با توجه به نقش و جایگاه مدیران دولتی در اجرای پالیسی‌های دولت‌ها و حکومت‌ها و حساسیتی که مردم در این زمینه دارند، موضوع انتخاب مدیران دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی صاحب‌نظران مدیریت بوده و می‌باشد. هم‌چنین انتخاب و یا انتصاب مدیران همواره یکی از معیارهای قضاوت مردم نسبت به دولت‌‌ها و حکومت‌ها می‌باشد. درصورتی‌که حکومت بتواند به مردم و جامعه اطمینان دهد شایسته‌سالاری، تخصص گرایی، بهره‌وری سازمان‌‌های دولتی ملاک انتخاب مدیران است، در این صورت اعتماد مردم به نظام سیاسی افزایش می‌یابد و فاصله بین مردم و دولت و حکومت کمتر می‌شود. در ادبیات مدیریت دولتی به شیوه‌های گوناگون در این مورد طرح بحث شده است.
فرد ریگز  استاد علوم سیاسی و مدیریت دولتی دانشگاه هاوایی با طرح نظریه جوامع منشوری  می‌خواست رفتار نظام‌های اداری کشورهای جهان سوم را در عرصه‌های مختلف تبیین کند. براساس نظریه فرد ریگز، جوامع سه گونه‌اند که عبارت‌اند از: جوامع متراکم، جوامع تفکیک‌شده و جوامع منشوری.
جامعه‌ متراکم جامعه‌ای است که ساختار اداری حاکم بر آن همه کارویژه‌های نظام سیاسی را انجام می‌دهد؛ مثلا پادشاه یا حاکم و اطرافیان او فعالیت‌های اقتصادی،‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را انجام می‌دهند و نیازی به نخبگان دیگر نمی‌بینند. این‌گونه جوامع معمولا ایدئولوژیک می‌اندیشند و افراد معتقد به ایدئولوژی خاص را به‌عنوان مدیران به کار می‌گیرند. در نقطه مقابل، جامعه تفکیک‌شده قرار دارد که ساختارها کارویژه‌های متفاوتی انجام می‌دهند، کارها بسیار تخصصی‌اند و افراد نیز کارویژه‌های متفاوتی دارند و افراد همه فن حریف نیستند. از نگاه فردریگز، در فاصله این دو جامعه،‌ جامعه منشوری قرار دارد که هم تا حدودی متراکم است و هم تا حدودی تفکیک‌شده است،‌ هم به سنت متعهد است و هم تجدد را می‌پسندد. در این جامعه افراد همه‌کاره و متخصص در کنار هم پذیرفته‌شده است. ویژگی‌های جوامع منشوری که مختص بسیاری از کشورهای جهان سوم است عبارت‌اند از:
الف) ناهمگونی: جامعه منشوری ساختارهای ناهمگونی دارد که در کنار هم قرار دارند و به همین علت تغییرات اجتماعی معمولا ناقص و ناتمام می‌ماند. مثلا ساختارهای مدرن و سنتی در کنار هم قرار دارند و در نتیجه از لحاظ توسعه نیز ناهمگونی در سطح جامعه مشاهده می‌شود. در جامعه منشوری بوروکرات‌ها و مدیران دولتی از نفوذ،‌ قدرت تصمیم‌گیری بالا برخوردارند. در چنین جامعه‌ای معمولا صاحبان قدرت،‌ در پی منافع شخصی خود و حفظ قدرت و پیوند به منابع قدرت می‌باشند. در چنین جامعه‌ای نخبگان حاکم تلاش می‌کنند از منافع ثروتمندان محافظت کنند و اقشار محروم را عملا نادیده می‌گیرند. در چنین جامعه‌ای همیشه در عزل و نصب مدیران، فضای انقلابی  دارد.
ب) صوری بودن قانون : صوری بودن قانون اشاره به وضعیتی دارند که در آن قانون یک چیز می‌گوید و عمل چیز دیگر. در این جوامع،‌ عملا قوانین و مقررات براساس قانون اساسی کشور اجرا نمی‌شوند.
ج) تداخل و هم‌پوشانی: بدین معنا که هریک از قوای سه‌گانه علاوه بر وظایف خود، کارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را انجام می‌دهند؛ مثلا نمایندگان پارلمان به‌جای قانون‌گذاری به عزل و نصب مدیران می‌پردازند و مدیران حکومت به‌جای اداره سازمان شان به امور قضایی و یا قانون‌گذاری دخالت می‌کنند.
