صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حد و مـرز آزادی بیـان

-

حد و مـرز آزادی بیـان

آزادی بیان یک ارزش انسانی و یکی از حقوق اساسی شهروندی است. بشر برای دست یافتن به این آزادی از گذشتههای دور تا به حال تلاشهای زیاد کرده است. در نظامهای دموکراتیک آزادی بیان رکن چهارم به حساب میآید. آزادی بیان قدرتی است که شهروندان با استفاده از آن میتوانند به سایر حقوق شان دسترستی داشته باشند. بیان آزاد عقیده و فکر در واقع تضمین میکند که شهروندان در قالب یک نظام دموکراتیک از سایر ارزشهای انسانی برخوردار شوند.
در نظام جدید افغانستان که پس از سال 2001 میلادی در این کشور شکل گرفته است، آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در روح قوانین و حکومتداری گنجانیده شده است و دولت نیز مکلف شده است تا برای توسعه این حق شهروندی تلاش کند و زمینه و بیستر را برای بهرهمند شدن شهروندان از آن فراهم کند. اکنون شهروندان افغانستان از طریق رسانههای آزاد و خصوصاً فضای مجازی باز، قادر به آن است تا در عرصههای مختلف باهم تبادل نظر کنند و از دولت و کارکردهای حکومت انتقاد کنند. این حق برای شهروندان داده شده است تا شهروندان بتوانند در راستای تقویت پایههای نظامهای مردمی و دموکراتیک سهم فعال داشته باشند. اما این حق تاچه حد میتواند برای شهروندان بستر آزاد داشته باشد؟ آیا شهروندان برای استفاده از این حق تابع کدام اصول و حد و مرزی هم دانسته شده است یانه؟
بدون شک که در نبود آزادی بیان، امکان شکلگیریِ دیکتاتوری و خودکامگی نظامهای سیاسی زیاد است. اگر حق استفاده از بیان آزاد در یک جامعه جاری نباشد ممکن است وضعیتی در جامعه حاکم شود که شهروندان در آن نتوانند از سایر حقوق اساسی شان بهرهمند شوند. اما استفاده از این حق و بهرهمند شدن از آزادی بیان تابع حد و مرزهای نیز است که شهروندان باید آنرا در نظر بگیرند. در قانون اساسی افغانستان نیز این حق برای شهروندان این کشور تعریف شده است؛ اما گفته شده است که استفاده از این حق تازمانی آزادانه خواهد بود که آزادی دیگران را تهدید نکند و باعث ضایع شدن حق دیگران نشود. حدود آزادی بیان تاجایی است که استفاده از آن حق، حق انسانهای دیگر را تهدید نکند و باعث محدود شدن آزادیهای دیگران نشود. این موضوع بیشتر از این که یک مسأله قانونی و قالب بندی شده در چارچوکات قانون باشد، یک امر اخلاقی است. اخلاق انسانی نیز ایجاب نمیکند تا انسان و شهروندان در نظامهای دموکراتیک برای دست یافتن به حقوق خود، حقوق دیگران را ضایع کنند و باعث شود که انسانهای دیگر نتوانند از مزیتهای ارزشهای انسانی بهرهمند شوند. این امر اخلاقی میتواند یکی از محدودیتهای آزادی بیان باشد و حد و مرز استفاده از آزادی بیان را تعریف کند. از جانب دیگر در قوانین نیز این امر تسجیل میشود و در قانون اساسی افغانستان به صراحت به این حد و مرز آزادی بیان تأکید شده است. وقتی شهروندان حق دارند از حق آزادی بیان و عقیده استفاده کنند، این مسأله را نیز رعایت کنند که باعث ضایع شدن حقوق دیگران نشوند. در صورتی که این امر رعایت نشود معنای آن اینست که جامعه همچنان در وضعیت نابهنجار به سر میبرند که درآن هیچکسی در پی رعایت امور اخلاقی و تعمیم دادن احکام قانون برای رسیدن به آزادی با رعایت حقوق دیگران نیستند. که این وضعیت خود نیز نوعی انارشیسم است.
در افغانستان اما این مسایل کمتر رعایت میشود. شهروندان با سؤ استفاده از آزادی بیان باعث میشود تا حق دیگران ضایع شود. اتهام بستن و فرار از قانون برای تبرئه خود، در سایه استفاده از حق آزادی بیان، گاهی از حد و مرزهای اخلاقی نیز عبور میکند. وقتی کسی میگوید که فلان کس به صورت مشخص چنین کاری کرده است، در واقع از حق آزادی بیان خودش استفاده کرده است. این حق قانونی است و هیچکسی حق ندارد مانع آن کس شود که چرا چنین گفته است. اما این ادعا باید در روشنی قانون بررسی شود. در صورتی که ادعای آن شخص درست باشد و دلایل قانع کننده برای اثبات ادعایش داشته باشد، آن شخص برحق خواهد، در صورتی که ادعایش باطل باشد در آن صورت باید در برابر قانون و دستگاه قانونی پاسخگو باشد و فرار از پاسخگویی در برابر قانون و دستگاههای قانونی به معنای اینست که حق کسی را ضایع ساخته و در برابر قانون نیز پاسخگو نیست. این وضعیت هیچ کمکی به تقویت  توسعه آزادی بیان نمیکند، بلکه باعث میشود تا جامعه بیشتر به سوی آشفتگی و انارشیسم کشانیده شود.
