در روزهای هفتم و هشتم جولای 2019، دولت‌های قطر و آلمان در دوحه میزبان گفتگوهای صلح میان طالبان و سیاست‌مداران افغان بودند. این نشست‌ها که پشت درهای بسته و به‌دور از انظار عمومی برگزارشده بود، اما و اگرهای زیادی را در مورد برونداد این گفتگوها به میان آورده بود اما چیزی که در نزد بسیاری از تحلیل گران مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان مسلم می‌نمود این بود که این مذاکرات نمی‌توانند برای برقراری صلح در کشور کافی باشند و یا حداقل طالبان طی این مذاکرات از موضع خود کوتاه بیایند تا باشد راه برای همزیستی مسالمت‌آمیز در افغانستان فراهم شود.
در ختم روز دوم مذاکرات قطع‌نامه‌ای به نشر رسید که حاوی مطالب جدید و امیدوارکننده در مورد ختم جنگ و برقراری صلح نبود بلکه حرف‌های تکراری و تفسیر برداری بود که هر جناح می‌تواند برای نفع خود آن را تفسیر کند.
در این قطع‌نامه روی مسائلی همچون افغانیت، اسلامیت، برادری، حفاظت از کشور، ختم خشونت‌ها، صلح عادلانه، طلب همکاری جامعه بین‌المللی در باب صلح افغانستان و مسائل از این قبیل بحث و توافق نظر صورت گرفته است. آنچه در این قطع‌نامه بیش از همه غایب به نظر می‌رسد موضوعات محوری است که روی تأمین صلح پایدار و یا دامن زدن به خشونت‌های جدید تأثیر بسزا دارند. این موضوعات عبارت‌اند از آینده نظام سیاسی، تقسیم قدرت در جامعه چند قومی افغانستان، رابطه افغانستان با کشورهای همسایه، جهان و آینده نیروهای بین‌المللی در افغانستان.
با توجه به محتوای قطع‌نامه پایانی نشست بین‌الافغانی در دوحه، این پرسش به میان می‌آید که چرا طالبان نمی‌خواهند با نخبگان سیاسی افغانستان روی مسائل اساسی و محوری بحث نمایند و صرفاً به پردازش مسائل کلی و عام اکتفا می‌کنند؟ با توجه به‌صورت بندی منازعه در افغانستان و تعدد بازیگران در روندهای امنیتی و سیاسی کشور، می‌توان عوامل ذیل را از مهم‌ترین دلایل کلی‌گویی در مذاکرات و عدم‌پردازش به مسائل مهم کشوری دانست؛
الف- عدم استقلالیت: وقتی به تاریخچه طالبان در اواسط دهه نود میلادی نگریسته شود به‌وضوح دیده می‌شود که طالبان یک جنبش قومی-مذهبی با چاشنی ایدئولوژیک منطقه‌ای است که صرفاً ماهیت داخلی ندارد. وابستگی فکری و تعلق‌خاطر طالبان به نهادهای اطلاعاتی منطقه و مراکز دینی که در منطقه فعالیت ایدئولوژیک دارند، باعث می‌شود طالبان به‌تنهایی قادر به مذاکره روی مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز نباشند بلکه تا آنجا روی مسائل ملی بحث می‌نمایند که قابل تفسیر و بازاندیشی باشند. این وابستگی صرفاً ویژه طالبان نیستند بلکه بازیگران دیگر به شمول حکومت، ناگزیری‌های خاص خود رادارند که باید در مذاکرات آن را مدنظر داشته باشند. به همان ترتیبی که طالبان خود نسبت به پاکستان چه به لحاظ سرپناه و چه به لحاظ سیاسی و معنوی احساس تعلق و وابستگی می‌نمایند به همان‌سان بقیه بازیگران را به شمول دولت افغانستان دست‌نشانده و فاقد صلاحیت‌های لازم می‌دانند که گویا نمی‌توانند روی مسائل مهم بحث و مذاکره نمایند.
