افغانستان یکی از کشورهای فقیر جهان است. میزان فقر در این کشور زمانی افزایش یافت که این کشور درگیر جنگ‌ها و منازعات مسلحانه گردید. بیشتر از چهل سال جنگ بیشتر از هرچیزی زیربناهای اقتصادی افغانستان را ویران کرد. در طول این چهل سال برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان کاری انجام نشد که هیچ؛ بلکه سرمایه‌های ملی نیز به غارت رفت و تاراج شد.
پس از سال 2001 میلادی نظم سیاسی جدیدی که در افغانستان شکل گرفت، فرصت‌های برای رشد اقتصادی و افزایش سطح در آمد مردم فراهم شد. گام آغازین برای بازسازی اقتصاد ورشکسته افغانستان برداشته شد. در اوایل کمک‌های جامعه بین المللی توانست این وضعیت را کمی بهبود بخشد. اما این رویکرد نمی‌توانست مشکل افغانستان را حل کند. افغانستان باید برای خودکفایی اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندانش برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده می‌کرد. گسترش روز افزون تولیدات و صادرات افغانستان امیدواری‌های به همراه داشت و دارد.
در سال‌های اخیر میزان رشد اقتصادی افغانستان بیشتر شده است. طرح‌ها و برنامه‌های که بتواند کشور را به سوی خودکفایی سوق دهد، روی دست گرفته شده است. طبق آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای ذیربط، افغانستان در سال 1390 به ارزش 375 میلیون دالر صادرات داشت. در حالی‌که این رقم در مقایسه با سال 1391، یازده درصد افزایش داشته و به 414.5 میلیون دلر رسید، و به همین ترتیب در سال 1392 افغانستان به ارزش 515 میلیون دالر صادرات داشت که نسبت به سال قبلی (1391) 24 درصد افزایش را نشان میدهد. وقتی به این آمارها نگاهی بیاندازیم می‌بینیم که میزان صادرات افغانستان روز به روز افزایش یافته است. تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده بود و حکومت افغانستان برای خودکفایی بیشتر تلاش کرد تا راه‌های برای تغییر در وضعیت صادارات کالاهای افغانی پیدا کند. وابستگی افغانستان به کشورهای همسایه به منظور گسترش صادرات، یکی از مهمترین مشکلات و چالش‌ها محسوب می‌شود. این کشور نیازمند گسترش همکاری‌های منطقوی به منظور دست یابی به راه‌های مطمئینِ گسترش صادرات خویش می‌باشد.
توقع می‌رفت بعد از تشکیل نظام سیاسی جدید درسال 2001 تا وضعیت صادرات افغانستان بیشتر رشد کند. از این رو سرمایه‌گذاری آنچنانی در افغانستان صورت نگرفت تا روند توسعه اقتصادی را به سرعت رشد دهد. بخشی از کمک‌های کشورهای خارجی که باید روی زیرساخت های اقتصادی افغانستان مصرف می‌شد، درست و به موقع مصرف نشد. ایجاد شرکت‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد شرکت‌های تولیدات زراعتی، ایجاد مراکز قالین‌بافی، شرکت‌های استخراج معادن مانند سنگ مرمر، احجار قیمتی و نیمه قیمتی و ساخت شاهراه‌ها و بندهای آب، اولویت‌های مهمی بود که باید روی آن سرمایه‌گذاری بیشتر صورت می‌گرفت. اما این کارها صورت نگرفت  و وضعیت کما فی سابق به حال خود باقی ماند و اقتصاد ورشکسته و یک کشور وارداتی از حکومت آقای کرزی به حکومت وحدت ملی به میراث ماند. بخشی بزرگ از انتقادها نیز متوجه این‌ مسأله است که در زمان حکومت آقای کرزی منابع مالی زیادی از درک کمک کشورهای خارجی در اختیار حکومت قرار داشت که باید روی زیرساخت‌های اقتصادی از جمله ساختن بندهای آب، ساختن شاه راه‌ها، ایجاد شرکت‌های تولیدی و گسترش فعالیت شرکت‌ها تولید زراعتی، مصرف می‌شد. واقعیت نیز این‌ست که در این عرصه‌ها در زمان حکومت آقای کرزی برنامه‌ریزی دقیق صورت نگرفت تا کشور از وضعیت دشوار و ورشکستگی اقتصادی و یک کشور کاملاً وارداتی نجات پیدا کند.
