همزمان با نزدیک شدن به اول جوزای سال جاری که پایان عمر حکومت از دیدگاه قانونی است، ایرادها و انتقادهای جریان‌های مختلف سیاسی کماکان برجسته می‌گردد. شورای نامزدان ریاست جمهوری با انتقاد از فیصله ستره محکمه مبنی بر تداوم کار حکومت کنونی تا ماه میزان سال جاری، این امر را غیر قانونی خوانده و گفته اند که از اول جوزای سال جاری رئیس جمهور غنی باید از قدرت کنار برود و اداره حکومت به صورت سرپرستی به پیش برده شود؛ اما واضح است که « حکومت سرپرست» در قانون اساسی افغانستان جایگاهی ندارد؛ چون ساختار نظام کنونی در قانون اساسی « نظام ریاستی» پیش بینی شده در حالی که حکومت سرپرست در « نظام پارلمانی» قابل اجرا است. چندی پیش بود که به دلیل غیر ممکن بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد معین قانونی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان متناسب با روح قانون اساسی دوام کار حکومت وحدت ملی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید نمود؛ اما جناح‌های سیاسی غیر حکومتی، این کار ستره محکمه را در مغایرت با قانون اساسی می‌دانند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از یازده تکت انتخاباتی می‌باشند در حالی به انتقادهای شان مبنی بر ایجاد « حکومت سرپرست» تأکید می ورزند که ماده قانونی صریح در مورد حکومت سرپرست در قانونی اساسی موجود نیست. این شورا طرحی را پیشکش کرده است که بر اساس آن، دو راهکار برای پیشبرد « حکومت سرپرست» ارائه داده اند. اول این که: محمد اشرف غنی می‌تواند به عنوان سرپرست حکومت به کار خویش ادامه دهد به شرطی که از نامزدی اش در انتخابات اش ریاست جمهوری انصراف دهد و برای معاونان رئیس جمهور نیز همین قاعده را ملزم می‌دانند. دوم اینکه: رئیس حکومت سرپرست از میان یازده تکت انتخاباتی و سائر شخصیت‌های واجد شرایط قانونی دارای وجاهت ملی انتخاب می‌شوند، در صورتی که رئیس حکومت سرپرست کاندیدای ریاست جمهوری بود، باید از کاندیداتوری اش کنار برود. نامزدان پست حکومت سرپرست بر اساس این طرح، باید به اجماع کلان سیاسی معرفی شود و هر نامزدی که بیشترین رأی اجماع را اخذ نمود رئیس حکومت سرپرست می باشد و در مورد معاونین رئیس نیز همین روند تطبیق می‌گردد.
این در حالیست که فقره دوم ماده شصت و یکم قانون اساسی، پایان کار رئیس جمهور را همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان می‌کند؛ اما در مورد اینکه اگر بنا به عوامل و دلائل خاص، امکان برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری موجود نباشد چگونگی بقا و دوام کار رئیس جمهور نیز تعریف نشده است، این که شورای نامزدان طرح غیر قانونی ارائه می‌دهند نشان از بی توجهی شان به منافع ملی و بی احترامی به قانون اساسی کشور می‌باشد. آنچه از محتوای طرح شورای نامزدان قابل استنباط می‌باشد، حصر و اعمال فشار بر رقیب شان محمد اشرف غنی است. در این طرح کاملا مشهود و واضح است که گفته اند اگر آقای غنی به عنوان رئیس باقی می ماند باید از نامزدی اش انصراف بدهد در غیر آن قدرت را به شخص دیگری واگذار کند، آنچه که از این جمله می‌توان برداشت کرد این است که نگرانی این اشخاص از بقای رئیس جمهور غنی در رأس حکومت و سپس پیروز شدن در انتخابات بعدی، بخش عمده دلواپسی‌های شورای نامزدان ریاست جمهوری را برجسته می‌سازد؛ اما آنچه که واضح و معین است غیر قانونی بودن حکومت سرپرست می باشد، برعلاوه نبود یک بستر مناسب، جهت به جولان کشیدن این طرح که منافع ملی و عرف جاری ایجاب نماید نیز کماکان مشکل ساز است. افغانستان کنونی در یک حالت تحت فشار و نا بسامانی‌های داخلی و منطقوی قرار دارد که اعمال طول و تفسیر «حکومت سرپرست» حتی به فرض قانونی بودن آن، موجود و فراهم نیست؛ لذا بر می‌تابد که چهارماه آینده تا برگزاری انتخابات در ماه میزان، باید راههای مسالمت آمیز و مصلحت اندیش به پیش گرفت.
