درآمد
در جوامع بشری، انسانی زیستن درکنار یکدیگر با حفظ همۀ حرمت ها و تکریم ها به دور از دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، یکی از اصول اساسی و نیاز بنیادین همیشگی انسان ها درجامعه انسانی و اخلاقی می باشد. اساساً حیثیت و کرامت ذاتی انسان ها، در اجتماع انسانی و اخلاقی، در سایۀ حکومت و نظام سیاسی سالم، معنا و تفسیر می شود، زیرا رعایت حق الناس بالاتر از حق الله می باشد، این امر زمانی امکان پذیر است و تحقق پیدا می کند که نگهبانان برای حراست از حریم و حرمت انسان ها در جامعه انسانی و اخلاقی وجود داشته باشد. بنابراین، آن نهاد نگهبان که می تواند کرامت ذاتی انسان ها را با رعایت همۀ اصول و ارزش‌ها حفظ کند، وظیفۀ حکومت و نظام سیاسی که مبتنی بر ارزش‌های والای انسانی، دموکراسی، آزادی، برابری جنسیتی درتمام عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، عقلانیت، عدالت، حقوق شهروندی، آزادی عقیده و بیان، حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است. عقلاً و منطقاً ایجاب می کند که حکومت و ظایف و صلاحیت های خویش را در قبال حفظ حقوق شهروندان ازگونه تلاش که در جهت احیای هویت انسانی و کرامت ذاتی، در برابر هرگونه سوء تفاهم ها، سوء برداشت ها، ستم های ناروا و اتهامات بی بنیاد و بی اساس از سوی هرکه باشد، برای اعادۀ حیثیت شهروندان خویش ایستادگی و مورد پیگرد قانونی، عدلی و قضای قرار دهد. متأسفانه و بسیار سوگمندانه باید اعتراف کرد که این روزها اتهامات و شایعات بی بنیاد و بی اساس برای زنانی که مناصب حکومتی دارند، از سوی مخالفین سیاسی ارگ ریاست جمهوری، به عنوان یک حربه سیاسی به راه افتاده اند، کرامت ذاتی و حیثیت نصف پیکرۀ اجتماع را که زنان تشکیل می دهند به چوب حراج بسته اند، این یعنی اوج حقارت، بدبختی و فلاکت باری و بیماری سیاستمداران و رقبای سیاسی حکومت و جامعه ما را به نمایش گذاشته است. این اتهامات و شایعات «بهره برداری جنسی و سکس از زنان دربرابرگرفتن مناصب حکومتی در ارگ ریاست جمهوری» ازسوی رقبای سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری، در دقیق ترین تحلیل و تفسیر، می تواند بیانگر اوج درماندگی، ابتذال سیاسی و اوج انحطاط اخلاقی شان باشد؛ اما نباید فراموش کرد که جامعه، حکومت، نظام سیاسی و مردم افغانستان به صورت خاص و به صورت عام تمام جوامع بشری ازاین خطاها، سوء تفاهم ها و سوء برداشت ها کاملاً مبّرا و تطهیر شده است، زیرا این ادعا نه عقلانی و نه منطقی است و نه باعرف سیاسی جامعه سازگاری داشته است. بلکه هرجامعۀ امکان دارد چنان رفتار ناسالم و غیر اخلاقی داشته باشد؛ ولی آنچه که این روزها به صورت سازمان دهی شده، برنامه ریزی شده و سنجیده شده ازسوی رقبای سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری، به آن دامن زده می شود، با هیچ معیار و منطق قابل سنجش، ارزیابی وتوجیه نیست. درجامعه ای که اخلاق سیاسی و خرد انسانی برای رسیدن به قدرت سیاسی و دستیابی به منافع شخصی و تسلط بر منابع طبیعی و انسانی مرده است، نادیده گرفتن کلیۀ ارزش های انسانی، اخلاقی و دموکراسی در چنان فضای سیاسی آلوده، مسموم و بیمار، بسیار سهل و آسان است.
در نظام سیاسی افغانستان پساطالبان، زنان به حداقل حقوق شهروندی، حقوق مدنی و سیاسی، تحصیلات عالی و دستیابی نسبی به مناصب حکومتی که نزدیک به دو دهه نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی پیداکرده بود، اینک از سوی سیاستمداران، مخالفین سیاسی حکومت و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برای تخریب چهرۀ حکومت و اتهام بستن به زنان و رابطه جنسی و سکس از ماهیت و چهرۀ واقعی خویش پرده برداشته است. برای اثبات این ادعا ها و اتهامات که برای زنان وارد کرده اند، باید مستندات و شواهد عینی را بدون کدام ملاحظه سیاسی ارایۀ نماید و حکومت هم موظّف و مکلّف است که در برابر اتهامات وارده پاسخگو باشد.
حکومت وظیفه دارد که برای بررسی عادلانه و بی طرفانه اتهامات وارده قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی حواله دهد. به این صورت هم حق انسانی زنان اعاده شود و هم جلو اتهامات ناروا در آینده گرفته شود.
