در این روزها اوضاع سیاسی و امنیتی کشور بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. برای عبور از این وضعیت هیچ راهکار دقیق و کوتاه‌مدت وجود ندارد، زیرا ریشه چالش‌های موجود طوری است که با مناسبات سیاسی و امنیتی منطقه ای و جهانی گره‌خورده است. با توجه به پیچیدگی‌هایی که در راستای برقراری صلح و دموکراتیزه کردن افغانستان وجود دارد، نظریه ای که بتواند این اهداف را به کرسی بنشاند دستکم در شرایط کنونی یا وجود ندارد یا این‌که قابلیت تطبیق ندارد. حکومت وحدت ملی و سایر کنشگران سیاسی داخلی و بین‌المللی که در قضایای فعلی افغانستان درگیر هستند تلاش می‌نمایند که موضوع مصالحه و برقراری صلح پایدار در کشور ازیک‌طرف و نهادینه‌سازی حکومت مردم‌سالار به گونه موازی طوری به‌پیش برده شوند که حداکثر سود متوقعه را برای آنها در پی داشته باشد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تعقیب این دو هدف به‌ظاهر پارادوکسیکال (متناقض) قابلیت جمع و تحقق دارد؟ اولویت یکی بر دیگری کدام پیامدها را به ارمغان خواهد آورد؟.
انتخابات اصلی‌ترین مؤلفه نظام مردم‌سالار در جهان به شمار می‌رود که تحقق آن امر دشوار است زیرا حتی کشورهایی که سابقه چند قرن مردم‌سالاری دارد هرازگاهی در برگزاری انتخابات شفاف و سالم با چالش روبرو می‌شوند. افغانستان کشوری است که ریشه دیکتاتوری در آن بسیار فربه شده است و نهادینه‌سازی فرهنگ مردم‌سالاری کار زمان‌بر و دوام‌دار خواهد بود. تجربه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که چند مرتبه طی هجده سال گذشته تکرار شد نشان داد که این موضوع در افغانستان قابلیت تطبیق دارد ولی اماواگرهای بسیار در آن نهفته است. یکی از دستاوردهای مهم نظام سیاسی پسا طالبان در افغانستان، انتخابات و گردش مسالمت‌آمیز قدرت میان نخبگان سیاسی است. کشورهای دیگری که امروز دموکراتیک خوانده می‌شوند وقتی روند دموکراتیزاسیون را شروع نمودند چالش‌های زیادی را تجربه نمودند تا این‌که به جایگاه امروزی رسیدند؛ ولی هنوز هم امکان بازگشت و نقص اصول دموکراتیک در آن کشورها نیز وجود دارد. چنانکه پوپولیسم در اروپا و هند نمونه آشکار این تهدید برای نظام مردم‌سالار در آن جوامع محسوب می‌شود. با توجه به وضعیت و امکانات فعلی دولت افغانستان می‌توان گفت برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری در میزان 1398 با چالش‌های ذیل روبرو است؛
الف- نبود امنیت سرتاسری در کشور: یکی از اساسی‌ترین مفاد نظام مردم‌سالار این است که همه شهروندان واجدالشرایط بتوانند به‌راحتی و بدون دغدغه جدی اعمال رأی نمایند تا اراده خود را تمثیل نمایند. ازآنجایی‌که بخش‌های وسیع کشور در کنترل دولت مرکزی قرار ندارد و برگزاری انتخابات شفاف و سالم در آن مناطق امکان ندارد، این‌یک چالش اساسی محسوب می‌شود. میان دانشمندان علوم سیاسی این پرسش هنوز به‌صورت جدی مطرح است که به کدام میزان مشارکت شهروندان می‌تواند انتخابات را مشروع جلوه دهد. در برخی حالات نظریه‌پردازان لیبرال این موضوع را پذیرفته‌اند که مشارکت اکثریت شهروندان به معنای اجماع تمامی شهروندان در باب انتخابات است و چنین فرایندی مشروعیت دارد زیرا پنجاه به‌علاوه یک شهروندان در انتخابات مشارکت داشته‌اند. با توجه به این موضوع، دولت مرکزی افغانستان در اعمال حاکمیت و کنترل بر تمامی ساحات کشور با چالش جدی روبرو است و به سختی می توان پیش بینی کرد که نصف به‌علاوه یک شهروندان در انتخابات شرکت نمایند. در بسیاری از ساحات تحت کنترل حکومت احتمال وقوع حملات انتحاری و بمب‌گذاری‌ها وجود دارد که این موضوع در میزان مشارکت شهروندان نقش به سزا دارد.
