صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۹ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشارکت درانتخابات وتحکیم بنیادهای حکومت دموکراتیک

-

مشارکت درانتخابات وتحکیم بنیادهای حکومت دموکراتیک

درآمد
در جوامع بشری، حیات انسانها در کنار یک دیگر، به معنی زندگی توافقی یا همان قرارداد اجتماعی که در فلسفه سیاسی توسط فیلسوفان سیاسی مطرح شده اند، برای رعایت حقوق شهروندان و حاکمیت سیاسی در تعیین سرنوشت جمعی درجامعه انسانی، یکی از نیازهای اساسی انسانها در ساختار نظام سیاسی مبتنی بر آراء و ارادۀ مردم قابل تحلیل، تفسیر و ارزیابی می باشد. به عبارت دیگر، بنیادها و استوانههای نظام سیاسی دموکراتیک را ارادۀ عمومی مردم و خرد جمعی شهروندان با عقلانیت سیاسی و مشارکت فعال در انتخابات برای تعیین سرنوشت سیاسی و آینده خویش با درایت و با گفتمان غالب مشارکت سیاسی حد اکثری مردم در همه انتخاباتها تعیین کنندهاند، نقش اساسی و کلیدی در تحکیم مبانی حکومت دموکراتیک داشته است. در دوران معاصر یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی که مطرح شده اند، بحث مشارکت سیاسی و حقوق شهروندی مردم در حکومتهای دموکراتیک و مدرن می باشد، یعنی نظام سیاسی مبتنی برآراء و عقلانیت سیاسی شهروندان در انتخابات برای تعیین زعیم حکومت خویش که این خود زمینه گذار به نظام سیاسی مردم سالار را فراهم کرده و قدرت را در واقع به مردم واگذار کرده و همینطور حاکمیت شهروندان را تثبیت کرده است. در چنان نظام سیاسی قدرت واقعی و حقیقی در دست مردم می باشد، زیرا شهروندان نقش تعیین کنندۀ دارند، یعنی شهروندان برای انتخاب نمایندگان خویش به صورت طبیعی از حقوق مدنی و سیاسی خویش که از ارادۀ آزاد برخوردار است می باشد. بنابراین، نوع نظام سیاسی برآمده از آراء شهروندان در انتخابات، در حقیقت تمثیل کنندۀ نظام سیاسی دموکراتیک را در جامعه انسانی، برای شهروندان به صورت مشارکت عادلانه در تصمیم گیریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بستر و گفتمان عقلانیت مدرن تعیین می کند و خروجی چنان نظام سیاسی تکوین بنیادهای حکومت مدرن خواهد بود، که همه شهروندان در آن سهیم و نقش تعیین کننده داشته اند. به صورت کلی، دموکراسی به عنوان شیوۀ زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرایند دراز مدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک، تکوین یافته اند. جوهر این اصول و مبانی را می توان در اصالت برابری انسانها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیّت مردم و تأکید بر حقوق طبیعی، حقوق مدنی و حقوق سیاسی انسانها یافت. منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد، گروهها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن، برتری و امتیازی ندارند. بنابراین، حق حکومت برای همیشه به هیچ فرد یا گروهی واگذار نشده و هیچ گروهی نمی تواند به عنوان برتری فکری یا ذاتی بر دیگران حکومت کند، زیرا مشروعیت قدرت سیاسی تنها بر رضایت مردم در پیروی از حکومت مبتنی است. اساساً نظامهای سیاسی دموکراتیک و مردم سالار در جامعه انسانی و اخلاقی، بر بنیادهای آراء شهروندان، مشارکت سیاسی و خرد جمعی شهروندان استوار است، یعنی دموکراسی