بدون شک، افغانستان و مردمانش، از هرنگاه با دیگرکشورها و ساکنین آن‌ها تفاوت‌ها و تمایز‌های زیاد دارند؛ از جمله دیدگاه و رفتار‌ مردم نسبت به‌سرنوشت‌شان از یکطرف، باور وکنش‌ چهره‌های سیاسی و فعالین صحنه سیاست از سوی دیگر، این مسأله را بخوبی و به‌سادگی تمیثل  می‌کنند. برای روشن شدن بهتر این‌موضوع، لازم است، دو مُثلثِ که اکنون در عرصة سیاست و قدرت خود نمایی می‌کنند و به یک نحوی معضل کنونی و بلکه جدی افغانستان به‌شمار می‌روند، مورد بررسی و تحلیل فشرده قرارگیرد. البته به جرأت می‌توان بر دو مُثلثِ که مورد نظر است، پسوند « شوم» را اضافه کرد و از آن به عنوان «دومُثلث شوم» تعبیر کرد که دو رکن اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی پارلمان افغانستان و حکومت را به بحران کشانده و سبب نگرانی مردم و شهروندان کشور گردیده است.
مُثلث اول؛ مُثلث زر، زور و تزویر در پارلمان افغانستان
اکنون بیش از دو هفته است که پارلمان افغانستان از سوی سه مجموعه؛ یعنی صاحبان زر، زور و تزویر به گروگان گرفته شده است و هر کدام براساس توانایی و منافع شخصی و گروهی خویش مجلس را از مدار اصلی و ماهیت کاریش به سمت وسوی دیگر جهت می‌دهند و به یک نحوی پارلمان را به بیراه کشانده و از مسیر اصلی منحرف ساختند. شورای‌ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛ بحیث عالی‌ترین ارگان تقنینی که مظهر ارادة مردم آن است وازقاطبة ملت نمایندگی می‌کنند؛ اکنون به یک میدان زورآزمایی، زرآزمایی و تزویرگرایی تبدیل شده است. شواری ملی که هرعضو آن درموقع اظهار رأی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد؛ در حال حاضر، رأی شان به‌منافع شخصی و مصالح جیب و قوم خلاصه شده است. بهرحال تیپ‌شناسی اصحاب سه‌گانه به‌صورت تفصیلی، مجال دیگر و فرصت کافی می‌طلبد؛ اما به صورت خلاصه می‌توان گفت:
 دسته اول؛ زُورداران: این دسته که از منطق زور سخن می‌گویند، باورمند هستند که رسیدن به‌قدرت و تصاحب چوکی، نیز باید از مجرای زور، خشونت، عربده‌کشی، هیاهو، لشکرکشی و تهدید دیگران صورت‌گیرد. به‌همین‌جهت، هرنوع سازوکار و مکانیزمی که منجر به از دست قدرت و چوکی از آنان شود، هرچند در چارچوب قانون‌اساسی وسایر قوانین نافذه باشد، اما بازهم مورد قبول و پذیرش آنان نبوده و نیست. از نظر این‌طیف، شایسته و برازندة احراز کرسی ریاست پارلمان کسی است که دارای پیشتوانة زور و قدرت خشن باشد. اما دیگر ملاک‌ها و معیارهای شایستگی؛ چون تخصص، دانش و تعهد از این منظر، نه جایگاهی دارد و نه مورد قبول و پذیرش است. بنابراین، پارلمان در چنین وضعیت، میدان تاخت و تاز و نبرد قدرتمندان وزومندان است و بس.
دستة دوم؛ زَرداران: از نظر این طبقه؛ تنها راه رسیدن به‌قدرت و تصاحب چوکی، زر، زیور و پول است. آنان معتقدند که با ثروت و پول می‌توان آدم‌ها و رأی آنان را به سادگی خرید و به سادگی به‌پای معامله نقدی و مهمانی نشاند و در نتیجه مشروعیت و مقبولیت تصاحب چوکی را از این راه به سادگی کسب کرد. در میان این گروه، مهمان‌های مجلل، شاهانه، باشکوه و رنگارنگ برگزار می‌شود. پاکت‌های ارزشمند با محتوایات اسعار خارجی چون دالر، یورو و پوند، البته در تناسب با جایگاه و ارزش آدم‌ها توزیع و تقسیم می‌شود. دل‌خوشی‌های دیگر، نیز وعده داده می‌شود. خلاصه از نظر این‌مجموعه، پارلمان،؛یعنی بهترین مرکز تجارت و داد و ستد به‌شیوه پیشرفته که خیلی‌ها به «سرای شهزداه» در کابل تشبیه کردند.
