مقدمه
شرائط خاص افغانستان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و جوان بودن نظام سیاسی جاری، باعث شده که برگزاری انتخابات به عنوان یکی از مقتضیات و نمادهای حکومت‌داری مدرن، گاه با چالشها و دشواری‌هایی همراه باشد. این امر، در سومین دور انتخابات ریاست جمهوری، هفدمین دور انتخابات پارلمانی و چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری، نمود عینی‌تری یافت.
تلاقی زمان برگزاری چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری با رویدادهایی خاص، تطبیق این پروسه را با دشواری‌هایی مواجه ساخت. مطابق زمان‌بندی اولیه، بنا بود انتخابات مزبور در تاریخ 31 حمل سال 1398 برگزار شود؛ اما به دلیل چالشهای ایجاد شده در انتخابات پارلمانی و تمرکز توان نهادهای مجری بر سامان‌دهی آن، تغییر تمام کمیشنرهای کمیسیونهای دوگانۀ انتخاباتی و نیز تعدیل قانون انتخابات و درج لزوم استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنالوژی بایومتریک در آن، به درخواست و اصرار احزاب و جریان‌های سیاسی و جامعۀ مدنی، کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان نهاد ذیصلاح برگزاری و مدیریت انتخابات، برگزاری انتخابات مزبور را در تاریخ فوق ممکن ندانسته و با سه ماه تأخیر، 29 سرطان را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات مقرر نمود.
تداوم چالشهای انتخابات پارلمانی، همراه با بروز شرائطی جدید؛ نظیر جدی شدن پروسۀ صلح با طالبان، برگزاری لویه‌جرگۀ مشورتی و ملاحظات همکاران بین‌المللی، به ویژه نهادها و کشورهای حامی سیاسی و تمویل‌کنندگان مالی در خصوص رابطۀ زمانی و ماهوی بین پروسۀ صلح و نتایج و انتظارات حاصله از آن با انتخابات ریاست‌جمهوری، باعث شد تا بار دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات، زمان مقرر فوق را برای برگزاری انتخابات، ممکن ندانسته و با تأخیری سه ماهه، تاریخ 6 میزان را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین نماید.
بعضی احزاب و جریانات سیاسی به ویژه کاندیداهای ریاست جمهوری، با استناد به بخشی از مادۀ 61 قانون اساسی، خواستار پایان کار دولت وحدت ملی در اول جوزای سال 1398 و واگذاری حکومت به گزینه‌هایی چون دولت سرپرست، موقت یا انتقالی شدند.
از سوی دیگر، دولت وحدت ملی با استناد به کلیت مادۀ 61 قانون اساسی، قوانین عادی، رویۀ قضائی، اصول کلی حقوقی، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و نیز مصالح نظام، استمرار سه‌ماهۀ فعالیت حکومت تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال حاکمیت به رئیس‌جمهور منتخب بعدی را قانونی و معمول می‌داند.
بدین لحاظ، جهت تنویر افکار عمومی و توجیه منطقی و حقوقیِ فعالان سیاسی و اجتماعی کشور و اصحاب رسانه، تبیین جایگاه حقوقی این موضوع، و نیز واکاوی و تحلیل دلائل داعیه‌داران دولت انتقالی، سرپرست یا موقت ضروری می‌نماید و این امری است که تحلیل ذیل بر بیان آن توجه نموده است. این تحلیل، در سه بخش شامل مبانی حقوقی و قانونی مشروعیت استمرار فعالیت حکومت وحدت ملی، بررسی وضعیت تداوم حکومت وحدت ملی از منظر حقوق بین‌الملل، و نهایتاً تحلیل و واکاوی دلائل حقوقی داعیه‌داران پایان حکومت و انتقال آن به دولت سرپرست، انتقالی، یا موقت، به تبیین موضوع فوق می‌پردازد.
بخش اول: مبانی و دلایلِ حقوقی و قانونی مشروعیت استمرار فعالیت حکومت وحدت ملی
برای تبیین مبانی حقوقی این امر، می‌توان به منابع حقوقی مختلفی؛ نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، رویۀ قضائی و اصول کلی حقوقی استناد نمود.

الف. قانون اساسی
1. حکم مادۀ شصت و یکم قانون اساسی
ماده شصت و يكم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «...وظيفۀ رئيس‌جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي‌يابد...».
این قسمت از مادۀ 61، دارای دو قید «اول جوزای سال پنجم» و «بعد از انتخابات» است که هر دو دارای مفهوم بوده و هر یک مکمل دیگری می‌باشد و تفسیر دقیق این ماده، با توجه به مفهوم هر دو قید ممکن است.
توضیح اینکه مطابق این ماده، خاتمۀ کار رئیس‌جمهور، متوقف بر تحقق دو قید فرا رسیدن «اول جوزا» و «بعد از انتخابات» است. بنابراین با توجه به اصل لغو و بیهوده نبودن اصطلاحات مندرج در قانون و موضوعیت قید «بعد از انتخابات»، باید گفت در صورتی که به هر دلیل معقول، انتخابات در اول جوزا دائر نگردد، وظایف رئیس-جمهور پایان نیافته و تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به منتخب بعدی، استمرار می‌یابد.
مادۀ 61 قانون اساسی در ادامه مقرر می‌نماید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد، در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار مي‌گردد».
این قسمت از ماده، در تکمیل بخش قبل، وظیفۀ حکومت را در برگزاری انتخابات بیان می‌نماید. به عبارت دیگر، مادۀ فوق، وظیفۀ حکومت را در قسمت انتقال قانونمند دولت، در دو قسمت بیان نموده است:
• استمرار وظایف، مسئولیتها و خدمات عمومی تا زمان برگزاری انتخابات؛
• برگزاری انتخابات در مدت زمان سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس‌جمهور و انتقال قدرت به منتخب بعدی.
حال اگر چنانچه حکومت به دلائلی موفق به انجام یکی از مکلفیتهای فوق نگردد، این امر موجب سلب صلاحیت و مسئولیت وی از مکلفیت دوم نمی‌شود. بدین لحاظ، در صورت عدم امکان برگزاری انتخابات در موعد زمانی فوق، مشروعیت اکتسابی و مکلفیتهای قانونی دولت کماکان استمرار داشته و وی در کنار انجام وظایف جاری، موظف به برگزاری انتخابات و تمهید زمینۀ انتقال قدرت به دولت منتخب بعدی مردم نیز می‌باشد.
2. روح  قانون اساسی
روح قوانین، به عنوان یکی از منابع حقوق، از جایگاهی درخور و قابل اعتبار برخوردار است. از منظر عمدۀ نظام‌های حقوقی معاصر، روح قوانین یکی از منابع مهم مورد ارجاع و استناد در تفسیر و رفع خلأهای قانونی می-باشد. روح قانون، مقصود و هدف قانون‌گذار است که در قالب مواد قانونی تبلور یافته و خط سیر و مفهوم غائی قوانین را بیان می‌نماید.
برآیند ژرف‌اندیشی دانش‌محور در قانون اساسی افغانستان و در قسمت تبیین نظام سیاسی کشور، گویای این امر است که روح قانون در این بخش، «جمهوریت» نظام می‌باشد. این موضوع به عنوان اصل، هم به نص و هم به فحوا در جای جای این قانون مورد اشاره و تأکید قرار گرفته و اساس نظام سیاسی کشور در بخشهای مختلف، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر آن مبتنی شده است.
مادۀ یک این قانون، نوع نظام سیاسی کشور را «جمهوری» اسلامی تعیین نموده است. مادۀ چهارم مقرر می‌نماید که «حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي-کند...» مادۀ یکصد و چهل و نهم در قسمت تعدیل قانون اساسی، جمهوریت نظام را غیرقابل تعدیل دانسته و مقرر می‌نماید: «اصل پيروي از احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي‌شوند...» مطابق ساختار تعریف شده در این قانون، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوۀ مجریه و اعضای ولسی‌جرگه به عنوان محور اساسی قوۀ مقننه، باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. وزیران به‌عنوان رؤسای اجرائی کشور و اعضای ستره-محکمه، به عنوان عالی‌ترین ارگان قضائی کشور که در رأس قوۀ قضائیه قرار دارند، با معرفی رئیس جمهور و تأیید ولسی‌جرگه، واجد شرائط و صلاحیت تصدی وظایف خویش می‌گردند.
این موارد و بسیاری دیگر، گویای این حقیقت است که در افغانستان، حاکمیت، به مردم این کشور تعلق دارد و حاکمان عالی‌رتبۀ آن، اعتبار و صلاحیت خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از رأی جمهور، یعنی مردم کسب می‌نمایند.
به این ترتیب، در هر زمان، کسی واجد صلاحیتِ قرار گرفتن در رأس ادارۀ امور کشور به عنوان رئیس‌جمهور است، که رأی و نظر مثبت مردم را با خود داشته باشد.
حال، اگر به‌علتی معقول و مطابق حکم مقامات صلاحیتدارِ مربوط (کمیسیون مستقل انتخابات) انتخابات ریاست‌جمهوری به تعویق افتد، در فاصلۀ زمانی بین پایان مدت زمان قانونی دورۀ ریاست‌جمهوری و برگزاری انتخابات و انتقال قانونی قدرت به منتخب بعدی، به حکم نص و روح و فحوای قانون اساسی، تنها شخص ذیصلاح برای ادارۀ کشور، رئیس‌جمهور و دولت برحال و مستقر می‌باشد که معتبر به پشتوانۀ رأی مردم است.
