حکومتی که توان اِعمال نفوذ و حاکمیت را نداشته باشد محکوم به نابودی است. بقای حکومت وابسته به میزان اقتدار و حاکمیتی است که از راه‌های مشروع، صلاحیت اِعمال آن‌را داشته باشد. اِعمال زور و حاکمیتِ حکومت نیز در در چارچوکات قانون تعریف می‌شود. دولت‌ها با تعاریفی که از آنان ارایه شده است، از طریق حکومت‌ها و نهادهای مربوطه‌اش باید صلاحیت تصمیم‌گیری و اِعمال نفوذ و حاکمیت را در جامعه داشته باشد. قوانین تعیین می‌کند که حکومت‌ها چه زمانی باید اِعمال حاکمیت کنند و چه زمانی و در چه شرایطی تبارز قدرت‌مند داشته باشند. قوانین نیز جنبه قراردادی دارد. قانونی که حوزه صلاحیت‌ها و اِعمال حاکمیت دولت‌ها و حکومت‌ها را مشخص می‌کند، براساس یک قرارداد اجتماعی میان شهروندان تدوین می‌شود. هیچ قانونی نمی‌تواند سلطه و حاکمیت مطلق را تجویز کند و با تجویز آن فرصت‌های تبارز مردم در ساختار قدرت را نادیده بگیرد. برداشت و تفسیر از قوانین نیزمیکانیزمی دارد که تعیین کننده نظم حاکم در جامعه است. در موجودیت نهادهای قانون‌گذار و مفسرِ قانون، گروه‌ها و شهروندان حق ندارد به زعم خودشان قانون را به نفع خودشان تفسیر کنند. در یک جامعه متکثر باید نهادهای مشروع و قانونی وجود داشته باشد تا در صورت تعارض و مخالفت میان شهروندان، قانون را به نفع همگان، به دور از تعلقات گروهی تفسیر کنند.
شهروندان افغانستان با پُشت سرگذاشتن چهار دهه جنگ و خشونت، اکنون می‌خواهند به آرامش و صلح پایدار در کشور دست پیدا کنند. این فرصت نباید قربانیِ بازی‌های سیاسی شود. تلاش برای تشکیل حکومت سرپرست، در نهایت منافع مردم افغانستان را قربانی خواهد کرد و رویای دست‌یافتن به صلح را از مردم افغانستان خواهد گرفت. در نبود یک ساختار سیاسیِ مشروع و مردمی، امکان شکل‌گیریِ انارشیسمی که در آن فقط شهروندان افغانستان متضرر شوند، دور از انتظار نیست. جریان‌ها و احزاب سیاسی به جای صرف هزینه وتلاش برای تشکیل حکومت سرپرست، بهتر است به فکر آینده مردم افغانستان باشند. طالبان با حمایت بعضی از کشورهای منطقه نمی‌خواهند افغانستان به صلح و امنیت پایدار دست یابد. گروه‌های تروریستی در پیِ راه‌اندازی وحشت و انتحار در افغانستان است. فقر و بیکاری مردم افغانستان را در یک شرایط دشوار قرار داده است. در چنین شرایطی مطرح کردن طرح حکومت سرپرست درد مردم افغانستان را درمان نمی‌کند، بلکه به مشکلات و چالش‌های مردم افغانستان می‌افزاید.
حکومت افغانستان کمبودی‌ها و کم‌کاری‌های زیاد دارد. هیچ‌کس نباید منکر این شود که حکومت فعلی افغانستان یگانه حکومتی است که توان مدیریت افغانستان را در هرشرایط دارد. این کمی‌ها و کاستی‌ها دلایل و عواملی دارد. تنها رییس جمهور غنی مسئول کم کارهای حکومت نیست. منتقدانِ امروز حکومت افغانستان، ماموران دیروز حکومت بودند. اگر دستاوردی است نیز مربوط به همه است و اگر کم کاری و کاستی‌های وجود دارد نیز نتیجه کارمشترک همگان می‌باشد. آنانی که امروزه بوق و کرنا راه انداخته اند که حکومت فعلی به رهبری رییس جمهور غنی نمی‌تواند اوضاع کشور را مدیریت کند، تا دیروز در مهم‌ترین نهادهای دولتی افغانستان مسئولیت‌های بزرگ داشتند. از آنان باید پرسیده شود که مشکلات به یکبارگی بعد از بیرون شدن آنان مثل سمارق یک شبه رشد کردند؟ دستاوردهای شما در زمان تصدیِ چوکی‌های حکومتی برای مردم افغانستان چیست؟ فرار از مسئولیت راه حل نیست. تلاش برای از بین بردن حکومت و خلق وضعیتی که در آن نه قانون قابل تطبیق باشد و نه هم کسی به کسی دیگر پاسخ‌گو باشد، غیر قابل سنجش با منطق وخرد انسانی است. در نبود یک دستگاه سیاسی مشروع، چه کسی ضمانت می‌کند که افغانستان یکبار دیگر  به سوی سراشیبی سقوط کشانیده نمی‌شود. نگرانی‌های مردم افغانستان برای چه کسانی قابل درک است.
