یکی از اموری که سیستم‌های عمومی‌کشور را برای کار آمدی بیشتر می‌تواند توان مند سازد، آینده  نگری و توجه به پلان‌های بلند مدت است. متآسفانه در طول عمر نظام‌های سیاسی‌حاکم بر کشور، چیزی که کمرنگ و یا در حد بسیار اندک ملاحظه می‌شود، همین پلان‌های کلان نگر با اهداف عالیه  بوده که تاکنون نیز سایه اش مستدام است.
در طول سالهای بعد از دوران طالبان، توجه به برنامه‌های ملی و زیر بنایی اندک بوده است. مصائب و گرفتاریهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی کشور، بیشتر بر مبنای برنامه‌های روز مرگی و در حد رفع ضرورت روزانه انجام گرفته است. تذکر این نکته نیز لازم است که؛ در چند سال اخیر بعضی از کارهای ملی و زیر بنایی نیز پایه گذاری شده است که برای آینده کشور اهمیت امید وار کننده دارد.
یکی از وظایف اصلی حکومت، تصمیم گیریهای ملّی برای ایجاد امکانات وسرمایه گذاری‌های زیر بنای است که این نوع سرمایه گذاری می‌تواند در مدت  نسبتا طولانی،باعث رونق اقتصادی گردیده و  معضلات شغلی در کشور را حل نماید.
بررسی‌های به وجود آمده حاکی از این است که برنامه‌های گذشته دولت بصورت دوامدار و زیر بنایی اندک  بوده که نمی‌تواند مشکلات اقتصادی و رفاهی مردم را پاسخگوباشد. تعداد از برنامه‌های انجام شده به علت عدم نظارت دقیق نیز دچار عیب ونقصان بوده است. عوارض و پیامد‌های نداشتن برنامه ملی فشار‌های گوناگون زندگی را بر مردم تحمیل نموده است. یکی از نیاز مندی‌های اساسی شهروندان، تامین آب مصرفی شهر‌ها است. مهار نمودن آبهای جاری درکشور که باید بصورت اساسی و با استفاده از تکنولوژیهای قوی و مدرن انجام می‌گرفت، تاکنون مورد توجه عملی  قرار نگرفته است. نگاه به منافع ملی درکشور  برابر با منافع شخصی و رسیدن به آرزوهای محدود افراد گردیده است. استفاده از منابع طبیعی و سامان دادن به حق استفاده از این منابع، یکی از مهمترین راه برای تآمین مخارج عمومی‌و ایجاد اشتغال در کشور است. صاحبان ثروت و قدرت با اشتراک  عوامل فساد اداری توانسته اند بیشترین سود از بابت منابع طبیعی کشور را نصیب خود نمایند. حکومت وحدت ملی بعض از اقداماتی را در جهت کوتاه کردن دست زور مندان از منابع عمومی‌انجام داده است که ادامه این اقدامات در تآمین مخارج عمومی‌نقش ارزنده ای را ایفا خواهند  کرد.
از لازمه چنین اقدامات این است که در استخدام مآمورین خدمات عامه، در مناصب دولتی اصل لیاقت و شایستگی مراعات گردد. یکی از عوامل ناکارآمدی حکومت‌ها، در انجام خدمات عمومی، استخدام مآمورین بر اساس نفوذ   زورمندان و روش معیوب بوده است.
تازمانی که منافع ملی در سایه منافع افراد سنجیده شود، رفاه وآسایش همگانی در کشور به وجود نخواهد آمد. حفاظت از منابع طبیعی و اموال عمومی‌از وظایف اصلی دولت است. کوتاهی در این وظیفه سبب ضرر و زیان غیر قابل جبران را برای کشور به بار خواهد اورد. محورهای پیشنهادی برای حفاظت از منافع عمومی‌در کشور را، می‌توان بصورت ذیل ترسیم کرد:
1: تغییر نگرش نسبت به منافع ملی؛ یکی از آفت‌های که منافع ملی را به شدت تحت تأثیر امیال‌های شخصی و خود خواهانه قرار داده است، نوع نگرشی است که متصدیان و موظفین در سطح بالا و پایین رتبه‌های دولتی اعم از قوه مجریه،  قضائیه و مقننه، در سطح تصمیم گیری و اجرای قوانین، با آن آمیخته شده است. این نگرشها مانند تضییع حقوق شهروندان، واسطه بازی، خویش خوری، اعمال انواع تبعیضات قومی، مذهبی، لسانی و جنسیتی در ادارات عمومی، به یگ ایده‌ی عادی و بدون نفرت تغییر یافته است. تا زمانیکه این نگرش در کشور تغییر ننماید، و به جای آن روحیه خدمت گزاری و منافع ملی جایگزین نگردد، رهای از این معضلات غیر ممکن است.
