صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۸ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

الزامات بنیادها و چهره‌های دولت و حکومت درنظام‌های دموکراتیک

-

الزامات بنیادها و چهره‌های دولت و حکومت  درنظام‌های دموکراتیک

عصرما عصر دموکراسی است و مردم در تعیین سرنوشت جمعی، سیاست و کار ویژههای سیاسی نقش بزرگ، بنیادی و اساسی در تحکیم نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار دارند، یعنی عرصۀ سیاست، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، همۀ جنبه های زندگی اجتماعی و سیاسی انسا هان را در برمیاگیرد. بنابراین، درنظام های سیاسی مبتنی بر آراء، مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات و خردجمعی مردم در حیات سیاسی و اجتماعی مقدمۀ برای نهادینه کردن نظام سیاسی دموکراسی درجامعۀ انسانی در عصر دولت و حکومت مدرن میباشد. تحلیل، تفسیر و ارزیابی دولتهاو حکومتهادر نهایت به شعور سیاسی و اجتماعی مردم برای انتخاب زعیم خویش بر میاگردد، اگرچه درگذشته تاریخی حکومتهاکه نظام سیاسی شاهی و سلطنتی مطلقه بودند، نقش مردم خیلی در انتخاب حکّام تأثیر نداشته و حکومتهابه صورت موروثی بودند. در جوامع بشری، مهم ترین دغدغه های انسانها زیستن در کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیز بودند، زیرا جوامع اولیه از چنان نظم، امنیت، صلح و ثبات سیاسی به معنی امروزی کلمه برخوردار نبودند، قوانین زندگی اجتماعی بیشتر جنبۀ قومیاو قبیلۀ داشته اند، تا اینکه تابع قوانین و نظم اجتماعی و سیاسی را به خود داشته باشد. نظام های سیاسی و حکومت های برآمده از آراء شهروندان در گذشته به شکل امروزی وجود نداشته اند، اما با گذشته زمان زندگی در جوامع بشری شکل پیچیدۀ به خود گرفته اند و حیات جمعی، نظم اجتماعی و سیاسی شهروندان در نظام قومیاو قبیلۀ قابل حل نبود، از این رو نظام سیاسی که حداقلهای زندگی مدنی و شهری در آن تأمین میشد، الزامات و ضرورت به تشکیل حکومت مبتنی برآراء شهروندان نقش اساسی و محوری پیدا کرده است. بنابراین، نقش شهروندان در تحکیم بنیادهای نظام سیاسی دموکراتیک، ابتدا در جهان غرب توسط فیلسوفان سیاسی بنیاد نهاده شد و سپس در جهان اسلام آرام آرام گسترش و قلمرو حاکمیت حقوق شهروندان توسعه پیدا کرده اند، یعنی مشارکت سیاسی و استفاده از حقوق شهروندی شهروندان در تعیین سرنوشت نظام سیاسی تأثیر مستقیم داشته اند. به عبارت دیگر، در نظامهای سیاسی دموکراتیک قدرت سیاسی و اجتماعی در اختیار شهروندان میباشند، زیرا بعد از به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی، که اولین بار در فرانسه مطرح شده اند و سپس در منشورها و میثاق های بین المللی به عنوان حقوق انسانی، بنیادها و پایههای بسیاری از حقوق، اختیارات، امتیازات و آزادی های اساسی شهروندان در تعیین سرنوشت جمعی در انتخابات نقش تعیین کننده داشته اند. از این منظر میتوان گفت که صورتهاو چهرههای واقعی دولتها و حکومتهابیشر ماهیت مردمیپیدا میکند، زیرا بیش از آنکه در اختیار و حافظ منافع حاکمان باشند، بیشتر در اختیار تأمین حفظ حقوق شهروندان میباشند، چون ماهیت و نوع حکومتهاتغییر کرده است، یعنی از حالت وراثتی بیرون آمده و جنبه و ماهیت انتخابی پیدا کرده اند و در انتخابات ریاست جمهوری و اعضای پارلمان مردم و شهروندان تصمیم گیرنده اصلی میباشد، علیرغم اینکه هنوز مشکلات زیادی فرا راه حکومت و مردم وجود دارند. به صورت کلی، در گذشتۀ تاریخی اندیشه بشری «حقوق بشر» در مجموع به معنایی امروزی و متعارف نبوده اند، یعنی حقوق بشر تحت عنوان حقوق طبیعی یا حقوق فطری انسانها