صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقتصاد جنگی یا جنگ اقتصادی؟

-

اقتصاد جنگی یا جنگ اقتصادی؟

در این نوشتار که به تحلیلی از اقتصاد سیاسی افغانستان پرداخته می شود. یکی از مسایلی که امروزه جوامع درحال توسعه و جوامع شرقی را بیش از سایر جوامع به خود درگیر نموده، مسئله و پدیده ای بنام «جنگ» است. این پدیده وحشت آور مورد تحلیلهای اقتصادی تحت موضوع «اقتصاد جنگ» قرار گرفته است به این امید که بتواند کمکی به حل موضوع یا کاهش اثرات و تنش های آن نماید.
سرنوشت افغانستان و سایر کشورهای جهان سوم، آنچنان که تاریخ تجربه کرده است؛ همواره آبستن بحران و چالشهای خرد و کلان سیاسی، اقتصادی، قومی و قبیله ای است. این تنشها و بحرانها است که مقوله «اقتصاد جنگ» را میسازد که از سرفصلهای مهم مدیریتهای کلان اقتصاد محسوب میشود. امروزه این گونه تنشها باید مورد رصد و بررسی قرار گیرد تا بتوان از آسیبهای جدی آن تا حدی جلوگیری نمود.
نکته دیگر آن که؛ در جهان امروز اتاق مذاکرات دیپلماتیک با پشتوانه قدرت نظامی و تسلیحاتی ورقش بر می‏گردد و قدرت مذاکره و چانه زنی کشورها را قدرت نظامی و تکنولوژی دفاعی آنها رقم می‏زند. لذا کشورها یا باید خود تولید کننده سلاح باشند یا باید سلاح و تجهیزات نظامی را خریداری نمایند. آمریکا، روسیه و چین از فعالان به نام بازار سیاه نیز هستند که در نقاط مختلف جهان به گروه‏ها یا کشورهای تحت حمایت شان تسلیحات می‏فروشند و این فروش‏ها قابل ردیابی نیست.
این درحالی است که در دنیاى امروز قوانین فروش تسلیحات زیاد جدی نیست و کشورهای تامین کننده به خریدار رسمی و غیر رسمی تسلیحات می‏فروشند و پیمان‏های بین ‏المللی جدید هنوز نتوانسته ‏اند جایگاه مهمی در فروش تسلیحات داشته باشند. عهدنامه‏ هایی که پشت درهای بسته توسط «سی آی ای» آمریکا در حمایت از جنبش‏های مختلف در سراسر جهان نقض می‏شوند. فروش تسلیحات در جهان به سه شکل معامله می‏شود.
حالت اول «معامله سفید»؛ در این حالت که به صورت رسمی است و فرم‏ها و پول معامله کاملا شفاف و قابل ردیابی است.
حالت دوم «معامله خاکستری»؛ در این شرایط هرچند بروکراسی درستی دارد؛ اما تحویل گیرنده نهایی ممکن است بعد خرید تغییر کند، مثل تسلیحاتی که روی کاغذ از اوکراین به ساحل عاج به فروش رسید؛ اما در نهایت تحویل سیرالئون شد.
حالت سوم «بازار سیاه»؛ در این حالت از نظر قانون بین‏ الملل کاملا غیر قانونی است اما بسیار مرسوم است و نه کاغذ بازی وجود دارد و نه واگذاری سند تسلیحات صورت می‏گیرد.
در جهانی زندگی می‏کنیم که فروش ادواتی که به صورت مستقیم انسان را از بین می‏برد یک بنگاه اقتصادی و شرکت سرمایه گذاری  است و کشورها برای محافظت از خاک خود میلیاردها دلار ارز کشورشان را خرج می‏کنند تا همسایگان شان از آنها بترسد و فکر حمله را نداشته باشد. با هر دشمنی و اختلاف بازار فروش تسلیحات و جنگ افزارها داغ می شود و اقتصاد کشورهای تامین کننده حرکت می‏کند. امروزه کشورهای آمریکا، چین، روسیه و کره جنوبی در بازار تسلیحات جنگی پیشرو هستند. چین، روسیه و آمریکا تقریبا ۶٠ درصد از بازار آلات جنگى را تامین می کنند و این صنعت در اقتصادشان بسیار تاثیر گذار است.
هرچند شروع جنگ انگیزه های غیر اقتصادی مانند مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق یا انگیزه های مذهبی- دینی باشد؛ اما ادامه و استمرار جنگ ارتباط مستقیمی با مباحث اقتصادی دارد. جنگ هزینه های بسیار زیادی را برای طرفین جنگ ایجاد می کند. لذا پشتوانه مالی و بالا بودن هزینه های جنگ باعث می شود یکی از کشورها یا هردوی آنها تن به صلح دهند و با آتش بس به فکر احیای اقتصاد و توسعه اقتصاد و بالابردن سطح رفاه و معاش شهروندان خود باشند.