از این رو، هر گزینۀ بدیلی؛ نظیر دولت سرپرست، موقت، انتقالی یا هر عنوان دیگر، چون پشتوانه‌ای از رأی مردم را با خود ندارد، با نص و روح قانون اساسی مخالف بوده و اساساً مردود می‌باشد.
3. عدم پیش‌بینی گزینۀ بدیل
علاوه بر حکم مادۀ 61 قانون اساسی، عدم پیش‌بینی گزینه‌ای بدیل و جایگزین برای ادارۀ کشور در صورت تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، دلیل دیگری بر مشروعیت قانونیِ استمرار صلاحیت‌ها و وظایف حکومت، تا زمان برگزاری انتخابات است. در فاصلۀ زمانی فوق، دولت، کماکان مکلف به انجام وظایف قانونی خود می‌باشد که یکی از این وظایف که در قانون اساسی نیز به صراحت مورد توجه قرار گرفته، دائر کردن انتخاباتِ به تعویق افتاده است.
توضیح این‌که قانون اساسی در مادۀ 67، 68 و 69، موارد انحصاری پایان کار رئیس‌جمهور در ضمن دورۀ خدمت، شامل استعفا، عزل، وفات، مریضی صعب العلاج و انفصال از وظیفه به خاطر اتهام را بیان نموده و برای آن احکامی دقیق پیش‌بینی نموده است.
با این حال، علی‌رغم روشن بودن شرائط امنیتی و پراز تحولات کشور و امکان بروز شرائط متغیر و فورس‌ماژور، هیچ راهکار قانونیِ بدیل جهت ادارۀ کشور، در موردی که به دلیل مشکلات امنیتی، اقلیمی، مالی و غیره، امکان برگزاری انتخابات در زمان مقرر وجود نداشته باشد، پیش‌بینی ننموده است.
عدم پیش‌بینی گزینۀ بدیل و جایگزین برای ادارۀ کشور و دائر کردن انتخابات در وضعیت فوق، ناشی از سهو، غفلت یا فراموشی تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان این قانون نبوده است. ترتیب و تنظیم مواد فوق، گویای این امر است که موارد انتقال قدرتِ رئیس‌جمهور به فرد دیگر، منحصراً موارد مذکور در مواد 67، 68 و 69 این قانون بوده و در سایر موارد، فردی که به عنوان رئیس‌جمهور، منتخَب مستقیم مردم است، عهده‌دار امور کشور می‌باشد.
به عبارت دیگر، عدم پیش‌بینی گزینۀ بدیل بدین مفهوم است که در نگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی، هماهنگ با رویۀ معمول بین‌المللی، استصحاب صلاحیت و مشروعیت حکومت تا زمان برگزاری انتخابات، امری مفروض و مسلّم بوده است.
4. چالش‌های حقوقی گزینه‌های بدیل فراقانونی
گزینه‌های بدیل تداوم کار رئیس‌جمهور مستقر، نظیر دولت سرپرست، انتقالی یا هر عنوان دیگر، به دلیل فقدان جایگاه قانونی، چالشهای حقوقی متعددی را باعث شده و ادارۀ امور کشور را با بن بست یا اخلال مواجه خواهد ساخت.
مطابق قانون اساسی، وزیران، مشروعیت کار خود را از رئیس‌جمهور و ولسی‌جرگه به عنوان منتخبین مستقیم مردم و منعکس‌کنندگان خواست آنان کسب می‌نمایند و لذا موظف به تعامل با این دو نهاد بوده و در برابر آنها پاسخ-گو می‌باشند. اعضاء ولسی‌جرگه نیز طبق وظایف محولۀ قانونی و به نمایندگی از مردم، موظف به نظارت بر کار رئیس‌جمهور منتخب و وزیران می‌باشند. همچنین، اعضاء ستره‌محکمه به عنوان عالی‌ترین ارگان قضائی کشور که در رأس قوۀ قضائیه قرار دارد، با انتخاب رئیس‌جمهور و تأیید نمایندگان منتخب ولسی جرگه، مشروعیت می-یابند.
رئیس‌جمهور منتخب، با پشتوانۀ خواست و ارادۀ مردم، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی کشور، وظیفۀ تطبیق قانون اساسی، نظارت بر کار قوای سه‌گانۀ کشور و ایجاد هماهنگی بین آنان را بر عهده داشته و در مقام ریاست عالی دولت و حکومت، به عنوان حلقۀ وصل بین نهادهایی اجرایی و سیاسی کشور عمل می‌کند.
سرپرستِ خودخوانده، به دلیل عدم بهره‌مندی از پشتوانۀ رأی مردم، به لحاظ قانونی حق نظارت بر کار وزیران و تعامل با پارلمان و قوۀ قضائیه را ندارد. وزیران، نیز که به‌حکم قانون باید در برابر سمبل رأی مردم پاسخگو باشند، حق ندارند از فرمان فردی غیرمنتخب و فراقانونی تمکین کرده و در برابر وی خود را پاسخگو بدانند. این امر در خصوص اعضای ولسی‌جرگه و ستره‌محکمه نیز صادق می‌باشد.
بنابراین، وجود چنین شخص فراقانونی، باعث قطع زنجیرۀ مشروعیت حاکمیت شده و تعامل بین ارکان کشور را با چالش مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، به دلیل عدم وجود نظارت، هماهنگی و مدیریت عالی در ساختار کلان اداری و اجرایی کشور، آشفتگی، اختلال و هرج و مرج در امور جاری کشور ایجاد خواهد شد.

ب. قوانین انتخابات
علاوه بر قانون اساسی، قوانین مختلف انتخابات که در دورۀ استقرار نظام جدید، به تصویب رسیده و اجرا شده-اند، نیز به موضوع تعویق انتخابات پرداخته و به صراحت، تداوم کار رئیس‌جمهور و نهادهای منتخَب را تا زمان برگزاری انتخاباتِ مشروع و انتقال قانونیِ قدرت به منتخَب بعدی مقرر نموده‌اند.
1. قانون انتخابات سال 1395
قانون انتخابات سال 1395، منتشر در جریدۀ رسمی شمارۀ 1226 مورخ 4 میزان سال 1395، آخرین قانون انتخابات بوده و هم اکنون لازم‌الاجرا می‌باشد. مادۀ 104 این قانون، به صراحت، احکام مربوط به تأخیر انتخابات و وضعیت ادارۀ کشور در این چنین شرائط را بیان نموده است.
1.1. مادة 104، فقرة 1 و 2
فقرۀ (1) و (2) مادۀ 104 قانون فوق مقرر می‌دارد:
«(1) هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نمایندگی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات، غیرممکن سازد و یا این‌که به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تأیید کمیته‌ای متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی، رؤسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستره‌محکمه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، از تاریخ معینه الی مدت چهارماه تعویق می‌گردد. (2) هرگاه اوضاع و حالات مندرج فقرۀ (1) این ماده طی مدت چهار ماه رفع نگردد، کمیته می‌تواند مدت مذکور را برای چهار ماه دیگر تمدید نماید.» دو فقرۀ فوق، امکان و شرائط تعویق انتخابات را به وضوح بیان نموده است.
1.2. مادة 104، فقرة 6
فقرۀ (6) این ماده، به صلاحیت وظیفوی نهادهای انتخابی، در وضعیت تعویق انتخابات پرداخته و به صراحت مقرر می‌نماید: «(6) هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این‌قانون، الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند.»
بنابراین، مطابق فقرة فوق، اشخاص و نهادهای منتخب از جمله رئیس‌جمهور و معاونانش، تا زمان برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن می‌توانند به صورت قانونی به اعمال صلاحیت خویش ادامه دهند و هیچ‌گونه محدودیت زمانی و صلاحیتی در این خصوص وجود ندارد.
2.  قانون انتخابات سال 1388
موضوع تعیین وضعیت ادارۀ امور کشور در حالت تعویق انتخابات، در قوانین سابقۀ انتخابات، نیز مسبوق به سابقه و مورد توجه بوده است. قانون انتخابات سال 1388، منتشر در جریدۀ رسمی شمارۀ 1012، مورخ 10/12/1388، در فقرۀ (1) مادۀ 65 در خصوص تعویق یا تعلیق انتخابات مقرر می‌دارد: «در صورتی که شرائط امنیتی یا حوادث و حالات غیرمترقبه، تدویر انتخابات را غیرممکن سازد و یا این‌که به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند، کمیسیون می‌تواند انتخابات را از تاریخ معینۀ آن الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع به تعویق اندازد.»
فقرۀ 5 این ماده ادامه می‌دهد: «هرگاه طبق حکم مندرج فقرۀ (1) این ماده، انتخابات به تعویق انداخته شود، اعضای عهده‌های انتخابی مندرج این قانون، الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن، به کار خویش ادامه می-دهند.»