در جوامع بشری، دولتها و حکومتها مورد بحث و ارزیابی قرار داده میشد، با گذشت زمان و گسترۀ قلمرو حاکمیتها و توسعۀ جوامع بشری، دانش سیاسی و آگاهی های سیاستمداران و شهروندان از حاکمیت وظایف، تکالیف و حقوق متقابل حکومتهاو شهروندان در جامعۀ انسانی تفسیر جدید از حکمرانی در میان مردم ارایۀ کرده اند. مهم ترین فیلسوفان سیاسی و نظریۀ پردازان حوزۀ حکومت، فلسفه سیاسی، حقوق طبیعی و حقوق بشر، ابتدا از یونان باستان آغاز شد، همینطور ادامه پیدا کرد، تا اینکه در قرن هفدهم با ظهور فیلسوفان سیاسی مانند جان لاک رساله درباب حکومت، توماس هابز در لویاتان و ژان ژاک روسو در قرارداد اجتماعی بنیادهای دولتهاو حکومتها را در ساختارهای نوین و نظام سیاسی دموکراتیک با محوریت رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی در جامعه انسانی بنیاد نهاده است. بنابراین، حقوق طبیعی در منظومه فکری این فیلسوفان جای خویش را به حقوق بشر داده اند و بیشتر این نظریه حقوق بشر به جان لاک نسبت داده شده اند و البته جان لاک نه به عنوان مبتکر و بنیانگذار نظریۀ پرداز حقوق بشر شناخته شده اند، اما نظریۀ های سیاسی و اجتماعی جان لاک بیشتر ماهیت حقوق بشری داشته است. در دوران باستان حقوق بشر، به عنوان حقوق طبیعی یا همان حقوق فطری انسانها در حیات سیاسی و اجتماعی  تحلیل و تفسیر میاشد، اما در دوران جدید و عصر رنسانس حقوق طبیعی و یا همان حقوق فطری انسانها تحت عنوان حقوق بشر در اجتماع سیاسی، حیات جمعی و نظام سیاسی جوامع بشری، باز تعریف و باز تولید شد و همینطور سه نسل حقوق بشر وارد عرصۀ زندگی جامعۀ انسانی شده اند. نسل اول حقوق بشر، همان حقوق مدنی و سیاسی میباشد که ریشه در ارزش هایی مکتب لیبرالیسم کلاسیک دارند و قواعد مطرح شده در این نسل از جمله حقوقی بودند که برای نخستین بار در نظام حقوق موضوعه به شکل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته و از جایگاه حقوقی برخوردار شدند،  در واقع در ادبیات حقوق بشر، انواع آزادی هایی بشری به حقوق مدنی و سیاسی ترجمه شدند و در عمل مورد شناسایی قرار گرفتند، حقوق مدنی و سیاسی حقوق بنیادین چون حق حیات، حق آزادی عقیده، حق آزادی بیان، حق اجتماع، حق امنیت و ضمانتهای قضایی را در بر میگیرد. نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد، پیدایش این حقوق به جنگ جهانی دوم به خصوص نطق مشهور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین روزولت برمیگردد که یکی از آزادی هایی چهارگانه را آزادی یا رهایی از احتیاج یا نیاز میدانیست، این آزادی، از اصل دوم انقلاب فرانسه تحت عنوان برابری میباشد. نسل سوم حقوق بشر، در دهههای اخیر از نسل سوم حقوق بشر سخن به میان آمده است، حقوقی که در برخی از قطعنامههای سازمان ملل متحد، برنامه ریزی اولیه تعدادی از معاهدات و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتهااز آن یاد شده است، از نسل سوم حقوق بشر میتوان به حق توسعه، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق صلح اشاره کرد. بنابراین، ضرورت تحلیل و تفسیر نسلهای سه گانه حقوق بشر، که در گذشته تحت عنوان حقوق طبیعی و یا حقوق فطری انسانهایاد میشدند، در دوران جدید و عصر رنسانس اساساً بنیادهای حقوق شهروندی شهروندان جوامع بشری را در برخورداری از حقوق، اختیارات، امتیازات، حق انتخاب، حق آزادی، حق برابری، وظایف و تکالیف حکومتهاو شهروندان را در حیات سیاسی و اجتماعی در نظام های سیاسی دموکراتیک بنیاد نهاده، چهرهها و صورتهای دولتهاو حکومتهارا، با همین معیارها و مقیاسهادر جامعۀ انسانی ضرورت انکار نا پذیر دانسته است.
