نمایندگی سازمان ملل از سال 2017 به بعد بر روند مبارزه با فساد در افغانستان نظارت جدی دارد و سالانه یافته‌های خود را در مورد موفقیت تلاش‌هایی که در راستای فساد زدایی صورت می‌گیرد به دست نشر می‌سپارد. به تاریخ بیستم می 2019 یوناما در افغانستان گزارش خود را تحت عنوان «مبارزه‌ی افغانستان علیه فساد اداری کـــــار اساســـــی بـــرای صـــــــلح و رفاه» نشر نمود که خلاصه آن چنین است:
تمرکز و تلاش مداوم برای ایجاد پیشرفت در اجرای راهبرد مبارزه با فساد اداری افغانستان ضروری است. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «مبارزه با فساد یک ضرورت اساسی و بنیادین در افغانستان است». سازمان ملل متحد از پیشرفت‌هایی که افغانستان انجام داده است استقبال می‌کند، اما تمام نهادهای افغانی و هر بخش از جامعه باید در تلاش‌های خود برای ارتقاء صداقت، پاسخگویی و شفافیت در کشور ادامه دهند. فرستاده سازمان ملل متحد گفت: «فساد اداری قانون را تحت شعاع قرار می‌دهد و مورداستفاده جنایات بیشتر قرار می‌گیرد و یک چرخه حیرت‌انگیز را ایجاد می‌کند که سبب فرهنگ مصونیت می‌شود.»
حتی مهم‌تر از همه، فساد چشم‌انداز صلح را که مبتنی بر آینده باثبات و عادلانه باشد را در معرض خطر قرار می‌دهد. اقداماتی را که دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد انجام داده است ناکافی است و این تلاش‌ها نتوانسته بر جنبه‌های مهم زندگی و رفاه افغان‌ها تأثیر بگذارد. مهم‌ترین توصیه یوناما برای دولت افغانستان این است که باید یک استراتژی بسازد که در آن نه‌تنها برای حفظ دستاوردهای گذشته تلاش صورت بگیرد بلکه اراده روبه رشد جامعه را در راستای مبارزه با فساد تقویت نماید. یاماموتو گفت: «سازمان ملل متحد از دولت می‌خواهد که تلاش‌های زیادی را در این سال و سال‌های آینده انجام دهد و باید بسیاری از اقدامات اصلاحی را در این زمینه انجام دهد و ما به دنبال اصلاحات بیشتر خواهیم بود». انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان جدی‌ترین آزمون در برابر دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد در این کشور خوانده‌شده است و دولت افغانستان باید درس‌های آموخته‌شده گذشته را در مبارزه با فساد در این انتخابات به مرحله اجرا بگذارد. انتخابات آینده یک  آزمون برای پیاده‌سازی درس‌های آموخته‌شده است. سازمان ملل متحد همچنان متعهد به حمایت از افغانستان در اجرای بیشتر تعهدات خود تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد است که افغانستان آن را در سال 2008 تصویب کرد. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد اداری تنها ابزار قانونی برای مبارزه با فساد است. رویکرد فراگیر کنوانسیون و خصوصیت اجباری بسیاری از مقررات آن ‌یک ابزار منحصر به ‌فرد برای ایجاد یک پاسخ جامع به یک مشکل جهانی است.
با توجه به گزارش سازمان ملل متحد می‌توان مهم‌ترین بخش‌های تلاش های افغانستان در راستای فساد زدایی به گونه زیر خلاصه نمود:
الف- اقدامات کنونی ناکافی است: هرچند در سال‌های گذشته دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی برای مبارزه با فساد تلاش نموده است اما این اقدامات کافی نیست زیرا بسیاری بخش‌های حکومت‌داری و خدمات در افغانستان با فساد اداری روبرو هستند. چنان‌که طی سال‌های گذشته تبیین گردیده بود، مهم‌ترین بدنه فساد در معارف، صحت عامه، دستگاه قضایی و فعالیت‌های پلیس بوده است. علاوه بر این گزارش، در زندگی روزه مره افغان‌ها دیده می‌شود که برای ورود به ادارات دولتی جهت دریافت خدمات در حوزه آموزش، صحت، نهادهای قضایی و پلیس، افغان‌ها در بسیاری حالات مجبور می‌شوند که رشوه پرداخت کنند و تقریباً اکثریت شهروندان کشور چنین تجربه ناخوشایندی دارند.