ب- تمامیت‌خواهی: طالبان هرچند در ظاهر نگاه عام و فراگیر دارند اما واقعیت امر نشانگر این موضوع است که آن‌ها هنوز پذیرای زندگی مدرن و متکثر نیستند، بلکه در جهان‌بینی‌شان نگاه وحدت‌بخش و تمامیت‌خواهانه به مسائل ملی دارند. این تمامیت‌خواهی ویژه افغانستان نیست بلکه بسیاری کشورهای جهان‌سومی که با چالش تعدد هویتی روبرو هستند، با مشکل تمامیت‌خواهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. طالبان بیش از آن‌که نماد مذهبی و بنیادگرایی دینی باشند بیشتر داعیه‌داران قومی-زبانی هستند که می‌خواهند با پوشش دینی به خواسته‌های قرون‌وسطایی خویش که همانا تک قومی سازی سیاست و حکومت در افغانستان است، دست یابند و از همین روی هنوز هویت‌های دیگری را در افغانستان در باب مسائل مهم ملی نامحرم می‌دانند و بر خود ننگ می‌دانند که با دیگران روی تشکیل حکومت و نظام سیاسی آینده، نحوه تقسیم قدرت و مدیریت منابع ملی، نحوه رابطه با ایالات‌متحده و جهان، مبارزه با تروریسم، برقراری عدالت اجتماعی و توسعه ملی در کشور بحث و مذاکره نمایند. این موضوع صرفاً به طالبان مربوط نمی‌شود، هستند کسانی که در درون حکومت به گفتمان طالبانی در جامعه دامن می‌زنند و داعیه‌شان با طالبان فرق اساسی ندارد و صرفاً زبان کاربردی‌شان فرق می‌کند. کشورهای دیگری که در عین درگیر بودن با منازعه شباهت‌های دیگری نیز با افغانستان داشتند، زمانی بر مشکلاتشان فائق آمدند که ناگزیر شدند هویت جامعه متکثر را بپذیرند و بر اساس باور برابری خواهانه روی مسائل مهم کشوری به مذاکره و گفتگو پرداختند. تا زمانی که گفتگو با هویت‌های غیرخودی در مورد مسائل کلان ملی به‌عنوان تابو پنداشته شود، توقع ساده‌لوحانه خواهد بود که چنین نشست‌ها و قطع‌نامه‌ها می تواند گره از چالش افغانستان بگشاید.
ج- رویکرد عوام‌فریبانه و ماکیاولستی: تاریخ سیاسی افغانستان حاوی، قتل، کشتار، پاک‌سازی و نسل‌کشی مخالفان بوده است. تاریخ کشور همیشه با خشونت آغاز نشده است بلکه در مقاطع مختلف در ابتدا دم از سیاست‌های انسانی و تعهدات و سوگندها زده‌شده است اما در موقع فرصت این تعهدات به‌کلی نادیده گرفته‌شده است و تمامی مخالفان حتی غیرنظامیان و کودکان از دم تیغ گذرانده شده است. در نشست دوحه طالبان و سایر اشتراک کنندگان بیان داشتند که خواهان برقراری نظام اسلامی در کشور هستند و به حقوق زنان احترام خواهند گذاشت، مکاتب و سایر اماکن عمومی غیرنظامی از حملات مصون هستند. وقتی طالبان روی این حرف در قطر بحث می‌کردند که کودکان و اماکن آموزشی از حملات مصئون هستند، ده‌ها دانش‌آموز در غزنی توسط طالبان به قتل رسیدند و صدها نفر دیگر زخمی شدند و به همین ترتیب سایر حملات طالبان اکثر غیرنظامیان مخصوصاً کودکان را هدف قرار داده است. طالبان و حامیانشان می‌دانند که این تعهدات را می‌توانند در روز موعود نادیده بگیرند چنان‌که در زمان زمام داری خود در دهه 90 چنین کردند. طالبان ازیک‌طرف باسیاست‌های دموکراتیک و انسانی سنخیت ندارند و از طرف دیگری به‌خوبی واقف‌اند که نفس نظام اسلامی می‌تواند ظرفیت تفسیر برداری هر نوع دیکتاتوری و استبداد را در خود داشته باشد و تجربه کشورهای دیگر و حتی خود افغانستان از استبداد دینی نشان داده است که چقدر به‌راحتی می‌شود حقوق دیگران را نادیده بگیرند. تا وقتی نگاهمان به سیاست ماکیاولستی عوام‌فریبانه باشد نه‌تنها قادر به برقراری صلح در کشور نخواهیم شد بلکه موج جدید خشونت‌ها در کشور به راه خواهد افتاد که می‌تواند هزاران انسان دیگر را نابود نماید. شاید خنده‌دارترین بخش این قطع‌نامه راجع به درخواست از کشورهای دیگر در باب عدم دخالت در افغانستان باشد. طالبان خود در پاکستان پناهگاه دارند که مرگ ملا عمر و کشته شدن اسامه بن‌لادن دال این مدعا است، چگونه با وقاحت تمام می‌خواهند کشورهای دیگر در امور افغانستان دخالت ننماید. به همین ترتیب وقتی تقریباً تمامی هزینه‌های دولت افغانستان از سوی جامعه بین‌المللی مخصوصاً ایالات‌متحده پرداخت می‌شود، آیا این پرسش خنده‌دار نیست که از ایالات‌متحده و سایر کشورهای کمک‌کننده بخواهیم در امور ما دخالت نکنند؟ شاید معقولانه‌ترین راه برای کاهش این وابستگی‌ها و جلوگیری از این دخالت های دیگران در امور ما، وفاق ملی باشد که همانا پذیرش افغانستان به‌عنوان خانه همه مردم و پذیرش همه هویت‌ها در کشور است و این‌که دیگر مدعی حق تمام و کمال نباشیم و خود را نسبت به بقیه برتر نشماریم و عملاً در سیاست ورزی‌های خود به آپارتاید غیررسمی در کشور خاتمه بدهیم.