انتخابات نماد مردم سالاری و میکانیزم دموکراتیک برای حضور دربازی قدرت است که بشر امروز به خلق و ابداع آن دست یافته است. این راهکار جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت، پای‌بندی به دیدگاه‌های اکثریت و احترام به نظریات و مطالبات اقلیت، طراحی و با بازخوردهای مورد قبول و مشروعیت بخش درتاریخ حیات خویش همراه بوده است. این میکانیزم ازمیکانیزم‌های اصولی و ضرورت مند است که ملت‌ها درسایه آن به نقش آفرینی درجهت تعیین سرنوشت سیاسی خویش پرداخته و مقدرات تآثیرگذارترین نهاد اجتماعی یعنی دولت و نظام سیاسی شان را باتمام ارکان آن، مشخص و تعیین می‌نماید.
اما این مهم درکشورما ازآن جهت دارای اهمیت است که افغانستان درباب انتقال قدرت دچار فروپاشی‌های اجتماعی و سیاسی، گسستگی‌های توسعه ای و انکشافی، از هم پاشیدگی‌های اقتصادی و رفاهی بنیان براندازانه ای شده است که قابلیت جبران را نیز دارا نمی‌باشد. کشور ما، در نتیجه انتقال خشونت ‎بار قدرت سیاسی، تمامی زیرساخت‌های موجود خودرا از دست داده و میلیون‌ها شهروند این سرزمین به خاک و خون کشیده شده و به حیثیت و کرامت میلون‌ها انسان دیگر تعدی صورت گرفته و بسیاری از مجموعه های انسانی سرزمینی به آوارگی و بی خانمانی مبتلا شده است. به نظر می‌رسد که این برآیندها برآیندهای سبکی نبوده و تاسف آورترین پدیده ای است که در نتیجه کسب قدرت و انتقال خشونت بارآن به بوجود آمده است.
انتخابات، موثرترین روش و میکانیزم است که می ‎تواند پدیده قدرت را به صورت مسالمت آمیزآن انتقال داده و از فروپاشی نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، جلوگیری نموده و نمی ‎گذارد که بیشتر ازاین حیثیت و شرافت انسانی شهروند افغانستانی آسیب بیبیند. بنابراین، میکانیزم انتخابات که درساختار نظام سیاسی ما تعبیه شده است، لازم است که به دیده احترام نگریسته شده و صیانت ‎های لازم و ضروری از آن به عمل آید.
این روزها که موعد کار ریاست جمهوری و حکومت کنونی رو به پایان است و قرار است بعد از مدتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و حکومت منتخب مردم با انتخاب و رای شهروندان کشور ایجاد و تاسیس شود، صداهای شنیده می‌شود که برایجاد حکومت سرپرست و یا حکومت موقت و مانند آن تاکید می‌ورزد. به نظر می‌رسد که دوام مشروعیت حکومت تا برگزاری انتخابات و تعیین حکومت منتخب دیگر، بیش از آن که دچار چالش‌های حقوقی باشد، مواجه با چالش‌های سیاسی است. گروه‌ها، نهادها و شخصیت ‎های که علاقمندند حضور در قدرت می‌باشند، سازوکارهای قانونی برای اعمال حاکمیت را نپذیرفته و درصدد اند که نهادهای قانونی را تخریب نموده و بربنیاد دیدگاه و نظریات خودشان حکومت و نهاد اجرایی دیگری را ایجاد نماید. اعلان حکومت سرپرست و یا دولت موقت از همین زاویه طراحی شده و تلاش‌های صورت می‌گیرد تا ایده‌های خودرا در این چارچوب عملیاتی نماید.
ولی تجربه‌های تلخ فرو ریزی نظام ها، نهادها و زیرساخت های موجود کشور، به ما می‌آموزاند که حفظ و صیانت نهادهای سیاسی و استفاده از میکانیزم‌های پیش بینی شده چون انتخابات، از هرمصلحت بالا تر بوده و نباید به خود اجازه دهیم که کشور یک بار دیگر به سمت ویرانی و بربادی‌های خانمان سوز حرکت نماید. به همین دلیل جلب حمایت‌های ملی و بین المللی در اولویت قرار دارد تا از میکانیزم انتخابی صیانت به عمل آمده و از فروپاشی نظام موجود جلو گیری شود.