د) قوم‌گرایی و خویشاوند محوری: در جامعه منشوری، خویشاوند محوری و قوم‌گرایی رویکرد اصلی در انتصابات افراد در پست‌های اداری است. افراد یک قوم یا یک خانواده بیشترین امتیاز را در گزینش و استخدام منابع بشری در سازمان‌های دولتی دارند و در مجموع قوانین استخدامی برای عده‌ای مراعات می‌شود و برای عده‌ای دیگر مراعات نمی‌شود. در جامعه منشوری،‌ حتی افرادی که شرایط لازم برای یک پست مدیریتی را دارا می‌باشند برای ارتقا و طی مسیر شغلی‌اش شدیدا وابسته به عنایت مافوق و نسبت‌های دوستی و خویشاوندی و قومی می‌باشد.
ه)‌ هنجارهای ناهمگون: در جامعه منشوری، مردم براساس برجسته بودن قوم و قبیله به ارزش‌ها و هنجارهای متفاوتی معتقدند و حتی ممکن است در برخی از موارد گروه‌های نژادی و قومی متفاوت که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند تعامل متخاصم داشته باشند و در نتیجه در انتصاب و عزل مدیران براساس هنجارهای مورد پذیرش شان تصمیم بگیرند.
تطبیق و جمع‌بندی
حال با توجه به آن‌چه که در مورد تئوری جامعه منشوری و تفاوت آن با جامعه متراکم و جامعه تفکیک‌شده مطرح شد، واقعیت جامعه منشوری افغانستان غیر قابل کتمان است. افغانستان به عنوان یک کشور جهان سومی، همة ویژگی‌های یک جامعه منشوری را دارا می‌باشد که از یک طرف پایبند سنت‌ها است و از طرف دیگر از مدرنیته استقبال می‌کند،‌ از یک طرف تفکیک قوا مطرح است که ساختارهای دولت اعم از حکومت، قوه مقننه و قضائیه کارویژه‌های خاص خودشان را داشته باشند اما از طرف دیگر به‌رغم‌ تلاش‌های صورت گرفته نهادهای سنتی در کنار نهادهای مدرن فعالیت دارند و رفتار اداری (و از جمله انتخاب و انتصاب مدیران) به‌جای این‌که براساس قانون باشد بر مبنای هنجارهای پذیرفته‌شده و خویشاوند محوری و حتی قوم‌گرایی می‌باشد. بنابراین،‌ با اذعان به این‌که نظریه جامعه منشوری فرد ریگز می‌تواند رفتار نظام اداری افغانستان را نیز تبیین کند توجه به چند نکته لازم است:
• تفاوت جابه‌جایی مدیران و چرخش نخبگان: جابه‌جایی مدیران و چرخش نخبگان تفاوت‌های دارند که به برخی از آن تفاوت‌ها اشاره می‌شود:
1. چرخش نخبگان در جوامعی رخ می‌دهد که نوع نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی واقعی باشد که از دل آن یک بوروکراسی بی‌طرف و حرفه‌ای بیرون شود. دلیل اصلی آن این است که در جوامع مبتنی بر دموکراسی سیاست‌مداران در قالب رقابت‌های حزبی به قدرت می‌رسند و از طرف دیگر بسیاری از مدیران میانی و عملیاتی حزبی نیستند و براساس نظام بوروکراسی بی‌طرف، هرکس شایستگی و توان مدیریت داشته باشد می‌تواند به پست‌های مدیریتی دست یابد. در حالی که اگر نظام سیاسی یک نظام خاص باشد و بر مبنای دموکراسی واقعی بنا نشده باشد معمولا به‌جای چرخش نخبگان جابه‌جایی مدیران صورت می‌گیرد و در این صورت بوروکراسی نیز یک بوروکراسی بی‌طرف و حرفه‌ای نخواهد بود.
2.چرخش نخبگان بر این پیش فرض استوار است که همة افراد جامعه صلاحیت مدیریتی دارند. اما اگر این پیش‌فرض وجود داشته باشد که افراد خاصی از جامعه شایستگی مدیریتی دارند در این صورت چرخش نخبگان رخ نخواهد داد بلکه پست‌های مدیریتی در میان تعداد افراد محدود جابه‌جا می‌شود.
3. درصورتی‌که نظام سیاسی پذیرفته باشد که همه افراد جامعه دلسوز نظام سیاسی‌اند و نظام با وجود افراد خاص قابل اضمحلال نیست،‌ از چرخش نخبگان هراس نخواهد داشت. اما اگر نظام سیاسی از ورود افراد دیگراندیش هراس داشته باشد و اضمحلال نظام سیاسی را تصور کند از چرخش نخبگان دوری و به جابه‌جایی مدیران اکتفا می‌کند.