نتیجۀ حاصله از تدقیق در قوانین فوق‌الذکر این است که نظر به نص قوانین مزبور و نیز عدم پیش‌بینی میکانیزم دیگری برای مدیریت نظم عمومی، امنیت، اعمال وظایف و مکلفیت ‎های دولت و سایر موضوعات حیاتی کشور، راهکار منحصر برای ادارۀ امور کشور در فاصلۀ زمانی بین اول جوزا تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال حکومت به رئیس‌جمهور منتخب بعدی، استمرار فعالیت حکومت و نهادهای حاکمیتیِ موجود بوده و هر نوع گزینۀ بدیلی نظیر حکومت انتقالی یا موقت، در تعارض آشکار با احکام صریح قانون و نیز مصالح علیای کشور می‌باشد.
ج. مستندات تفسیری و تأییدی
حقوق موضوعۀ افغانستان، در کنار تدوین و تصویب قوانین منظور، راهکارهایی نیز برای ابهام‌زدایی، ایجاد شفافیت و صیانت از مفاد مقصود قوانین، پیش‌بینی نموده است. از جملۀ این راهکارها، ایجاد نهادهایی جهت تفسیر قوانین و اطمینان از مطابقت آنها با قانون اساسی و سایر قوانین، بر حسب درجه و سلسله مراتب اسناد تقنینی است. دیدگاه‌های تفسیری و تأییدی این نهادها، همانند قانون، معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ستره‌محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دو نهادی هستند که به حکم قانون اساسی، بر حسب مورد، وظیفۀ تفسیر و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین را بر عهده دارند. در خصوص موضوع منظور، دیدگاه‌های تفسیری این دو نهاد، به صراحت، حاکی از مشروعیت دوام کار حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال قانونی قدرت به منتخَب بعدی است.
1. دیدگاه تفسیری ستره‌محکمه
بر اساس مادۀ 121 قانون اساسی، ستره‌محکمه، یگانه مرجع صلاحیت‌دار برای بررسی مطابقت اسناد تقنینی با قانون اساسی و نیز تفسیر آنها می‌باشد. این ماده مقرر می‌نماید: «بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين‌الدول و ميثاق‌هاي بين‌المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حکومت و يا محاکم، ‌مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه مي باشد.»
دیدگاه‌های تفسیری این نهاد، حیثیت قانون را داشته و همانند آن لازم‌الاجرا می‌باشد و عملاً نیز تطبیق می‌گردد.
ستره محکمه، یک بار در سال 1388 در پاسخ به پرسش حکومت وقت در خصوص دیدگاه شفاف قانون اساسی در مورد ادامه کار دولت تا زمان برگزاری انتخابات و بار دیگر در سال 1398 و در پاسخ به پرسش دولت مستقر در عین موضوع، دیدگاه تفسیری صریح و قاطعی بیان داشته که عیناً نقل می‌گردد:
(طوری که واضح است، فقرۀ دوم مادۀ 61 قانون اساسی، ختم وظیفۀ رئیس‌جمهور را در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات حکم می‌کند، ولی در عین حال، قانون اساسی، پاراگراف فوق را با پاراگراف‌های بعدی آن ارتباط می‌دهد به این عبارت که «انتخابات، به منظور تعیین رئیس‌جمهور جدید، در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس‌جمهور برگزار می-گردد.»
چنانچه می‌بینیم از لحاظ روح و منطق قانون و هم از لحاظ ترکیب عبارات، دو پاراگراف ماده شصت و یکم قانون اساسی، با هم حیثیت متممه یکدیگر را دارند؛ به این معنی که بعد از اتمام کار انتخابات ریاست جمهوری در ظرف سی الی شصت روز تا اول جوزای سال پنجم، دورۀ کار رئیس‌جمهور به پایان می‌رسد و این به وضاحت می ‎رساند که باید قبل از پایان یافتن قانونیِ کار رئیس جمهور، انتخابات ریاست جمهوری انجام و تکمیل شده و شخصی‌که بایستی در نتیجه انتخابات، مقام ریاست جمهوری به وی سپرده شود انتخاب گردیده باشد؛ در حالی‌که وضع کنونی به خلاف آن است.
پس یگانه راه حل علمی و منطقی و موافق با مصالح علیای مملکت و بر اساس قاعده فقهی (ابقاء ماکان علی ماکان) یعنی (ابقاء همه چیز به حالت سابقۀ خودش)، همانا ادامۀ وظیفۀ رئیس جمهور و معاونین‌شان الی زمان انتخابات می‌باشد؛ زیرا با به تعویق افتیدن انتخابات، در حقیقت حکم ماده (61) قانون اساسی بحیث کل به تأخیر مواجه گردیده؛ زیرا شده نمی ‎تواند که حکم موضوع در یک مادۀ قانون قابل تجزیه باشد، طوری‌که در یک فقرۀ آن تأخیر مجاز باشد، ولی در فقرۀ دیگر، با وصف اینکه متمم یکدیگرند مجاز نباشد.
این تحلیل علاوه بر اینکه با عبارت قانون اساسی و هم با روح و منطق آن و نیز با قواعد فقهی سازگار است، می‌تواند در تأمین وفاق ملی، ثبات و استقرار نظم در کشور نیز ممد ثابت گردد.
بناءً ستره‌محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه دیدگاه خود را بیان می‌نماید:
1. با درک نص قانون اساسی که فوقاً تذکر داده شد؛
2. با درک مشکلات و معاذیری که کمیسیون انتخابات با آن مواجه می‌باشد؛
3. به منظور تأمین بیشتر ثبات و استقرار و حفظ مصالح علیای کشور؛
4. و با احترام به توقعات و آمال مردم نجیب و مسلمان افغانستان در ایجاد زمینۀ برگزاری انتخابات همه‌جانبه، عادلانه، سالم و دموکراتیک؛
ادامۀ کار رئیس‌جمهور و معاونین‌شان را الی تعیین رئیس‌جمهور جدید به نفع مردم و نظام و مطابق با روحیه و تحلیل قانون اساسی دانسته، نظر قانونی و مثبت خود را با تأیید و حمایت از آن ابراز می‌نماید.
اکنون با توجه به اینکه مطالبه ریاست‌جمهوری فعلی عین مطالبه می باشد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از جانب ریاست‌جمهوری وقت از ستره محکمه صورت گرفته بود، از اینکه موضوع مطروحه دارای سابقۀ حقوقی و اجرایی بوده و قبلاً نظر به تعامل مذکور در خصوص موضوع، اجرائات صورت گرفته است، دیدگاه حقوقی ستره‌محکمه با درنظرداشت احکام قانون و با درنظرداشت معاذیری که کمیسیون انتخابات افغانستان به آن مواجه است، عین همان نظری است که من‌حیث یک اصل حقوقی در سال 1388 از جانب شورای عالی ستره‌محکمۀ وقت ارائه گردیده بود.
بناءً نظر قبلی شورای‌عالی ستره‌محکمه در رابطه به موضوع، با درنظرداشت حکم فقرۀ ششم مادۀ یکصد و چهارم قانون انتخابات منتشره در جریدۀ رسمی (1226) مورخ 4/7/1395، عیناً مورد تأیید ستره‌محکمۀ جمهوری اسلامی افغانستان قرار گرفت.)
دیدگاه شفاف ستره‌محکمه در تفسیر مادۀ 61 قانون اساسی و مادۀ 104 قانون انتخابات، که عیناً ذکر گردید، به وضوح، بیانگر قانونی و لازم بودن استمرار فعالیت حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات و واگذاری حکومت به رئیس‌جمهور منتخب بعدی می‌باشد.
2. نظریۀ مشورتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون‌اساسی
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مطابق به احکام قانون براساس حکم صریح مادۀ 157 قانون اساسی، ایجاد گردیده است. هدف از ایجاد این کمیسیون، تقویت و نهادینه نمودن نظام مبتنی بر قانون اساسی است. کمیسیون در راستای این هدف، از چگونگی کارکرد و فعالیت‌های رییس‌جمهور، قوای سه‌گانۀ دولت، تمامی ادارات و نهاد‌های دولتی و غیردولتی در پرتو احکام قانون اساسی نظارت بهعمل می‌آورد. این کمیسیون از طریق ارائه نظریۀ تفسیری و مشورۀ حقوقی به رییس‌جمهور و سایر نهاد‌های دولتی، آگاهی عامه و نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی، در پی تحقق حاکمیت قانون و فرایندهای دموکراتیک در کشور است.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در تاریخ 31/2/1393 در پاسخ به درخواست نظر شورای وزیران وقت در خصوص تفسیر مادۀ 61 قانون اساسی در موضوع تأخیر انتخابات و ادارۀ امور کشور در فاصلۀ زمانی بین پایان دورۀ ریاست‌جمهوری و برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به رئیس‌جمهور بعد، نظریۀ مشورتی و تفسیری خود را به شرح زیر اظهار نمود:
«...7. اما موضوع خلأ قدرت و ختم دورۀ ریاست‌جمهوری که با تأخیر در برگزاری دور دوم انتخابات لازم می‌آید، بر اساس اصول ذیل از جمله یافتن راه حل مبتنی بر قانون اساسی برای مشکل قانونی تأخیر انتخابات، قابل حل است:
اول) اصل عدم قبول خلأ قدرت و فقدان بدیل مناسب و مطابق با قانون اساسی؛
دوم) اصل دموکراتیک بودن نظام و اینکه کدام میکانیزم بهتر این اصل را تأمین می‌کند؛
سوم) تعمیم حکم موضوعات و موارد مشابه از موارد منصوص بر موارد غیر منصوص اما مشابه، در پرتو اصول و قواعد قانون اساسی؛
چهارم) اتخاذ میکانیزم بازدارنده جهت جلوگیری از نقض قانون اساسی.
