تحکیم و تداوم روندهای دموکراتیک، از محوری ترین وظیفه دولت است. دولت موظف است که برای تحکیم پایه‌های نظام تلاش صادقانه و مؤثر داشته باشد. سهل انگاری دولت در تحکیم سازی پایه‌های دموکراتیک نظام، دیر یا زود گریبان خود دولت‌ها را نیز خواهد گرفت.
تمام وظایف رئیس جمهور کشور به عنوان رئیس دولت نیز به یک اصل محوری ختم می‌گردد که همانا صیانت از قانون اساسی کشور است. صیانت از قانون اساسی تنها با تطبیق احکام قانون اساسی صورت می‌گیرد.
واقعیت اینست که احکام قانون اساسی در بخش تحکیم و تداوم روندهای دموکراتیک هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی نقض شده است. حامدکرزی و دکترمحمداشرف غنی به عنوان دو رئیس جمهور منتخب نتوانستند هیچ انتخاباتی را طبق زمان تعیین شده آن در قانون اساسی، برگزار کنند. انتخابات پارلمانی با سه سال تأخیر با نهایت افتضاح برگزار شد و این نقطه سیاه با هیچ توجیهی پاک شدنی نیست و در صفحه تاریخ حکومت افغانستان باقی خواهد ماند.
دلایل تأخیر و یا سهل انگاری در فرایند انتخابات‌های تعیین شده در قانون اساسی از هرعوامل و جوانبی که باشد در افکار عمومی‌و تاریخ سیاسی کشور، به نام و عنوان حکومت‌ها ثبت می‌گردد. هرچندکه کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد مستقل از حکومت افغانستان است و دولت هیچ گونه حق دخالت در صلاحیت و وظایف کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد ولی بازهم دولت بعنوان پاسدار مشروع از حقوق مردم و صیانت از قانون اساسی هیچگاه نمی‌تواند در برابر کم کاری‌های کمیسیون انتخابات، از شهروندان افغانستان برائت الذمه حاصل کند.
هرچند که حکومت فعلی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را از وظیفه خلع و آنان را به دستگاه عدالت سپردند ولی باید اعتراف کرد که افتضاح آن قدر گسترده است که این اقدام نیک را کاملا در سایه انداخته است. تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری نیز از همین مرحله نشأت گرفت و تبعات منفی خودش را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی برجا گذاشته است. این وضعیت به خوبی می‌رساند که سهل انگاری و کم کاری در فرایند‌های دموکراتیک، چقدر بحران آفرین است و زمینه را برای بهم خوردن نظم سیاسی و تشویش اذهان عمومی‌فراهم می‌سازد.
بدیهی است که در زمان تشویش اذهان عمومی، موجی از فرافگنی فضای سیاسی و اجتماعی را فرامی‌گیرد و در نتیجه تلاش‌های منطقی برای آسیب شناسی واقعی و ارائه راه حل‌های عملی و منطقی از بین می‌رود. ارائه راه حل‌های صورت گرفته به هیچ وجه نمی‌تواند پیامد منفی عدم تطبیق احکام قانون اساسی را در امر انتخابات جبران کند. چندین بار نقض صریح قانون اساسی در امر انتخابات، ابهت قانون اساسی را در این موضوع کاملا از بین برده است و این تشویش عمومی‌را برای شهروندان کشور مخصوصا نخبگان سیاسی به بار آورده است که نکند زمینه برای سوء استفاده جویان سیاسی از قدرت حاکمیت در کشور فراهم شود.
در برابر بیرون رفت از این وضعیت دو راه حل در برابر افکار عمومی‌شهروندان کشور و نخبگان سیاسی قرار گرفته است که یکی دارای مبنای حقوقی و دیگری هم دارای مبنای سیاسی می‌باشد. طرحی دوام حکومت فعلی دارای مبنای حقوقی است که از قواعد حقوقی نشأت گرفته و طرح حکومت سرپرست برمبنای قواعد سیاسی و عرفی می‌باشد.
طرحی که حکومت افغانستان از آن دفاع می‌کند براساس تفسیر ستره محکمه از قانون اساسی کشور است که براساس درخواست حکومت افغانستان صورت گرفته و در خواست حکومت نیز برخواسته از مبنای حقوقی است که در خود قانون اساسی افغانستان مشخص شده است. تفسیر ستره محکمه از موضوع نیز براساس رویه حقوقی است که در حکومت قبلی نیز صورت گرفت. صلاحیت ستره محکمه بر تفسیر قانون اساسی نیز براساس قواعد حقوقی است که خود قانون اساسی آن را مشخص کرده است.
