کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید شمار کسانی که به واسطه جنگ، درگیری و ترس از پیگرد در کشورهای مختلف جهان آواره شده‌اند، در سال گذشته از ۷۰ میلیون نفر گذشته است. این بالاترین آماری است که این نهاد در تمام هفت دهه فعالیت خود ارائه می‌دهد.
گزارش کمیساریای عالی می‌گوید در سال گذشته شمار کسانی که به طور اجباری ناچار به ترک محل زندگی‌شان شده و آواره شده‌اند، تقریبا به ۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد. این به معنی دو میلیون آواره بیش از سال قبل از آن است.
شمار آوارگانی که سازمان ملل گزارش کرده دو برابر آمار ۲۰ سال پیش است. مطابق این آمار هر روز حدود ۳۷ هزار نفر به تعداد آوارگان اضافه می‌شود.
در این گزارش شهروندان سوریه و افغانستان بزرگترین گروه پناهندگان و پناهجویان جهان را تشکیل می‌دهند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است: "آنچه این آمار نشان می‌دهد تایید دوباره روند افزایش تعداد کسانی است که باید به آنها از جنگ و درگیری و تعقیب پناه داد."
"هرچند بحث‌های مرتبط با پناهجویان و مهاجران در موارد بسیاری اختلاف‌برانگیز است، ما در عین حال شاهد جوشش همبستگی و سخاوت در مورد آنها هستیم، به ویژه از سوی جوامعی که میزبان تعداد زیادی از پناهندگان هستند."
کمیساریای عالی پناهندگان می‌گوید تعداد واقعی احتمالا از آنچه ارائه شده بیشتر است، چون آنهایی که با بحران ونزوئلا آواره شدند به طور کامل در این آمار نیامده‌اند.
آمار ارائه‌شده از طرف کشورهای میزبان ونزوئلایی‌ها حاکی از آن است که حدود چهار میلیون شهروند ونزوئلا به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند، که این بزرگترین بحران آوارگی در چند سال اخیر است.

مقدمه
مشارکت و نقش‌گیری در امور اجتماعی، از لازمه و ضروریات زندگی اجتماعی بوده و اساس و بنیاد زندگی جمعی، بر تعامل و کنش متقابل میان کنشگران اجتماعی استوار است. کنش متقابل اجتماعی به عنوان کوچک‌ترین عنصر سازنده اجتماعی است که باگسترش شبکه‌‌ای از تعامل کنشگران جامعه و سازمان اجتماعی را به وجود می‌آورد. بدیهی است که هر جمع و جماعتی که از صحنه تعاملات اجتماعی و بده و بستان‌های جمعی غایب باشد به طور طبیعی و قهری در انزوای اجتماعی قرار گرفته و کمتر در معرض تعاملات اجتماعی خواهد بود.
یکی از عرصه‌های مهم و تأثیرگذار در سرنوشت جوامع، مشارکت در عرصه‌های سیاسی و به تعبیر سیاست‌دانان، مشارکت سیاسی می‌باشد. مشارکت سیاسی، نشانه بلوغ فکری شهروندان و ساز و کار دخیل‌شدن مردم در تعیین سرنوشت جمعی می‌باشد.
در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار، حاکمیت مردم و تحدید قدرت دولت، دو رکن اساسی این‌ نوع نظام‌ها را تشکیل می‌دهد. مشارکت سیاسی، باعث ثبات سیاسی و تثبیت حاکمیت نظام شده و در نتیجه موجب کارایی بیشتر دولت‌ها می‌گردد. از این رو، عالمان علوم اجتماعی، مشارکت و احساس شهروندان در امور اجتماعی را شرط لازم و از پیش‌زمینه‌های توسعه (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) جامعه می‌دانند.
شروع ثبت نام تقویتی انتخابات ریاست جمهور در افغانستان، بهانه شده است که عده‌ای در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باز شروع به مأیوس کردن و دلسرد کردن مردم از روند ثبت نام انتخابات اشتراک نمایند.
سوال این است که مشارکت‌گریزی برای گروه‌های قومی چقدر معقول و منطقی می‌باشد؟ آیا عدم مشارکت یک گروه اجتماعی در انتخابات می‌تواند به نفع آنان باشد؟ آیا انتقاد داشتن از دولت، توجیه منطقی برای عدم حضور در انتخابات می‌تواند باشد؟
پیامد‌های مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی و حضور مردم در عرصه‌های سیاسی – اجتماعی، دارای کارکرد‌ها و پیامدهای است که در صورت اذعان و اعتراف به آن‌ها، مشارکت گریزی گروه‌های اجتماعی، سبب محرومیت خود خواسته مردم از پیامد‌های این موارد خواهد شد.
