درآمد
درجوامع بشری، زیستن مسالمت آمیز در کنار یکدیگر به دور از جنگ، منازعه و خشونت یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین نیاز هر جامعۀ انسانی و اخلاقی، به اجتماع سیاسی و نظام سیاسی دموکراتیک و برآمده از خردجمعی و عقلانیت سیاسی شهروندان آگاه و مسؤولیت پذیر جامعه دموکراتیک می باشد. بقاء و استمرار حیات سیاسی جامعۀ انسانی،رابطه تنگاتنگ، مستقیم ومنطقی با حمایت اساسی توده‌هاو شهروندان دارند، زیرا درنظام های سیاسی دموکراتیک و مردم سالار، قدرت واقعی حکومت و نظام سیاسی از آن شهروندان با مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت خویش با درایت و عقلانیت سیاسی  در یک جامعه دموکراتیک، پویا و سعادت مند است. اصل های مانند: دموکراسی،عدالت،عقلانیت،حقوق شهروندی،آزادیهای اساسی،اصالت برابری،حقوق مدنی و سیاسی،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن،حق رأی و مشارکت سیاسی، همۀ این اصل ها متعلق به شهروندان آگاه و مسؤولیت پذیر، در تحکیم بنیادهای حکومت دموکراتیک و مردم سالار نقش کلیدی، محوری و اساسی داشته اند و امروزه نیز به صورت مضاعف دارند. بنابراین، رابطۀ شهروندان و حکومت و نظام سیاسی، رابطۀ متقابل و دوجانبه می باشد، یعنی مشروعیت وکارآمدی حکومت و نظام سیاسی بستگی و رابطۀ منطقی با حفظ و فراهم نمودن کلیۀ حقوق شهروندان در جامعه می باشد، زیرا وظایف و مسؤولیت حکومت در قبال تأمین حقوق شهروندی شهروندان، یکی از بنیادی ترین کار حکومت و نظام سیاسی، درقبال مسؤولیت پذیری شهروندان در تحکیم بنیادهای نظام سیاسی است. درنظام سیاسی و حکومت افغانستان، قدرت واقعی از آن شهروندان می باشد، زیرا مردم افغانستان با اراده آزاد و خواست همگانی، خرد جمعی و عقلانیت سیاسی در همۀ انتخابات ها مشارکت مستقیم داشته اند، زیرا زعیم کشور خویش را با رفتن در پای صندوق های رأی انتخاب کرده اند و نظام انتخاباتی را تنها راه رسیدن به نظام سیاسی دموکراتیک می داند. بنابراین، اگر بتوان گفت که سرشت نظام سیاسی در هرکشوری به نگرش های اکثریت مردم در آن بستگی دارد، در آن صورت آموزش دانش سیاسی در سطحی گسترده تر از مراکز علمی و دانشگاهی می تواند بر سرشت نظام سیاسی تأثیر بگذارد. در جوامعی که مشارکت و رقابت سیاسی در آنها گسترش می یابد و عامۀ مردم حضور فزاینده‌ای در عرصۀ فعالیت های سیاسی پیدا می کند، نیاز به آموزش مدنی به نحو فزاینده ای آشکار می گردد. منظور از آموزش مدنی، انتقال آگاهی ها و دیدگاه هایی به عامه مردم است که آنها را هرچه بیشتر برای احراز شأن شهروندی در جامعه‌ای مردم سالار آماده سازد، زیرا هستۀ اصلی آموزش مدنی را اطلاعات و آگاهیهایی تشکیل می دهد که در دانش سیاست گردهم می آیند. شهروندان آگاه و مسؤولیت پذیر در مشارکت سیاسی و مشارکت انتخاباتی، برای تعیین سرنوشت