انتخابات؛ مکانیزمی است که تمام اقشار واجد شرایط رأی یک جامعه می‌توانند به وسیلۀ آن در تعیین سرنوشت‌ِسیاسی خود و انتخاب مدیران و رهبران سیاسی جامعه شرکت کرده و خواست و نظر خود را در امور جمعی متبلور سازند. این سازوکار در اکثر کشورهای دارای نظام دموکراتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در افغانستان، نیز بعد از تشکیل نظام‌سیاسی مبتنی بر قانون اساسی تحت عنوان «جمهوری اسلامی»، در موارد متعددی؛ از جمله در سه دور انتخابات پارلمانی، سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری، سه دور انتخابات شورای‌ولایتی، از این مکانیزم استفاده شده است. هرچند برگزاری انتخابات یاد شده با اما و اگرها، کاستی‌ها و نقص‌های زیاد مواجه بوده است؛ اما به‌صورت کلی می‌توان گفت؛ در نظام سیاسی جدید افغانستان؛ از انتخابات، قواعد و اصول آن در انتخاب و گزینش مدیران ارشد کشور؛ چون رئیس جمهور، نمایندگان ولسی‌جرگه و اعضای شورای ولایتی استفاده شده است.  اکنون که در آستانة برگزاری انتخابات چهارمین دور از انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، می‌بینم که شرایط و وضعیت این دوره متفاوت‌تر و متمایزتر از دوره‌های قبلی انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد. فاکتورهای؛ چون تأخیر در زمان برگزاری آن، وجود نامزدان متعدد ریاست جمهوری 1398، گزینش کمیشنران جدید در کمیسیون‌های انتخاباتی، گفتگوهای مکرر و همزمان ناموفق پروسة صلح، فاصله اندک سپری شدن پروسة طولانی و جنجالی هفدهمین دور انتخابات پارلمانی، مسایل ویژه امنیتی و دفاعی و ده‌ها موضوع دیگر؛ از جمله مسایلی هستند که این دور از انتخابات ریاست جمهوری را با چالش‌ها و مشکلات عدیده و حرف و حدیث‌های مختلف روبرو ساخته اند. در این میان آنچه که بیشتر مورد توجه و تأمل بوده، جنجال‌های سیاسی و حقوقی در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استمرار کار حکومت وحدت ملی است.
تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سبب شد که اعتراضات گسترده از سوی برخی از نامزدان ریاست جمهوری تحت عنوان «شورای نامزدان ریاست جمهوری» در این خصوص صورت بگیرد. افزون بر آن، برخی احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی، انجمن‌ها، حقوقدانان و تحصیل کرده‌ها؛ نیز در این باب از راه‌های گوناگون اظهار نظر کردند و به یک نحوی نزاع حقوقی، تفسیر و تحلیل‌های متفاوت و مختلف بر سر استمرار کار حکومت وحدت ملی بوجود آمد تا جای که از سوی شورای نامزدان ریاست جمهوری، اعلامیه و طرحی مبنی بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال 1398 و جایگزین شدن «حکومت سرپرست» ارائه شد.
پرداختن به جنبه‌های حقوقی و قانونی موضوع؛ اکنون نه ضروری است و نه مجالی برای طرح آن می‌باشد؛ زیرا از آدرس‌های مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی؛ از جمله از سوی «بورد حقوقی دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری» نظریه با عنوانی بنیادهای حقوقی و قانونی مشروعیت استمرار کار حکومت وحدت ملی؛ به‌صورت تفصیلی با مستندات قانونی و حقوقی از منظر حقوق داخلی و بین المللی تدوین و منتشر شده است. اما آن‌چه که در این میان قابل تأمل و در خور توجه است،  یادآوری چند نکته در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات و همچنین توجه به بایدها و نبایدهای است که برهمگان؛ از جمله نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و جامعه مدنی لازم است:
1.             پرهیز از مغالطه‌گویی‌های بی‌ثمر؛ باید اذعان کرد که اظهار نظرهای غیر دقیق، غیر حقوقی و پاردوکیسکالی که از سوی بسیاری از نویسندگان، فعالین جامعه مدنی، نمایندگان احزاب سیاسی؛ از جمله شورای نامزدان ریاست جمهوری، مطرح شده است. پیش از آن‌که این موضوع و ادعا از یک منطق قوی حقوقی و قانونی برخودار باشد، بیشتر به دیالوگ غیر مفید و نوعی مغالطه و بازی با الفاظ می‌ماند. آنان که با داعیه اجماع نخبگان سیاسی به نمایندگی از مردم بر طبل حمایت از قانون و حاکمیت آن می‌کوبند و طرح حکومت سرپرستی می‌دهند، خود به خوبی می‌دانند که این طرح، نه مبنای حقوقی و قانونی در نظام سیاسی افغانستان دارد و نه قابل تطبیق و عملی شدن است. به همین‌جهت، می‌توان گفت؛ چنین اظهارنظرها در کنفرانس‌ها، نشست‌های عمومی و رسانه‌ها بدلیل که کدام پشتوانة قانونی و عرفی ندارد، به جز تشویق اذهان عمومی، تضعیف حاکمیت و تقویت جبهة مخالفان نظام سیاسی و دشمنان مردم افغانستان، ثمر دیگری در پی نخواهد داشت.