و انتخابات در کنار یک دیگر به عنوان گفتمان غالب و مسلط معنی و تفسیر می شود، از این رو اصالت برابری، حقوق طبیعی، حقوق مدنی و سیاسی مشارکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت جمعی در یک مدینه قابل تحلیل، تفسیر و ارزیابی می باشد. گذار به نظامهای سیاسی دموکراتیک و مردم سالار از مجرای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد که همه شهروندان با درایت و عقلانیت سیاسی خویش در پای صندوقهای رأی رفته، تا از حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی برای انتخاب زعیم کشور خویش استفاده کرده و فرهنگ نظام دموکراتیک را در جامعه بنیاد نهاده است. بنابراین، در نظام دموکراسی فرض بر این است که مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت پیروی می کنند و سازوکارهایی برای تضمین این رضایت وجود دارد. اصالت فرد به این معنی است که انسان اصولاً موجودی خردمند به شمار می رود و از این رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود، در حدود نظام اجتماعی آزاد و خود مختار باشد. آزادی چه به مفهوم منفی آن یعنی رهایی از ارادۀ خود سرانۀ دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در سرشت دموکراسی مضمر است، اصالت قانون در دموکراسی به این معنی است که افراد تنها از قوانینی که خود وضع کرده اند، تبعیت می کنند و لا غیر، از این رو آزادی و پیروی از قانون در دموکراسی از هم جدا نیستند. یکی بزرگ ترین امتیازات نظام سیاسی دموکراتیک این است، که افراد جامعه با ارادۀ آزاد و با استفاده از خرد خود بنیاد و عقلانیت سیاسی، برای تعیین سرنوشت جمعی، نظام سیاسی خویش را در جامعه انسانی به قدرت سیاسی می رساند، که همۀ شهروندان نظارت مستقیم بر عملکرد حکومت و نظام سیاسی خویش دارد، زیرا این نظام محصول اندیشه و تفکر جمعی است، که منتج به قرارداد اجتماعی و نظام سیاسی دموکراتیک می شود. اصالت فرد و حاکمیّت قانون در نظامهای دموکراتیک معنی جز این ندارد، زیرا اصالت فرد یعنی به کار گیری خرد خود بنیاد برای انتخاب درست و دقیق در ساحت زندگی سیاسی و اجتماعی که این خود مستلزم حاکمیّت قانون را به همراه دارد، از این رو دامنۀ اختیارات شهروندان در انتخابات و پیروی از حاکمیّت قانون جزء پایههای نظام سیاسی دموکراتیک به شمار می رود. به موجب اصل حاکمیّت مردم، تنها منبع مشروعیت قدرت حکومت، ارادۀ مردم است که می توانند رضایت یا عدم رضایت خود را از عملکرد حکومت اعلام دارند و مجاری خاصی نیز برای اعلام نظر مردم در این خصوص وجود دارد. در دموکراسیها همۀ مردم قطع نظر از هویتهای قومی، مذهبی، طبقاتی و یا گرایشهای سیاسی از حقوق طبیعی، حقوق مدنی و سیاسی به ویژه حق بیان اندیشه، دگر اندیشی و اختلاف نظر برخوردارند. آنچه که در جامعه امروز ما وجود دارند، مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری، استفاده از حقوق شهروندی خویش در امر انتخاب کردن و انتخاب شدن، استفاده از حقوق مدنی و سیاسی خویش در تعیین سرنوشت جمعی برای زیست مسالمت آمیز در کنار یکدیگر، رعایت اصول و معیارهای که در جامعه و قانون اساسی کشور برای شهروندان پیش بینی شده اند، همۀ این موارد از مصادیق نظامهای سیاسی دمواکراتیک و مردم سالار می باشند.