2: استفاده از امکانات عمومی‌درجهت خیر عمومی؛ یکی از مشکلات که وجود دارد، استفاده ناصحیح و یا سوءاستفاده از امکانات عمومی‌در جهت منافع شخصی است. تنها مشکل کشور فقدان امکانات نیست بلکه ریشه اصلی برمی‌گردد به عدم استفاده و یا استفاده نادرست از امکانات عامه. بد استفاده کردن از امکانات مانند کنار گذاشتن ملی بست‌هابعد از خرابی اندک و عدم تعمیر دوباره آنها؛ البته این بر می‌گردد هم به مردم و هم به دستگاه‌های مربوطه ولی خطاب ما بیشتر برمیگردد به مجریان قانون که بانظارت درست بر اجرای قانون فراهم می‌گردد. بی توجهی مقامات مربوطه در استفاده از امکانات عمومی، ‌شهروندان را به انواع از مشکلات‌های اقتصادی شغلی و صحی روبرو ساخته است.
3: حاکمیت قانون؛ در استفاده از امکانات عمومی‌و عام المنفعه حاکمیت قانون می‌تواند گستره حفاظتی داشته و از تضییع اموال عمومی‌جلوگیری نماید. اعمال قانون و رفتار قانونمند کار مندان می‌تواند در تحکیم اعمال حاکمیت قانون نتایج قابل توجهی را به ار مغان آورد.تخطی کار مندان و موظفین عامه در اجرای قانون پدید آورنده اکثر فساد‌های اداری است. نمونه آن استفاده از موتر و وسایل عمومی‌ادارات در جهت انجام کار‌های شخصی و یا استفاده بی مورد از صلاحیت‌های خود، در جهت تضییع حقوق عامه؛ مانند واگذاریهای غیر قانونی املاک و زمینهای دولتی به اشخاص و افراد صاحب زر و زور.
4: ایجادمکانیسم نظارتی جدی و فعال؛ یکی از پیش زمینه‌های حاکمیت قانون، ایجاد شبکه نظارتی فعال در کشوراست. راه رسیدن به یک اداره سالم  نظارت بر امور کارمندان امور اداری است. بسیاری از منابع و اموال عمومی‌بر اثر فقدان نظارت و توجه موظفین مربوطه، ضایع می‌گردد. تطبیق دقیق قوانین در اجرائات اداری دولت بستگی کامل به نظارت دقیق دارد. ناظر بر اجرای قوانین خود نیز باید صالح باشند. در بسیاری از مناطق شهر مردم باکمبود فضای سبز روبرو اند. در بعضی از مناطق شهری که فضای سبز نیز وجود دارد، با هجوم معتادان و سگ‌های ولگرد عملا غیر قابل استفاده شده اند. یکی از وظایف اداره صحت عامه، نظارت بر گوشت فروشی‌های شهر است . در بسیاری از مواقع دیده شده است که این قصابی‌ها گوشت‌های فاسد و غیر صحی را به مردم می‌فروشند. سلمانی‌های شهر نیز با توجه به اینکه با صحت مردم ارتباط دارد نظارت بر آنها از وظایف اصلی صحت عامه است. در سلمانی‌های شهر می‌تواند انواع از میکروبها از شخصی به شخص دیگر قابل انتقال باشد مانند ایدز و هپاتیت.
5: حفاظت از امکانات که برای استفاده عموم ایجاد شده اند؛ در اکثر مناطقی که امکانات ایجاد شده بدون کدام متصدی خاص رها شده اند مانند ایستگاه‌های ملی بست برای انتظار افراد سواری. به علت رها شدن آنها امروزه افراد بیکار و یا ولگرد‌های شهر آن‌هارا پاطوق درست کرده ویا دوکان داران از آنها برای گذاشتن وسایل دوکان و امثال آن استفاده می‌کنند. سرگ‌ها تا زمانیکه کاملا از بین نرفته کسی خبر نمی‌شود. وقتی که همه سرگ خراب شد دیگر توانایی آباد کردن را ندارد. محیط زیست متآسفانه در گوشه گوشه‌های کشور درحال از بین رفتن است. مناطقی که معمولا محل تفریح و زیست گاه‌های تابستانی شهروندان است فاقد هرگونه نظارت اند. دره‌ی پغمان و اطراف بند قرغه،  باید همه شهروندان بتوانند از آن استفاده نمایند؛ اما تعداد خاصی از مردم محل مناطق اطراف رود خانه را در تصرف خود قرار داده اند. حتی بر امنیت و امور صحی این مناطق در مواقع ازدحام نظارت نمی‌شود.
در نتیجه:
تفکر ملی محور، تامین کننده عمرطولانی اموال عمومی‌که انتقال به نسل‌های بعد را نیز تضمین کننده باشد، از ضرورت‌های است که دولت و سازمان‌های اداری را در حفاظت از آنها مکلف می‌کند. نظارت اساسی، تحکیم حاکمیت قانون و ایجاد مکانیسم کارآمد نظارتی بر دستگاههای اجرایی و اداری، می‌تواند در حفظ اموال عمومی‌مؤثر باشد. ریشه کن نمودن فساد اداری و تآمین روحیه امانت داری در بر قراری نظم و عدالت اجتماعی تآثیر غیر قابل انکار را در کشور فراهم می‌سازد همانطوریکه تآمین امنیت، بهداشت و سلامت عمومی‌از وظایف اصلی دولت است.