2.             پرهیز از تقابل و تضاد ویرانگر؛ انتخابات صحنة رقابت سالم سیاسی و قانونی است. کاندیدان محترم ریاست جمهوری و سایر اقشار ذی دخل در مسأله انتخابات  ضمن این‌که مکلف به رعایت قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور هستند، باید تلاش کنند تا با تفاهم سیاسی و تعامل منطقی، پروسة انتخابات ریاست جمهوری را به یک میراث ماندگار در تاریخ نظام سیاسی برای مردم و نسل بعدی به میراث بگذارند. مسلم است که تقابل ‌و تضادهای برخاسته از منافع شخص و تصفیه حساب‌های سیاسی، قومی و حتی زبانی، جز ویرانی، نابودی و به عقب بردن کشور، چیزی دیگری در پی نخواهد داشت. بنابراین، انتخابات ریاست جمهوری و رقابت بر تصاحب کرسی آن را که یک فرصت مهم سیاسی و سرنوشت‌ساز است، نباید تبدیل به یک تهدید و چالش سیاسی کنیم.
3.             پرهیز از شعارگرایی کلیشه‌ای؛ چه خوب است که نامزدان ریاست جمهوری سال 1398 بجای سردادن شعارهای تکراری، غیر عملی و ایجاد هیاهو و غوغاهای بی‌اثر و بی‌ثمر؛ به ارائه برنامه‌های کاری و معرفی دیدگاه‌ها و طرح‌های عملی خویش برای نجات افغانستان از وضعیت کنونی، و رهایی این سرزمین از خطرات تروریستان و تبدیل آن به یک سرزمین دارای امنیت و ثبات، رفاه و توسعه بپردازند. همچنین چه خوب است که تعدادی از این نامزدان شجاعانه و جسورانه، بخاطر منافع ملی و مصالح علیا کشور از ادامة کارزار و مبارازت انتخاباتی که شانس برای پیروزی ندارند، انصراف دهند.
4.             پرهیز از اظهار نظرهای غیر مسئولانه؛ به نظر می‌رسد، مسئولانه حرف زدن و مسئولانه نوشتن، مهم‌ترین ویژگی یک انسان مسئولیت پذیر و جامعه قانون مدار و مدنی است. بدین‌سان،  غیر قانونی خواندن اصل حکومت وحدت ملی، تأکید بر غیر مستقل بودن ستره‌محکمه و غیر مشروع بودن نظریات تفسیری آن، خلاف قانون دانستن پارلمان و انتخابات آن، تشریفاتی و فرمایشی دانستن کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وابسته و غیر مستقل دانستن هردو کمیسیون‌های انتخاباتی و بی‌اثر و بی ارزش خواندن تصامیم آن‌ها و ده‌ها از این نوع گفتارها که از سوی منتقدان حکومت؛ اعم از نامزدان ریاست جمهوری،برخی احزاب سیاسی، فعالین مدنی و نویسندگان و صاحب نظران، در رسانه‌های تصویری و صوتی، چاپی و فضایی مجازی مطرح می‌شوند، می‌توان گفت؛ این نوع موقف و اظهار نظرها ضمن این که کاملا شعاری، غیر واقعی، عوام فریبانه، غیر قانونی و حقوقی است، غیر مسئولانه نیز می‌باشد. چنین دیدگاه‌ها می‌تواند انتخابات را به بحران و چالش بکشاند. پس خوب است که برای داشتن یک انتخابات سالم از اظهار نظرهای نادرست و غیر مسئولانه بپرهیزیم.
5.             توجه به واقعیت‌های کنونی افغانستان؛ برای داشتن یک انتخابات سالم، شفاف، سراسری و عادلانه و همچنین برگزار کردن موفقیت‌آمیزآن، توجه به‌موضوعات متعدد و مختلف؛ از جمله عنایت به‌مسایلی؛ چون امکان و عدم امکان استفاده از بیومتریک در پروسة انتخابات، دیدگاه حامیان مالی و سیاسی بین المللی پروسة انتخابات، شرایط و وضعیت اقلیمی، سیاسی و امنیتی کشور، وجود امکانات و منابع بومی بشری و مالی انتخابات و ده‌هاموضوع دیگر، لازم و ضروری است تا براساس آن، بتوان برگزاری یک انتخابات نسبتا قابل قبول همگان را امکان سنجی و در این راستا سازوکارها و تدابیر لازم را بکار گرفت. در چنین وضعیت است که می‌توان از میان نامزدان ریاست جمهوری، شایسته‌ترین و توانمندترین را برگزید.
6.             عزم جدی و همگانی بر برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده؛ بهتر است تمام شهروندان، احزاب‌سیاسی، جامعه مدنی، مخصوصا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398، بجای طرفه رفتن از اصل موضوع و هدف که همانا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، عزم سیاسی خود را بر برگزاری انتخابات در تاریخ معیین و اعلام شده از سوی مرجع قانونی آن؛ یعنی کمیسیون مستقل انتخابات جزم کنند. باید بدانیم که به حاشیه کشاندن انتخابات و دامن زدن به مسایلی فرعی و فرا انتخاباتی، بهردلیلی که باشد، نه تنها به نفع مردم افغانستان نیست، بلکه به منزلة نادیده گرفتن دست‌آوردهای چندین ساله نظام سیاسی کنونی بوده و در عین حال آب در آسیاب دشمن انداختن است و بس.