خویش معنی و تفسیر جز این ندارد، زیرا نظام های دموکراتیک برهمین اساس بنیاد، پایه‌ گذاری و نهادینه می شوند، یعنی بنیادهای نظام سیاسی دموکراتیک را آگاهیهایی خرد خود بنیاد شهروندان، برآیند خرد جمعی با منطق و عقلانیت سیاسی شهروندان تشکیل می دهند. نظام های سیاسی مدرن از هرنوعی به پشتیبانی و نظر مثبت اکثریت مردم خود نیاز دارند و از همین رو انتقال سیاسی و اشتغال خاطر عامه مردم به مسائل مربوط به حوزه خصوصی زندگی، هم شأن شهروندی به عنوان فضیلتی مدنی و سیاسی را تضعیف می کند و هم از گسترش حوزۀ عمومی زندگی جلوگیری می نماید. آموزش مدنی و سیاسی ممکن است با دادن آگاهیهای لازم از گسترش چنین وضعی جلوگیری کند، حتی وقتی اکثریت مردم حضور و فعالیت سیاسی پیدا می کنند، نیاز به آموزش مدنی و سیاسی هم چنان ادامه می یابد و چه بسا شدیدتر هم می شود. بنابراین، به هر میزان که آگاهیهای مدنی و سیاسی شهروندان بالاتر برود، به همان اندازه انتخاب و به کارگیری خرد جمعی شهروندان در تعیین سرنوشت جمعی و زندگی مسالمت آمیز بر بنیادهای نظام سیاسی دموکراتیک دقیق تر، حساب شده‌تر و حمایت از نظام سیاسی خویش را از وظایف اساسی، بنیادی واصل انفکاک ناپذیر است، درچنان شرایط باتمام وجود و آگاهیهای شهروندی، حمایت از حکومت را وظیفۀ ملی و انسانی خود می داند. از این رو، در برابر هرگونه اتخاذ تفکر سیاست تخریبی، ضد نظام سیاسی، ضد ارزش‌های حقوق شهروندی، مغایر با قانون اساسی و درمغایرت با منافع ملی ازجانب هر سیاستمدار، احزاب و جریان های سیاسی و نامزدان انتخاباتی باشند، توده های مردم در مقابل آنها ایستادگی می کنند و جلو هرگونه توطیۀ سیاسی برای دستیابی به قدرت سیاسی و تسلط برمنابع طبیعی و انسانی را که به منافع شخصی و حزبی خویش به گروگان گرفته اند، ازنظام و حکومت خویش حمایت می کند.
گفتار یکم: تمکین به قانونگرایی؛ اساس و بنیادهای نظام دموکراتیک را تشکیل می دهد؛
به صورت کلی، قانون اساسی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است، قانون اساسی لازمۀ حکومت محدود و مشروط است و چنین حکومتی نیز لازمۀ دموکراسی است، هرچند عین دموکراسی نیست. با این حال میان تقیّد به قانون اساسی و دموکراسی ممکن است تعارض پیدا شود، به این معنی که هیأت حاکمه نمی تواند در عین حال هم در مقابل آراء و افکار عمومی فعلی مسؤول باشد و هم به قانونی مقیّد گردد که پیشینیان وضع کرده اند. از چنین دیدگاهی لازمه دموکراسی امکان تغییر مستمر قانون اساسی به وسیلۀ مردم است، اگر قانون اساسی به قانونی تغییر ناپذیر، کلی و مقدس تبدیل شود، خصلتی غیر دموکراتیک می یابد. بنابراین، آنچه که این روزها، شورای نامزدان ریاست جمهوری، بدون در نظرداشت قانون اساسی، آراء و افکارعمومی شهروندان، عدم رعایت رقابت های آزاد، شفاف و سالم انتخاباتی و عدم پای