تفسیر ستره محکمه از وضعیت موجود نیز، به هیچ وجه ناظر به دوام حکومت فعلی نیست. چه آنکه اصل تفکیک قوا به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که ایجاد و یا عدم یک قوه دیگر توسط یک قوه موازی صورت بگیرد. به همین سبب است که ستره محکمه بدون هیچ اشاره ی به این موضوع تنها برداشت خودش را از متن ماده ناظر به موضوع و در کل از روح قانون اساسی افغانستان ابراز داشته است. مبنایی تفسیر ستره محکمه هم اینست که روح قانون اساسی افغانستان حفظ نظام و نظم عمومی‌را اصل الزامی‌می‌داند و از دیگر جانب بر اساس تفسیر ظاهری یا لفظی از ماده قانون اساسی، کار حکومت فعلی "پس از برگزاری انتخابات" به اتمام می‌رسد. باید اذعان داشت که منطقی ترین مبنا برای تفسیر ستره محکمه همان اصل" حفظ نظام و نظم عمومی‌ " است. واقعیت اینست که اگر قرار باشد کارحکومت‌ها پس از برگزاری انتخابات به پایان برسد، ممکنست در کشور شرایطی پیش بیاید که هیچگاه انتقال قدرت به صورت دموکراتیک صورت نگیرد. دراین صورت کشور به همان مسیری خواهد رفت که در سالیان تاریک گذشته تجربه کردیم. با این هم این راه حل برخواسته از قواعد حقوقی است و از لحاظ حقوقی پشتوانه‌های علمی‌دارند. بازهم قابل ذکر است که حتی همین طرح با تمام پشتوانه‌های حقوقی اش نمی‌تواند ضرر و پیامد عدم تطبیق احکام قانون اساسی را راجع به برگزاری به موقع انتخابات جبران کند.
اما طرح دوم که دوام حکومت موجود را ساقط و حکومت سرپرست را پیشنهاد می‌کند، مسیر خودش را از همان ابتدا از قواعد حقوقی حاکم بر قوانین افغانستان و حتی از قواعد علم حقوق مجزا و بیشتر از قواعد عرفی و سیاسی بهره برده است. اگر قرار باشد که هردو طرح بدون هیچ تعلق خاطری بررسی شود، به هیچ وجه نمی‌توان گفت که این طرح فاقد مبنایی منطقی می‌باشد. هرطرح و راه حلی که برای بیرون رفت از یک وضعیت ارائه می‌شود بهره ی از منطق و عقلانیت در آن نهفته است و هیچ کسی حق ندارد دیگری را متهم کند. مسئله اما اینست که کدام طرح دارای مبنای نسبتا منطقی تر می‌باشد و برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، کشور را مدد می‌رساند.
برداشت اینست که نگرانی علاقه مندان به حکومت سرپرست ناشی از بیمی‌است که آنان از تیم رقیب و حاکم دارد. به باور آنان با حاکم بودن تیم رقیب، فضای رقابت انتخاباتی دشوار می‌گردد و این رقابت غیرعادلانه است. این تحلیل درست است ولی راه حلی را که آنان ارائه کرده است در هر منزلش بسیار خطر‌ها است که زیان آن از دوام حکومت فعلی فراتر از زمان تعیین شده اش در قانون اساسی، بیشترباشد.
به نظر می‌رسد که قانونگذاران از همان ابتدا همین نگرانی را در ذهن داشته اند و برای بیرون رفت از آن راهی را در قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده اند که باید همان میکانیزم تقویت شود. قانون اساسی افغانستان با استفاده از تجربه دیگر کشورها، برگزاری انتخابات را از کنترل صلاحیت اجرایی حکومت خارج و آن را به یک نهاد کاملا مستقل به نام کمیسیون انتخابات واگذار کرده و هرگونه استفاده حکومت را از فرصت‌ها و امکانات عمومی‌در زمان کمپاین منع کرده است. به نظر می‌رسد که سکوت قانون اساسی در مورد حکومت سرپرست، نه از باب عدم التفات به موضوع که به صورت عمدی بوده است. مبنای قانون اساسی نیز با این برداشت موافقت دارد. حفظ نظم عمومی‌و جلوگیری از خلاء قدرت نه تنها در قانون اساسی افغانستان بلکه در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز بعنوان یک مبنای ثابت و حاکم می‌باشد.