4. طی کردن مسیر شغلی مدیران و ارتقای آنان اگر تخصصی باشد چرخش نخبگان تسهیل می‌شود و اگر طی کردن مسیر شغلی تخصصی نباشد در این صورت راه برای جابه‌جایی مدیران هموار می‌شود.
5. در کشوری که سوخته‌های سیاسی به هر دلیلی قصد برگشت به کار مدیریت دولتی را داشته باشند و به کارهای دیگر روی نیاورند چرخش نخبگان به تأخیر می‌افتد. اما اگر مهره‌های سیاسی سوخته به دنبال کارهای دیگر باشند در این صورت چرخش نخبگان تسهیل می‌شود.
• پیامد‌های جابه‌جایی مدیران: درصورتی‌که چرخش نخبگان متوقف شود و صرفا مدیران از یک پست به پست دیگر منتقل شود و به تعبیر دیگر مدیران در پست‌های مختلف جابه‌جا شوند آثار و پیامدهای ذیل آشکار می‌شود:
1. رفتار طرد رقیب: مدیران دولتی و حتی بعضی از کارکنان رفتار طرد رقیب را بروز می‌دهند. بدین معنا که اگر فرد جدیدی وارد سازمان دولتی یا متصدی امور دولتی گردید که از خود آن‌ها متخصص‌تر باشد،‌ توسط مدیران دولتی که احساس می‌کنند اعتبارشان پایین می‌رود و در نتیجه سهم شان از ثروت عمومی جامعه کاهش می‌یابد طرد می‌شود. غافل از این‌که حضور اندیشه‌های برتر و افراد متخصص‌تر ارزش افزودة بیشتری ایجاد می‌کند و در نهایت ثروت جامعه را افزایش می‌دهد که در نتیجه سهم فرد نیز افزایش می‌یابد.
2. تقدم منافع شخصی بر منافع عمومی: در نظام اداری که مدیران جابه‌جا می‌شوند می‌خواهند ریاست کنند و از منافع آن به صورت شخصی و یا حزبی بهره‌مند شوند، در حالی که مدیریت باید به گونه‌ای تلاش کند که بهره‌وری سازمان را افزایش دهد و منافع عمومی و سازمان را مقدم دارد.
3. بی‌توجهی به اندیشه‌ها و نداشتن سازوکار بهره‌گیری از آن‌ها: درصورتی‌که مدیران دولتی از یک پست مدیریتی به پست دیگر جابه‌جا شوند این کار به یک امر روزمره تبدیل می‌شود و به اندیشه‌های افراد در سطوح گوناگون کمتر توجه می‌شود.
4. ناآشنایی با مدیریت تعارض و تضاد: درصورتی‌که به‌جای چرخش نخبگان مدیران از یک پست به پست دیگر منتقل می‌شود، تلاش می‌شود هر گونه ایده و نوآوری که جای مدیر را تنگ می‌سازد به منزله تضاد و تعارض نگریسته شود و در نتیجه با هر گونه تعارض و تضاد برخورد حذفی صورت گیرد. این در حالی است که گاهی برخی از تعارضات و تضادها باعث خلاقیت و نوآوری می‌گردد.
نن عقدة پیشرفت: با توجه به این‌که در جابه‌جایی مدیران پیشرفت قابل توجهی صورت نمی‌گیرد،‌ مدیران تلاش می‌کنند عقدة پیشرفت شان را با پخش خبر دروغ در زمینه پیشرفت استتار کنند؛ زیرا فکر می‌کنند با این‌ کار باعث تداوم کارشان در پست مدیریتی موجود می‌گردند.
ه  حاکمیت گروه‌اندیشی بر مدیران: درصورتی‌که چرخش نخبگان جایش را به جابه‌جایی مدیران بدهد باعث می‌شود یک گروه خاص با طرز تفکر نزدیک به هم در نظام اداری شکل بگیرد که مثل هم فکر می‌کنند و مثل هم می‌اندیشند و به ایده‌های جدید بی‌اعتنا می‌گردند. برخی از پیامدهای گروه‌اندیشی که همه مثل هم فکر می‌کنند عبارت‌اند از: توهم آسیب‌پذیری، بهانه‌جویی، اعمال فشار بر همکاران، خودسانسوری، حفاظت از اندیشة گروه حاکم و بزرگ‌نمایی اصول اخلاقی گروه حاکم.
• سخن آخر این‌که با توجه به آن‌ چه در مورد جامعه منشوری گفته شد،‌ بیشتر ویژگی‌های آن جامعه در افغانستان قابل مشاهده است و بر همین اساس ضرورت دارد به خاطر پرهیز از پیامدهای منفی جابه‌جایی مدیران،‌ چرخش نخبگان مورد توجه نظام سیاسی به ویژه تیم دولت‌ساز قرار گیرد.