کنترل دولت و حکومت‌گران
مشارکت سیاسی، به عنوان یک فرآیند می تواند دولت و سیستم سیاسی را مورد کنترل قرار دهد. حضور پررنگ مردم و شهروندان، اهرمی برای کنترل رفتار حکومت‌گران در چارچوب قانون و مصالح ملی است. یک موتر (ماشین) تا زمانی که سالم است و سیستم‌های کنترلی آن مانند فرمان (اشترینگ) و ترمز (بریگ) آن به خوبی کار می‌کند و در اختیار راننده است، وسیله آسایش و در خدمت و اختیار انسان است اما زمانی که فرمان و ترمز آن از کار افتاده باشد دیگر نه تنها که در اختیار انسان نمی‌باشد بلکه می‌تواند موجب دردسر و حتی هلاکت انسان گردد. بنابراین، بسیار ضروری است که مردم باید از امتیاز و حق رأی خود به منظور کنترل و هدایت حکومت‌گران استفاده نمایند نه اینکه به بهانه‌های نقض‌های موجود در دولت، مهار این شتر سرمست و سرکش قدرت را به کوهان خودش اندازد تا هرجا که دلش می خواهد برود.
جلو‌گیری از دیکتاتوری و استبداد
ضرب المثل معروفی است که همه ما بارها آن را شنیده ایم «کی را زور داد که زور واری نکرد؟» فیلوسفان سیاسی همه بر این موضوع اجماع دارند که ذات و ماهیت قدرت، تمایل به سرکشی و استبداد دارد و به میزان که حضور فعال و مؤثر نهادهای مدنی و مردمی در عرصه‌های اجتماعی بیشتر گردد به همان میزان، جا برای استبداد و تکروی‌های حکمرانان، تنگ‌تر می‌گردد و بر عکس. یکی از کارهای که می‌تواند باعث جلوگیری از دیکتاتوری حکومت گردد حضور بیشتر و پر رنگ‌تر در عرصه‌های انتخاباتی است. به جاست که مردم با درک و فهم این حقیقت از حق و امتیاز خود آگاهانه و هوشمندانه استفاده نمایند. مشارکت گریزی زمینه ترکت تازی‌های صاحب‌ قدرت را بیشتر می‌سازد.
حضور در تصمیم گیری های سیاسی
آیا غیر از این است که خواسته و هدف تمام گروه‌های و نهادهای سیاسی اجتماعی، شریک شدن در قدرت و دخیل شدن در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشد؟ کسانی که امروزه به بهانه‌های واهی و توجیهات غلط، سعی در دلسردکردن مردم از اشتراک در انتخابات را دارند آیا آنان شجاعت پذیریش پیامد و نتجه‌های این کار خود را خواهند داشت؟ اگر این طور است، چرا آنانی که در انتخابات پارلمانی شعار تحریم انتخاب سر می‌دادند، امروزه  شرافت مندانه اعتراف نمی‌کنند که در انتخابات پارلمانی چند ماه قبل، چه آشی را برای مردم خود پخته اند؟
اعطای مشروعیت و مقبولیت به نظام سیاسی
در دموکراسی استیفای حقوق شهروندی از یک سو و پاسخ گویی زمامداران از جانب دیگر محقق میشود وهر دو امر جز از طریق مشارکت سیاسی شهروندان قابل تحقق نیست .
یکی از مصبیت‌های اصلی‌ترین مشکل دولت در افغانستان در طول تاریخ و حالا عدم
در طول تاریخ افغانستان، حکومت‌های که روی کارآمده با همه اختلافات و تفاوت‌های که داشته یک وجه و مشترک داشته است و آن عدم مشروعیت عام و فراگیر آن می‌باشد. این بیماری خود سبب ناکاری و ناکارایی حکومت‌های بود است
به یاد داشته باشیم که ما در یک عرصه کلان ملّی همواره در حال تعامل با دیگران هستیم. تعامل تمام گروه‌ها و اقشار اجتماعی معصوف به کمایی منابع کمیاب (قدرت، ثروت و منزلت اجتماعی) می‌باشد. جامعه در حقیقت عرصه مسابقه میدان تلاش و رقابت برای دستیابی به منابع ارزشمند جامعه می‌باشد. بسیار بچگانه و غیر عاقلانه است اگر انتظار داشته باشیم که اگر ما دست از تلاش برداریم یا صحنه مسابقه را ترک کنیم دیگران نیز آن را ترک خواهد کرد. قهر کردن با صندوق‌های رأی به هر بهانه و توجیهی که باشد، سرانجامی جز پیشمانی و انزوای اجتماعی چیزی نخواهد داشت. پس بیایم بیشتر این فرصت‌ها نسوزانیم و عاقلانه رفتار نماییم!