صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ میزان ۱۴۰۵

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شایسته سالاری: مفاهیم و ویژگی‌ها، پیامدها،‌ مـوانع و راهکارها

-

شایسته  سالاری:  مفاهیم و ویژگی‌ها، پیامدها،‌ مـوانع و راهکارها

موانع شایسته‌سالاری
به‌رغم اهمیت و نقش شایسته‌سالاری بر توسعه و ظرفیت کشورها و سازمان‌ها، موانع زیادی برای تحقق حاکمیت شایسته‌سالاری در کشورها و نظام‌های اداری و به‌خصوص در افغانستان وجود دارد. قدر مسلم این است که ماهیت موانع حاکمیت شایسته‌سالاری در کشورها و سیستم‌های اداری یکسان نیست و بستگی به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع و کشورها دارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی افغانستان مهم‌ترین موانع تحقق شایسته‌سالاری در سیستم اداری افغانستان عبارت‌اند از:
1.  موانع فرهنگی و اجتماعی: فرهنگ به‌عنوان مجموعه‌ی از باورها،‌ ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته‌شده یک جامعه تأثیر فوق‌العاده بر نظام اداری و کارکردهای آن دارد. به نظر می‌رسد در جوامعی که فاصله قدرت زیاد باشد، تحرک اجتماعی پایین باشد،‌ مردسالاری ارزش تلقی شود و ریسک گریزی در جامعه مورد تأکید باشد، شایسته‌سالاری با مشکلات و موانع بسیار زیادی روبرو می‌باشد. در افغانستان به‌رغم این‌که در همه‌ی ابعاد  مذکور تغییرات چشم‌گیری به وجود آمده است، اما هنوز برخی از  ابعاد؛ مانند فاصله قدرت و مردسالاری در فرهنگ جامعه افغانی یک هنجار پذیرفته شده است. به همین دلیل برای تعدادی از افراد جامعه هنوز مبنای تصدی پست‌های مدیریتی قوم و قبیله است و بدین ترتیب فاصله قدرت برای شان یک ارزش می‌باشد. هم‌چنین برای بخش عظیمی از افراد جامعه، هنوز تصدی پست‌های مدیریتی در سطح عالی توسط زنان شایسته، یک امر عادی تلقی نمی‌شود؛ زیرا هنوز فرهنگ مردسالاری در افغانستان حاکم است و یک ارزش تلقی می‌شود. همچنین می‌توان به موارد دیگر مانند؛ برداشت مردم از عدالت، بسته بودن نظام آموزشی،‌ حساسیت پایین رسانه‌ها در مورد شایسته‌سالاری و امثال آن به‌عنوان  موانع فرهنگی نام برد که باعث می‌شود حاکمیت شایسته‌سالاری با کندی پیش رود.
2.  موانع اقتصادی: وضعیت نامناسب در میزان اشتغال، پرداخت معاشات و پاداش‌های عادلانه، نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی و امثال آن از مواردی است که می‌تواند مانع تحقق شایسته‌سالاری در نظام‌های اداری گردد. متأسفانه در افغانستان به‌ دلیل این‌که هنوز پرداخت معاشات عادلانه نیست، نرخ تورم بالا است و میزان رشد اقتصادی پایین است باعث می‌شود افراد شایسته تمایل کمتری برای کار و فعالیت در ادارات دولتی داشته باشند و بدین ترتیب شایسته سالاری تضعیف می‌شود.