حکومت هراسی و حکومت گریزی زمانی شکل می‌گیرد که یک عده در موجودیت حکومت خودشان را در انزوا حس می‌کنند. این امر ممکن نیست که همه و برای همیشه در قدرت باشند. یکی از خوبی‌های دموکراسی هم همین است که قدرت میان شهروندان توزیع می‌شود و میکانیزم‌های دموکراتیک تعیین می‌کند که چه کسی و با چه شرایطی به کرسی زعامت سیاسی تکیه کند. توسل به میکانیزم‌های دموکراتیک می‌تواند گِره مشکل را باز کند. آنانی که از انتخابات و سایر میکانیزم‌های دموکراتیک هراس دارند، بیشتر از دیگران در پی ایجاد حکومت موقت است. تجربه تاریخی در افغانستان ثابت کرده است که نیروهای سیاسی نمی‌توانند باهم روی منافع مردم به توافق جمعی دست یابند. بهتر است تصمیم نهایی به مردم افغانستان واگذار شود و میکانیزم‌های دموکراتیک تعیین کند که چه کسی زعامت سیاسی را عهده‌دار شود. گریز از حکومتِ مردمیِ که مشروعیت قانونی داشته باشد صرف برای کسانی منفعت خواهد داشت که نه خود می‌تواند از ادای مسوولیت به نیکویی و کامیابی بیرون شود و نه هم به دیگران فرصت میدهد تا مسئولیت مدیریت دستگاه سیاسی و امور کشوری را عهده‌دار شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در وقت تعیین شده برگزار شود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند راه حل اساسی باشد. کمیسیون‌های انتخاباتی، با در نظرداشت وضعیت فعلی کشور مسئول است، تا با برگزاری انتخابات به موقع ریاست جمهوری از منافع مردم افغانستان حفاظت کند و اجازه ندهد حکومت‌داری در افغانستان راهی را طی کند که در نهایت «وضعیت همه علیه همه» در این کشور خلق شود. هراس از داشتن یک حکومت قانونی نباید مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود. نبود حکومت مشروع که از طریق یک انتخابات شفاف و عادلانه تشکیل شود، شر مطلق است. دستگاه سیاسی افغانستان به رهبری رییس جمهور غنی با درک اوضاع و شرایط حساس سیاسی کشور و با توجه به خواست و دیدگاه‌های مردم باید زمینه‌ساز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود. هرنوع کم کاری و کم توجهی در این راستا می‌تواند منافع مردم افغانستان که همانا داشتن یک حکومت قانونی و مشروع است را در معرض تهدید قرار دهد.
از جانب دیگر نباید فراموش کنیم که کسب حمایت مردم حتما از راه به چالش کشیدن کار حکومت عبور نمی‌کند. برای کسب حمایت مردم راه‌های دیگری نیز وجود دارد. حکومت هراسی و حکومت گریزی به معنای فرار از تصمیم مردم نیز است. طرح‌های مثل ایجاد حکومت سرپرست نشان می‌دهد که یک عده ناامید از حمایت مردم می‌خواهند از طریق میکانیزم‌های غیر قانونی به قدرت برسند. این امر ممکن نیست و این عده از افراد نیز نباید فراموش کنند که افغانستان دیگر به عقب برنمی‌گردد و مردم افغانستان نیز دیگر فریب نخواهد خورد.
مراجعه به آرای مردم باید اصل باشد. نادیده گرفتن مردم نمی‌تواند راه حل باشد. تفسیرقانون به نفع شخصی و گروهی بنیادهای مردم‌سالاری را از بین می‌برد و جامعه را در برابر یک وضعیت غیر قابل کنترول قرار میدهد. تروریستان و گروه‌های مافیایی می‌تواند از این فرصت برای ضربه زدن به مردم استفاده کند. اگر حکومتی قانونی و مشروع وجود نداشته باشد، نه جریان سیاسی و نه هم فعالیت‌های سیاسی معنا و مفهوم خواهد داشت. جریان‌های سیاسی در سایه حکومت مشروع و قانونی می‌تواند فعالیت داشته باشد و فعالیت سیاسی به عنوان یک حق شهروندی در سایه حکومتی که برخاسته از آرای مردم باشد می‌تواند معنا و مفهوم پیدا کند. در موجودیت حکومتِ قانونی و مشروع امکان استفاده از حق فعالیت سیاسی برای شهروندان فراهم است. اگر این فرض درست نباشد در زمان طالبان نیز افغانستان دارای حکومت بود. امارت اسلامی طالبان یکی از حکومت‌های قدرت‌مند افغانستان محسوب می‌شود. طالبان با اجرای شریعت اسلامی و قوانین سخت‌گیرانه اسلامی، یک حکومت تک‌محور و غیر قابل کنترول را تشکیل داده بود. همه از حکومت طالبانی می‌ترسیدند و همه در برابرآن حکومت تابع بودند. در آن زمان؛ اما چرا به جز داعیه‌داران امارت اسلامی و یا افراطیت دینی، حق فعالیت سیاسی نداشتند. هرنوع حکومت نمی‌تواند ضامن حقوق اساسی شهروندی باشد. حکومت‌های که از طریق میکانیزم‌های قانونی و مردمی تشکیل می‌شود می‌تواند نماینده اقتدار شهروندان و ضامن حفاظت از حقوق اساسی شهروندان باشد. ایجاد حکومت سرپرست نه میکانیزم قانونی دارد و نه هم می‌تواند مدافع و تضمین کننده  منافع مردم و حقوق اساسی شهروندان باشد.