گفتار یکم: وجه اجبار بنیادها و چهرههای دولت با تأکید بروضع طبیعی؛
به صورت کلی، اجبار یکی از ویژگیهاو چهره های پایدار و اصلی مؤسسۀ دولت است، دولت در درجۀ نخست پدیده ای اجبار آمیز بوده است، بدون عنصر اجبار و قوۀ قهریه، حفظ نظم و امنیّت و حل منازعات و فیصلۀ دعاوی و توزیع امکانات و دفاع در مقابل مهاجمین خارجی ممکن نبوده است. توماس هابز فیلسوف بزرگ سیاسی انگلیسی معتقد بود که در وضع طبیعی یعنی پیش از برقراری دولت انسان گرگ انسان بوده و در آن وضع جنگ همه بر علیه همه استمرار داشت، در نتیجه انسانهااز ترس مرگ زودرس و به حکم عقل و دور اندیشی از حقوق مطلق خود در صیانت ذات خویش دست کشیدند و آن حقوق را به شخص ثالثی یعنی دولت یا لویاتان واگذار کردند تا نظم و امنیت را برقرار دارد. به نظر توماس هابز گرچه اساس دولت قرارداد بوده، اما قراردادهاو وعدههابدون پشتوانۀ شمشیر اجرا نمیاشوند، از این رو هابز حاکمیّت دولت را قدرت اجبار مطلق توصیف میاکرد. قدرت در مفهوم اجبار را معمولاً به سه نوع بخش میکنند: یکی اجبار ابزاری، دوم اجبار ساختاری و سوم اجبار ایدئولوژیک، اجبار ابزاری به معنی تحمیل ارادۀ حکومت بر مخالفین از طریق کاربرد ابزارهای مادی و آشکار است، حکومتهامعمولاً ترجیح میدهند به اجبار ابزاری متوسل نشوند، مگر آنکه راه دیگری پیش روی آنها باقی نماند. در جوامعی که دارای اقوام متکثر، مذاهب متکثر و گرایشهای سیاسی متکثر زیست میکنند، به صورت طبیعی خواسته و نا خواسته نظام سیاسی حاکم از قوۀ قهریه استفاده میکند، زیرا تکثر در انواع مختلف خویش ذاتاً تنش زا میباشد، از این رو وجه اجبار قدرت سیاسی یک امر لازم و ضروری در چنان جامعه برای بر قراری و کنترل نظم اجتماعی وسیاسی در حیات سیاسی انسانها لازم الاجرا میباشد. بنابراین، جامعه افغانستان مصداق عینی و بارزی است، که منطقاً نیازمند قوۀ قهریه در امر سیاسی میباشد، یعنی همۀ آن تنّوعات و تکثّرات اقوام، مذاهب و گرایش های وجود دارند، نظام سیاسی و حکومت نیازی فوری و جدی به استفاده از وجه اجبار قدرت سیاسی دارد، که همانا صورت و بنیادهای نظام سیاسی و حکومت مستحکم تر میشود.