بندی به اصول و ارزش های دموکراسی، همه این ها مواردی هستند که می تواند زمینه و فضای ناسالم سیاسی را در جامعه به وجود بیاورد و این خود خلاف قانونی اساسی و در تضاد با ارزش های ملی و نظام سیاسی جامعه ما می باشند. به عبارت دیگر، هرگونه حرکات ناسالم و ناسنجیده بدون در نظرداشت منافع بزرگ جامعه، حکومت و نظام سیاسی، از طرف هرگونه جریان و احزاب سیاسی و شورای نامزدان ریاست جمهوری باشند، مخالف صریح،  آشکار با قانون اساسی، ارزش های انسانی، اخلاقی و دموکراسی می باشند، برای نظام سیاسی، حکومت و مردم جامعه ما نه توجیه سیاسی دارد، نه توجیه عقلانی و منطقی، نه توجیه قانونی و حقوقی، بلکه صرفاً منافع شخصی و تضعیف نظام سیاسی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان می باشند. بنابراین، اگر کسانی هم به قانون اساسی استناد می کند، یعنی دوره کاری رئیس جمهوری را ختم می داند، یک بار دیگر به قانون اساسی مراجعه کند، از ماده 61 قانون اساسی دوام کار رئیس جمهور فهمیده می شود، از طرفی تنها مرجع تفسیر قانون اساسی هم عالی ترین نهاد قضایی و حقوقی کشور یعنی ستره محکمه کشور می باشد که رأی خویش را برای ادامه کار رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن رئیس جدید داده اند، همه این ها دال براین است که از قانون اساسی حراست و نظام سیاسی خویش را حمایت کنیم. ازاین منظر، حمایت هایی که همۀ قوانین اساسی از حقوق و آزادی های فردی به عمل می آورند، اساس دموکراسی را تحکیم می کند، هرچند نباید از این نکتۀ نتیجه گرفت که باب تأمل و تفکر دربارۀ قواعد و قوانین اساسی بسته می شود. فلسفه وجودی و منظور اصلی از وضع قوانین اساسی، کنترل حکام منتخب و نمایندگان مردم و جلوگیری از اقدامات نا مشروعی است که ممکن است ایشان به نام مردم انجام دهند. بنابراین، قانون اساسی از یک حیث رابطۀ میان انتخاب کنندگان و انتخاب شدگان را کنترل و تنظیم می کنند، تقریباً هیچ راه مطمئن دیگری برای تضمین وفاداری حکام منتخب نسبت به خواست مردم وجود ندارد، نفس نظام انتخابات برای این منظور کفایت نمی کند، قانون اساسی واسطۀ میان مردم و حکام در نظام دموکراسی است. به طور کلی کار ویژه اصلی قوانین اساسی یکی اجبار مقامات سیاسی منتخب به تجدید میثاق با مردم در انتخابات، دوم اعمال نظارت غیر مستقیم مردم بر مقامات در فاصله انتخابات و سوم ایجاد تفرقه میان حکام به واسطۀ اصل تفکیک قوا جهت تسهیل تحقق حاکمیّت مردم است. بنابراین، برخلاف تصور رایج، کارویژه قانون اساسی صرفاً جلوگیری از استبداد وخودکامگی نیست، به عبارت دیگر قانون اساسی هم کارویژه های بازدارندۀ استبداد و هم کار ویژه های مساعد دموکراسی دارد و امکان حکومت مردم برخودشان را تسهیل می کند، از این رو دموکراسی را نمی توان به صرف حکومت اکثریت به مفهوم روسویی آن تقلیل داد.
