غول‌های تجارتی سامسونگ، اپل، هواوی، سونی و... مبایل‌های هوشمند را با بهترین کیفیت درخدمت آحاد جمعیت جامعه بشری قرار داده و گسترش روز افزون انترنت ارزان؛ قرن بیست‌و‌یک را به یک قرن تمام عیار جنگ تبلیغاتی و روانی مبدل کرده است. انکشاف و گسترش فناوری اطلاعاتی زمینه ساز اصلی این جنگ است.
این جنگ تبلیغاتی در تمام جهان به میزان‌های مختلف با توجه به سطح شعور و آگاهی طرف‌های درگیر جریان دارد؛ اما در افغانستان که سطح سواد عامه مردم پایین است و آگاهی چندان بر ماهیت وکنه مسایل بخصوص مسایل سیاسی درمیان مردم وجود ندارد، بسیار به شکل ظالمانه رقم می‌خورد.
از چند ماه بدین‌طرف، عده‌ای دست به دست هم داده و تبلیغات وسیعی را برای سبوتاژ کردن یک روند ملی آغاز کرده اند. روزگذشته دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر و ده تیم دیگر بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی در یک نشست خبری‌ ، ادامه کار حکومت وحدت ملی را از اول جوزای سال روان غیر قانونی اعلام کرد و بحران احتمالی را بر عهده رییس جمهورغنی گذاشت.
واقعیت مسلم این است که هیچ بحران احتمالی افغانستان را بالاتر از این تبلیغات روانی تهدید نمی‌کند، شکل گیری یک جریان به اصطلاح اپوزیسیون از فارمت‌های مختلفی‌که دست‌های شان از دیگ بی سرپوش بیت‌المال گرفته شده اند، خود بحران است.
سیاسیونی که امروز به هر دری می‌کوبند، هیچ دردی جز کوتاه شدن دست‌های ناپاک شان از بیت‌المال ندارند. دو دوره حکومت انتخابی و دو دوره حکومت‌های موقت و انتقالی؛ ارباب رعیتی حامد کرزی متأسفانه سبب به وجود آمدن یک سنت ناپسند سیاسی در کشور شد، سنت چپاول دارایی عامه از طریق کرسی‌های ارشد حکومتی. حکومت‌هایی که فرهنگ فساد مافیایی را در لایه‌های قدرت و سیاست کشور چنان تزریق کرد که سیاسیون افغانی به کمتر از دزدی‌های میلیون دالری راضی نمی‌شوند.
چرا سیاسیون افغان تا زمانی‌که در قدرت اند، نرم‌ترین و وفادارترین کرکترهای سیاسی جهان اند، هیچگاهی علیه نظام، اداره و شخصیت‌های سیاسی ابراز نظر نمی‌کنند؛ اما همین‌که از قدرت کنار زده شدند هرکدام در حد ظرفیت خود به جدی‌ترین کرکترهای ضد حکومتی تبدیل می‌شوند؟ در زمان اتمر که وضعیت امنیتی به مراتب بدتر از امروز بود، چرا اتمر هیچگاه صدا بلند نکرد و در برابر همه جنایت ها و قتل ها سکوت اختیار کرد؟
حملات سازمان‌دهی‌شده و پی‌هم در مساجد اهل تشیع در خیرخانه، دشت برچی، چهار قلعه وزیرآباد، شهر گردیز، حمله به مرکز آموزشی موعود، حمله به یک کلپ ورزشی در غرب کابل و حملات متعدد از این دست، درست در زمان حضور آقای اتمر در راس مهمترین نهاد امنیتی صورت گرفت، چرا آن روزها آقای اتمر به عنوان یک فرد مسوول چیزی نگفت؟
تبسم سیزده ساله با چند مسافر دیگر در زمان مشاوریت آقای اتمر به دست جلادان داعشی مثله شدند. مردم هنوز فراموش نکرده اند که طفلی که تنها یک ساعت یا کمتر از عمرش نگذشته بود توسط داعش در ننگرهار از وسط بدنش نصف شد و پدر و مادرش شهید شدند. آقای اتمر در آن زمان چرا یک کلمه نگفت و از هیچ بحرانی یاد نکرد؟ چون به قول دکتر محمدی آنگاه ذینفع بود و دستش برای حیف و میل بیت‌المال باز بود. کرسی‌های شورای امنیت در زمان اتمر میان دوستان وی به شکل میراثی و نیابتی تقسیم می‌شدند. حالا جدای بحث‌های حقوقی و قانونی ادامه کار رهبری حکومت وحدت ملی، تمام جنگ تبلیغاتی اپوزیسیون به رهبری اتمر روی این اصل استوار است که چگونه پس به سرچمشه دالرهای بیجان کمک شده جهان و مالیات مردم فقیر افغانستان برگردند.
در صورتی که رهبری حکومت وحدت ملی برای پنج سال دیگر فرصت داشته باشد، احتمال دارد  مساله صلح به نتیجه‌ برسد، دست مافیای سیاسی از بیت‌المال و کمک‌های جهانی تاحد زیادی کوتاه شود، قدرت‌های موازی در شمال و شرق و غرب تضعیف شوند و سطح فساد به طور قابل ملاحظه‌ای پایین خواهد آمد.
در چنین وضعی دستانی که از آدرس‌های قوم، زبان، مذهب، حزب و یا اکت و اداهای اصلاح گرانه بر دارایی‌های عامه تا کنون شبیخون زده اند کوتاه خواهند شد. تمام درد این اپوزیسیون همین است و بس. مایه تمام جنگ روانی و تلبیغاتی که راه انداخته اند همین مساله است. این تبلیغات روانی جز مردم عام مخاطب دیگری ندارد. اکنون بر مردم است که یک بار مقایسه کنند گذشته‌های این مبلغان سیاسی- روانی را با آنچه امروز مدعی هستند.
مشکلات تخنیکی که در پروسه انتخابات پیش آمد و سبب شد که کمیسیون مستقل انتخابات، به دلایل منطقی زمان برگزاری انتخابات را تا ششم میزان به تأخیر بیندازد، این مسأله اولا به کمیسیون مربوط می شود؛ ثانیا برگزاری انتخابات ناقص، ناعادلانه و پرجنجال در زمان تعیین شده پیامد بسیار مخرب تری نسبت به تأخیر سه ماهه انتخابات دارد. ضرورت این تأخیر را همه مردم افغانستان می دانند.  پس تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ادامه کار رهبری حکومت وحدت ملی هم منطقی است و هم از مقبولیت عمومی برخوردار می باشد. در غیر این صورت خلأ مدیریت و قدرت به میان خواهد آمد و کشور به بحران خواهد رفت.