صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ میزان ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جمهوریت نظام و حقوق شهروندی غیرقابل‌مذاکره و غیرقابل‌ معاوضه هستند

-

جمهوریت نظام و حقوق شهروندی غیرقابل‌مذاکره و غیرقابل‌ معاوضه هستند

همه نظام‌های سیاسی در جهان بر ارزش‌های خاص استوارند و در نبود ارزش یا ارزش‌های محوری در حقیقت امر جوهره نظام سیاسی از هم می‌پاشد و بقای آن با ابهام رو به می‌شود. افغانستان معاصر بارها شاهد برقراری نظام‌های سیاسی متعدد با بار ارزشی مختلف بوده است و گاهی این ارزش‌ها چنان در تضاد با استوانه‌های وحدت ملی قرار داشته است که کشور تا جنگ داخلی و منازعه دائمی پیش رفته است. با توجه به این‌که افغانستان در شرایط فعلی هشتمین قانون اساسی خود را تجربه می‌نماید، قوانین اساسی گذشته از ارزش‌های برخوردار بودند که نمی‌توان در زمره ارزش‌های دموکراتیک محسوب نمود زیرا ازیک‌طرف در وضع و تدوین آن‌ها مردم افغانستان نقش نداشتند و از طرف دیگر آن قوانین بیشتر برای فریب افکار جهانی و سرکوب شهروندان در داخل کشور استفاده می‌شدند. آنچه قانون اساسی 1382 را از قوانین اساسی گذشته متمایز می‌نماید درج مفاهیم بنیادین مانند جمهوریت نظام سیاسی و پذیرفته شدن مردم افغانستان به‌عنوان شهروندان کشور است. در این اواخر مسأله مذاکره با طالبان بسیار شدت گرفته است که مهم‌ترین جلوه آن نشست‌های رو درروی نمایندگان آمریکا با نمایندگان طالبان است و به همین ترتیب نشست‌هایی منطقه‌ای که در مورد صلح افغانستان برگزارشده‌اند، نشانگر اهمیت و جدیت موضوع است. در نشستی  (بورد مشترک نظارت و انسجام) که اخیراً در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردیده بود، رئیس جمهوری افغانستان دو موضوع را به‌عنوان ارزش‌های بنیادین، جهانی و غیرقابل‌معاوضه و مذاکره خوانده است که این ارزش‌ها عبارت‌اند از جمهوریت نظام و حقوق مردم با محوریت شهروندی. پرسشی که مطرح می‌شود این است که این مفاهیم چرا غیرقابل‌مذاکره و غیرقابل‌معاوضه هستند؟ پاسخگویی به پرسش مطرح‌شده مستلزم تبیین مفاهیم جمهوریت و شهروندی در جهان معاصر و ضرورت زیست بین‌المللی توام با این مفاهیم در دهکده جهانی است.
وقتی به بار لغوی جمهوریت توجه کنیم در می‌یابیم که این کلمه تداعی‌گر نظام سیاسی است که بر اساس خواست و اراده اکثریت مردم شکل‌گرفته باشد و لازمه این موضوع مشارکت مردم در تدوین قانون اساسی به‌مثابه چارچوب نظام سیاسی و حضور دموکراتیک مردم در به قدرت رسانیدن نخبگان سیاسی و یا عزل و برکناری آن توسط خود مردم است. قانون اساسی 1382 با توجه به فرایندی که در هنگام تدوین و تصویب طی نمود و با توجه به برون داد که ارائه نمود یکی از دموکراتیک‌ترین قوانین اساسی در تاریخ افغانستان و منطقه است. وقتی به بار معنایی کلمه "وند" توجه کنیم که در ادبیات و زبان فارسی به معنای «مند» و دارنده و صاحب است. با این حساب کلمه شهروند، بار سیاسی و حقوقی دارد و به معنای دارنده و صاحب شهر است. وقتی می‌گوییم شهروندان مراد ما از این کلمه صاحبان شهر و کسانی است که حاکمیت و نظام سیاسی به آن‌ها تعلق دارند. ازآنجایی‌که تهاجم فرهنگی اعراب، در بستر فرهنگی افغانستان تأثیر عمیق نهاده است و از جانب دیگر نگاه مالکانه به مردم، حکام مستبد و خودخواه گذشته را اجازه می‌دادند که مردم را از دریچه ارباب‌رعیتی نگاه کنند. در ادبیات سیاسی گذشته افغانستان بیشتر به مردم رعیت یا اتباع گفته می‌شد تا شهروند. هرچند رعیت، اتباع و شهروند در ذات خود کلمات صرف‌اند اما بار معنای عمیق دارند که می‌توانند در رفتار سیاسی مردم و حکام تأثیرگذار باشند. قانون اساسی 1382 بارها از کلمه اتباع استفاده نموده است که این موضوع نیازمند بحث مفصل است اما پذیرش مردم در چارچوب نظام سیاسی کشور به‌عنوان شهروندان جامعه یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود هرچند که در عملی سازی این موضوع چالش‌ها و نارسایی‌ها عمده وجود دارد. حمایت قاطع از جمهوریت نظام و حقوق شهروندی مردم توسط نخبگان سیاسی کشور می‌تواند دربردارنده مفاهیم زیر باشد؛