در سال 1396، اداره مرکزی احصائیه افغانستان اعلام کرد که واردات کالاهای تجاری در این کشور در سال 1395 در مقایسه با سال قبل آن بیش از ۱۵ درصد کاهش و صادرات آن بیش از ۴ درصد افزایش یافته است. در گزارش اداره مرکزی احصایه افغانستان در آن سال آمده است که افغانستان در این سال بیش از 6 و نیم میلیارد دالر واردات و نزدیک به 600 میلیون دالر صادرات داشته است. این رقم امیدوار کننده بود، اما به هیچ وجه کافی نبود. نیاز بود برای کاهش میزان واردات و افزایش صادرات افغانستان تلاش‌های بیشتر صورت می‌گرفت و برنامه‌ ریزی دقیق انجام می‌شد.
حکومت وحدت ملی با درک شرایط سخت و دشوار اقتصادیِ مردم افغانستان، در پی آن شد تا با گسترش فعالیت‌های تجاری افغانستان از یک طرف میزان واردات را کاهش دهد و از جانب دیگر فرصت‌های تازه برای افزایش میزان صادرات افغانستان ایجاد کند. این در حالی بود که میزان کمک‌های کشورهای خارجی در مقایسه با سال‌های قبلی کاهش یافته بود و وضعیت اقتصادی مردم نیز روزبه روز وخیم تر شده می‌رفت. بیکاری و فرار نیروی کاری از کشور در بین سال های 2013 الی 2016 یکی از معضل‌های بود که حکومت وحدت ملی با آن مواجه بود. فضای سیاسی و شایعات که در سال 2014 افغانستان را فرا گرفت باعث شد، تا بخشی بزرگی از سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت سیاسی و ثبات پایدار امنیتی در کشور بی باور شود و تلاش کند تا سرمایه‌های خودشان را از افغانستان خارج کند. این وضعیت از یک طرف باعث بالا رفتن نرخ بیکاری شد و از جانب دیگر به فرار سرمایه انسانی و نیروی کاری از کشور منجر شد. موجی از مهاجرت‌ها در کشور جاری شد و هزاران جوان از کشور به بیرون پناهنده شدند.
حکومت وحدت ملی با روی دست گرفتن برنامه‌های بزرگ اقتصادی در پی آن است تا وضعیت اقتصادی در کشور بهبود یابد و برای صدها جوان متخصص نیز زمینه‌های کاری فراهم شود. این امر به یکبارگی ممکن نیست. در صورت ادامه روند فعلی امکان رسیدن به خودکفایی افغانستان دور از واقعیت نیست. راه اندازی راه لاجورد یکی از برنامه‌های حیاتی است که می‌تواند در آینده افغانستان را از لحاظ اقتصادی به خودکفایی برساند. حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور غنی، با راه اندازی این طرح که راه راه برای ورود کالاهای افغانستان به اروپا باز می‌کند، اساسی‌ترین گام را برای بهبود وضعیت صاداراتی افغانستان و کاهش وابستگی این کشور به کشورهای همسایه و خصوصاً پاکستان برداشته است. از طریق راه لاجور افغانستان به آب‌های آزاد وصل شده و از طریق ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا وصل می‌شود. وصل شدن افغانستان از طریق راه لاجورد به اروپا، فرصت‌های اقتصادی تازه برای افغانستان فراهم کرده است.
بندر چابهار که از طریق آن کالاهای صادراتی افغانستان به هند صادر می‌شود یکی دیگر از طرح‌های بزرگ اقتصادی حکومت وحدت ملی است که اکنون به ثمر نشسته است. این طرح نیز به نوبه‌ای خود سطح صادرات افغانستان را افزایش میدهد. قرار است از این طریق محموله‌های صادراتی افغانستان وارد بازارهای هند شود. صدها قلم جنس صادراتی افغانستان در هند بازارخواهد یافت و از این طریق عواید زیادی به مردم افغانستان برگردانده خواهد شد.