ب- فساد زمینه‌ساز تداوم خشونت و مانع برقراری صلح در کشور می‌شود: در نگاه جامعه‌شناسانه مردم از نهادهای مستقر در جوامع خود خواهان خدمات هستند. وقتی رژیم تروریستی طالبان در سال 2001 از هم پاشید، بعد از روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در کشور بسیاری از شهروندان امیدوار شدند که با دولت قانونی و مؤثر روبرو هستند. در سال‌های اولیه نظام سیاسی جدید که میلیارد ها دالر کمک‌های جامعه بین‌المللی در افغانستان سرازیر شد، بذرهای فساد کاشته شد اما در آن زمان با توجه به میزان کمک‌ها، رشد نسبی اقتصاد و بهبود زندگی افغان‌ها، فساد اداری در آن دوران آن چنان برجسته به نظر نمی‌رسید. کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی باعث گردید که میزان بیکاری افزون شود و فساد اداری از چشم افغان‌ها پنهان نماند. افزایش نسبی و کمی تحصیلات عالی طی دو دوره ریاست جمهوری کرزی، توقعات شهروندان مخصوصاً جوانان کشور را بالا برد اما حکومت افغانستان قادر به پاسخگویی به این توقعات نبود و این خود زمینه نارضایتی و تنش را میان اقشار مختلف جامعه مخصوصاً جوانان افزایش داد. منازعات مسلحانه‌ای که در بسیاری از گوشه‌های جهان به وقوع پیوسته‌اند تک علتی نیستند بلکه عوامل مختلف در آن دخیل هستند و یکی از این عوامل می‌تواند مسأله معیشتی و اقتصادی باشد. در بسیاری حالات دیده‌شده است که نوجوانان و جوانان برای نجات از بیکاری و تأمین مایحتاج خانواده‌های خود به صفوف مخالفان دولت حتی گروه‌های تروریستی پیوسته‌اند. جوانان برای این کار خود دلایل ظاهراً قانع‌کننده می‌یابند که حمایت شغلی، نجات از بیکاری و دستگیری خانواده هایشان مهم ترین دلایل محسوب می شود. برای اثبات این ادعا می‌توان این‌گونه بیان داشت که وقتی جوانان افغانستان درنبردهای اخیر خاورمیانه مانند سوریه، یمن و عراق برای پیوستن به جنگ‌های عظیم مبادرت می‌ورزند چگونه توقع داشته باشیم به صفوف مخالفان مسلح دولت در درون افغانستان نپیوندند. گروه‌های مسلح اکثر اوقات به لحاظ روان‌شناختی روی این موضوع کار می‌کنند تا جوانان را به عنوان نیروی جنگی و حتی در بعضی حالات به‌عنوان سپر انسانی استخدام نمایند که دلایل ایدئولوژیکی و اقتصادی می‌توانند آن‌ها را در این راستا کمک نماید.
ج- سازمان ملل از تلاش‌های افغانستان در راستای مبارزه با فساد حمایت می‌نماید: دولت افغانستان پس از 2001 حمایت جامعه بین‌المللی اعم از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به همراه داشت. پس از 2014 بسیاری از کشورها حمایت‌های مادی و سیاسی خود را در قبال افغانستان کاهش دادند اما سازمان ملل متحد کماکان به گونه سابق از اقدامات دولت افغانستان در بسیاری از حوزه‌ها مخصوصاً در مبارزه با فساد و بهبود حکومت‌داری و رشد اقتصادی حمایت نموده است. یافته‌های سازمان ملل متحد در 2019 نشان می‌دهد که اقدامات حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد کافی نیست و در بسیاری حوزه‌ها این اقدامات مؤثریت نداشته است اما سازمان ملل متحد به حمایت خود از تلاش‌های افغانستان در راستای مبارزه با فساد و برقراری صلح در افغانستان حمایت می‌نماید. با توجه به متن گزارش سازمان ملل، تلاش‌هایی که صرفاً از بالا یعنی ناحیه دولت و جامعه بین‌المللی صورت بگیرد در راستای فساد زدایی کافی نخواهد بود بلکه باید در لایه مختلف جامعه تلاش صورت بگیرد تا خود شهروندان اراده مبارزه با فساد را پیدا نمایند که این کار خود نیازمند اقدامات فرهنگی درازمدت در جامعه است.