دسته سوم؛ تزویزگرایان: این گروه که در گروه اول و دوم قرار نمی‌گیرند و توانایی ریسک زور و زر ندارند، اما با توانایی و قدرت ذهنی و ذکاوت‌های فکری خاصی که دارند، به خوبی می‌توانند دام‌های سیاهی از حیله، مکر و فریب را برای هرکدام از دسته‌ها به گسترانند و از این دام کمال استفاده را ببرند. این قشر از نمایندگان که در ظاهر داعیه خیر و صلاح در پارلمان را دارند، به شدت به دنبال دور و تسلسل کار و مخصوصا تعیین و برگزیدن رئیس مجلس هستند؛ چون هرچه دوره‌های برگزاری انتخابات درون مجلس و رقابت‌های آن زیاد شوند، به‌همان میزان سود و سودا زیاد را کمایی و نصیب می‌شوند.
در نتیجه اکنون مُثلثِ زر، زور و تزویر، خانه ملت که نماد و مظهر ارادة ملی هستند را به میدان رقابت‌های خشن، تجارت و داد و ستد شرم‌آور تبدیل کردند و مایه نگرانی و ناامیدی شهروندان گشته و بر زندگی اجتماعی مردم تأثیرات گسترده و منفی گذاشتند. اما حساب یک تعداد اندک و انگشت‌شمار از نمایندگان، از این سه گروه جدا می‌باشد.
مُثلث دوم؛ مُثلث در مقابل حکومت
مُثلث دوم، گروه‌های هستند که در مقابل حکومت قرار دارند، این مجموعه، به‌طالبان، برخی چهره‌های سیاسی و شورای نامزدان ریاست جمهوری 1398 خلاصه می‌شود. بدون شک، مثلث دوم، نیز از واقعیت‌های کنونی و انکار ناپذیر افغانستان به شمار می‌رود. طالبان بیش از 18 سال است که با داعیه اسلام‌ سازی و امارتی ساختن نظام سیاسی، در مقابل مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستان می‌جنگند و با افتخار افراد ملکی، زنان و کودکان را در مساجد، تکیه‌خانه، مکاتب، ورزشگاه‌ها، سرک‌ها و ادارات دولتی بی‌رحمانه می‌کشند و به خاک، خون و خاکستر یکسان می‌سازند. اکنون، نیز هم بر همین داعیه اصرار دارند و بر طبل جنگ، نفرت، انفجار و انتحار می‌کوبند. کاش قصه تنها به مخالفت طالبان با حکومت تمام می‌شد و تنها مخالف حکومت همین گروه تروریستی می‌بود، اما متأسفانه در یک سال اخیر  در کنار این طیفی مخالف و مُعاند مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستان، دو قشر دیگر، نیز به یک نحوی خواسته یا نخواسته، مستقیم و غیر مستقیم قد برافراشته و آهنگ مخالفت با حکومت را می‌نوازند که گویا با نابود شدن حکومتِ فعلی و از بین رفتن این نظام، تمام مشکل افغانستان حل و فصل می‌شود.
گروه دوم؛ موسوم به‌شورای نامزدان ریاست جمهوری است که به‌منظور حل مشکل سیاسی افغانستان، پیشنهاد تشکیل «حکومت سرپرستی»  داد و اصرار بر پایان عمر حکومت وحدت ملی داشتند، اما غافل از این‌که چنین سازوکار، نه تنها مبنای قانونی ندارد و راه حل سیاسی نیست، بلکه تشویش در اذهان عمومی مردم را بدنبال دارد و سبب هرج و مرج و بی نظمی می‌شود. از سوی دیگر این چنین موضع ناسنجیده و غیر قانونی آب در آسیاب دشمن انداختن و تقویت جبهه طالبان و دشمنان مردم افغانستان است. افزون برآن، مدت‌ها است که برخی از چهره‌ها و حلقات سیاسی در تلاش‌اند که به شیوه‌های مختلف حکومت را تضعیف کنند و حتی نظام سیاسی کنونی را به عنوان یک نظام سیاسی ناکارامد و ناقص جلوه دهند. برای چنین کار دست به هرنوع تخریب و تلاش‌های مخربانه و خلاف منافع ملی زدند و حتی بخاطر رسیدن به امیال و مطالبات شخصی و گروهی شان حاضر شدند با طالبان بر یک سر یک سفره بنشنند و نان و آب میل کنند، سر تعظیم فرود بیارند، برای ادای احترام به طالبان صف بکشند، بر تمام ادعاهای زیادخواهانه و مستبدانه طالبان سر تأیید بتکانند. تمام اعمال تروریستی و انتحاری طالبان را موجه و مشروع جلوه دهند.
در پایان تأکید بر این‌نکته لازم است که تضعیف حکومت وحدت‌ملی بدون ارائه راه‌کارهای عملی و ملی به سود هیچکس نبوده و چنین مخالفت‌های ره بجای نمی‌برند؛ بلکه تنها راه معقول و منطقی بیرون رفت از وضعیت کنونی کشور، برگزاری انتخابات در موعد مقرر و مبارزه مشترک با طالبان و گروه‌های دهشت افکن است.