اتهامهایی که از سوی بعضی از افراد به آدرس بعضی از مقامهای حکومتی مبنی بر سؤ استفاده جنسی از زنان در ادارات دولتی در این روزها وارد شده است، حقی استفاده از آزادی بیان است و هیچکسی مانع نباید شود که آنان چنین نگویند. آنان از حق آزادی بیان شان استفاده کرده و در افغانستان این فرصت برای شان مهیا بوده است؛ اما این وضعیت در این جا ختم نمیشود و نباید هم خاتمه پیدا کند. این موضوع یک ادعا است و هنوزهم ثابت نشده است. اثبات این ادعاها زمانی ممکن است که این افراد در برابر قانون و دستگاههای قانونی پاسخگو باشد و برای اثبات ادعای شان به دستگاههای تطبیق کننده قانون حاضر شوند. در صورتی که چنین نشود معنایش اینست که آنان با سؤ استفاده از آزادی بیان باعث سلب آزادی دیگران شده و عملاً از حد و مرزهای اخلاقی و قانونی آزادی بیان عبور کرده است. اگر آنان حق دارند که اتهام بیبندند و از حق آزادی بیان و عقیده شان استفاده کنند، دیگران نیز حق دارند از خودشان دفاع کنند و مراجع عدلی و قضایی نیز در این میان احکام قانون را جاری بسازند. فرار از دستگاههای عدلی وقضایی به بهانه اینکه من از حق آزادی بیان خود استفاده کرده ام و هیچکس حق ندارد که از من سوال کنند که چرا چنین چیزی گفتهام و از من ثبوت و اسناد مطالبه کند، به معنای اینست که آنان از حد و مرزهای آزادی بیان عبور کرده و در برابر قانونی که به آنان این حق را داده است نیز پاسخگو نیستند.
در افغانستان به دلیل آگاه نبودن شهروندان از قوانین، زمینه برای سوی استفاده از احکام قانون زیاد است. از جانب دیگر نباید انکار کنیم که حکومت مشکلات و کم کاریهای زیاد دارد. به جایی تعمیم دادن کم کاریهای مامورین حکومتی به تمام دستگاه حکومت، بهتر است به تمام مشکلات به صورت موردی رسیدگی شود. مراجع عدلی و قضایی برای کسانی که از صلاحیتهای وظفوی خودشان سوی استفاده میکند باید مطابق قانون جزا بدهد. اتهام سوی استفاده جنسی از زنان نیز موردی است. کسانی که چنین کاری میکند نیز افراد و اشخاص است و در پرتو قانون باید برای شان جزا داده شود. اما سوی استفاده سیاسی از این مسایل برای رفع این مشکل هیچ کمکی نمیکند.
اتهام وارد کردن سوی استفاده جنسی از زنان در ادارت دولتی بدون ارایه اسناد، شواهد و مدارک و فرار از دستگاههای قانونی به بهانه آزادی بیان، هیچ تفاوتی با محکمه صحرایی ندارد. زنان افغانستان در این میان بیشتر از دیگران متضرر میشوند و ادامه این وضعیت برای زنان مشکل ساز خواهد بود. اگر کسانی از زنان در ادارات دولتی سوی استفاده جنسی میکند، کسانی دیگر نیز با وارد کردن استفاده جنسی از آنان، از زنان به عنوان ابزار برای رسیدن به مقاصد سیاسی شان استفاده میکند. درهردو مورد این زنان افغانستان است که قربانی میشوند. سوی استفاده جنسی از زنان در ادارات دولتی در صورتیکه این ادعا ثابت شود و مدعیان آن نیز در برابر دستگاههای قانونی پاسخگو باشد، موارد خاصی را در برمیگیرد و به تمام زنان سراید نمیکند. اما اگر این ادعا ثابت نشود و مدعیان آن نیز از قانون فرار کنند، در آن صورت این اتهام توهین بزرگ به تمام زنان شاغل در ادارات دولتی افغانستان است و مدعیان این ادعا در واقع به بهانه استفاده از آزادی بیان، باعث ضایع شدن حق فعالیت آزادانه زنان و خصوصاً حق استفاده از شغل و کارزنان در ادارات دولتی شده است و لازم است برای آن افراد و اشخاص نیز مطابق قانون جزا داده شود.

دیدگاه شما