نزدیک به یک ماه از افتتاح دور هفدهم مجلس نمایندگان سپری می‌شود؛ اما اعضای این مجلس هنوز نتوانستند رئیس مجلس را انتخاب کنند. در اواخر ماه ثور سال جاری رقابت تنگاتنگ میان میر رحمن رحمانی و کمال ناصر اصولی بر سر کسب کرسی ریاست مجلس به جریان افتاد که نامزد برنده باید 124 رأی را تصاحب میشد تا به عنوان رئیس بر کرسی ریاست تکیه می‌زد که میر رحمن رحمانی با کسب 123 رأی در مقابل 55 رأی آقای اصولی از سوی هیأت اداری مجلس برنده اعلان شد که در پی آن، طرفداران کمال ناصر اصولی این نتیجه را به دلیل تکمیل نبودن 124 رأی کامل نپذیرفت و در نهایت کشاکش میان اعضای مجلس، منجر به درگیری لفظی و فیزیکی گردید که حتی فحش‌های ناموسی به نشانی همدیگر حواله کردند در این انتخابات 53 رأی باطل و 13 رأی سفید اعلان شد. به این ترتیب سه رأی دیگر مفقود بود که در نتیجه باز شماری آراء یک کاغذ سفید از صندوق رأی گیری بیرون آمد و آراء مفقود شده به دو رأی تقلیل یافت.
در فرجام پیشرفت ها در زمینه رفع اختلافات بر سر نتیجه انتخابات ریاست مجلس، قرار شد که سرنوشت یکی از برگه‌های رأی دهی را که قبلا باطل شده بود روشن کنند؛ اما این کار تا هنوز انجام نشده است قرار بود که سرنوشت این برگه رأی دوباره به رأی گیری گذاشته شود اما رحمانی خود را برنده ریاست مجلس می‌داند و با رأی گیری بر سر این برگه مخالف است. برخی از هواداران آقای رحمانی با تصمیم رأی گیری در این باره اعلان موافقت کرده اند اما با طرفداران اصولی هنوز روی روش رأی گیری به توافق نرسیده اند اصولی و طرفداران اش خواستار رأی گیری علنی هستند و اما مخالفان او می‌گویند که این رأی گیری باید سری انجام شود هرچند نفس این رأی گیری در اصول وظایف داخلی مجلس جایی ندارد. البته برگه رأی دهی که قرار است بر سر آن رأی گیری انجام شود قبلا باطل اعلام شده بود این برگه که به نفع میر رحمن رحمانی استفاده شده است دارای یک «نقطه» اضافی است که شماری از نمایندگان حاضر نیستند آن را در جمع آراء صحیح به حساب آورند.
این در حالی است که مجلس نمایند‌گان به عنوان یک نهاد تقنینی و نظارتی، از آدرس مردم افغانستان دموکراسی نماینده‌گی را به صورت غیر مستقیم تمثیل می‌کنند. مجلس نماینده‌گان به عنوان یک نهاد مردمی که تکمیل کننده نظام دموکراسی است و در کنار قوه‌ی مجریه و قضائیه بخش انفکاک ناپذیر دولت به حساب می‌آید دارای کار ویژه‌های سرنوشت ساز است که از این طریق می-توانند از تک قطبی شدن قدرت در برابر رئیس جمهور و قوه مقننه جلوگیری کند. با این حال اختلافات داخلی میان اعضای مجلس میتواند سبب کار شکنی‌های تقنینی و نظارتی شود که روند تسریع قانون گذاری و نظارت را به کندی مواجه سازد.
در شرایط حساس کنونی که پروسه صلح میان دولت افغانستان و طالبان در حادترین شرایط قرار دارد پارلمان افغانستان به عنوان سکوی نماینده‌گی مردمی، می‌تواند موضعگیری‌های تأثیر گذاری در حمایت از نظام داشته باشد. اعضای این مجلس که با آراء مستقیم مردم به مجلس راه یافته اند باید در عوض اختلافات داخلی دیدگاه شان را در سطح کلان تصمیم گیری سیاسی متمرکز سازد و از سکوی پارلمان که صدای شان به گوش میلیون‌ها نفر در داخل و خارج میرسد وضعیت نا بسامان حاکم بر پروسه صلح را فریاد بکشند و ملت افغانستان را منسجم سازند تا در قبال این گفتگوهای سرنوشت ساز که آینده افغانستان را رقم میزند مسئولانه از نظام حمایت کنند.
