ادعای حقوقی باید از مجرای نهادهای عدلی و قضایی دنبال شود. وقتی شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دعوایی را اقامه می کند، در نخستین گام باید تحقیق کند که از چه مجرایی و طی نمودن کدام پروسه باید کار را آغاز کند و تعقیب نماید. این کار در کنار اینکه نشان دهنده آگاهی و آشنایی شخص به مسائل حقوقی است، بیانگر آن است که نسبت به برقراری عدالت، مزین به اخلاق و تعهد است.
در این روزها موج بزرگی از اعتراضات نسبت به افشای فساد اخلاقی در ارگ  که از سوی آقای حبیب الله احمدزی مشاور امنیتی پیشین رئیس جمهور مطرح گردید، جامعه را فرا گرفته است. ادعایی که بدون اقامه در نهادهای مربوطه، پیش کمره تلویزیون خصوصی مطرح شد و مجال نفس کشیدن برای طرح بر روی میز نهادهای عدلی و قضایی را نیافت.  این اعتراضات که به شکل احساسات تحریک شده در سطح جامعه و بخصوص فضای مجازی خود را نمایان ساخت، با واکنش ارگ مواجه شد و آن را بی بنیاد خواند و خواهان بررسی آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی گردید. در این مقال بر آنیم  تا به پیامدهای این اعتراضات بپردازیم.
در نخست باید گفت که نحوه طرح، زمان و مجرای ادعای آقای حبیب الله احمدزی محل سوال است. آقای حبیب الله احمدزی به عنوان شخصی که در حکومت کار کرده است، به خوبی می داند که طرح ادعای تخلفات مربوط به کارکنان دولت باید از مجرای نهادهای عدلی و قضایی طرح و تعقیب گردد. اینکه ایشان به جای محکمه و سارنوالی به تلویزیون خصوصی مراجعه می کند تا ترتیب یک مصاحبه داده شود و از آن طریق اقدام می نماید، بیانگر عدم تمکین ایشان از قانون و حاکمیت قانون است. در قانون مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی، نهادهای عدلی و قضایی کشور است و این به هیچ وجه قابل قبول نیست که شخص حقیقی با بیان یک ادعا در جلو دوربین یک تلویزیون خصوصی آن موضوع را به خوراک رسانه ها تبدیل نموده و ابزار تاخت و تاز به حریم حکومت و یک قشر اجتماعی ( زنان) مبدل می سازد. آقای حبیب الله احمدزی باید متعهد به اصول اخلاق مبارزه برای عدالت می بود و به زمان طرح این ادعا نیز تعهد نشان می داد. سوالی که ذهن هر شهروند کشور را به خود مصروف می کند این است که اگر دغدغه ایشان سلامت اخلاقی ارگ، حکومت و جامعه بوده، چرا در زمانی که در ارگ وظیفه داشت، سکوت اختیار کرد؟  چرا پس از پایان یافتن ماموریت خود و حین انتخابات پارلمانی به این مهم نپرداخت ؟ آیا زمان کنونی که کشمکش های انتخاباتی به پایان رسیده و دور هفدهم شورای ملی آغاز به کار کرد، وقت مناسبی برای پیش کشیدن این بحث بوده است؟ آیا هدف از این افشاگری، هدف قرار دادن بخشی از همکاران قبلی ایشان در ارگ است؟ یا با این نیت افشاگری کرده اند که تعدادی از وکلای برحال شورای ملی را هدف قرار دهد؟ آیا هدف از طرح این موضوع در این مقطع از زمان که رقبای رئیس جمهور به دنبال اهرم های فشار بر حکومت اند، ارتباطی با رئیس جمهور و حکومت دارد؟ و سوالات دیگری که باید از ایشان پرسیده شود.
با توجه به واکنش هایی که در چند روز اخیر نشان داده شد، دیده می شود که رقبای سیاسی و انتخاباتی تیم حاکم با به راه انداختن یک جنگ روانی و تبلیغاتی در سطح جامعه افغانستان از این موضوع در سطح وسیعی بهره برداری می کنند تا وجهه حکومت را در اذهان عمومی مخدوش و فضای ناآرام روانی را در میان شهروندان کشور رقم بزنند. این موج که با همراهی و همفکری عده ای از کاندیداهای شکست خورده در انتخابات پارلمانی نیز همراه گردیده با هدف تضعیف جایگاه حکومت و ایجاد فضای بی اعتمادی میان حکومت و مردم در این مقطع زمانی دنبال می گردد.