گفتار یکم: لیبرالیسم یا‌‌ آزادیشهروندان یکی از بنیادهای نظام سیاسی دموکراتیک؛
به صورت کلی مفهوم ایدئولوژی لبیرالسیم سیاسی به مفهوم آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون، اساس و بنیاد دموکراسی به شمار می رود، هدف اصلی ایدئولوژی لیبرالسیم از آغاز پیدایش خود، مبارزه با قدرت مطلقه و خود کامه و خود سربود. بنابراین، لیبرالیسم نخست برضد حکومت مطلقه کلیسا در غرب و سپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه قد بر افراشت، به جای قدرت مطلقه، قدرت محدود و مشروط و به جای قدرت خود کامه و خود سر، قدرت قانونی، آرمان اصلی لیبرالیسم بوده است. از این رو قانونگرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی و حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی از اصول لیبرالیسم و آزادی شهروندان در نظامهای سیاسی دموکراتیک و مردم سالار محسوب می شوند. بنابراین، سیر و تحولات تاریخی، سیاسی و اجتماعی اندیشه لیبرالیسم در ابتدا از مغرب زمین در برابر حکومتهای مطلقه، خود کامه و خود سر به وجود آمد و فلسفه آن هم محدود کردن اختیارات شاهان و حاکمان مطلقه بودند، از این رو شهروندان در این نوع نظام سیاسی و حکومتها هیچ گونه اختیارات از خود نداشتند. در این میان فیلسوفان سیاسی که اندیشه اصلاح حکومتهای مطلقه را داشتن و بیشترین دغدغه آن مشارکت مردم در نهادهای سیاسی و تصمیم گیری و محدودکردن اختیارات حاکمان که بدون قید و شرط حاکمیت داشتن را در سر می پروراندند، به حکومتهای مطلقه مشروطه و محدود تقلیل داده و در فرایند دیگر زمینۀ مشارکت مردم در نظام سیاسی دموکراتیک را فراهم نموده و اندیشه لیبرالیسم را به عنوان بنیادهای نظام سیاسی مبتنی برآراء و خرد جمعی و عقلانیت در نظام سیاسی را بنیاد نهاده است. بنابراین، تحلیل، تفسیر و ارزیابی اندیشه لیبرالیسم در نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار، آزادی شهروندان را در امر انتخاب حاکم و گسترۀ زمینۀ برخورداری از حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی در فرایند تکوین نظام سیاسی دموکراتیک در پرتو مشارکت سیاسی مردم در انتخابات که همانا استفاده از حقوق مدنی و سیاسی هر شهروند می باشد، در حکومتها و نظامهای سیاسی مدرن، یکی اصول اساسی و مبانی فکری دموکراسی دانسته است. از این رو برخی از نویسندگان، اندیشه لیبرالیسم را به عنوان نظریۀ حکومت محدود و معطوف به آزادی فردی را با نظام بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری بازاری همبسته می دانند، هر چند از لحاظ تاریخی واقعیت داشته است، اما منطقاً ضروری نیست. اندیشه لیبرالیسم خواهان تأمین و رعایت حقوق برابر برای همۀ شهروندان قطع نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و غیره بوده است، همگان در برابر قانون برابرند، حقوق اساسی شهروندان از دیدگاه لیبرالیسم عبارت اند از: آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی یا حق مالکیت، آزادی مشارکت در حیات سیاسی اعم از رأی دادن و کسب مناصب حکومتی در سایه نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار در فرایند تکوین دولت مدرن در جامعه انسانی است.
گفتار دوم: عناصر و بنیادهای ایدئولوژی لیبرالیسم مبنای برای نظام دموکراتیک؛
به صورت کلی، با فرض اینکه حتی در کشورهایی که هنوز شیوۀ زندگی سیاسی دموکراتیک برقرار نیست، بازهم نهادها و رویههای برخاسته از نظام سیاسی دموکراسی رواج دارند، از این رو شناخت دموکراسی در وجوه مختلف فکری، نهادی و حیات سیاسی و اجتماعی آن برای شناخت نظامهای سیاسی اساساً غیر دموکراتیک نیز ضروری است، یعنی اهمیّت و جایگاه نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی، اساس و بنیادهای حکومت دموکراتیک و نیمه دموکراتیک را تشکیل می دهند. درهمۀ کشورها برخی مبانی حکومت دموکراتیک، نوعی قانون اساسی، نوعی پارلمان، نوعی گروه بندی