درآمد
زندگی در جوامع بشری، به صورت طبیعی و ارادی، اجتماع انسان‌ها را به سوی یک نظام سیاسی که مبتنی بر اراده عمو‌می‌و خرد جمعی انسان‌ها باشند ‌می‌کشاند، اما این فرایند تدریجی را ‌می‌توان به انسان مدنی الطبع یا حیوان سیاسی تعریف و تفسیر کرد. فرایند تدریجی زندگی مدنی، اجتماعی و سیاسی، تاریخ طولانی و به درازای تفکر و اندیشه بشر دارد، زیرا هر جا انسان ‌می‌زیسته طبعاً برای اداره ای بهتر امور نیازمند به تشکیل اجتماع سیاسی ‌می‌شدند و این خود به فرایند تشکیل حکومت‌ها منجر شدند، اینکه در آغاز نوعی حکومت‌ها چگونه بوده اند بحث دیگر است.  به صورت کلی، در گذشته به صورت طبیعی، نظام سیاسی به شکل امروزی نبوده اند، یعنی نظام زندگی جوامع بشری از قبیلۀ و عشایری شروع شده و اولین اجتماع انسانی نسبتاً سیاسی را قبایل و همینطور رئیس قبیله تشکیل ‌می‌دادند و حل و فصل دعاوی هم پیش رئیس قبیله انجام ‌می‌گرفته است. با گسترش جوامع بشری و نیازمندی به تشکیل حکومت‌ها بیش از پیش احساس ‌می‌شدند، تا اینکه اولین حکومت‌ها به وجود آمد و حکومت‌ها به شکل موروثی، پادشاهی، سلطنتی و مطلقه بودند، زیرا شهروندان نقش تعیین کننده نداشته اند و از این جهت قدرت تصمیم گیری به دست شاه بود. با موج آگاهی از مبانی فکری دموکراسی و بنیادهای حکومت دموکراتیک در جامعه انسانی، پایه‌های حکومت‌های پادشاهی و مطلقه سست و لرزان شدند و قدرت تصمیم گیری به تدریج  محدود و حقوق الهی شاهان تقلیل پیداکردند تا مرحله و زمینۀ گذار از حکومت‌های پادشاهی و مطلقه به حکومت‌های دموکراتیک و مردم سالار فراهم گردید. امروزه در آغاز سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده ای اروپای و غربی بود، اما در طی چندین قرن گذشته به تدریج در سرزمین‌های دیگر نیز گسترش یافت. در آستانه قرن بیستم نظام‌های سیاسی تک حزبی، توتالیتر و فاشیستی مدتی استقرار یافتند، ولی به واسطۀ بحرانهای مختلف سر انجام جای خود را به اشکالی از حکومت دموکراتیک دادند. با این حال حتی در کشورهای که شیوۀ زندگی دموکراتیک برقرار نیست، بازهم نهادها و رویه‌های برخاسته ازنظام دموکراسی رواج دارند. از این رو شناخت دموکراسی در وجوه متخلف فکری، نهادی و سیاسی آن، برای شناخت نظام‌های سیاسی اساساً غیر دموکراتیک نیز ضروری شده است. در همۀ کشورها برخی مبانی حکومت دموکراتیک، نوعی قانون اساسی، نوعی پارلمان، نوعی گروه بندی سیاسی، تحزّب، انتخابات، نظام انتخاباتی و مشارکتی سیاسی گسترش یافته است و شناخت سیاست و حکومت در آن کشورها، نیازمند مطالعۀ این وجوه در کنار وجوه غیرنهادی، روابط قدرت غیررسمی، سنت‌های رفتارسیاسی، شیوه‌های غیرقانونی انتقال قدرت و مسائل دیگرنیز هست. بنابراین ‌می‌توان ادعاکرد که علم سیاست مدرن چیزی جز علم نظام دموکراسی نیست. اما وجوه اصلی زندگی دموکراتیک، مانند رابطه قوای حکومتی، فرایند تشکیل حکومت، فرایند قانون گذاری و اجرای قوانین، مشارکت مردم در گروه‌های سیاسی و احزاب، رابطۀ افکارعمو‌می‌و نظام سیاسی و جزآن، ساحت اصلی زندگی سیاسی جوامع انسانی به طور کلی تشکیل ‌می‌دهند. هر جامعه انسانی، به صورت کلی و عام، به  فراخور فرهنگ، آداب و رسوم، سنت‌های به جا مانده از میراث گذشتگان، نوع ترکیب جامعه از اقوام مختلف و گرایش‌های دینی و مذهبی، احزاب