بر اساس چهار اصل یاد شده و صلاحیت ذاتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در زمینۀ کنترول و نظارت از رعایت قانون اساسی، به منظور حل مشکل قانونی انتخابات و وجاهت قانونی یافتن آن که بر مبنای آن نظر به اصول متذکره، دوام کار رئیس‌جمهور و معاونان وی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات وجاهت قانونی می‌یابد، اتخاذ تصمیم ذیل و تطبیق آن لازم میباشد:
... اول جوزا در حالتی فرا رسیده است که نتیجۀ نهایی انتخابات دور دوم بر اساس دلایل موجه و سازگار با اصول قانون اساسی اعلام نگردیده است. در این حالت، دوام کار رئیس جمهور و معاونان وی بعد از اول جوزا تا اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات در مدت زمان تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر اساس دلایل ذیل مغایر با اصول قانون اساسی محسوب نمی‌گردد:
اولاً) سبب رفع خلاء قدرت می‌شود؛
ثانیاً) در چارچوب قانون اساسی، بدیل بهتر نسبت به آن وجود ندارد؛
ثالثاً) به دلیل اینکه تداوم یک قدرت منتخب است، نسبت به هر روش دیگر، دیموکراتیک‌تر است؛
رابعاً) مصداق تعمیم حکم موضوعات مشابه از مورد منصوص به مورد غیر منصوص اما مشابه است. توضیح این که این حالت، شبیه ترین حالت به حالت اضطرار است که در آن به موجب اضطرار انتخابات به تأخیر می‌افتد و مدت خدمت ریاست جمهوری تمدید می‌گردد.»
نظریۀ مشورتی فوق، دلیل دیگری بر مشروعیت دوام کار رئیس‌جمهور تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال قانونی قدرت به رئیس‌جمهور منتخب بعدی می‌باشد.

د. رویه‌های ملی و بین‌المللی
منابع حقوق منحصر به قانون نبوده و موارد دیگری شامل عرف و رویۀ قضائی؛ نیز جزء منابع رسمی حقوق شمرده می‌شود. در موضوع مورد بحث، علاوه بر مستندات قانونی فوق الذکر، رویۀ معمول در کشور افغانستان و نیز سایر کشورها و نظام‌های سیاسی، مؤید معمول و مشروع بودن استمرار فعالیت حکومت مستقر، تا زمان انتقال قانونی آن به دولت مشروع بعدی می‌باشد.
1. رویۀ ملی
در عرصۀ داخلی، مشابه این موضوع در سال 1388 و در زمان حکومت رئیس‌جمهور وقت، محترم حامد کرزی به وقوع پیوست که مستند به قوانین و دیدگاه تفسیری ستره‌محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فعالیت دولت مستقر تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به رئیس‌جمهور منتخب بعد، تداوم یافت.
همچنین هفدهمین دور انتخابات ولسی‌جرگه، به دلیل مشکلات متعدد، با حدود چهار سال تأخیر، در سال 1397 برگزار گردید، در حالی‌که در فاصلۀ زمانی بین پایان موعد قانونی شانزدهمین دور ولسی‌جرگه تا افتتاح رسمی پارلمان هفدهم، مجلس شانزدهم به فعالیت معمول و قانونی خود ادامه داده و این امر، در جامعۀ سیاسی و حقوقی کشور، به دلایل و مقتضیات سیاسی و امنیتی، امری معمول و مشروع تلقی شده و به هیچ وجه مورد اعتراض هیچ یک از جریانهای سیاسی یا اجتماعی قرار نگرفت. 
2. رویۀ بین‌المللی
استمرار فعالیت حکومتِ برحال تا زمان انتقال قانونی به دولت مشروع بعد، در سایر کشورها و نظام‌های سیاسی، نیز معمول و مسبوق به سابقه می‌باشد. این امر در کشورهایی که در وضعیتی مشابه افغانستان قرار داشته و به دلیل معضلات سیاسی، اجتماعی یا امنیتی، برگزاری انتخابات در زمان مقرر میسر نگردیده، عیناً اجرا شده است.
برای مثال، در کشور لبنان، انتخابات پارلمانی می‌بایست در سال 2013 برگزار می‌گردید، اما نظر به اختلافات داخلی در خصوص اصلاح قانون انتخابات و نیز ناآرامی‌های کشور همسایۀ آن سوریه و تأثیر آن بر فضای سیاسی این کشور،  انتخابات مزبور با پنج سال تاخیر، در سال 2018 برگزار شد. در فاصلۀ زمانی بین پایان موعد قانونی پارلمان قبل و برگزاری انتخابات، پارلمان قبلی به فعالیت‌های قانونی خود ادامه داد.
انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، نیز با وضعیتی مشابه مواجه بوده است. دورۀ قانونی ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور وقت این کشور میشل سلیمان، در ماه می سال 2014 به پایان می‌رسید؛ ولی مجلس این کشور تا 31 اکتبر 2016 قادر بر بدست آوردن اکثریت مورد نیاز برای انتخاب یک رئیس جمهور نبود و پست ریاست این نهاد با وجود برگزاری ۳۰ فقره رأی‌گیری، برای مدتی نزدیک به دو سال و نیم خالی مانده بود. در این مدت، رئیس‌جمهور مستقر کشور میشل سلیمان، تا انتخاب رئیس‌جمهور جدید، کماکان به کار ادامه داده و صلاحیت-های خود را اعمال می‌نمود و این امر، به صورت امری مفروض و طبیعی، مورد قبول تمام جریانات متعدد و گاه به شدت معارض این کشور بود.
هـ. اصول کلی حقوقی
علاوه بر قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی یکی از منابع حقوقی مورد قبول در غالب نظام‌های حقوقی می-باشد. این اصول، همراه با عرف و رویۀ بین‌المللی، یکی از منابع اصلی مورد استناد، در دعاوی بین‌المللی محسوب می‌شود. در عرصۀ داخلی و حقوق عمومی، اصول متعدد و مسلّمی وجود دارد که در موضوع مورد بحث می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که در این قسمت به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1. اصل لزوم استمرار ارائۀ خدمات عامه
خدمات عمومی از مفاهیم راهبردی و بنیادین حقوق عمومی است که امروزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مشروعیت‌بخشی حاکمیت ‎ها شناخته شده است. اقتدار عمومی بر مقدرات امور اداری و تصمیمات سیاسی، در سایۀ تأمین منافع عمومی با انجام خدمات عمومی از طریق مأموران و مقامات مورد اعتماد و منتخب مردم میسر گردیده و حتی مشروعیت دولت و حاکمیت، در سایۀ انجام خدمات عمومی توسط نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم آنها دانسته شده است. بر همین اساس، تأمین منافع عمومی که هدف اصلی در ایجاد نهادهای عمومی می ‎باشد، با اختلال در تداوم و استمرار بلاانقطاع کار و فعالیت نهادهای عمومی؛ چون حکومت، مورد تردید قرار گرفته و این امر موجب اختلال در ارائۀ خدمات عامه می ‎گردد.
بنابراین، جهت جلوگیری از بروز اخلال در ارائۀ خدمات عمومی و مستند به اصل مسلّم استمرار ارائۀ خدمات عمومی، تداوم کار و فعالیت حکومت به عنوان نماینده منتخب مردم، تا روی کار آمدن حکومت انتخابی دیگر، جهت ارائۀ خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی شهروندان، از مشروعیت لازم برخوردار بوده و ضروری می-باشد.
2. اصل لزوم رعایت مصالح و منافع عامه
یکی از ضروریات حفظ مصالح و منافع عمومی، جلوگیری از خلاء قدرت و بروز هرج و مرج اجتماعی است. از این منظر، تأمین مصالح و منافع عمومی، مستلزم تداوم و استمرار کار حکومت تا تأسیس حکومت انتخابی دیگر است. چنانچه عمر حکومت منتخب، بدون تأسیس قوه اجراییِ مبتنی بر مکانیزم پیش‌بینی شده در قانون اساسی و انتخابات، به پایان برسد و هیچ گونه تدبیر قانونی دیگر سنجیده نشود، قطعاً خلأ قدرت و هرج و مرج سیاسی، امنیتی و اجتماعی به وجود می‌آید که پیامدهای ناگوار و ضررهای کلان سیاسی، اداری، اقتصادی و امنیتی را به دنبال دارد. بدین ترتیب، رعایت اصل حقوقی تدوام و استمرارکار و فعالیت حکومت ‎ها تا ایجاد حکومت مشروع و قانونیِ جایگزین، از ضروت ‎های مدیریت سیاسی کشور محسوب می ‎شود.