گفتار یکم: تحلیل گفتمان تاریخی تبعیض زنان تا اتهامات قربانیان جنسی
به نظر می رسد این ایده که زنان در طول تاریخ در ساحت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی رهبری دینی جامعه در جایگاهی فروتر از مردان قرارداده شده بوده اند مورد اتفاق تمامی نظریات و نگرش های گوناگون فمینیستی و حتی برابری خواهانه می باشد. به این واقعیت مردم شناسانه تاریخی که برخی از جوامع اولیه مادرسالار بوده اند، نابرابری زن و مرد در تاریخ بشری بر ضد زنان و به نفع مردان به ویژه در ساحت های کلان سیاسی، اجتماعی واقعیتی نیست که بتوان آن را انکار کرد. چنین واقعیت های غیرقابل قبولی، جنبش های اجتماعی را در بین زنان به دنبال داشت که در ابتدا عمدتاً به دنبال اصلاح نابرابری ناموجه و کاستن سیطره غیرقابل قبول مردان بر زنان بودند. خواست ها در ابتدا، خواست هایی برابری خواهانه به ویژه در حوزه های اصلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همانند حق رأی، حق بر مالکیت و یا برخی آزادی ها و برابری ها در ساحت خانواده بود. تفاوت های بیولوژیکی زنان از یک سو و تفاوت های موقعیتی آنها از سوی دیگر، برخی فمینیست ها را به سمت تحلیل ها و نگرش هایی سوق داد که دیگر حول خواست ساده برابری حقوقی متمرکز نبود. برخی این دیدگاه ها حتی گونه ای نگرش خصمانه بر ضد مردان را تداعی می کرد، فمنیست های رادیکال و چپ از واژگان ظلم و جنایتی که در ماهیت سلطه جویانه مردان نهفته است. فمینیست های رادیکال حتی سخن از فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی فمینیستی که مبتنی بر تحلیل ها و پیش فرض هایی متفاوت از عدالت و اخلاق است، به میان آوردند. باتوجه به نگاه تاریخی، تبعیض های روا داشته برای زنان در ساحت های مختلف و متفاوت، از نابرابری زنان در مناصب حکومتی گرفته تا خشونت های جنسیتی، آزار و اذیت جنسی و حتی بهره کشی جنسی از زنان با عناوین و القاب متفاوت انجام گرفته است. به عبارت دیگر، ریشه همۀ نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، خشونت‌ها و بهره برداری جنسی از زنان، درخود خواهی‌ها، امتیازطلبی‌ها و سلطه جویی‌هایی مردان دارند، زیرا نگاه مردان به زنان یک نگاه بالابه پایین است، یعنی زنان از منظر مردان جنس درجه دو تلقی می شود، که این نگاه تبعیض آمیز متأسفانه درگذشته هم وجود داشت و امروزه نیز همچنان وجود دارد. وضعیت انحطاط اخلاقی و زوال سیاسی امروز جامعه ما، سیاستمداران و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برای فرار از رقابت‌های آزاد، شفاف و سالم انتخاباتی، مسیر و اتهامات بهره کشی جنسی و داستان سکس زنان در ارگ ریاست جمهوری را به پیش گرفته است، این در حالی است که عزت، شرف، ناموس، حیثیت انسانی و کرامت ذاتی زنان جامعه را برای سرکوب و تخریب رقیب سیاسی و انتخاباتی خویش  لیلام و به چوب حراج سیاسی بسته است. همۀ این اتهامات معلول خود خواهی، امتیازطلبی و دستیابی برای قدرت سیاسی و تسلط برمنابع طبیعی و انسانی اند، زیرا نگاه ابزاری، ضد انسانی، غیر اخلاقی و تبعیض آمیز به زنان به عنوان آخرین حربۀ سیاسی برای تخریب رقیب تلقی می کند، غافل از اینکه پیامدها، نتایج و بازخورد چنان اتهامات بی‌اساس و بی بنیاد پرده از ماهیت نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان و انحطاط اخلاقی، زوال انسانی و شکست سیاسی شان را به نمایش می گذارد و مردم قدرت تحلیل و ارزیابی آن اتهامات وارده برای زنان و نوامیس شان را دارند. بنابراین، رویکرد و نگرش غالب حقوق بشری به رغم تأثیر پذیری از نگرش ها و دیدگاه های فمینیستی، ماهیت برابری گرایانه دارد، اگر اسناد عمده حقوق بشری چه اسناد عمومی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی و چه اسناد خاص، به ویژه کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر ضد زنان، را ترجمان نگرش های نظری مجامع و نظریه پردازان حقوق بشری در زمینه حقوق زنان بدانیم، در این صورت می توان ادعاکرد این مجامع و نظریه پردازان حقوق زنان را در چارچوب حقوق انسانی تحلیل کرده اند. بنابراین، اصل انسان شناسانه اشتراک وجودی زن و مرد در انسانیت می تواند مبنای نظری عینی را برای بهره مندی برابر هردو جنس از حقوق برابر انسانی فراهم کند و انکار این اصل انسان شناسانه بی تردید مسیر رفع ظلم و ستم تاریخی بر ضد زنان را فراهم نخواهد کرد، آنچه که این روزها برظلم و ستم و اتهامات سکس به زنان شاغل حکومتی وارد کرده است نقض آشکار حقوق انسانی است.