و جریان‌های سیاسی، وضع قوانین اساسی و عادی  انواع نظام‌های سیاسی را تجربه کرده اند و در فرایند شکل گیری نظام سیاسی تأثیر عمیق گذاشته اند. تجربه زیستی بشر نشان داده اند که مرحله گذار دشوار ترین مرحله زندگی جمعی و حیات سیاسی جوامع بشری را تشکیل داده است، زیرا تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همیشه الزاماً مسالمت آمیز نبوده و حتی امروزه که در عصر نظام سیاسی پسا مدرن و نظام سیاسی دموکراتیک و هنوز هم دشواری‌های اساسی و بنیادین در مسیر نظام سیاسی دموکراتیک وجود دارد. این راه دشوارگذار به حیات سیاسی و نظام سیاسی که مبتنی بر آراء جمعی مردم و شهروندان، برای دستیابی به نظام سیاسی که بنیادهای آن را عقلانیت سیاسی و برآیند خرد جمعی و سیاسی تشکیل ‌می‌دهد، در مرحله عمل مشکلات اساسی و عمده را با خود به همراه دارند، این یعنی هنوز فرهنگ سیاسی قبیله جای خود را به فرهنگ نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار نداده است. اگر مسأله راه دشوار گذار به دموکراسی را به صورت عینی و مصداقی در حیات عقلانی و سیاسی جامعه افغانستان تحلیل، تفسیر و ارزیابی کنیم، باید به تلخی و ناگواری تمام اعتراف کرد که نظام سیاسی افغانستان که خود برآیند آراء شهروندان ‌می‌باشند، زمینه و مرحله گذار را دشوارتر ساخته است، زیرا هنوز ذهن و ضمیر سیاستمداران و احزاب سیاسی در دام قلمرو قومیت اسیرمانده است. مسأله واضح و آشکار آن مسیر دشوار به دموکراسی را باید در هفدهمین دور برگزاری انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان 1397 در افغانستان جستجو، تحلیل، بررسی و آسیب شناسی نمود، از بی نظ‌می‌و بی کفایتی کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات و کمیسیون مستقل سمع شکایات و بی کفایتی و عدم مسؤولیت پذیری کمیشنران هردو کمیسیون انتخابات گرفته تا انتخاب رئیس مجلس نمانیدگان همه مدلول نظام سیاسی حاکمیت قبیله است. برگزاری انتخابات پارلمان افغانستان نشان دادند، آراء شهروندان و مشارکت سیاسی مردم در یک پروسه ملی و حیاتی و فرستادن نمایندگان خویش درخانه ملت که مظهراقتدارسیاسی، مرکز تقنین و قانونگذاری و یکی از ارکان اصلی قوای سه گانه نظام سیاسی دموکراتیک و اراده عمو‌می‌و خرد جمعی شهروندان ‌می‌باشند، به صورت اساسی و نظام مند مدیریت نشده است. برآیند و نتایج چنان انتخابات پارلمانی در سایه نظام سیاسی دموکراتیک و به سخره گرفتن نظام سیاسی مردم سالار، اراده و خردجمعی شهروندان این شدند، که ناکار آمد ترین نمایندگان را به خانه ملت فرستادن، این خود بالاترین ستم در حق شهروندان و بالاترین جفا در حق نظام سیاسی دموکراتیک ‌می‌باشد، که حاکی از راه دشوار رسیدن به دموکراسی درنظام سیاسی افغانستان است. به صورت کلی، نظام سیاسی افغانستان زمانی به مرحله ثبات، استحکام و دموکراتیزه شدن ‌می‌رسد، که منطق و اندیشه قو‌می‌و قبیله ای جای خود را به شایسته سالاری و تفکر فراقو‌می‌و مذهبی بدهد، در غیرآن امکان پیاده کردن و فرهنگ نهادینه کردن نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار در افغانستان نه عملی است و نه امکان پذیر، بنابراین، دشواریهای زمینه و مرحله گذار از نظام سیاسی قبیله و قومیت به نظام سیاسی دموکراتیک و مردم سالار واضح و آشکار است.