3.             موانع سیاسی و قانونی: در میان عوامل تأثیرگذار بر تضعیف شایسته سالاری در افغانستان، موانع سیاسی نقش برجسته‌ و مهمی دارد. تا زمانی که ملاحظات سیاسی در انتصاب مدیران نقش تعیین‌کننده داشته باشد و ویژگی‌های شایسته‌سالاری نادیده گرفته شود، امیدی به حاکمیت شایسته سالاری نخواهد بود. ملاحظات سیاسی باعث می‌شود که علاوه بر سطح سیاسی، عزل و نصب مدیران در سطح اداری نیز تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار گیرد. به‌رغم این‌که در افغانستان از لحاظ قانونی تفکیک بین سطح سیاسی و اداری در عزل و نصب مدیران یک امر پذیرفته شده است، اما در عمل، انتصاب مقامات اداری نیز تحت تأثیر ارجحیت‌های سیاسی می‌باشد. هم‌چنین وجود ارتباطات غیررسمی در سازمان‌های دولتی نشان‌دهندة این امر است که مشکلات زیادی در قوانین مرتبط با منابع بشری،‌ مانند قانون کارکنان خدمات ملکی و قانون امور ذاتی کارکنان وجود دارد که باعث شده است ارتباطات غیررسمی بر سازمان حاکم شود. مهم‌ترین مشکل در بخش قوانین این است که به‌رغم تأکید بر شفافیت و شایسته‌سالاری که تأمین کنندة حقوق فردی افراد جامعه است، در اجرا به‌گونه‌ای عمل می‌شود که به‌خاطر کامیاب نشدن افراد منتسب به یک کتله و یا قوم خاص در امتحانات تحصیلی و یا استخدامی، حتی خود قواعد تغییر نیز تغییر می‌کند. تغییرات قواعد به‌گونه‌ای است که به بهانه و به‌خاطر تأمین حقوق اقوام، حقوق فردی و ذاتی افراد شایسته پایمال می‌شود. نتیجه طبیعی این دوگانگی این است که افراد فاقد ویژگی‌های شایستگی به خاطر تعلق قومی به‌جای افراد شایسته استخدام گردد و این چیزی نیست جز تضعیف شایسته‌سالاری در کشور. متأسفانه پایمال شدن حقوق مسلم فردی افراد، علاوه بر انتصاب مدیران و استخدام در سیستم اداری، حتی به نظام تحصیلی و تعلیمی کشور نیز تسری یافته است.
4. در جمع‌بندی موانع سیاسی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی و اجتماعی می‌توان شاخص‌های زیادی را به‌عنوان عوامل بازدارنده حاکمیت شایسته‌سالاری فهرست کرد. برخی از مهم‌ترین آن شاخص‌ها عبارت‌اند از: تأکید بر فاصله قدرت بر اساس قوم، شدت مردسالاری، ملاحظات سیاسی در انتصاب مدیران حرفه‌ای، حاکمیت بوروکراسی حزبی و باندی در بخش دولتی، پایمال کردن حقوق فردی افراد به بهانه تأمین حقوق اقوام در استخدام افراد در پست‌های مدیریتی در سطح عالی.
راهکارهای ارتقای شایسته‌سالاری
ضمن تشریح مفهوم و ویژگی‌های شایسته‌سالاری، بیان آثار و پیامدهای آن، و تبیین موانع حاکمیت شایسته‌سالاری در افغانستان، در این بخش، لازم است برخی از راهکارهای ارتقای شایسته‌سالاری بررسی‌ گردد. عوامل و راهکارهای بهبود شایسته‌سالاری هم ابعاد درون‌سازمانی دارد و هم ابعاد بیرونی. عوامل و راهکارهای درونی که ممکن است از یک سازمان تا سازمان دیگر متفاوت باشد شامل مواردی؛ مانند استراتژی سازمان، فرهنگ سازمانی، تصمیم‌گیری مشارکتی، سیستم معیاری برای حفظ و ماندگاری منابع بشری، و سیستم مناسب برای مجازات ومکافات مدیران و پرسنل می‌باشد. وجود این عوامل در صورتی به بهبود شایسته‌سالاری کمک می‌کند که هر سازمان، استراتژی‌های هم‌راستا با اهداف و شایسته سالاری را وضع کند،، از لحاظ فرهنگ سازمانی عملکرد مؤثر حمایت شود و مدیران تعهد لازم را برای استقرار سیستم شایسته‌سالاری داشته باشند. هم‌چنین برای حمایت از مدیران، تکنولوژی لازم فراهم باشد، از لحاظ ساختاری از تمرکزگرایی پرهیز و بر مدیریت مشارکتی تأکید شود، فرایند استخدام، حفظ و نگهداری منابع بشری سیستم مناسب طراحی شود، و در نهایت برای ارتقای ظرفیت و به‌روز نگه‌داشتن مدیران و کارکنان نیز سیستم آموزش پیشرفته به کار گرفته شود. فراهم‌سازی این عوامل به‌عنوان راهکارهای تقویت شایسته‌سالاری به عهده سازمان‌ها است که می‌توانند متناسب با اهداف و وضعیت درونی شان فراهم سازند.