3. اصل لزوم مشروعیت متصدیان خدمات عامه
تأمین نظم و ثبات اجتماعی و ارائۀ بهینۀ خدمات عامه، مستلزم ارائۀ خدمات فوق، صرفاً توسط متصدیان مشروع سیاسی و اداری می‌باشد که این امر، یکی از اصول مسلّم حقوق عمومی دانسته شده است.
در صورت بروز خلاء حاکمیت، هر چند ممکن است ادعا شود که خدمات عامه توسط نهادهای جایگزین، استمرار یافته و توقفی در ارائۀ خدمات فوق ایجاد نمی‌شود، ولی نظر به غیرمشروع بودن تصدی موظفین موقت و عدم رعایت موازین قانونی اداری و سیاسی در گزینش و توظیف آنان، یقیناً حس تعهد و مسئولیت‌پذیری لازم در آنان وجود نداشته و نیز ابزارهای کنترل‌کنندۀ قانونی در مورد آنان کارایی لازم را نخواهد داشت. علاوه بر اینکه مسلط بودن افراد فاقد صلاحیت و تعهد بر حقوق اجتماعی، باعث پایمال شدن حقوق عمومی و خصوصی مردم و جامعه می‌گردد.
از این رو، برای تأمین منافع عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تضییع حقوق اشخاص و جامعه، لازم است متصدیان و موظفین خدمات عامه، صرفاً کسانی باشند که از مشروعیت قانونی لازم برای تصدی وظیفه برخوردار باشند.
نتیجۀ حاصل از اصول حقوقی فوق‌الذکر در موضوع منظور این است که دوام صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های دولت مستقر و مشروع، تا زمان تعیین منتخب بعدی و واگذاری مسئولیت‌ها به وی، در راستای وظایف ذاتی حکومت بوده و هر مکانیزمی از جمله ایجاد حکومت سرپرست، موقت یا نمونه‌های دیگر، برخلاف مصالح عمومی و اصول حقوقی فوق می‌باشد.
بخش دوم: جایگاه حقوقی استمرار حکومت وحدت ملی از منظر حقوق بین الملل
لزوم ارتباط و تعامل کشورها با جامعۀ بین‌الملل در عصر کنونی و ضرورت این ارتباط در ثبات سیاسی، و انکشاف اقتصادی و اجتماعی جوامع، باعث شده که نحوۀ مدیریت داخلی کشور و شیوۀ استقرار و اِعمال حاکمیت توسط دولتها، صرفاً امور داخلی کشورها تلقی نشده و از معیارها و هنجارهای پذیرفته شدۀ بین‌المللی تأثیر پذیرد. این معیارها در قالب اصول کلی حقوقی، رویۀ بین‌المللی و موارد دیگر، به عنوان قانونی نوشته یا نانوشته، بر کشورها حاکم بوده و دولتها برای ایجاد رابطۀ بهتر با جامعۀ بین‌المللی خود را ملزم به لحاظ آن می-دانند.
در این قسمت، وضعیت استمرار کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزای سال 1398 تا برگزاری و اعلام نتایج انتخابات، از منظر حقوق بین‌الملل، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
الف. شناسایی حکومت وحدت ملی از منظر قواعد حقوق بین‌الملل
اولین گام تعامل کشورها و جامعۀ بین‌الملل با دولتِ مدعیِ استقرار و حاکمیت در قلمرو جغرافیایی یک کشور، در قالب شناسایی آن تبلور می‌یابد. این شناسایی، مطابق هنجارها و معیارهای پذیرفته شدۀ بین‌المللی صورت می‌گیرد. دولتِ مدعی حاکمیت، برای ایجاد ارتباط مؤثر و مفید با جامعۀ بین‌المللی، باید بتواند حاکمیت خود بر کشور و مشروعیت تصدی این حاکمیت را مطابق معیارهای فوق، به اثبات برساند. در این قسمت وضعیت شناسایی دولت وحدت ملی پس از اول جوزا، از منظر حقوق بین‌الملل، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. رویه نظام بین‌الملل نسبت به شناسایی حکومت وحدت ملی بعد از جوزای 1398
پس از گذار از مرحله «حکومت انتقالی» و با تصویب قانون اساسی از سوی لویه‌جرگه در سال 1382، نظام «جمهوری اسلامی» در افغانستان رسماً پایه گذاری شد. به تبع آن، در عرصه بین‌المللی نیز، حکومت افغانستان و در رأس آن رئیس‌جمهور، بعنوان نماینده قانونی و مشروع دولت (قوای ثلاثه) و ملت افغانستان  از سوی جامعۀ جهانی به گونه «دائمی»  به رسمیت شناخته شده و تعاملات بین‌المللی افغانستان با جهان از سر گرفته شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
شاید به باور عده‌ای، استقرار حکومت وحدت ملی، پدیده‌ای جدید در نظام حقوقی و به نوعی بدعت در قانون اساسی محسوب شود. اما حقیقت امر این است که از نظر جامعۀ جهانی، این حکومت، در واقع استمرار و تداوم سایر حکومت‌های جمهوری اسلامی افغانستان بوده و پدیده‌ای نو در نظام حقوقی داخلی افغانستان محسوب نمی‌شود. از دیدگاه نظام حقوق بین‌الملل، تا زمانی که حکومت‌ها بر خلاف قانون اساسی (اصل قانونیت) و ارادۀ ملت‌هایشان (جمهوریت و انتخابات) به قدرت نرسیده باشند، همچنان تحت شناسایی نظام بین‌المللی قرار دارند. به بیان واضح تر، بخش اعظمی از اعتبار حکومت‌ها به اعتبار داخلی آنها باز می‌گردد که تا چه اندازه، قانونی و مشروع هستند.
قانونی اساسی افغانستان، معیار اعتبار حکومت‌ها را پایان 5 سال کاری، اما مشروط به برگزاری انتخابات عمومی برای تعیین حکومت مشروع بعدی نموده و هیچ حکومتی را غیر از حکومت انتخابیِ ملت، به رسمیت نمی‌شناسد. از طرفی، بین «زمان اتمام 5 سال کاری دولت» تا پایان «زمان برگزاری انتخابات» هم، بدیلی را تحت عنوان حکومت موقت، سرپرست یا هر عنوان دیگر، تعیین ننموده است. لذا مشخص است که بنابر صراحت ماده 61 قانون اساسی، تداوم دولت فعلی بلااشکال است. لذا بنابر اصل «استمرار و تداوم حکومت‌ها» در حقوق بین‌الملل، شناسایی حکومت توسط نظام بین‌المللی، مشمول دورۀ بعد از جوزای 1398 نیز می‌گردد. به عبارت دقیق‌تر، این نوع شناسایی، از نوع «شناسایی اکتسابی» است که از دوران حکومت‌های قبلی، به صورت متواتر و مستمر، به بعد از جوزای 1398 منتقل شده است، نه از نوع «شناسایی انتسابی» که مخصوص حکومت‌های جدیدالتأسیس است. گواه این ادعا وجود تعاملات نظام بین‌المللی به صورت کمافی‌السابق با حکومت وحدت ملی، برای برگزاری انتخابات پیشِ رو در افغانستان و همچنین رایزنی‌های بین‌المللی با دولت فعلی بر سر پروسه صلح با مخالفین دولت می‌باشد.
2. اصل حق تعیین سرنوشت ملت؛ تعهد حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی
جمهوریت نظام  و انتخاب حکومت  دو اصل بسیار حیاتی در قانون اساسی افغانستان است که به هیچ عنوان نمی‌توان آنرا نقض نمود. از آنجایی که حاکمیت اصلی از آن مردم افغانستان  می‌باشد، مشروعیت حکومت‌ها در افغانستان نیز به همین موضوع ارتباط دارد. متقابلاً بحث انتخابات در حقوق بین‌الملل نیز به اندازه‌ای از اهمیت برخوردار است که آنرا در قالب «اصل حق تعیین سرنوشت» تعریف نموده اند. با توجه به بند (2) ماده 1  و بند (7) ماده 2  و ماده 55 منشور  ملل متحد، ماده 1 مشترک میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی  و ماده 25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی ، حق تعیین سرنوشت به معنی انتخاب آزادانۀ قانونگذاران، رهبران سیاسی و نمایندگان توسط عموم مردم (نه گروهی خاص) با استفاده از شیوه‌های دموکراتیک مداوم و مستمر، بدون هیچ گونه دخالت و نفوذ داخلی و خارجی کشورها (حفظ استقلال و حاکمیت) مورد پذیرش ملل متحد قرار گرفته است. 
امروزه اصل حق تعیین سرنوشت که انتخابات یکی از بارزترین مصادیق آن است، یکی از اصول بنیادین حقوق داخلی، بین المللی و بشری محسوب می شود. اهمیت این موضوع به حدی است که این اصل در ردیف قواعد آمره و عام‌الشمول جهانی قرار گرفته که اجرای آن یک تعهد کاملاً الزام‌آور برای دولت‌ها به حساب می‌آید؛ به-طوری‌که مطابق با تفسیر کمیسیون حقوق بین‌الملل از قاعدۀ آمره در ماده 53 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات ویانا، قاعدۀ آمره به هیچ عنوان نمی‌تواند مورد نقض واقع گردد و در صورت نقض، عمل حقوقیِ صورت گرفته، فاقد اعتبار خواهد بود.
