گاهی برای پی‌بردن به واقعیت، لازم است که به تاریخ مراجعه شود. تاریخ تمدن بشریت، می‌تواند واقعیت یک امر را برای ما روشن نماید. هرگاه انتخابات در افغانستان در بستر تاریخ مطالعه شود دیده می‌شود که همواره قبل از برگزاری انتخابات در موعد و زمان آن کش مکش‌های وجود داشته که حقیقتاً بسیار درد‌آور و سنگین است.
از اولین انتخابات ریاست جمهوری تا حال همیشه چالش‌ها و مشکلاتی وجود داشته و برداشت‌ها و تفسیر‌های مختلف از ماده 61 قانون اساسی الی اکنون صورت گرفته است. از زمان ختم دوره انتقالی تا حال همواره انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزار گردیده است. در سال 1383 بعد از تصویب قانون اساسی باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم ماده 61 قانون اساسی در ماه‌های حمل و ثور آن سال برگزار می‌شد تا در اول جوزای همان سال رئیس جمهور به کارش آغاز می‌کرد؛ اما در آن زمان رئیس جمهور وقت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تاخیر در 18 میزان برگزار شد و درآخیرین دوره کاری جناب کرزی نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار نگردید و دوره دوم و همچنان دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده بر اساس قانون اساسی برگزار نشدند. در تمامی‌دوره‌های انتخاباتی از زمان تصویب قانون اساسی 1382 تا کنون متآسفانه زمان مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره‌های کاری ریاست جمهوری رعایت نگردیده است و رفته رفته این عمل تبدیل به یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته شده است که با توجه به آن تیم‌های حاکم تا زمان برگزاری انتخابات بعدی به کار خود ادامه داده اند.
پس اگر وضعیت کنونی را با گذشته مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تاریخ یکبار دیگر تکرار شده و در حال حاضر نیز عین مباحث تکرار می‌شود.
در گذشته نیز در هنگام نزدیک شدن اول جوزا سر و صدا‌های از سوی جریان‌های مختلف سیاسی مبنی بر تفسیر ماده 61 قانون اساسی به چشم می‌خورد که عده‌ای با استناد بر بخش از پاراگراف ماده 61 بر این باور بودن که کار رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی در اول جوزا خاتمه می‌یابد. و عده‌ای با استناد بر بخش دیگر پاراگراف ماده 61 معتقد بودند که کار رئیس بعد از انتخابات و تعیین رئیس جمهور بعدی به پایان می‌رسد. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که تفسیر درست ماده 61 قانون اساسی کدام است؟ و در صورت تعدد تفسیر کدام مرجع صلاحیت تفسیر مواد قانون اساسی را دارد؟
در رابطه به سوال اول می‌توان این گونه گفت: اولا" چیزی که مهم است این است که حکم این پاراگراف ماده 61 که مقرر می‌دارد: «وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و مشروط بر حکم پاراگراف بعدی است که می‌گوید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مي‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی و مشروط بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی‌یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می‌یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر بوده و جدا از هم نمی‌تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد. ثانیا" این ابهام ماده 61 قانون اساسی در قانون انتخابات گذشته و جدید مورد توجه قرار گرفته و ابهام مذکور بر طرف گردیده است و در فقره 6 ماده 104 قانون انتخابات فعلی این گونه آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند.» بنا" این ماده قانون انتخابات مکمل قانون اساسی بوده و درست و معقول همان است که ماده 61 به گونه‌ای تفسیر شود که از سکته‌گی در کارها جلو گیری شود تا کشور به بحران نرود و حکومت فعلی الی تعیین رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه دهد.
در رابطه به سوال دوم می‌توان گفت که بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی صلاحیت تفسیر قانون اساسی از آن ستره محکمه افغانستان است و در این ماده این گونه آمده است: «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین‌الدول و میثاق‌های بین‌المللی با قانون اساسی و تفسیر آن‌ها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره‌محکمه  می‌باشد.» و ستره محکمه افغانستان مرجع قضایی و قوه مستقل کشور وظیفه خود که همانا تفسیر قانون اساسی می‌باشد را انجام و این گونه فیصله نموده است که حکومت فعلی می‌تواند تا بعد از انتخابات و تعیین رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه دهد. 
باید یاد آور شد که در دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهور کرزی نیز ستره محکمه به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی‌دقیقا" عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان نیز جریان‌های سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری که در تکت‌های انتخاباتی مخالف آقای کرزی بودند به همین ماده 61 قانون اساسی استناد می‌کردند و وظیفه رئیس جمهور را که در اول جوزا خاتمه یافته بود غیر قانون می‌دانستند ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، تیم‌های مخالف قرار استره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین نمودند. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است. در این صورت قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می‌کند تا تفسیر استره محکمه کشور به عنوان یک نهاد مستقل که وظیفه تفسیر قانون اساسی را دارد پذیرفته شود و هیچ کس نباید خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.
در ضمن باید افزود که حکومت سرپرست، ویژه‌ی «حکومت‌های پارلمانی» است، در صورتی که قانون اساسی افغانستان، ساختار حکومت این کشور را به شکل «ریاستی» پیش‌بینی کرده است. و مبنای تشکیل حکومت سرپرست در کشورها قانون است حالاکه ما هیچ مبنای قانونی نمی‌توانیم برای حکومت سرپرست در قوانین جمهوری اسلامی‌افغانستان دریابیم.
بنا بر این، این خواست غیر عملی است. وما هیچ‌ مکانیزمی‌برای اداره‌ی حکومت سرپرست و روش کار آن، در قوانین خود نداریم تا به آن اتکا کنیم.
امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات است و باید همگی به طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم، زیرا در حال حاضر ما در کشور در وضعیت تعیین تکلیف با جامعه جهانی و تروریستان طالب قرار داریم؛ بنا بر این کشور ما بیشتر از هر زمان دیگر به همدلی و همدیگر پذیری نیازمند هست و ما باید در صدد حفظ اصل نظام باشیم و چارچوب تعیین شده و خط قرمز نظام موجود را همه متحدانه حفظ نمایم و اگر اصل نظام و ریشه آن تخریب گردد و نظام سیاسی کار شیوههای غیر انتخاباتی به خود بگیرد دیگر خیلی دشوار خواهد بود که در یک فضای دموکراتیک زندگی نموده و از هرج و مرج دور باشیم. لذا از عموم بزرگان انتظار میرود که حساسیت‌های نظام را در نظر گرفته به سمت آمادهگی برای انتخابات پیش بروند، ورنه هر گونه ارائه طرحهای غیر قانونی نه تنها کار مثبتی از پیش برده نمی‌تواند، بلکه حیثیت این بزرگان را در نزد مردم افغانستان خدشه دار میسازد.