بسیج افکار عمومی در حمایت از نظام، توسط نماینده‌گان مجلس به آسان ترین شکل ممکن رقم می خورد. نماینده‌گان مجلس که تعداد شان به 249 تن میرسد اگر با حفظ انسجام و یکپارچه‌گی داخلی متحدانه در هفته یک روز آجندای شان را بررسی از وضعیت روند صلح و خطوط اساسی کشور متمرکز سازند و در صورت ابهام از مسائل کلان ملی، یکصدا از حفظ ارزش‌ها و خطوط اساسی نظام حمایت کنند قطعا نتیجه مثبت در پی دارد؛ حتی آنانیکه که اعم از بعضی کشورهای خارجی و نماینده‌گان طالبان که پروسه صلح را به سخره گرفته اند و بر طبل خشونت و جنگ میکوبند را نیز وادار به گفتگو و مذاکرات واقعی سازند.
پارلمان به عنوان مظهر اقتدار و صلابت ملت افغانستان بخشی از نظام موجود است که می طلبد تا اختلافات داخلی خود را به هر روش ممکن حل نمایند و در قبال سرنوشت کلان ملی مسئولانه عمل نمایند؛ زیرا با موجودیت همین نظام و چتر دموکراسی است که نماینده‌گان مردم به مجلس راه یافتند و اساسا مجلسی موجود است که آنان توانستند وارد آن شوند. اگر بحث بر سر نظام موجود آن چنان که طالبان خواهان اند منتفی شود نه مجلسی در کار خواهد بود و نه نماینده‌گان وارد آن خواهند شد؛ لذا اختلافات جزئی و سلیقوی نباید مسائل کلان ملی را به حاشیه براند. اگر با همت و یکپارچگی توانستیم عمال کشورهای بیگانه و تروریزم بین المللی را که هر دو تلاش دارند تا نظام را از بیخ برکنند با شکست مواجه سازیم در آن صورت همین پارلمان و همین نظام شانس‌های منیت خواهی زیادی را برای هریک از اشخاص رقم خواهد زد و در ادوار بعدی میتوان ریاست مجلس را نیز با برنامه ریزی دقیق تر تصاحب شد ولی در صورت ادامه تصادم و شکننده‌گی های کنونی صادقانه می‌توان گفت که اصل و اساس ممکن است در معرض تهدید و خطر واقع گردد؛ زیرا با وجود تشدید اختلافات داخلی و عمیق شدن درز این شکاف‌ها جبهه مخالف نظام، گفتمان مسلط تری در چانه‌زنی های بین المللی خواهند داشت و جامعه جهانی و کشورهای همسایه نیز گفتگوهای صلح را با در نظرداشت روحیه غالب حمایت خواهند کرد، بنا بر این به نظر میرسد که در این صورت برای جهانیان و کشورهای همسایه تفاوت آن چنانی نخواهد داشت که طالبان رأس زعامت حکومت را به عهده میگیرند یا سیاسیون کنونی، آنچه برای آنان مهم است تمکین در برابر حفظ منافع شان در داخل افغانستان، حالا این تمکین چه از جانب طالبان صورت بگیرد و یا از جانب سران نظام موجود، مهم این است که تضمین قطعی داده شود که آنچه را جامعه جهانی در قبال حفظ خطوط سیاست خارجی شان خواهان است برآورده شود.
البته لازم به یاد آوری است که نظام موجود تا کنون از شانس بقای بیشتری برخوردار است چون جهانیان به خوبی می‌دانند که این نظام دارای حمایت و پایگاه مردمی است اگر به رفراندم و مراجعه به آراء عمومی نیز کشانده شود مردم افغانستان از نظام دموکراسی حمایت خواهند کرد؛ اما اگر شکننده‌گی ها و اختلافات هر روزه در لایه‌های مختلف نظام بیشتر شود و منیت خواهی اشخاص بر منافع ملی ترجیح داده شود طبیعی است که شانس گفتمان مسلط و چانه زنی‌های بین المللی در قبال صلح به نفع گروه طالبان خواهد انجامید. لذا به اعضاء محترم مجلس نماینده‌گان پیشنهاد می‌گردد که با در نظرداشت حفظ منافع ملی، منیت‌ها را کنار بگذارند و با استفاده از شیوه‌های مسالمت آمیز قانونی و سیاسی در امر حل اختلافات موجود مبادرت ورزند؛ هر چند در دور شانزدهم تقنینی، حیثیت خانه ملت تا حدودی خدشه دار شده بود و فضای بی اعتمادی میان وکلا و موکلین شان به میان آمده بود که شکایات عدیده‌ی مردم افغانستان از مجلس، یأس و نا امیدی را زمزمه می‌کرد؛ ولی این بار انتظار میرود که وکلای محترم اعتماد و اقتدار از دست رفته قبلی را بر گردانند تا خانه‌ی ملت اقتدار حقیقی و واقعی خویش را باز یابد.