متوسط قوی و قدرتمند دموکراسی را به دنبال خواهد داشت. به همین خاطر دولت و سکتور خصوصی باید بیش از همه توجه به توسعه اقتصادی نماید تا هم جامعه به رفاه برسد و هم دموکراسی تحکیم یابد.
نکته دیگر آن است که رشد اقتصادی وقتی که باعث بهبود سطح زندگی مردم و باعث کاهش فقر در کشورهای جهان سوم نشد، خیلی از اندیشمندان توسعه نظریه بهرمندی گروه اندک از رشد اقتصادی را مطرح نمودند. آن‌ها در حقیقت بر این باور بودند که در کشور‌های جهان سوم نخبگان سیاسی، اقتصادی، علمی‌و نظامی‌در رأس هرم قرار دارد و تنها این نخبگان از رشد اقتصادی بهرمند می‌شوند. در حقیقت همین نظریه باعث شد که مسئله توزیع درآمد میان مردم مطرح شود.
کشور‌های جهان سوم از زمانی که مسئله توزیع عادلانه و برابرانه درآمد و منابع مطرح شد با مشکل و بحران جدی روبرو شد، بحران توزیع. اگر چه این کشور‌ها قبل از آن با این بحران مواجه بودند اما نظریه توزیع برابرانه و عادلانه درآمد و منابع یک نوع حمایت و پشتیبانی از مردم بود به همین خاطر مردم برای دست یابی به منابع دولت را زیر فشار گرفتند و دولت‌ها به صورت جدی با بحران توزیع مواجه شدند.
بحران توزیع در کشور‌های چند قومی‌که در آن یک قوم بر دیگر اقوام تسلط داشت حادتر جلوه گر شد. زیرا قوم مسلط و حاکم در برابر شریک ساختن منابع با اقوام دیگر مقاومت می‌کرد و این مقاومت در نتیجه منجر به شورش و جنگ‌های طولانی شد. بی ثباتی و جنگ‌های قومی، مذهبی و ... در کشور‌های جهان سوم به معنی شکست توسعه با هدف رشد اقتصادی دانسته شد. شکست آن منجر به مطرح شدن نظریات دیگر شد. به عبارت دیگر اولویت یابی کشور‌ها در هدف توسعه تغییر یافت.
در خاتمه باید خاطر نشان کرد که اگر چه در افغانستان رشد اقتصادی صورت نگرفت اما بحران توزیع منابع اقتصادی شکل گرفت. مقاومت یک گروه برای شریک نکردن منابع با گروه‌های دیگر باعث اغاز و استمرار جنگ‌های داخلی شد. در ادامه نیز حضور کشورهای غربی هرچند باعث اتمام جنگ شد اما بی ثباتی سیاسی و اقتصادی را به ارمغان آورد. این بی ثبایت مانع از جذب درست و کارآمد منابع کمکی بین المللی برای بازسازی شود. در نهایت همچنان افغانستان درگیر مسایل سیاسی قدرت است که باعث کاهش روند رشد و توسعه اقتصادی-اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی آیا مردم و اندیشمندان جامعه ما باید به فکر تفکرات یک طرفه باشند یا با ادغام یا حل مسایل نوین بین الملل در فضا و کانتکس مذهبی و یافتن راه حل‌های مطلوب؛ باعث بهبود و شرایط اقتصاد و معاش مردم باشند؟