گفتار دوم: ایدئولوژی بنیادها و چهرههای حکومت در نظام سیاسی دموکراتیک؛
اساساً و به صورت طبیعی، همۀ دولتهاو حکومتهادارای چهرۀ ایدئولوژیک و مشروعیت بخش هستند و در توجیه حکومت خود و اطاعت اتباع دلایل و توجیهاتی میآورند، البته همۀ مردم همواره از روی اعتقاد و باور به ایدئولوژی حکومتی از دولت اطاعت نمیکنند، بلکه ممکن است دلیل اطاعت آنها عادت، ترس، نفع طلبی و دلبستگی شخصی به حکام باشد. دلایلی که حکام برای توجیه قدرت خود میآورند، ممکن است درون گروهی باشد، یعنی خودشان را محق در حکومت بدانند، در آن صورت منظور از مشروعیت حقانیت است و یا ممکن است این دلایل برون گروهی باشند، یعنی قابل ارزیابی و داوری به وسیله گروههای خارج از قدرت نیز باشند، مشروعیت در مفهوم قانونیت، پذیرش همگانی، محبوبیت و کار آمدی، خصلت برون گروهی دارد. بنابراین، مشروعیت های سنتی که مبتنی بر انتساب به خداوند و یا نمانیدگان او و یا برخورداری از فرّه ایزدی و غیره هستند، ماورایی و اثبات ناپذیرند، در حالی که مشروعیت در مفهوم مدرن که بر قانونیت، رضایت، کار آمدی و موارد دیگر استوار است، قابل تحلیل، تفسیر و ارزیابی است. در تصور ماقبل مدرن دولت ادامه و تکامل خانواده و نسخۀ بزرگتر آن به شمار میرفت و اقتدار حاکم، با رجوع به اقتدار پدر در خانواده توجیه میشد، در حالی که در عصر مدرن، قرارداد اجتماعی اساس دولت محسوب  میشود و بنابراین دولت دیگر ادامه خانواده به شمار نمیرود، بلکه پدیده ای مصنوع و متفاوت تلقی میشود و از همین رو اقتدار حاکم در آن دیگر به وسیلۀ اقتدار پدر خانواده قابل تبیین نیست. تحلیل و تفسیر صورتهاو چهرههای دولتها و حکومتها از این منظر، مشروعیت و بنیادهای دولتهاو حکومتهارا در عصر کلاسیک جنبه ایدئولوژیکی، خانوادگی و پدر سالاری تشکیل میدادند و نمایندگان مردم درحکومت، قدرت سیاسی و صلاحیت اجرایی خودشان را به خداوند نسبت میدادند. جایگاه و نقش مردم در نظامهای سیاسی در عصرکلاسیک تأثیر نداشته اند و قدرت سیاسی در اختیار حاکمان و نمایندگان خداوند در زمین بوده اند، زیرا معنی حاکمیّت مطلقه جز این نمیتواند باشد، قدرت انتسابی عملاً جای خویش را به قدرت انتخابی داده بود، حقوق شهروندی، اختیارات، امتیازات و ارادۀ آزاد شهروندان در انتخابات برای تعیین سرنوشت جمعی و زندگی در اجتماع سیاسی فاقد صلاحیت های شهروندان بودند. اما در عصر مدرن معادلۀ قدرت سیاسی و حاکمیِّت قانون در نظامهای سیاسی دموکراتیک و مردم سالار کاملاً تغییر ماهیت دادند، یعنی تفسیر جدید از قدرت سیاسی و حاکمیّت در نظام حکومتی ارایۀ کرده اند و آن اینکه قدرت و انتخاب در اختیار شهروندان تجلی پیداکرد، یعنی مهم ترین مؤلفه نظام سیاسی دموکراتیک در عصر مدرن از مجرایی انتخابات برای دستیابی به قدرت انجام میگرفت. بنابراین، فلسفۀ حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی، خرد خود بنیاد و عقلانیت سیاسی شهروندان در تعیین نظام سیاسی و حاکمیّت قانون، با تأکید بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات، فرایند گذار به نظام سیاسی دموکراتیک در جامعه انسانی را به صورت طبیعی فراهم میکند و نوع نظام سیاسی و حکومت برآمده از آراء خویش در فضایی باز سیاسی و اجتماعی و فرهنگ تعامل با قدرت و نظام سیاسی حاکم در جامعۀ خویش را نهادینه میکند.         

دیدگاه شما