پیامدهای اجتماعی این بازی منهای قاعده بسیار وسیع است. از چند روز به این سو اکثریت زنان شاغل در ادارات دولتی، خصوصی و حتی سازمان های بین المللی تحت یک فشار روانی – اجتماعی قرار گرفته اند. هیچ زنی از عالی ترین مقام در دولت تا عادی ترین کارمند حکومت و از متخصص ترین تا نیروهای بالقوه ای چون محصل و متعلم را نمی توان یافت که شوک ندیده باشد. فشار روانی و سنگینی از سوی اجتماع بر زنان احساس می شود. بازار شایعه سازی داغ شده و رفته رفته فضای اختناق زمان طالبان و فرهنگ خشونت خود را کم کم آماده بازگشت و گسترش در جامعه می کند. همه این زنان با این سوال مواجه اند که چگونه می توان شاغل شد و امنیت داشت؟ آیا نهادهای دولتی و ساختارهای موجود برای آنان امن است؟ آیا در صورت مشارکت در این نهادها مجبور به عمل خلاف اخلاقی نمی شوند؟ اجتماع در مورد آنان چه فکر می کند؟ آیا اطرافیان و دوستان آنان بر این باورند که او نیز برای داشتن وظیفه و اشغال پست تن به خواسته های نامشروع  داده است؟ قلمرو نقش آفرینی آنان با توجه به این تصویری که در حال شکل گیری است، در آینده چقدر خواهد بود؟ آیا این بدگمانی و سوظن در میان اطرافیان آنان نسبت به فضای اخلاقی سازمانی در روند ترقی و پیشرفت شان تعیین کننده نخواهد بود؟ و سوالات دیگری که بیانگر فضای ملتهب این روزهای جامعه افغانستان است. کنشگران باید به پیامدهای دامن زدن به این موضوع در سطح جامعه توجه کنند و از هر گونه موج سواری خودداری کنند. این موج در ضدیت با بسیاری از ارزشهایی قرار دارد که مخالفان حکومت باید بدان ارزشها متعهد بمانند و خود را در تقابل با آن قرار ندهند که جدی ترین آنها  بحث مشارکت زنان در دولت داری، حقوق زنان، حقوق بشر، تربیت نیروهای متخصص و کادرهای ورزیده از زنان، افزایش سطح دانش و نقش اجتماعی آنان، خشونت زدایی گسترده از فرهنگ مردسالار افغانستان می باشد. دامن زدن به این بحث می تواند جایگاه زنان و دستاوردهایی که در هجده سال اخیر با همکاری جامعه جهانی و حکومت افغانستان و همت زنان به دست آمده ضرب صفر شود. از سویی دیگر ممکن است که بحث محدودیت در زندگی اجتماعی اعم از شغلی و تحصیلی آنان  مقبولیت بیابد و خشونت ضخیم موجود در فرهنگ به صحنه بازگردد. بازگشت خشونت فرهنگ سازی شده به مثابه ضرب صفر شدن دستاوردها و از سوی دیگر فعال شدن تهدیدات حیات سوز در زندگی اجتماعی زنان است که بدون شک دامنگیر کل جامعه می باشد. از این رو باید به پیامدهای پر خسارت رقابت های منهای قاعده  آگاه شد و برای غلبه بر حریف از ارزشها مایه نگذاشت.
من این تبلیغات و حملات سازماندهی شده بر علیه حکومت که اولین قربانیان آن، زنان هستند را بدون هدف نمی دانم و آن را دارای دو هدف می بینم:
پنهان سازی نقاط ضعف مخالفان : اپوزیسیون تقریبا از این مسئله یک استفاده ابزاری در راستای رقابت سیاسی کرده و بی برنامه گی خود را در پشت آن پنهان کرده است. همه می دانیم که مخالفان سیاسی حتی با ائتلاف گسترده سیاسی در کنار همدیگر هم نتوانستند یک برنامه بدیل برای دو موضوع صلح و انتخابات پیشنهاد کنند و برای پنهان کردن این ناتوانی خود دست به تخریب حکومت و انحراف افکار عمومی زده اند. با گذشت بیش از چند ماه از روند ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری و تشکیل شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، از ارائه یک برنامه جامع برای پیشبرد مذاکرات صلح در سه لایه بین الافغانی، منطقه ای و بین المللی عاجز مانده اند و حتی برای شرایط و برنامه ای که حکومت در ارتباط با صلح روی دست گرفت، کارشکنی کردند.
فروپاشاندن سرمایه اجتماعی:
بخشی از اپوزیسیون تلاش دارد تا سرمایه اجتماعی را دچار فروپاشی کند. اعتماد، انگیزه و اراده در سطح فردی – اجتماعی دچار شکنندگی شود و رفته رفته جامعه به بحران های متوالی هویت و ناامنی روانی سوق پیدا کند. این کار به اپوزیسیون کمک می کند تا در هنگام گلاویز شدن با حکومت، در ساده ترین حالت آن بی طرف بمانند و در صورت وخامت، طرف اپوزیسیون را بگیرد.