گذشته از عوامل درونی، فراهم کردن یک سری عوامل بیرونی  تحت ‌عنوان عوامل زمینه‌ای برای بهبود سیستم شایسته‌سالاری ضروری و حتمی است. عوامل زمینه‌ای و بیرونی تأثیرگذار بر بهبود سیستم شایسته‌سالاری عبارت‌اند از عوامل فرهنگی - اجتماعی، سیاسی – قانونی، و عوامل اقتصادی که معمولا در سطح فراتر از یک سازمان و در سطح ملی  منجر به بهبود سیستم شایسته‌سالاری در بخش اداره عامه و بخش خصوصی می‌گردد. بنابراین، توضیحات مختصری در مورد چگونگی بهبود عوامل زمینه‌ای و بیرونی برای ارتقای سیستم شایسته‌سالاری در کشور ارائه می‌گردد.
1. عوامل فرهنگی و اجتماعی
از نظر پژوهشگران حوزه‌ دانش مدیریت دولتی به هر اندازه در سطح مکاتب، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، خانواده و اجتماع بر میزان حمایت از ارزش‌های عدالت و برابری انسان‌ها و برابری جنسیتی تأکید شود، به سخت‌کوشی و تلاش ارج گذاشته شود، آموزه‌های دینی و مذهبی به‌صورت معتدل ارائه شود، پیش‌داوری و تصورات کلیشه‌ای در مورد مردم مناطق و اقوام کاهش یابد، با حمایت از نخبگان جامعه فرار مغزها کاهش یابد، انتظار می‌رود پایه‌های سیستم شایسته‌سالاری استوار گردد و به مدت کوتاهی شایسته‌سالاری به‌عنوان یک ارزش عمومی پذیرفته شود. مسئولیت اصلی در فراهم کردن عوامل فرهنگی و اجتماعی برای بهبود سیستم شایسته‌سالاری بر عهدة سیاستمداران،‌ پالیسی‌سازان حکومت، مکاتب، دانشگاه‌ها، نهادهای عدلی و قضایی، نهادهای دینی و امثال آن می‌باشد.
بنابراین، راهکار اصلی برای تقویت سیستم شایسته سالاری این است که همة  گروه‌های مذکور باورمند به پیشرفت و ترقی جامعه و کشور باشند و باور داشته باشند که پیشرفت و ترقی کشور بدون شایسته‌سالاری امکان‌پذیر نیست. ملت‌های دیگر مانند آمریکا و اروپا فقط با اصل تکثرگرایی و تأکید بر برابری و شایستگی،‌ و ارج‌گذاری به سخت‌کوشی توانسته‌اند مسیر دشوار حاکمیت شایسته‌سالاری را طی کنند. این‌که در امریکا و یا کانادا و اروپا یک مرد و یا زن افغانی می‌تواند به بالاترین مقامات سیاسی و اداری دست یابد به خاطر این است که عوامل فرهنگی و اجتماعی فراهم است. تا زمانی که در افغانستان ارزش‌های اجتماعی و باورهای سیاستمداران و مردم نسبت به کشورداری و زندگی تغییر نکند برای تحقق شایسته‌سالاری افق روشنی مشاهده نمی‌شود.