ارائه‌دهندگان طرح دولت سرپرست یا موقت، تأخیر در برگزاری انتخابات را نشانۀ عدم عزم جدی دولت در برگزاری آن، سوء استفاده از قدرت، نقض تعهد بین‌المللی دولت و لذا باعث مسئولیت بین‌المللی آن می‌دانند؛ حال اینکه مطابق بند دوم ماده 40 طرح مسئولیت بین المللی دولت، در رابطه با موارد دولت نقض‌کنندۀ قاعدۀ آمره،: «نقض تعهد در صورتی جدی است که با قصور فاحش یا سیستماتیک دولتِ مسئول در ایفای تعهداتش همراه باشد». از فحوای این ماده کاملاً پیداست که زمانی دولت ناقض قاعدۀ آمره، دارای مسئولیت بین‌المللی است که قصور به صورت عمدی، با سوء نیت و به شکل فاحش، گسترده و سازمان‌یافته صورت گرفته باشد. به عبارت دقیق‌تر، نقض قاعدۀ آمره، دارای حد آستانۀ بالایی است تا سبب طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ناقض آن گردد.
حال این‌که حکومت وحدت ملی با وجود تمامی مشکلات مانند فعالیت گروه‌های هراس‌افکن و ناامنی در بعضی مناطق کشور، پیچیدگی‌های پروسۀ صلح، فقدان بودجه و امکانات کافی و ... باز هم به صورت جدی به دنبال برگزاری انتخابات بوده و حتی پس از تردید همکاران بین‌المللی در تأمین هزینۀ آن، جهت تأمین کامل هزینۀ برگزاری انتخابات، اعلام آمادگی نموده است.
در واقع، تعویق دو مرتبۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نه به خواست و توسط حکومت، بلکه توسط کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان نهاد ذیصلاح برگزاری انتخابات در کشور بوده، که بنا بر وجود مشکلات و معضلات عدیده، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در موعد مقرر را ممکن ندانسته و لذا تصمیم بر تعویق آن اتخاذ نموده است. لازم به ذکر است که تصمیم به دومین تعویق انتخابات، که مدت بعد از اول جوزا را شامل گردیده، توسط کمیسیونی صورت گرفته که اعضای آن مطابق قانون، به صورت کاملاً آزاد، توسط احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی معرفی شده و نهایتاً توسط کاندیداهای فعلیِ ریاست‌جمهوری (که هم اکنون تصمیم این کمیسیون را غیرمستقلانه و غیرمسئولانه دانسته و خواستار حکومت سرپرست یا موقت می‌باشند)، انتخاب و برای صدور حکم، به رئیس‌جمهور معرفی شده‌اند.
علاوه بر موضوعات فوق، مطابق اصل حق تعیین سرنوشت ملت که به تفصیل توضیح داده شد، قوای عالی حاکمه باید توسط مردم انتخاب گردد، در حالی که حکومت سرپرست یا موقت که توسط کاندیداهای ریاست-جمهوری به عنوان تعدادی بسیار اندک از شهروندان کشور پیشنهاد شده، هیچ ریشه‌ای در خواست مردم افغانستان نداشته و با اصل فوق در تعارض آشکار می‌باشد. 

ب. چالش حکومت موقت از منظر حقوق بین الملل و مسئولیت بین المللی جامعه جهانی
حکومت‌ها جهت تعامل با سایر کشورها و جامعۀ بین‌المللی، نیاز به مشروعیت داخلی و شناسایی بین‌المللی دارند که این امر، مطابق با معیارهای پذیرفته‌شدۀ حقوق بین‌الملل صورت می‌گیرد. حکومت وحدت ملی، به دلیل تصدی مطابق معیارهای بین‌المللی و قانون اساسی، استمرار حکومت‌های سابق تلقی شده و لذا حکومتی مشروع و قانونی تلقی می‌شود که تعامل رسمی تمامی کشورها و جامعۀ بین‌المللی با آن، گواه بر این امر است. اما این امر در مورد حکومتِ سرپرست یا موقتِ پیشنهادی، با چالشهایی مواجه است که ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1. شناسایی حکومت موقت
حکومت سرپرست یا موقتِ پیشنهادی، چون برخلاف قانون اساسی و بر خلاف انتخاب عمومی و مستقیم مردم افغانستان بوده و با قانون اساسی فعلی هیچ سنخیتی ندارد، لذا یک نوع حکومت جدید در افغانستان محسوب می‌شود که نیاز به شناسایی مجدد نظام بین‌المللی دارد.
مطابق با عرف و قواعد موضوعۀ نظام حقوق بین‌الملل، جامعۀ جهانی دو رویکرد را در مورد شناسایی حکومت موقت مد نظر قرار خواهد داد:
اول: رویکرد اکثریت نظام بین‌الملل و عدم شناسایی رسمی حکومت موقت؛
این رویکرد، مستند به مبانی ذیل خواهد بود:
• جامعه جهانی مطابق با «اصل استمرار و تداوم حکومت‌ها» قبلاً حکومت مشروع جمهوری اسلامی افغانستان را که تداوم آن به حکومت وحدت ملی رسیده است، به صورت «دوژوره» به رسمیت شناخته‌اند و در حضور چنین حکومتی، دولت‌ها نمی‌توانند به صورت رسمی، حکومت دیگری را نیز به صورت دوژوره به رسمیت بشناسند. به عبارت دقیق‌تر، در یک دولت، نمی-توان دو حکومت رسمی را شناسایی نمود.
• از طرفی دیگر حکومت موقت، فاقد عنصر قانونیت و مشروعیت داخلی بوده و به شیوۀ غیردموکراتیک برسرکار آمده است. لذا رویۀ دولت‌ها بر این بوده که حکومت‌های غیردموکراتیک را شناسایی ننمایند. همچنین استقرار و حاکمیت این حکومت، ناقض قاعدۀ آمرۀ «حق تعیین سرنوشت ملت» بوده و به موجب ماده 41 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، جامعۀ جهانی نمی بایست آنرا مورد شناسایی قرار دهند.
اگر حکومت موقت برای کسب قدرت اقدام به استفاده از روش‌های غیرمسالمت‌آمیز نماید، مطابق با اصل «منع شناسایی حکومت‌ها و دولت‌هایی که با زور و خشونت سرکار آمده اند» و با توجه به همان ماده 41 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، دولت‌ها موظف به عدم شناسایی این حکومت به شکل جدی‌تری خواهند بود و هرگونه همکاری با حکومت موقت، سبب احراز مسئولیت بین‌المللی دولت‌های شناسایی‌کننده یا مساعدت‌کننده خواهد بود.  
•              مطابق با قاعده «منع استرداد شناسایی»، دولت ها نمی توانند شناسایی رسمی خود را از حکومت مشروع و قانونی افغانستان پس بگیرند و به حکومت موقت اعطا نمایند. مگر اینکه بحث زوال حکومت و جانشینی مطرح گردد.
دوم: رویکرد اقلیتی دولت ها و شناسایی موقت (دوفاکتو) حکومت موقت.
ممکن است تعداد بسیار معدودی از دولت ها با اغراض سیاسی مختلف، این حکومت را نمایندۀ مشروع اکثریت ملت افغانستان دانسته و با شناسایی موقت (دوفاکتو)، به نحوی حکومت موقت را در تقابل با حکومت رسمی و مرکزی کشور قرار دهند. به لحاظ حقوق بین‌الملل، پیامدهای این‌گونه شناسایی عبارت است از :
• اگر حکومتی بصورت دوفاکتو یا موقتاً شناسایی شود به این معنی است که در شرایط قانونی بودن، مشروع بودن و حاکمیت‌اش (اقتدار و کنترل مؤثر بر قلمرو سرزمینی) تردید وجود داشته و فقط وجود شکلیِ حکومت موقت مورد شناسایی قرار گرفته و به توانایی اجرای تعهدات او اطمینانی نیست. ولی این سبب نخواهد شد که از حکومت وحدت ملی سلب شناسایی شود. شناسایی دوفاکتو سبب رد شناسایی دوژوره از حکومت مرکزی نخواهد شد. در این شرایط، حکومت وحدت ملی همچنان به عنوان حکومت رسمی مورد پذیرش قرار خواهد داشت و مسئولیت حمایت از برگزاری انتخابات و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز بر عهدۀ همین حکومت خواهد بود.
• مطابق با رویه و عرف بین‌المللی، در زمانی که دولت‌ها هم‌زمان با شناسایی دوژوره یک حکومت مرکزی، گروهی را نیز به عنوان دوفاکتو به رسمیت می‌شناسند، حکومت مرکزی همچنان نماینده رسمی دولت خود خواهد بود و موضوع اختلاف میان این حکومت و گروه معترضِ غیررسمی یک مسألۀ داخلی محسوب شده و سایر دولت‌ها با توجه به اصول «حسن نیت»، «عدم مداخله» و «احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها» که جزء قواعد آمره و عام الشمول نظام حقوق بین-الملل محسوب می‌شوند، باید از دخالت در این مسأله پرهیز و وضعیت  بیطرفی ثالث را اختیار نمایند. هرگونه دخالت در این موضوع، سبب نقض اصل بی‌طرفی و منع مداخله در امور داخلی دولت افغانستان محسوب شده که موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت مداخله‌گر را فراهم خواهد نمود.