گفتار دوم: مسؤولیت پذیری شهروندان‌ ؛ حمایت از نظام سیاسی؛
به طور کلی شأن شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط بدان از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می رود، زیرا شهروندان از حیث حقوق و تکالیف باهم برابرند، در دموکراسی های باستانی یونان و روم نیز شأن شهروندی به معنی داشتن حقوق و تکالیف یکسان در نزد قانون و نیز مشارکت در امور سیاسی و عمومی جامعه بود. حقوق شهروندی در همه نظام های سیاسی و در قانون اساسی کشور پیش بینی شده است، یعنی همه شهروندان از حقوق و تکالیف در برابر حکومت برخوردار است، به عبارت دیگر، رابطۀ حکومت و مردم رابطۀ متقابل و دو جانبه می باشند، بنیادهای حکومت و نظام سیاسی در عصر جدید، مشارکت سیاسی و ارادۀ شهروندان برای استحکام پایه های نظام سیاسی و دموکراتیک یک امر اجتناب ناپذیر است. ژان ژاک رو سو مفهوم دقیق شهروندی را به شیوه ای ایده آلیستی در ترجیح خیر و صلاح عمومی بر منافع خصوصی تعریف می کرد، شهروند واقعی کسی است که بتواند مصلحت عموم را اراده کند، یعنی دارای ارادۀ عمومی و فضیلتی مدنی باشد. شأن شهروندی به مفهوم برخورداری از حقوق عمده ای چون آزادی بیان، برابری در نزد قانون، حق اجتماع و غیره بدون توجه به وضع طبقاتی، جنسی، نژادی، مفهوم رایج شهروندی در قرن نوزدهم بود، اما در قرن بیستم ظهور مفهوم حقوق اجتماعی مضمون شهروندی را گسترش بیشتری داد، بنابراین، جامعه، حکومت، نظام سیاسی و شهروندان افغانستان از این قاعده مستثنی نیست. همانگونه که شأن شهروندی به عنوان خیر عمومی و فضیلتی مدنی در استحکام نظام سیاسی نقش اساسی و بنیادی دارد، به صورت طبیعی حاکمیّت مردم یکی از اصول اساسی دموکراسی است، اصلی حاکمیّت مردم این است که حکومت ها قدرت و اقتدار خود را از منبع دیگری جز خواست و اجماع و رضایت عامه مردم، به دست می آورند و مردم می توانند حکومت را تغییر دهند و یا از کار برکنار سازند. بنابراین، اقتدار غایی و نهایی از آن مردم است، هرچند دربارۀ این که چگونه این اقتدار اعمال می شود، در بین مکاتب مختلف دموکراسی اختلاف نظر هست. از این منظر، باید گفت که اصل حاکمیّت مردم در دموکراسی ها در اشکال و درجات گوناگونی تجلی یافته و تحقق پذیرفته است و طبعاً عوامل تاریخی و فرهنگی در شکل گیری این اصل مؤثربوده اند. بنابراین، اصل حاکمیّت مردم به نحوی از انحاء اصل حاکم برهمۀ دموکراسی هاست، تا آن جا که می توان گفت این اصل در دموکراسی های جا افتاده و قدیمی جزئی از ناخود آگاه نظام سیاسی است و دیگر در مبارزات انتخاباتی و یا مذاکرات پارلمانی دربارۀ وجوب و اهمیت آن برای دموکراسی بحثی نمی شود. آنچه که در نظام دموکراتیک و مردم سالار، اهمیت و نقش اساسی و بنیادی دارد، شأن شهروندی و حاکمیّت مردم است، زیرا زیر ساخت های نظام سیاسی دموکراتیک براین اصل ها استوار است، اما متآسفانه در جامعه افغانستان که در این روزها تنش‌ها و کشمکش‌های که از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری مسأله تحت عنوان عدم مشروعیت حکومت دامن زده می شود، اصل حقوق شهروندی و حاکمیّت مردم را که اساس نظام سیاسی دموکراتیک است نادیده گرفته است. برای تأمین منافع ملی، نهادینه کردن فرهنگ سیاسی، بازتولید فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی، احترام گذاشتن به قانون اساسی، رعایت رقابت های سالم انتخاباتی و احترام گذاشتن به ارزش های دموکراسی و حقوق شهروندی، همه این موارد اصل و بنیادهای نظام سیاسی دموکراتیک را در جامعه استحکام می بخشند و درسایۀ نظام سیاسی و حکومت مقتدر همه می تواند زیست مسالمت آمیز داشته باشد، بنابراین همه در برابر حفظ و دستاوردهای هجده سالۀ نظام دموکراسی  مسؤولیت حراست، پشتیبانی و حمایت داریم. افغانستان امروز بیش از هرزمانی دیگر نیاز اساسی و بنیادی به وحدت ملی، همدلی و مدارای سیاسی دارند، زیرا خطرگروههای تروریستی افراطیی مانند طالب و داعش که هرروز جان نیروهای امنیتی ودفاعی و شهروندان این سرزمین را می گیرد، با همبستگی سیاسی می توان مهارکرد ونه با گسست سیاسی و رقابت های ناسالم و انهدام کننده.