جلب حمایت نهادهای ملی چون؛ نهاد انتخابی هردو مجلس شورای ملی، شوراهای ولایتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و سایر نهادهای اجتماعی، یکی از موثرترین راه‌های پاسداری و صیانت از سازو کار قانونی انتخابات می‌باشد. نهادهای ملی وظیفه دارد تا امورات ریز و درشت کشور را رصد نموده و از ارزش ‎های ملی انعکاس یافته در قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی کشور، نهادها و میکانیزم های پیش بینی شده در این اسناد، حمایت جدی به عمل آورده و درصدد برآیند که از نقض و تخریب ارزش های مندرج قوانین کشور به خصوص قانون اساسی جلوگیری به عمل آید. نهادهای ملی و به خصوص نهادهای انتخابی، مکلفیت داردند تا درخصوص مساله انتقال مسالمت آمیز قدرت و ایجاد قوه اجرایی نظام سیاسی براساس میکانیزم مشروع و قانونی انتخابات، تاکید ورزیده و ازتاسیس سنت سیئه ایجاد حکومت‌ سرپرست و موقت و بازگشت به هرج و مرج سیاسی و اجتماعی جلوگیری به عمل آورده و نهاد حقوقی انتخابات را که شاخصه اصلی نظام دموکراتیک ما محسوب می‌شود، به درستی حمایت نمایند. صیانت از جمهوریت نظام یکی از اصلی ‎ترین رکن نظام ما است که نه قابل تعدیل است و نه قابل تغییر، بنابراین تمام نهادهای اجتماعی و به خصوص نهادهای انتخابی مسئولیت دارند تا از دست آوردهای شهروندان کشور که درقانون اساسی ما انعکاس یافته است حمایت جدی به عمل آورده و از نقض و تخریت آن به هروسیله ممکن جلو گیری به عمل آورد.
در همین ارتباط ضرورت است که تلاش‌های جدی صورت بگیرد تا با به صحنه کشاندن نهادها و شخصیت‌های انتخابی کشور ونمایندگان شوراهای ملی، ولایتی و هم قطاران شان، زمینه حمایت از ارزش‌های قانون اساسی و به خصوص انتخابات را فراهم نمایم. در همین ارتباط ضرورت است که بر درستی و شفافیت انتخابات تاکید صورت گرفته و از آرای واقعی مردم نیز صیانت به عمل آمده و در نتیجه به برآیند و نتیجه انتخابات آن نیز احترام بگذاریم، که در غیر آن صورت روزهای دشوار فروریزی را شاهد خواهیم بود.
برهمین اساس لازم است که همکاری همکاران بین المللی را نیز درجهت حمایت بیشتر از نهادهای قانونی جلب نموده و برساز وکارهای انتقال قدرت و انتخابات به صورت جدی تاکید شود. نقش همکاران بین المللی یک نقش جدی درمدیریت فضای سیاسی کشور است که هم به عنوان مراجع تقریبا بی‌طرف می‌تواند طرف‌های سیاست کشور را با ایجاد یک دیپلماسی نرم و فعال به سمت آرامش هدایت نماید و هم چنان به عنوان قدرت قوی نظامی موجود در کشور می‌باشدکه هم‌دوش با نیروهای دفاعی کشور ما از حیثیت، شرافت، حاکمیت ملی و بین المللی کشورما دفاع می‌نماید. به همین دلیل صلاحیت اخلاقی لازم را دارند که دولت و مردم افغانستان را تشویق و ترغیب نماید تا از ارزش‌های مندرح قانون اساسی، ارزش ‎های حقوق بشری و حاکمیت ملی شان دفاع و صیانت به عمل آورند.
دیپلماسی همکاران بین المللی درجهت تشویق و ترغیب گروه‌های سیاسی کشور جهت احترام گزاری به چارچوبه‌های قانونی کشور و تسلیم در برابر میکانیزم‌های پیش بینی شده درقانون، جهت انتقال مسالمت آمیز قدرت و به وجود آوردن حکومت و قوه اجرایی انتخابی، تاثیر جدی داشته و صیانت از میکانیزم انتخابات را تقویت بیشتر می‌بخشد. به نظر می‌رسد که جلب حمایت همکاران بین‌المللی درجهت ترغیب گروه‌ها و شخصیت‌ها برای‌ احترام گزاری به سازوکارهای قانونی انتقال قدرت ازمسیر انتخابات عادلانه و شفاف، از تاثیرگزارترین گزینه‌های است که می تواند به صیانت از ارزش میکانیزم‌های انتخاباتی، منجر شود. به همین جهت لازم است که همکاران بین المللی طرف مشوره‌های جدی قرار گرفته و حمایت آنان از پروسه‌های انتخاباتی جلب شود.