گفتار دوم: حق برابری زنان و مردان در بهره مندی از حقوق انسانی در مشاغل سیاسی و اجتماعی؛
به صورت کلی، حقوق بشر، مجموعه حقوق و آزادی هایی هستند که انسان ها صرفاً به دلیل انسان بودن شان باید از آن برخوردار باشد، این حق ها و آزادی ها نه به دلیل وضع قانونی و نه به دلیل علت های عرضی همچون تعلقات نژادی، ملیتی، دینی، اجتماعی و خاستگاه اجتماعی و جنسیتی، بلکه صرفاٌ به خاطر انسان بودن باید برای همه افراد بالغ عاقل تضمین شود. قید عاقل بالغ از آن جهت است که اعمال حق ها و آزادی هایی همچون مشارکت سیاسی از طریق انتخاب کردن متصدیان حکومتی و یا انتخاب شدن برای تصدی این مقامات، بلوغ و توانمندی عقلانی را می طلبد که کودکان خردسال به اقتضای سن شان علی القاعده واجد آن توانمندی نیستند. با این حال باید توجه داشت که علاوه بر اصل نظری و بنیادین حقوق بشری فوق، پذیرش دو اصل نظری دیگر لازمه پیش فرض پذیرش برابری زن و مرد در بهره مندی از حقوق بشر است: 1. اصل اشتراک وجودی زن و مرد در انسان بودن؛ 2. اصل برابری همه انسان ها در بهره مندی از حقوق بنیادین انسانی. اصل وجودی زن و مرد در انسان بودن گرچه در زمان حاضر و با توجه به پیشرفت های اخلاقی و معرفتی انسان امروزی به ظاهر امری واضح می رسد، اما به نظر می رسد که بسیاری از نظام های هنجاری تبعیض آمیز ریشه در نگاه متفاوت آنها به زن و مرد از نقطه نظر وجود شناختی دارد. باید توجه داشت که حقوق بشر معاصر یک نظام حداقلی هنجاری است و نه یک نظام حداکثری، مجموعه ای است محدود از حق ها و آزادی ها که انسان ها به خاطر انسان بودن شان و صرف نظر از تفاوت های بیولوژیک و جسمانی و یا تعلقات عرضی شان باید از آنها بهره مند شوند. تفاوت های بیولوژیک زن و مرد نمی توانند و نباید به عنوان امتیاز و یا ضعفی برای هریک از دو جنس در بهره مندی از این حقوق و آزادی ها تلقی شود. برابری در بهره مندی از حقوق بنیادین انسانی به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن تفاوت بیولوژیک و جسمانی زن و مرد نیست، بلکه به معنای برابر دانستن زن و مرد در ماهیت انسانی است. بنابراین تحلیل و تفسیر که برابری زنان و مردان در بهره مندی از حقوق و امتیازات مساوی برخوردار است در بنیادی ترین تفسیر حقوق انسانی درست و موجه است، بدون در نظرداشت تفاوت های جسمانی و بیولوژیکی، اما به رغم همه پیشرفت های که در زمینه حقوق زنان صورت گرفته است هنوز هم نگاه تبعیض آمیز و نگاه مردان به زنان به عنوان جنس درجه دو همچنان باقی است و نگاه این که زنان برای رفع نیازها و تمایلات جنسی است هنوز به عنوان یک سنت غلط به شدت مورد تأمل است. آنچه که دربالا اشاره کردم دقیقاً حقوق و برابری زنان از منظر حقوق بشر و انسان بودن ایشان به عنوان موجود خردمند می باشد، اما متآسفانه درعمل چیزی خروجی و محصول دارد که از اظهار آن حقوق برابر و نگاه انسانی به زنان، شرم آورترین کلمات و غیر انسانی ترین اظهارات و غیر اخلاقی ترین اتهامات برای زنان تحت عناوین «سکس در بدل چوکی» «تقاضای جنسی از زنان برای بدست آوردن مناصب حکومتی» اتهامات و اظهارات عجیب و غریب این روزها شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را از سوی رقبای سیاسی ارگ، برای به حراج گذاشتن حیثیت انسانی و کرامت ذاتی زنان به آماج بستن تبلیغات منفی و ضد انسانی و به نقض آشکار حقوق زنان جامعه دست برد زده است. اینکه چنان اتهامات سنگین سکس برای زنان، پرده از غیر اخلاقی ترین سیاست، ضد انسانی ترین سیاست، برای دستیابی به قدرت سیاسی و تسلط برمنابع طبیعی و انسانی از سوی رقبای سیاسی ارگ برداشت، که باهیچ معیار عقلانی، منطقی و انسانی قابل سنجش و ارزیابی نیست، زیرا حرمت و حیثیت و کرامت ذاتی انسان ها با هیچ متاع قابل معامله و خرید و فروش نیست و نباید به ارزانترین قیمت ممکن به چوب حراج گذاشته شود.