مانند جنگ علیه تروریستان در افغانستان، گام بزرگی است که ایالات متحدهی امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برداشتهاند. تأثیرات این جنگ در کشورهایی که بر تروریستان حمله کردهاند، بیشتر از نگاه تلفات نیروها و هزینههای انجام شده مورد بحث قرار گرفته است. آنگونه که ایالات متحدهی امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی اعلان کرده است، به نظر میرسد دلیل پایان دادن به این جنگ نیز تلفات و هزینههای رو به افزایش باشند. در افغانستان، تأثیرات مجموعی تلفات در جنگ و تلفات ملکی، بیجاشدن مردم، نابودی داراییها، فقدان فعالیتها به منظور بازسازی مناطقی که از جنگ آسیب دیدهاند و تأثیرات دیگری که به تنهایی اندازهگیری و جمع شده نمیتوانند؛ مانند درد و رنجی که مردم حین بیجاشدن، حملات شبانه و بمباردمانها تحمل میکنند، همه احساس شده میتوانند و بخشی از زندگی نسل آینده خواهند بود.
جنگ داخلی یک جامعه بدتر و ویرانتر از جنگ با نیروهای بیگانه در مرزهای کشور است. اثرات تخریبی جنگ داخلی و طولانی مدت بودن آن باعث نابودی تمام ساختار اقتصاد از پایه و ریشه می شود. جنگ داخلی افغانستان نیز باعث شده تا ویرانی هایی زیادی در بدنه اقتصاد ایجاد شود. هرچند هنور تأثیرات جنگ بر اقتصاد افغانستان نیز در تحلیلها و بحثهای بالا توسط سازمانها پوشش داده نشده است، اما آنچه مشخص است این مهم است که؛ تأثیرات یک جنگ بزرگ بر یک کشور کوچک و اقتصاد آن باعث ویرانی کل اقتصاد شده است.
تأثیرات انجام وظیفهی نوبتیای بیش از ۵.۳ میلیون عسکری که از نیروهای بینالمللی کمک به امنیت و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نمایندگی میکردند و در این میان ۲.۵ میلیون آن امریکایی بودهاند و در جریان ۱۳ سال گذشته از طریق میدان هوایی مناس راهی افغانستان میشدند، قابل چشمپوشی نیست و نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
تأثیرات تعداد ملکیهایی که بهدنبال حملهی غرب در افغانستان، به منظور انجام فعالیتهای مختلف راهی افغانستان شدند و از بیش از ۶۰ سازمان‌‌ وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی نمایندگی میکردند و همچنین بیش از ۱۰۰ هزار قراردادی از ایالات متحدهی امریکا، ۳۰۰۰ سازمان غیردولتی، تعداد بیشمار افراد مربوط داینکورپ و بلک واتر که به عنوان محافظ انجام وظیفه میکردند، همراه با کارمندان بخش استخبارات، دیپلماتها و دیگر کارمندانشان از ۵۰ کشور جهان و کسانی که در این جنگ فرصت میجستند، بهشمول شرکتهای ایالات متحدهی امریکا؛ مانند «Haliburton »، «Bechtel » و تعداد زیاد دیگری که در اوایل سال ۲۰۰۲ به جمع نیروهای نظامی اضافه شدند، بر اقتصاد افغانستان نیز قابل چشمپوشی نیستند.
این نهادها و سازمانها با برنامههای خود وارد افغانستان شدند. واضح است که برآورد تأثیرات کامل هزینههای نیروهای نظامی و ملکی خارجی بر اقتصاد افغانستان بسیار مشکل است.
برخی آمارها گوشه هایی از بالا بودن این هزینه را نشان می دهد. ادارهی بودجهی کنگره امریکا اظهار کرده است که تنها بین ماه سپتامبر سال ۲۰۰۱ تا ماه جون سال ۲۰۱۴ مبلغ ۱.۶ تریلیون دالر برای جنگهای افغانستان و عراق تخصیص داده شده است. برآوردهای جداگانه اشاره داشتهاند که مبلغ ۷۷۳ میلیارد دالر برای افغانستان اختصاص داده شده است. هرچند از چگونگی خرج شدن این مبالغ هنگفت در داخل و خارج از افغانستان اطلاعاتی دقیقی در دست نیست؛ اما هرچه هست اثبات کننده بالابودن هزینه های جنگ در افغانستان است.
حال سوالی که پیش می آید این است که آیا این هزینه ها که بنگاههای جنگی بین الملل در افغانستان خرج می کنند چگونه باید اصل و سودش به این شرکت ها بازگردد؟ این شرکت ها بسان بنگاههای اقتصاد جنگی عمل می کنند، سرمایه گذاری که در افغانستان کرده اند، چگونه باید اصل سرمایه و سود کلانش دوباره به جیب آنها بازگردد؟ تا چه زمانی این سرمایه گذاری نظامی و داد و ستدهای اقتصاد جنگ در افغانستان ادامه خواهد یافت؟ اگر در جواب بیشتر بیاندیشیم شاید با این نتیجه برسیم که اقتصاد دردمند افغانستان از درد سرطان «اقتصاد جنگ» به آسانی خلاص نخواهد شد.

دیدگاه شما