راه اندازی دهلیزهای هوایی میان کشورهای هند، امریکا و چند کشور دیگر نیز قابل تامل است. عتیق‌الله نصرت، رئیس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان  چندی قبل در نشست خبری مشترک با مسئولان اتاق بازرگانی امریکا گفته است که صادرات افغانستان به امریکا پس از فعال‌سازی دهلیزهای هوایی، 15 تا 20 درصد افزایش یافته است. زعفران و میوه خشک افغانستان که از جمله اقلام عمده صادراتی افغانستان است و در بازارهای جهانی شهرت دارد، از طریق دهلیزهای هوایی به امریکا و سایر کشورها صادر می‌شود. از طریق دهلیز هوایی میان افغانستان و هند نیز سالانه صدها تُن اقلام صادراتی افغانستان به آن کشور صادر می‌شود. گشایش دهلیزهای هوایی، راه اندازی بندر چابهار و راه لاجورد عمده‌ترین برنامه‌ها و تلاش‌های حکومت وحدت ملی در عرصه رشد اقتصادی افغانستان است. این طرح‌ها و برنامه‌ها باعث رشد اقتصادی افغانستان از طریق دادوستد تجاری با کشورهای مختلف جهان شده است. رشد صادرات افغانستان در دو سال اخیر قابل ملاحظه است. میزان واردات نیز کاهش یافته است. برای سرمایه‌داران و بازرگانان افغانستان نیز فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری فراهم شده است.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان به تازگی از افزایش میزان صادرات این کشور به یک میلیارد دالر در سال ۱۳۹۸ خبر داده است. این رقم درشت زمانی از سوی این وزارت ارایه می‌شود که افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی با چندین کشور دادوستد تجاری دارد و بندر چابهار عملاً فعال است و قرار است کالاهای صادراتی افغانستان از طریق راه لاجورد نیز به اروپا فرستاده شود. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به تازگی گفته است « که از طریق ایجاد و فعالیت دهلیزهای هوایی تا اکنون ۶۲۰۰ تن کالای تجارتی به کشورهای اروپایی و آسیایی انتقال یافته است و همچنان از طریق راه لاجورد، در نخستین محموله تجارتی ۷۵ تن کالای تجارتی به ترکیه صادر گردید و به تازگی نیز، نخستین محموله تجارتی از مسیر ولایت نیمروز به بندر چابهار و از آنجا به هند انتقال یافته است». ارایه این آرما و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که افغانستان به سوی خوکفایی در عرصه‌های مختلف در حرکت است. فرصت‌های تجاری بیشتر برای افغانستان در سال‌های اخیر فراهم شده است. زمانی که کالاهای تجاری افغانستان در کشورهای خارجی خریدار داشته باشد، سرمایه‌داران و تولیدکنندگان در داخل افغانستان تشویق می‌شود، تا به کارهای تولیدی بیشتر بی‌پردازند. اگر چند وضعیت در افغانستان برای سرمایه‌گذاری و خصوصاً راه اندازی شرکت های بزرگ تولیدی و فارم‌های بزرگ تولید زراعتی به صورت آنچنانی فراهم نیست؛ اما امیدواری‌های زیاد وجود دارد که این وضعیت بهبود یابد و روند سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد. ناامنی و نبود یک دورنمایی روشن از وضعیت سیاسی افغانستان، عمده‌ترین چالش فرا راه سرمایه گذاری در این کشور است. تلاش‌ها برای تأمین صلح در کشور امیدواری‌های را به همراه دارد. با تأمین شدن صلح در کشور قطعاً که افغانستان شاهد تحول در عرصه اقتصادی خواهد بود و سرمایه‌گذاران نیز در این کشور بیشتر سرمایه‌گذاری خواهد کرد. با اطمینان می‌توان گفت که گسترش فعالیت‌های تجاری افغانستان و خصوصاً راه اندازی دهلیزهای هوایی، ایجاد بندر چابهار و از همه مهمتر راه اندازی راه لاجورد باعث کاهش ناامنی‌ها خواهد شد و فرصت‌های تازه برای رسیدن به صلح نیز برای افغانستان فراهم خواهد شد. افغانستان خودکفا نیازمند گسترش فعالیت‌های تجاری با کشورهای منطقه و جهان است و کاهش وابستگی تجاری و اقتصادی افغانستان، سطح دخالت‌های کشورهای منطقه در امور افغانستان را نیز کاهش می‌دهد و از این طریق راه برای صلح و ثبات پایدار در این کشور باز می‌شود.