2. نقض اصل حق تعیین سرنوشت ملت
استقرار حکومت موقت بدون طی نمودن پروسه انتخابات عمومی و مستقیم توسط ملت افغانستان، نقض صریح، فاحش و سیستماتیک قاعدۀ آمرۀ بین‌المللی (اصل حق تعیین سرنوشت مردم) محسوب شده و این امر، هم سبب ایجاد مسئولیت بین المللی خود حکومت و هم آن عده دولت‌های معدودی خواهد بود که آن را شناسایی خواهند نمود. در پروسۀ استقرار حکومت موقت، اصل«حق تعیین سرنوشت» در سه مرحله و به صورت گسترده نقض خواهد شد. یکی در زمانی که خود این حکومت بدون انتخابات عمومی تشکیل می‌شود؛ دوم این‌که استقرار و شروع به فعالیت این حکومت با توجه به شرایط نامطلوب امنیتی و عدم اعتماد کامل نظام بین‌المللی به آن، سبب تأخیر بسیار زیادتری در روند پروسه انتخابات خواهد شد؛ سوم اینکه با توجه به خط مشی طرفداران حکومت موقت در پروسه صلح که مخلاف با خط مشی دولت مرکزی، شورای عالی صلح، خواست نمایندگان ملت در پارلمان و خواست نمایندگان مردم در لویه جرگه مشورتی صلح می‌باشد، احتمال نادیده گرفته شدن ارادۀ ملت در پروسه صلح با طالبان نیز بسیار زیاد خواهد بود.
3. تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی
اعلام دولت موقت یا سرپرست، عاملی است که ممکن است صلح و امنیت داخلی و منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که به لحاظ دموکراتیک (قانونی و مشروع) امکان استقرار این حکومت محال به نظر می‌رسد، امکان دارد که با استفاده از حمایت‌ها و مداخلات سیاسی خارجی و تمسک به روش‌های غیرمسالمت‌آمیز و غیردموکراتیک، زمینۀ هرج و مرج داخلی و بی ثباتی را در کشور افزایش دهد. مطابق با رویه و برداشت شورای امنیت از وضعیت‌های «تهدید علیه صلح» بعد از فروپاشی شوروی، ممکن است که بی‌ثباتی، اخلال در امنیت کشور، چند دستگی ملت و متعاقباً احتمال بروز جنگ‌های داخلی، سبب تهدید صلح، نظم و امنیت منطقه‌ای نیز قلمداد گردد که متضرر اصلی این واقعه در وهلۀ اول، خود ملت افغانستان خواهد بود.
4. طرح مسئولیت بین‌المللی حکومت موقت و دولت‌های شناسایی‌کنندة آن
مطابق با رویۀ بین‌المللی، در مورد معیارهای شناسایی رسمی، چهار قاعدۀ تحدیدکنندۀ عرفی مسلّم، پذیرفته  شده است که عبارتند از «اصل منع شناسایی زودرس» ، «اصل منع استرداد شناسایی» ، «اصل عدم شناسایی دولت‌ها یا حکومت‌هایی که به‌واسطۀ زور و خشونت تأسیس شده‌اند» و «اصل منع شناسایی به دستور شورای امنیت سازمان ملل متحد».
با توجه به این اصول، دولت‌های شناسایی‌کننده مکلفند معیارهای بسیاری نظیر اصل قانونیت، مشروعیت، استقلال، کنترل مؤثر بر قلمرو سرزمینی، پایبندی به ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و حتی تهدیدات محیط زیستی و غیره را در مورد دولت‌ها یا حکومت‌های جدیدالتأسیس مد نظر قرار دهند.
در حقوق بین‌الملل، شناسایی نه تنها سبب ایجاد حق، تکلیف و مسئولیت بین‌المللی برای طرفین خود می‌شود، بلکه آثار تعهدات و مسئولیت بین‌المللی آن متوجه دیگر دولت‌ها نیز خواهد شد. همانگونه که در مورد حکومت موقت توضیح داده شد، این حکومت نه تنها به لحاظ داخلی قانونی و مشروع نیست، بلکه اعلام آن سبب نقض قواعد آمرۀ بین‌المللی (نقض اصل حق تعیین سرنوشت مردم) و همچنین امکان نقض صلح و امنیت بین‌المللی را نیز فراهم می کند. مطابق با مواد 40 و 41 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، هم حکومت موقت نسبت به نقض قواعد فوق دارای مسئولیت بین‌المللی بوده و هم دولت شناسایی‌کننده نسبت به هرگونه کمک و مساعدت خود دارای مسئولیت بین‌المللی می باشد که مطابق با فصل دوم طرح مسئولیت بین‌المللی دولت (مواد 34 الی 39) مکلف به پاسخگویی نسبت به اقداماتشان خواهند بود.
بخش سوم:  دلایل مخالفین استمرار کار حکومت وحدت ملی و پاسخ به آن
مخالفین دوام حکومت مستقر و داعیه‌داران حکومت سرپرست، موقت، یا عناوینی دیگر، که کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1398 و معاونین‌شان می‌باشند، هر چند به‌طور واضح و رسمی، دلائل و مستنداتی قانونی برای پیشنهاد خود ارائه ننموده‌اند؛ ولی از گفتمان‌های سیاسی و اظهارات آنان در مصاحبه‌ها و بیانیه‌ها، می‌توان نقطه‌نظرات و استدلال‌های ذیل را استنباط کرد. در این بخش، جهت شفافیت بیشتر موضوع، نخست دلایل آنان بیان و سپس پاسخ‌های مقتضی ارائه  خواهد شد.
الف. خاتمه یافتن میعاد کاری و فقدان مبنای حقوقی دوام کار حکومت
یکی از دلایل و استناداتی که مخالفین دوام کار حکومت مستقر و برحال کشور به آن تمسک نموده اند، فقدان مبانی حقوقی دوام و استمرار کار و فعالیت حکومت فعلی و خاتمه یافتن میعاد قانونی مشروعیت کار و فعالیت آن می ‎باشد.
این گروه معتقدند که با پایان یافتن دورۀ کاری حکومت، هیچ مستند قانونی و حقوقی مشخصی وجود ندارد تا دوام کار حکومت فعلی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جهت تعیین و ایجاد حکومت جدید، تأیید نماید.
آنان به صورت مشخص، به مادۀ شصت و یکم قانون اساسی استناد نموده و اظهار می‌دارند که این ماده به صراحت، اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات را به عنوان میعاد پایان کار حکومت تعیین کرده است. بنابراین پس از اول جوزا، رئیس‌جمهور و دولت، فاقد مشروعیت قانونی می‌باشند. با این حال، نظر به اینکه قانون در این خصوص، دچار خلاء بوده و ترتیب خاصی جهت ادارۀ امور کشور پس از زمان فوق تا برگزاری انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور جدید پیش‌بینی نکرده است، جهت اجتناب از خلأ قدرت و اخلال در امور جاری کشور، باید با اجماع نخبگان سیاسی، راهکاری جهت مدیریت این شرائط اندیشیده شود و در حال حاضر، اجماع کاندیداهای ریاست‌جمهوری به عنوان نخبگان سیاسی کشور، راهکار حکومت سرپرست (یا موقت) را تعیین نموده است.
پاسخ
بسیار روشن است که این استدلال بر بنیاد فهم و رویکرد سیاسی و برداشت ناقص از منابع حقوق و اصولاً درک غیر مسلکی از مواد قانون اساسی و دانش حقوق استوار شده است. ظاهراً به عقیدۀ قائلین به استدلال فوق، منابع حقوق، منحصر در قانون اساسی است و در صورت عدم وجود حکمی در قانون اساسی، باید موضوعات از طرق راهکارها و مکانیزم‌های سیاسی و غیرحقوقی حل و فصل شود. حال این‌که مطابق اصول بدیهی و پذیرفته شدۀ حقوقی در تمام نظام‌های حقوقی و تمامی کشورهای مبتنی بر قانون، منابع حقوق شامل قانون (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات، طرزالعمل‌ها و...)، عرف، رویۀ قضائی، اصول کلی حقوقی و دکترین می‌باشد. بعضی از این منابع، جزء منابع اصلی و بعضی جزء منابع فرعی حقوق می‌باشند. در قسمت قانون، نص، فحوا و روح قانون، هر سه مدار اعتبار بوده و جزء منابع و مستندات حقوق محسوب می‌شود.
با لحاظ این اصل بدیهی و مسلّم در موضوع منابع حقوق، همان‌گونه که در بخش اول به تفصیل و تحلیل بیان شد، در خصوص مشروعیت دوام حکومت مستقر تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به منتخَب بعدی، مستندات قانونی و حقوقی متعددی شامل قانون اساسی، قانون عادی (قانون انتخابات)، روح و فحوای قانون، رویۀ حقوقی داخلی و بین‌المللی، دیدگاه تفسیری ستره‌محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان دو نهاد ذیصلاح برای تفسیر قانون اساسی مطابق نص این قانون، و مستنداتی دیگر وجود دارد.