گفتار یکم: عبورازمنطق قومیت سرآغازدستیابی به نظام دموکراتیک درافغانستان؛
به صورت کلی، دموکراسی به عنوان شیوۀ زندگی سیاسی در جهان مدرن بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرایند درازمدت مبارزه برای ایجاد حکومت دموکراتیک، تکوین یافته است. هرجور این اصول و مبانی را ‌می‌توان در اصالت برابری انسان‌ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیّت مردم و تأکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان‌ها یافت. منظور از اصالت برابری این است که در دموکراسی افراد، گروه‌ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن، برتری و امتیازی ندارد. در دموکراسی فرض براین است که مردم نه به حکم ترس و اجبار، بلکه از روی رضایت از حکومت پیروی ‌می‌کنند و سازو کاری‌هایی برای تضمین این رضایت وجود دارد. اصالت فرد به این معنی است که انسان اصولاً موجودی خردمند به شمار‌می‌رود و از این رو باید در تشخیص مصلحت فردی خود، در حدود نظام اجتماعی آزاد و خود مختار باشد. اما جوهرۀ اصلی آزادی‌های فردی را ‌می‌توان در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار یافت، یعنی انسان خردمند برای تعیین سرنوشت جمعی و عبور از منطق تنگ نظام سیاسی قبیله ای و دستیابی به آزادی‌های اساسی که زمینه و مرحله گذار به نظام‌های دموکراتیک است را فراهم ‌می‌کند.  نظام سیاسی افغانستان که برآیند خردجمعی، اراده آزاد شهروندان، یعنی اصالت فرد در تشخیص و تعیین سرنوشت خویش در همۀ نظام‌های انتخاباتی را دارد و در قانون اساسی هم پیش بینی شده است، اما درمرحله عملیاتی کردن، هنوز با دشواری‌های جدی و اساسی مواجه است. زیرا رأی مردم، مشارکت سیاسی مردم، اصالت قانون، اصالت برابری شهروندان، حاکمیّت مردم، حقوق طبیعی، حقوق مدنی و سیاسی، که همه جزء بنیادهای نظام‌های سیاسی دموکراتیک و مردم سالار ‌می‌باشند، در نظام سیاسی افغانستان سرنوشت ساز و تعیین کننده نیست، یعنی نظام قبیله و منطق قومیت سیطره و حاکمیّت به معنی واقعی کلمه در تعیین سرنوشت نظام سیاسی افغانستان دارد. بنابراین، در دقیق ترین تحلیل و تفسیر، دستیابی به نظام سیاسی دموکراتیک در افغانستان، خواب است و خیال است و جنون است و محال است، زیرا نتایج نهایی انتخابات پارلمان که برآیند آراء شهروندان بودند چگونه در دام نظام قبیله و منطق قومیت به گروگان گرفته شده اند، یعنی آراء نمایندگان مجلس و خرد سیاسی نمایندگان را برای تعیین ریاست مجلس به باد سخره گرفته و مرگ دموکراسی را اعلام کرده است. تنش‌ها و کشمکش‌های به وجود آمده برای تصدی کرسی ریاست پارلمان که رنگ قومیت به خود گرفته است، اقتدار سیاسی، مظهرقانون گذاری و ارادۀ مردم در خانه ملت را به چوب حراج بسته است، این یعنی نظام سیاسی افغانستان را برای دستیابی به نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار به حد امتناع رسانده است. بنابراین، برای بیرون رفت از بن بست‌های سیاسی ایجاد شده توسط رقابت‌های منفی و تخریبی را باید به هر قیمت کنار گذاشت، مسیر و مرحله گذار به نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار را تقویت و نهادینه کرد، از این طریق اعاده ای نظام سیاسی را که در پارلمان به هر نحو خدشه دار شده است را ‌می‌توان باتساهل و مدارای سیاسی جبران کرد، فرهنگ همپذیری و زیست مسالمت آمیز در سایۀ نظام سیاسی مشارکتی  برای همه اقوام فراهم نمود.