ب- فرهنگ فساد پیشه: در جهان سوم بسیاری از نابسامانی‌ها ریشه فرهنگی دارد. به‌طور نمونه فرار مالیاتی و تلاش برای تقلب در انتخابات در کشورهای درحال‌توسعه که فرایند دموکراتیک شدن را نیز طی می‌نماید به‌صورت عام قابل یافت است. سه انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات پارلمانی که طی نزدیک به دو دهه گذشته در افغانستان برگزارشده است به‌صورت واضح گویای این موضوع است که شهروندان چه به‌صورت انفرادی و چه نظام‌مند تلاش ورزیده‌اند که در راستای تقلب ورزی و عدم صداقت با آینده خود از بقیه سبقت بگیرند. بارها دیده‌شده است که افراد عادی جامعه تلاش می نمایند که در روز انتخابات چندین بار رأی بدهند و یا حتی در زمان ثبت‌نام چندین کارت انتخاباتی بگیرند. شاید عده‌ای هدفمندانه و با تشکیلات پیچیده برای تقلب تلاش نمایند و اما اکثریت کسانی که برای تقلب تلاش می‌نمایند به‌صورت فردی و غیر نظام‌مند بوده است که می‌توان این موضوع را ناشی از نارسایی فرهنگی در راستای نهادینه‌سازی مردم‌سالاری دانست.
د- معافیت ناقضان قوانین از مجازات: بارها دیده‌شده است که افراد خطاکار بنا بر دلایل سیاسی و حزبی و حتی قومی و زبانی بابت سوء رفتارشان نه‌تنها مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند بلکه حتی تقدیر و تمجید هم شده‌اند. در پاره از مواقع دیده‌شده است که افراد متقلب از طرف مراجع قومی تشویق هم شده‌اند که بار دیگر بیشتر از قبل به تقلب مبادرت ورزند؛ زیرا با این کار خود منافع عده‌ای محدود را تأمین کرده است درحالی‌که بنیان‌های اساسی مردم‌سالاری را برای دهه‌ها متزلزل ساخته‌اند. بازهم می‌توان گفت نگاه قومی به مجرمین سیاسی می‌تواند ریشه در فرهنگ سیاسی افغانستان داشته باشد که به‌عنوان چرخه بازتولید نارسایی‌های سیاسی عمل می نماید.
ه-نگاه تجاری به انتخابات: در کشورهایی که به لحاظ سیاسی از ثبات لازم برخوردار نیست، انتخابات به‌مثابه یکی از پدیده وارداتی پنداشته می‌شود که مردم نسبت به ثمره و پیامدهای آن باور آن‌چنانی ندارند و بیشتر به انتخابات به‌عنوان پدیده موسمی نگاه می‌کنند که باید در همان روزهای نزدیک به انتخابات مزد اقتصادی یا سیاسی خود را صرف‌نظر از آرمان‌های بزرگ به دست بیاورند. در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری درگذشته دیده‌شده است که رأی‌دهندگان با این انگیزه در انتخابات شرکت می‌کنند که در برابر این امر به‌صورت مستقیم از مدعیان عضویت در مجلس نمایندگان یا ریاست جمهوری پول دریافت کنند البته هستند کسانی که نفس انتخابات برای آن‌ها ارزشمند است و برای تغییرات عمده سیاسی و آینده بهتر در انتخابات شرکت می‌کنند.
و-وابستگی بودجه‌ای انتخابات: افغانستان به لحاظ بودجه‌ای بیشتر به کمک‌های مالی جامعه بین‌المللی وابسته است. انتخابات یکی از مؤلفه‌های سیاسی است که برای برگزاری آن افغانستان به بودجه خارجی نیازمند است زیرا نمی‌تواند از طریق منابع داخلی آن را تأمین نماید. وابستگی مالی باعث وابستگی فنی و دستوری می‌شود که در برخی حالات زمینه دخالت‌های بین‌المللی را فراهم می‌نماید.
با توجه به چالش‌های موجود می‌توان گفت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان یک چالش بسیار بزرگ برای مردم و دولت افغانستان محسوب می‌شود اما برگزاری این انتخابات یک پدیده ناممکن نیست بلکه هرگاه اراده سیاسی کافی برای برگزاری انتخابات سالم وجود داشته باشد می‌توان توقع داشت که انتخابات ریاست جمهوری مظهر و ممثل اراده ملی و تأمین حاکمیت مردمی در کشور باشد.