سیاسی، تحزّب، انتخابات، نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی گسترش یافته است و شناخت سیاست و حکومت در آن کشورها، نیازمند مطالعۀ این وجوه در کنار وجوه غیرنهادی، روابط قدرت غیررسمی، سنتهای رفتار سیاسی، شیوههای غیرقانونی انتقال قدرت نیز هست، از این رو می توان ادعاکرد که علم سیاست مدرن چیزی جز نظام سیاسی دموکراسی نیست. وجوه اصلی زندگی سیاسی دموکراتیک، مانند رابطه قوای حکومتی، فرایند تشکیل حکومت، فرایند قانون گذاری، و اجرای قوانین، مشارکت مردم در گروههای سیاسی و احزاب، رابطۀ افکار عمومی و نظام سیاسی و جزآن، وجوه اصلی حیات و زندگی سیاسی را به طور کلی در نظام سیاسی دموکراتیک تشکیل می دهند. جامعۀ در حال گذار مانند افغانستان، نوعی نظام سیاسی، قانون اساسی، نظام انتخاباتی، تشکّلهای مدنی و سیاسی، احزاب و گروههای سیاسی، رقابتهای انتخاباتی همه دال براین است که شناخت نظام سیاسی حاکم که بتواند خواست شهروندان را حداقل به صورت نسبی حاصل نماید، گام به سوی نهادینه کردن نظام سیاسی مبتنی بردموکراتیک برداشته ایم. بنابراین، یکی مهم ترین مؤلفههای دموکراسی، مشارکت سیاسی شهروندان در انتخابات می باشد، زیرا در چنان نظام سیاسی که برایند آن آراء شهروندان می باشد، در واقع مردم از حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی خویش در جهت تحکیم نظام سیاسی دموکراتیک برای رسیدن به نظام سیاسی مطلوب که همانا نظام سیاسی مبتنی برعدالت و عقلانیت است در حکومت دموکراتیک تبلور پیدا می کند. عناصر و بنیادهای لیبرالیسم که مبانی فکری نظام سیاسی دموکراسی را تشکیل می دهند عبارتند از: 1. تفکیک قوا؛ حکومت محدود و مشروط از طریق تجزیه و تفکیک قوا، منتسکیو فیلسوف بزرگ سیاسی فرانسوی، نخستین نظریه پرداز تفکیک قوا و قانون اساسی حکومتها بود. منتسکیو معتقد است نهادهای مختلف حکومت در دموکراسیها و برخی دیگر از انواع حکومت، یعنی نهادهای قانون گذاری، اجرای و قضایی، به منظور تجزیه و تفکیک اقتدار سیاسی و ایجاد کنترل و نظارت برآن، تعبیه شده اند. 2. نظارت مردم؛ بدبینی نسبت به حکومت به عنوان شر اجتناب ناپذیر، یکی از مبانی ایدئولوژی لیبرالیسم است. 3. اولویت آزادی فردی بر عدالت اجتماعی؛ لیبرالیسم از نقطه نظر حفظ و تأمین آزادیهای فردی به مسأله عدالت اجتماعی و مداخلۀ حکومت در اقتصاد نیز توجه داشته اشت، برخورداری همۀ شهروندان از حقوق و آزادیهای خود به طور برابر، احتمالاً نیازمند توزیع عادلانۀ منابع و تأمین فرصتهای برابر خواهد بود. 4. تمایز حوزههای عمومی و خصوصی؛ لیبرالیسم همواره مرزی میان خوزههای عمومی و خصوصی زندگی ترسیم می کند و حوزۀ خصوصی را محترم و مقدس و مصون از دخالت قدرت سیاسی می داند. 5. تساهل نسبت به عقیده و اندیشه دیگران؛ فرایند ظهور لیبرالیسم در اروپا در دوران پس از عصر اصلاحات دینی یعنی در قرن هفدهم آغاز شد. 6. مقاومت در برابرقدرت؛ لیبرالیسم در آغاز ایدئولوژی مقاومت در مقابل قدرت مطلقه و خود کامه بود، به نظر جان لاک بزرگ ترین مدافع لیبرالیسم، وقتی حکام بدون داشتن حق، اعمال قدرت کنند، خود را در حالت جنگ با مردم قرار می دهد، بنابراین مردم وقتی مواجه با نقض حقوق و آزادیهای خود شوند، حق مقاومت و شورش در برابر قدرتمندان دارند. 7. حق مالکیت خصوصی؛ مالکیت خصوصی ازدیدگاه لیبرالیسم یکی از ابزارهای اصلی حفظ و استمرار آزادی سیاسی است، مالکیت خصوصی یکی از منابع اصلی خودمختاری فرد و مقاومت وی در برابر قدرت سیاسی حکومت به شمار می رود. بنابراین، باتوجه به عناصر و مؤلفههای اندیشه لیبرالیسم، که یکی از بنیادهای اصلی و بنیادی مبانی فکری دموکراسی است، شهروندان بادرایت و عقلانیت سیاسی خویش، با مشارکت سیاسی در انتخابات، در نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی در جامعه و برای پایه گذاری نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار، شهروندان نقش اساسی و بنیادی دارد.               

دیدگاه شما