الف- پذیرش مردم‌سالاری: جمهوریت چنان‌که از نامش پیداست، نمی‌تواند بدون وجود مردسالاری عرض وجود نماید. نظام سیاسی مبتنی بر اراده مردم می‌تواند جلو استبداد را بگیرد و کشورهای چند قومی و چند مذهبی مانند افغانستان، هرگاه از نظام سیاسی مردم‌سالار برخوردار نبوده‌اند، ناگزیر شاهد تجربیات تلخ جنگ داخلی، استبداد و سلطه قومی، پاک‌سازی و نسل‌کشی هویت‌های غیر حاکم بوده‌اند. هرچند مردم‌سالاری در جوامع موزاییکی (هویت متکثر) مانند افغانستان با چالش‌های بسیار سهمگین روبرو است اما بهترین الگوی مدیریت منازعه، تقسیم قدرت و مدیریت کشوری دانسته می‌شود زیرا وجود این نظام باعث می‌شود همه‌ای شهروندان به نحوی از انحا خود را در آیینه قدرت سیاسی کشور ببینند هرچند اندک؛ اما در نبود نظام مردم‌سالار در بسیاری از جوامع ازجمله در افغانستان بارها دیده‌شده است که منابع ملی در اختیار یک خاندان یا یک قبیله خاص قرار بگیرد. قطب‌بندی جامعه به طبقه حاکم و محکوم خود تولیدکننده بی‌عدالتی اجتماعی است که سرانجام چنین فرایند، خشونت اجتماعی، منازعه و حتی جنگ داخلی است.
ب- برابری مردم در برابر قانون و حکومت: یکی از چالش‌های اساسی کشورهای غیر دموکراتیک و نیمه دموکراتیک نابرابری مردم در برخورداری از منابع و مزایای ملی است. افغانستان دست‌کم در دونیم سده اخیر شاهد بی‌عدالتی‌های فراوان بوده است که گاهی این نابرابری و بی‌عدالتی حالت رسمی و قانونی داشته است مانند معافیت برخی قبایل از پرداخت مالیات ملی و چندوجهی پرداختن مالیات توسط قومیت‌های خاص دیگر به دلیل تباری و مذهبی. در برخی حالات دیگر نابرابری در ذیل قوانین نانوشته عرض وجود می‌کند زیرا در ظاهر امر همه مردم از حقوق و مسئولیت‌های یکسان برخوردارند اما در عمل آپارتاید غیر رسمی در جامعه حاکم است. قانون اساسی 1382 افغانستان، تمامی شهروندان را بدون در نظر داشت تباری، جنسیتی و مذهبی برابر پنداشته ‌است اما در عمل چالش‌های عمده وجود دارد که حکومت افغانستان نتوانسته است به تعهدات خود در قبال شهروندان مسئولانه عمل نماید و این خود می‌تواند یکی از دلایل فروماندگی دولت در افغانستان باشد.
ج- گردش مسالمت‌آمیز قدرت: جابجایی در قدرت سیاسی کشور، از چالش‌های بنیادین در تاریخ سیاسی افغانستان بوده است. گاهی اوقات قدرت سیاسی در قبضه یک خانواده خاص قرارگرفته است اما با آن‌هم برادرکشی، جنگ داخلی و خیانت‌کاری از مشخصه‌های بارز تاریخ معاصر افغانستان است که مهم‌ترین دلیل آن نبود یک مکانیسم دقیق و تعریف‌شده برای گردش قدرت در کشور بوده است. وقتی مفاهیم جمهوریت نظام و حقوق شهروندی مردم پذیرفته شوند، در حقیقت مکانیسم عادلانه پذیرفته‌شده‌ای بین‌المللی که همانا انتخابات عمومی است، به میدان می‌آید و تطبیق درست این مکانیسم می‌تواند زمینه غیر خشونت‌آمیز گردش قدرت را فراهم نماید چنان‌که کشورهای دموکراتیک برای دهه‌ها یا قرن‌ها از آن سود جسته‌اند.
د-تضعیف گفتمان طالبانی-داعشی: با توجه به تجربه طولانی خشونت سیاسی در کشور و ورود گفتمان تهاجمی و خشونت‌ورزی مذهبی طی سه دهه اخیر، رگه‌های خشونت در بسیاری بخش‌های جامعه نهادینه‌شده است و بیشتر از همه جوانان از این موضوع آسیب‌پذیرند. وقتی جمهوریت نظام و حقوق شهروندی توسط حکومت، نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور موردحمایت و توافق نظر قرار گیرد در حقیقت بسترهای فرهنگی گفتمان طالبانی-داعشی فروکش می‌نماید زیرا در نبود یک گفتمان قوی و مؤثر، نیروی تروریستی به‌راحتی از میان جوانان سربازگیری می‌نمایند و کوره آدم کشی و خشونت‌ورزی در جامعه داغ نگه‌داشته می‌شود.

دیدگاه شما