از این رو، این موضوع به هیچ وجه در خلأ قانونی قرار ندارد تا لازم باشد برای حل و فصل موضوع و مدیریت شرائط، به راهکارهای فراقانونی و سیاسی تمسک گردد. بنابراین، با وجود مستندات حقوقی و قانونی شفاف و قاطع، تخلف از آن و اصرار به راهکارهای غیرقانونی، تخلف صریح از قانون تلقی شده و بر حسب موضوع، قابل پیگیری قانونی و قضائی می‌باشد.
افزون بر آن، کاندیداهای ریاست‌جمهوری که در مقام نخبگان سیاسی، خود را تمثیل کنندۀ اجماع سیاسی کشور تلقی می‌نمایند، همان شهروندان عادی کشورند که بر اساس حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی، اکنون نامزدان ریاست جمهوری می‌باشند. آنان علاوه بر این‌که تعداد اندکی از کنشگران سیاسی را شکل داده و نمایانگر دیدگاه جامعۀ سیاسی، مدنی و مردم افغانستان نمی‌باشند، هیچگونه جایگاه حقوقی و اجتماعی دیگری  ندارند که  در سطح کلان و جایگزین نظام سیاسی کشور برای مردم تعیین تکلیف کنند.
ب. انتخابی نبودن حکومت وحدت ملی
یکی دیگر از مستندات گروه ‎ها و اشخاص که با دوام کار و استمرار فعالیت حکومت کنونی مخالفت می ورزند، تکیه بر انتخابی نبودن حکومت وحدت ملی است. آنان معتقدند که حکومت وحدت ملی نه براساس انتخابات که براساس تفاهم‌نامه ای میان داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری و رهبر تیم اصلاحات و همگرایی و داکتر محمد اشرف غنی نامزد ریاست جمهوری و رهبر تیم تحول وتداوم، با میانجی‌گری وزیر وقت امور خارجه آمریکا ایجاد شده است. برهمین اساس، با پایان یافتن میعاد کار و فعالیت حکومت مبتنی برتفاهم و قرارداد، دوام کار و استمرار آن از هیچ جایگاه حقوقی و قانونی در نظام سیاسی کنونی کشور برخوردار نمی‌باشد.
پاسخ
اول اینکه بر اساس نتایج رسمی اعلام شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات، به عنوان تنها نهاد ذیصلاح برای برگزاری و اعلام نتایج انتخابات، برندۀ اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم تحول وتداوم، و رئیس‌جمهور منتخب، داکتر محمد اشرف غنی بوده و لذا قوۀ اجرایی یا همان حکومت، بر اساس همان انتخابات ایجاد شده است. با این حال، نظر به لحاظ برخی مصالح، توافقی با تیم اصلاحات و همگرایی انجام شده و نهاد ریاست اجرائیه، توسط فرمان که در صلاحیت رئیس‌جمهور می‌باشد، ایجاد شد.
این معنی به وضوح، در متن توافقنامه حکومت وحدت ملی انعکاس یافته است: «تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی، پُست رئیس اجرایی بر اساس مادۀ پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیۀ مشترک و ضمیمۀ آن، با  فرمان رئیس‌جمهور ایجاد می‌گردد. رئیس اجرایی و معاونین‌اش در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور معرفی می‌گردند. رئیس اجرایی حکومت، با وظایف صدر اعظم اجرایی، بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقۀ  رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد. رئیس اجرایی به رئیس‌جمهور پاسخگو می ‎باشد».
براساس این بند از موافقت نامۀ حکومت وحدت ملی، ریاست اجراییه توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد شده است و در برابر رئیس جمهور پاسخ‌گو می ‎باشد. بنابراین اگر چنانچه مقام ریاست‌جمهوری از مشروعیت لازم برخوردار نمی ‎بود و یا توسط انتخابات به ریاست‌جمهوری نمی ‎رسید، ایجاد پست ریاست اجراییه نیز یک عمل غیرمشروع و غیر قانونی می‌بود که اقدامات و اجراآت آن در سطوح بالای اجرایی، از استنادات حقوقی و قانونی لازم برخوردار نمی‌گردید.
دوم اینکه حتی اگر پذیرفته شود که حکومت وحدت ملی، بر بنیاد توافقی سیاسی به وجود آمده است، نظر به اینکه رؤسای این حکومت شامل رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه، مشترکاً دارای رأی تمامی مردم افغانستان که در انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری سال 1393 شرکت کرده بودند هستند، لذا از مشروعیتی به مراتب بیشتر از گزینه‌هایی نظیر سرپرست یا... برخوردار می‌باشند که هیچ پشتوانه‌ای از رأی و خواست مردم را با خود ندارند. از این رو، استمرار کار حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات و انتقال قانونی قدرت، هماهنگی بیشتری با جمهوریت نظام داشته و از مشروعیتی به مراتب بیشتر برخوردار است.
ج. ادعای تأخیر عمدی انتخابات
یکی دیگر از استدلالات گروه مخالفین دوام کار و استمرار فعالیت حکومت کنونی، عمدی نشان دادن تأخیر انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل حکومت جدید می ‎باشد. این گروه معتقدند که حکومت به صورت عمدی و با سوء نیت، انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر می‌اندازد تا حضور خود در رأس قدرت اجرایی کشور را حفظ کند. این اقدام حکومت، علاوه بر اینکه تخلفی آشکار از وظایف قانونی محسوب می‌شود، باعث به چالش کشیده شدن مشروعیت نظام شده و تبعاتی منفی بر ثبات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد می‌نماید. از این رو با پایان یافتن دورۀ مشروعیت این حکومت، لازم است که نهادی دیگر، اساس جمهوریت نظام را با برگزاری عادلانۀ انتخابات، تضمین نماید. 
پاسخ
این استدلال نیز از وجاهت لازم حقوقی برخوردار نمی‌باشد. مطابق مادۀ 156 قانون اساسی تنها نهاد ذیصلاح برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم در كشور، کمیسیون مستقل انتخابات است. این کمیسیون، مطابق قانون، با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده و با پلان و حوزۀ صلاحیت مشخص، تمامی امور مربوط به انتخابات در کشور را مدیریت می‌کند. عملاً نیز تا کنون تمام امور مربوط به انتخابات، از جمله تعیین و اعلام زمان‌بندی برگزاری تمام انواع انتخابات شامل انتخابات ریاست‌جمهوری، ولسی‌جرگه و شورای ولایتی، توسط این کمیسیون مدیریت شده و تأخیر در برگزاری انتخابات نیز توسط همین نهاد انجام شده است. بدین لحاظ، دولت هیچ نقش و صلاحیتی در تأخیر برگزاری انتخابات نداشته است.
علاوه برآن، اساساً تأخیر در برگزاری انتخابات نه تنها کمکی به حضور حکومت فعلی در قدرت نمی‌کند، بلکه به ضرر این تیم نیز می‌باشد. ایجاد چالش‌های فروان از سوی گروه‌های مخالف در مدت ادامۀ کار حکومت، صرف نیروی کار حکومت در موارد غیر ضروری، تأثیرات منفی تبلیغات سوء و کمپین‌های غیرقانونی نامزدهای رقیب در دورۀ ادامۀ کار حکومت و مانند آن، از جمله عواملی است که حکومت را ترغیب به تعویق انتخابات نمی ‎کند. در عمل نیز حکومت در موارد متعدد به کمیسیون مشوره داده که انتخابات را در موعد مقرر برگزار نماید و حتی با بروز ابهام در تأمین هزینۀ آن توسط همکاران بین‌المللی، حکومت، رأساً برای تأمین هزینه آن نیز اعلام آمادگی نموده است.
نکته قابل توجه این است که تمامی اعضای کمیسیون ‎های انتخاباتی و سمع شکایات فعلی، نه توسط حکومت، بلکه مطابق قانون، توسط احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی معرفی شده و سپس مستقیماً توسط کاندیداهای ریاست-جمهوری انتخاب و جهت صدور حکم به رئیس‌جمهور پیشنهاد شده‌اند و در گزینش آنان، دولت هیچ نقشی نداشته است. تعویق برگزاری انتخابات، با تصمیم کمیسیونی بوده که کاندیداهای پیشنهادکنندۀ حکومت موقت، در انتخاب آن مستقیماً نقش داشته، اما حال، آن را غیرمستقل و تصمیمات آن را غیرمسئولانه می‌دانند. ظاهراً از نگاه کاندیداهای فوق، فقط تصمیماتی قانونی است که مطابق خواست و مطالبات فراقانونی آنان باشد.
بنابراین، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهور، نه توسط حکومت (بلکه توسط کمیسیون منتخَب خود کاندیداهای ریاست‌جمهوری)، و نه به خواست حکومت، بوده است. شرایط و وضعیت ‎ غیر طبیعی کشور، جنگ و ناامنی ‎های گسترده، کمبود بودجه و امکانات، کسب موافقت و همراهی همکاران بین‌المللی جهت تأمین بودجه برگزاری انتخابات و ده‌ها مسایل و مشکلات تخنیکی دیگر، از جمله عواملی بوده که باعث شده کمیسیون قادر به برگزاری  پروسۀ ملی انتخابات در موعد مقرر نبوده و لذا اقدام به تعویق انتخابات نماید.

بورد حقوقی
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان