یک عده از کاندیدان ریاست جمهوری به دنبال تفسیر سیاسی از قانون اساسی  و ایجاد حکومت سر پرست  و مدعی اتمام مدت کار رییس جمهور فعلی  بر اساس  ماده (61) قانون اساسی می باشند. محتوای مادة شصت و یکم (ق.ا.ج) چنین صراحت دارد « وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد. انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مي گردد» اما پرسش اساسی در این است که از کجای ماده شصت یکم قانون اساسی ختم کار رییس جمهور قبل از انتخابات و ایجاد حکومت سر پرست استنباط می شود؟ حکومت سرپرست در نظام حقوقی  افغانستان  هیچگونه جایگاه قانونی  و حقوقی ندارد، تنها مستمسک قانونی مدعیان حکومت سر پرست، ماده شصت یکم قانون اساسی است که از ماده مذکور، ختم کار رییس جمهور قبل از انتخابات استنباط می شود؛ اما حکومت سر پرست قابل استخراج  نیست. ختم کار رییس جمهور  بعد از برگزاری  انتخابات است، نه قبل از برگزاری انتخابات. در صورتی که مدعیان حکومت سر پرست،  عنصر زمان را معیار قرار بدهند  که عبارت از  اول جواز سال پنجم است؛ عنصر زمان وابسته و پیوسته به عبارات بعدی می باشد « کار رییس جمهور بعد  از انتخابات پایان می یابد،  انتخابات در مدت سی الی  شصت  روز  قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد »  بر این اساس از پارگراف دوم مادة (61) با صراحت استفاده می شود که  ختم کار رییس جمهور، اول جواز سال  پنجم  بعد از انتخابات است. قید اول جواز  و قید بعد از انتخابات بر ختم کار رییس جمهور مشخص و روشن است؛ بنابر این،  پارگراف دوم ماد شصت یکم قانون اساسی زمینه ی هر نوع استدالال  قبل از انتخابات را منتفی  و مردود می سازد و جای هیچ نوع استدلال و  بر مبنای  ماده شصت یکم قانون اساسی  بر اتمام کار رییس جمهور قبل از برگزاری انتخابات  باقی نمی ماند اما محور  اساسی بحث و استدلال حقوقی  بر مبنای قانون  اساسی، قید دوم پارگراف دوم ماده شصت یکم است که عبارت از برگزاری  انتخابات باشد که به هر دلیل در زمان معین  مطابق  قانون اساسی برگزار نگردیده است. پرسش اساسی در این است که در عدم برگزاری انتخابات درتقویم معین قانونی  چه عوامل دخالت داشته که باید مشخص شود؟ به نظر می رسد؛ عوامل که در عدم برگزاری انتخابات در موقع مقرر تآثیر گزار است یکی از آن عوامل  اعلان حالت اضطرار در برخی مناطق یا تمام کشور است. حالت اضطرار در مادۀ يکصد و چهل و سوم قانون اساسی به شرح ذیل مطرح شده است « هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي که در قانون اساسي تعيين شده،‌ ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رئـيس جمهور با تائيد شوراي ملي در تمام يا بعضي از ساحـات کشور اعلان مي شود.» بر این اساس، در شرایط کنونی، جدا از فلسفه بافی های غیر حقوقی  و تفسیر های سلیقه ای  سیاسی برخی  از نویسنده ها  و کاندیدان ریاست جمهوری از مواد قانون اساسی، آنچه قابل تآمل و دقت است شرایط و حالت کشور است. وضعیت کشور به دلیل وجود جنگ و نا امنی، مشکل اقتصادی و عدم تمویل هزینه برگزاری انتخابات، مشابه حالت اضطرار و یا حالت مماثل اضطرار است که موجب تآخیر برگزاری انتخابات گردیده است در این صورت، بر اساس مادۀ 121قانون اساسی، درموارد تشخیص مماثل حالت اضطرار، فقط سترة محکمه صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد« مادة ، 121بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول  و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد» از این جهت است که تشخیص درست  و تفسیر حالت مماثل اضطرار در کشور  از صلاحیت های قانونی سترة محکمه  افغانستان است، سترة محکمه کشور در شرایط مماثل اضطرار، با درنظر داشت مادة یکصد و چهل سوم قانون اساسی، تدوام کار رییس جمهور را بعد انتخابات ریاست جمهوری  اعلان نموده است که یکی از راه های ممکن حقوقی  همین است و این قضیه راه حل سیاسی  از قبیل  تعیین حکومت  سر پرست یا هر مکانیزم دیگری  سیاسی جدا از احکام قانون اساسی ندارد.