شورای نامزدان ریاست جمهوری به همه مردم افغانستان واضح و آشکار است که بیشتر شان متشکل از اشخاصی است که عضو کابینه حکومت وحدت ملی بودند و بعضی شان نیز از چهره‌های شناخته شده‌ی جهادی است که کار کردها و دست آوردهای حال و گذشته آنان به مردم افغانستان معلوم است، در این شورا انسان‌های جدیدی نیست که بتوان گفت سابقه سیاسی شان به کسی معلوم نیست؛ بلکه بیشتر شامل افرادی است که چندین دهه و چندین سال در این کشور حکم رانی کرده اند و مردم با تمام جزئیات سیاسی و دست آوردهای کاری شان آشنایی کامل دارند. لذا با در نظرداشت سابقه سیاسی طولانی این بزرگان، و طرح بی بنیاد و سرخودانه‌ی که ارائه داده اند می‌توان چنین برداشت کرد که فاصله گرفتن شان از قدرت، هر چند مدت ناچیزی را در بر می‌گیرد؛ اما عطش سلطه جویی شان همچنان در داغ‌ترین وضعیت خود پا برجاست. بهتر است این بزرگان یکبار قانون اساسی را با جزئیات مرور کنند تا بفهمند که این طرح شان مطابق با کدام ماده قانونی جنبه مشروعیت و الزام آوری به خود می‌گیرد؟ هر چند ماده شصت و یکم قانون اساسی به صراحت بیان داشته است که کار رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم، پس از برگزاری انتخابات پایان می‌یابد لذا به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد می‌گردد که غور و بررسی نمایند این ماده پایان کار رئیس جمهور را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلان کرده است در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات ریاست جمهوری را در موقع آن برگزار نماید و انتخابات پارلمانی هنوز در جنجال و کشمکش قرار دارد، آیا در این صورت می-توان ادعا کرد که چون توان برگزاری انتخابات در نهاد کمیسیون مستقل انتخابات نبوده است باید حکومت سرپرست اعلان گردد؟
در طرح این شورا مورد دیگری که نیازمند غور و تأمل است، انتخاب رئیس حکومت سرپرست براساس رفراندم است، ولی به لحاظ مصالح سیاسی و امنیتی کشور این مورد را هیچگاه توجه نکردند که آیا اختلاف زمانی پنج ماه تا پایان کار رئیس جمهور آنقدر حایز اهمیت است که به خاطر آن این همه تشریفات طولانی و هیاهوی بدون دست آورد راه انداخت تا زمینه‌ی تشدید خلأهای قانونی بیشتری را فراهم نمود؟ افغانستان کنونی در وضعیت تعیین تکلیف با جامعه جهانی و تروریستان طالب قرار دارد؛ بنا بر این کشور ما بیشتر از هر زمان دیگر به همدلی و همدیگر پذیری نیاز دارد ما باید در صدد حفظ اصل نظام باشیم و چارچوبه تعیین شده و خط قرمز نظام موجود را به همه متحدانه اعلان کنیم، آنگاه اگر موفق شدیم حیثیت نظام و وجهه بین المللی خویش را حفظ نمائیم، این نظام همیشه در خدمت همین مردم است که شما نیز بخشی از آن هستید و همیشه در رقابت‌های انتخاباتی سهم می گیرید که در صورت اعتماد مردم، امکان دارد که روسای جمهور آینده هر کدام تان باشید؛ اما اگر اصل نظام و ریشه آن مورد هجمه قرار گیرد و نظام سیاسی کار شیوه‌های غیر انتخاباتی به خود بگیرد آیا باز هم می توان ادعا کرد که هر یک ما باید در صحنه رقابت‌های دموکراتیک با مراجعه به انتخابات و آراء عمومی حاضر شد؛ لذا از عموم بزرگان انتظار می‌رود که حساسیت-های نظام را در نظر گرفته به سمت آماده‌گی برای انتخابات پیش بروند، ورنه هر گونه ارائه طرح‌های غیر قانونی نه تنها کار مثبتی از پیش برده نمی تواند، بلکه حیثیت این بزرگان را در نزد مردم افغانستان خدشه دار می‌سازد. بزرگان سیاسی متوجه این امر باشند که مردم افغانستان آن مردم سی سال پیش نیست که هر آنچه به آنان دستور شود تبعیت نمایند، بلکه این مردم کسانی اند که نسبت به هر تصمیم و رفتار سیاسی آگاهی عمیق دارند و استفاده جویان را مورد ملامت و سرزنش قرار خواهند داد.