2. عوامل سیاسی و قانونی
از لحاظ سیاسی و قانونی نیز لازم است شرایط لازم برای حاکمیت شایسته‌سالاری فراهم گردد. به‌عنوان مثال قوانین باید با رویکردی تدوین و تصویب شود تا مصالح جامعه و کشور را  فراتر از مصالح فرد، قوم،‌ زبان و مذهب فراهم سازد،‌ ساده و روشن باشد،‌ واقع‌بینانه بوده و قابلیت اجرا داشته باشد، حالت فرمالیته نداشته باشد و در عمل اجرا نیز گردد. در صورتی که قوانین مربوط به تشکیلات دولت و منابع بشری؛ مانند قوانین خدمات ملکی، قانون کار،‌ قانون امور ذاتی کارکنان، قانون معاشات مقامات بلندپایه مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین نشود و یا در عمل اجرا نگردد شایسته‌سالاری به مسیر اصلی‌اش حرکت نخواهد کرد. بنابراین،‌ اصل شایسته‌سالاری ایجاب می‌کند قوانین مرتبط با بحث شایسته‌سالاری به شکل علمی و واقع‌بینانه مورد ارزیابی محافل علمی و پالیسی‌سازی قرار گیرد و در راستای حاکمیت شایسته‌سالاری مورد بازنگری قرار گیرد. از طرف دیگر لازم است برای تخلفات اداری و به‌طور مشخص برای رسیدگی به تخلفات استخدامی محاکم خاص اداری ایجاد گردد و مسئولیت رسیدگی به شکایات از کمیسیون اصلاحات اداری به محاکم اداری واگذار شود.
ماهیت «نظام سیاسی» نقش تعیین‌کننده‌ در ایجاد ظرفیت برای  پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه ایفا می‌کند. بوروکراسی در صورتی پاسخگو خواهد بود که اصول دموکراسی در نظام سیاسی اعمال شود و بر اساس آن مردم بتوانند مقامات سیاسی را از طریق انتخابات از عرصة قدرت حذف کنند. بخش عظیمی از تخطی‌های سیاستمداران در استخدام افراد،، پاداش و تنبیه آنان، سوق دادن به سمت تقاعد،‌ برکناری و اخراج بی‌دلیل کارکنان معلول این است که آنان احساس می‌کنند، به خاطر لرزان بودن پایه‌های دموکراسی، هیچ عواقب ناگواری آن‌ها را تهدید نمی‌کند و بدین ترتیب با ملاحظات سیاسی، حزبی و سمتی و قومی شایسته‌سالاری را تضعیف می‌کنند. دلیل این‌که در کشورهای توسعه یافته غربی، سیاستمداران و بوروکرات‌ها تلاش می‌کنند اصول شایسته‌سالاری را مراعات کنند، فساد اداری را کنترل کنند و خدمت‌رسانی بهتری به شهروندان داشته باشند، این است که حاکمیت واقعا به مردم تعلق دارد و مردم می‌توانند در انتخابات اعمال اقتدار کنند. تفکیک نظام سیاسی از اداری یکی از راهکارهای است که باعث می‌شود سیاستمداران در انتخاب مقامات عالی، جبران خدمات آنان و در مجموع رعایت معیارهای شایسته‌سالاری مسئولانه عمل کنند. در یک نظام مبتنی بر دموکراسی است که سیستم بوروکراسی درست شکل می‌گیرد و بر اساس آن معیارهای شایسته سالاری در انتخاب و برکناری مدیران رعایت می‌گردد.
3. عوامل اقتصادی
از دیگر عوامل تأثیرگذار بر حاکمیت شایسته‌سالاری این است که شاخص‌های اقتصادی نیز زمینه استقرار آن را تسهیل کند. مثلا در صورتی که توزیع درآمد یک کشور عادلانه باشد رشد و توسعه اقتصادی متوازن باشد، قدرت اقتصادی فقط از راه‌های قانونی امکان‌پذیر باشد، فاصله طبقاتی کم باشد، نرخ بیکاری و نرخ تورم پایین باشد، زمینه استقرار سیستم شایسته‌سالاری فراهم است.

دیدگاه شما