گفتار دوم: دشواری‌های دستیابی به نظام دموکراتیک با تأکید بر عدم پذیرش منطق مشارکت سیاسی در نظام‌های انتخاباتی
اگربپذیریم که دموکراسی در عمل به معنای مشارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه‌ها و منافع سازمان یافته به منظور تصرّف قدرت سیاسی و ادارۀ کشور بر حسب سیاست‌ها و مواضع هریک از آن گروه‌هاست، در آن صورت احزاب سیاسی و انتخابات کانون و هستۀ اصلی زندگی دموکراتیک را تشکیل ‌می‌دهند. بنابراین، مشارکت مردم در سیاست به هرشکل معناداری برای تحقق دموکراسی لازم است، هر چند کافی نیست. ساده ترین شکل مشارکت سیاسی رأی دادن شهروندان به احزاب، افراد و سیاست‌ها است. مشارکت سیاسی بدون رقابت سیاسی، مشارکت دموکراتیک به شمار نمی رود‌ ، بنابراین، در بسیاری از کشورها پس از سقوط دموکراسی، حق رأی دادن عمو‌می‌همچنان پابرجا بوده است. در چنان فضای سیاسی، رقابت‌های انتخاباتی نشانه‌های افول دموکراسی در میان نامزدان انتخاباتی، برای تصدی امور جنبه منفی و تخریبی به خود ‌می‌گیرد، یعنی باور و ایمان به نظام سیاسی دموکراتیک ندارد و دستیابی به قدرت سیاسی را از راه مشروع انتخابات آزاد و رقابت‌های سالم و دموکراتیک نمی ‌بیند، مطلبی که  این روزها درمیان نامزدان رقیب رئیس جمهوری اسلا‌می‌افغانستان دکترمحمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 به صراحت تمام دیده ‌می‌شوند. بنابراین، ناتوانی رقبایی انتخاباتی باعث ‌می‌شود، عدم باورمندی به نظام دموکراتیک و مشارکت سیاسی همه شهروندان در تعیین سرنوشت خویش را دچار سوء تفاهم و بی باوری به پروسۀ انتخابات را کم رنگ جلوه دهد، گذشته از این تناقض گویی‌های بی بنیاد، حکومت منتخب و برآمده از آراء و خردجمعی شهروندان را خط بطلان بکشند و انسداد نظام دموکراتیک را پایه گذاری نمایند، که این خود راه دشوار به نظام سیاسی دموکراتیک را درمیان شهروندان ترویج ‌می‌کنند. از این منظر مشارکت مردم در انتخابات و رأی دادن آسانتر از انواع دیگر مشارکت است و اطلاعات رسمی‌بیشتری در خصوص آن به دست ‌می‌آید، زیرا بنیاد‌های نظام سیاسی دموکراتیک در میان مردم ‌می‌باشند و این خود برپایه ریزی نظام سیاسی کمک ‌می‌کند، اما دیگر نامزدان انتخابات به چنان پروسۀ آزاد و دموکراتیک پای بندی و باورمندی نشان نمی‌دهد، زیرا شکست خودشان را قطعی ‌می‌بیند و به فرافکنی دامن ‌می‌زنند. همه این عوامل و موانع دیگری که وجود دارند، زمینه و مرحله گذار به نظام دموکراتیک را دشوار ‌می‌کند و به حد امتناع و انسداد نظام سیاسی ‌می‌رساند و این خود نشانه‌ها و دلالت‌های آشکار برای فرار از رقابت‌های انتخاباتی ‌می‌باشند، زیرا این روزها بیانیه‌ها و اعلامیه‌های سایر نامزدان انتخاباتی مبنی بر ختم کار حکومت وحدت ملی همه دال بر تضعیف بنیادهای نظام دموکراتیک درنظام سیایی افغانستان کمک ‌می‌کند. این در حالی است که ادامه کار حکومت وحدت ملی، در مطابقت با قانون اساسی کشور، هیچ گونه از عدم مشروعیت برخوردار نیست و تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن رئیس جمهور منتخت، نه مشکل قانونی و حقوقی وجود دارد و نه مشکل عدم مشروعیتی، اما اصل دامن زدن به این مسائل و عدم پای بندی به قواعد بازی‌های سیاسی و رقابتی، خود به خود مسیر رسیدن به نظام سیاسی دموکراتیک را به انسداد مواجه ‌می‌کند.