بزرگترین و مهم ترین دست آورد حکومت وحدت ملی این بود که سعی کرد، با راه اندازی تونل ها و بنادر تجاری ـ اقتصادی، افغانستان را از وابستگی به مرزها و بنادر انحصاری که در مقاطع مختلف و حساس از سوی کشورهای همسایه به عنوان یک اهرم استفاده می شد، برهاند. این امر دقیقا در دورانی صورت گرفت که جهان کم کم از جنگ‌های سخت ـ نظامی و نرم ـ سرد به سوی جنگ‌های تجاری و اقتصادی کشانیده می‌شود. بنابراین پروژه‌ها و برنامه‌های حکومت وحدت ملی در این حوزه کاملا در راستای پیش رفت و دگرگونی جهانی صورت گرفته است و این بدین معناست که افغانستان نیز پا به پای جهان متحول می‌گردد. اهمیت این موضوع برهمگان روشن و واضح است و نیاز ی به تببین و ارائه دلایلی بیشتر دیده نمی شود. اما آنچه که باید حکومت در برنامه‌های بعدی خویش روی دست گیرد و پلان‌های عملی برای آن بسنجد مهاجرین و آوارگان افغانستان در کشورهای همسایه و دیگر نقاط است. زیرا انتظار می‌رود حکومت وحدت ملی با درایت و مدیریت عملی که در رابطه به مسائل و مشکلات اقتصادی و تجاری افغانستان، روی دست گرفته و مشکلاتِ این حوزه را به سامان نموده است، در باره‌ی مهاجرین و آوارگان نیز توانای آن را دارد که بتواند برنامه‌های عملی و پلان‌های کاری راه اندازی نماید و به اسرع وقت به این مشکلات نیز رسیدگی کند. البته احتمال آن می‌رود که تا اکنون حکومت وحدت ملی پایبند به تفاهم نامه‌ها و تضمین‌های حقوق بشری دلخوش بوده و در مورد مهاجرین امید به سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری داشته است. اما اینک مشاهده می‌شود که بعضی از کشورها به ارزشهای انسانی و حقوق بشری پای‌بندی نشان نمی‌دهد و از پدیده‌ی مهاجرت در پی استفاده‌های سیاسی بر آمده است. هرچند درگذشته نیز بارها تجربه نشان داده است که کشورهای چون پاکستان، از مهاجرین و آوارگان افغانی در آن کشور استفاده سیاسی نموده و سعی می کند به عنوان اهرم فشار بر دولت و ملت افغانستان، از مهاجرین سوء استفاده نماید. ذات این امر هرچه باشد مذموم و ناپسند است، اما در شرایط فعلی بحث‌های حقوقی و حتی اخلاقی زیر سیطره‌ی سیاست‌های سلطه‌ جویانه قرار گرفته و چنانچه دیده می‌شود، در رفتارها وگفتارها اخلاق چندان در نظر گرفته نمی شود. از این‌رو حکومت افغانستان و به ویژه وزارت عودت و مهاجرین می‌بایست برنامه‌ها و پلان‌های مشخصی در این رابطه روی دست گیرد و نگذارد که مهاجرین افغانستان درکشورهای همسایه بیش از این نگران تحولات سیاست‌های منطقه‌یی باشد. تاجای که تحقیقات و مطالعات نشان می‌دهد در دو دور ریاست جمهوری حامد کرزی در رابطه به مهاجرین، هیچ برنامه و پلانی روی دست گرفته نشده و فعالیتی صورت نگرفته است و وزارت عودت و مهاجرین از جمله پسیف‌ترین و غیر فعال‌ترین وزارت‌های نظام افغانستان به شمار می‌رفت و این وزارت با همه‌ی تشکیلات و دارو دسته‌اش چندان کار ملموس و محسوسی انجام نداده است. اما در دوران حکومت وحدت ملی، وزارت عودت و مهاجرین به کمک دولت برنامه‌ها و فعالیت‌های در رابطه به مشکلات مهاجرین روی دست گرفته و به بخشِ از معضلات توجه نموده است.
بدون تردید فعالیت‌ها و برنامه‌های حکومت وحدت ملی در مورد مهاجرین، بسیاری از مشکلاتی آنان را حل نموده و به آسایش نسبی نزدیک ساخته است، اما گستردگی و وسعت مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و همانطور کثرت مشکلات آنان، باعث گردیده است که برنامه ها و پلان‌های عملی شده در رابطه به مهاجرین  کفایت نکند و بخشی بزرگی از مهاجرین افغان در مشکلات مضاعف به سر ببرند. هرچند با در نظرداشت فساد گسترده و تک‌روی های درون اداره‌ی ممکن است بسیاری از بودجه‌ها و تخصیص‌های که از سوی دولت در مورد امور مهاجرین در نظر گرفته می شود، از سوی ادارات ذی‌ربط حیف و میل گردد. چنانچه در همین رابطه بعضی اوقات اخبار ضدونقیض از فساد مالی و اداری نیز به گوش می‌رسد، ولی با همه‌ حال حکومت وحدت ملی ناچار است که با زدایش فساد از ادارات دولتی و بدنه‌ی نظام به سوی یک برنامه‌ی متوازن و عملی برای تحت پوشش قرار دادنِ مهاجرین، اقدام نماید.
نخستین پلان و برنامه‌ی عملی که می‌تواند هم طبقات فقیر جامعه و هم مهاجرین افغان‌را تحت پوشش قرار دهد، تأمین امنیت و سپس راه‌اندازی پروژه‌های کلانِ ملی در سطح کشور است که بدون شک به افزایش اشتغال ـ کار می انجامد و سرانجام باعث می‌شود، که تمامی طبقات فقیر و کارگر جامعه به شمول مهاجرینِ بازگشته از کشورهای همسایه مشغول به کار گردند و از مهاجرت و ترک وطن صرف نظر کنند. به عنوان مثال امروزه اگر دولت افغانستان پروژه‌های استخراج معادن و ذخایر زیر زمینی کشور را در نقاط مختلف به راه اندازد، می‌تواند برای بخش بزرگی از جامعه ایجاد شغل و کار نماید و بازدهی آن نیز مستقیما به عواید داخلی افغانستان اضافه گردد. در مرتبه‌ی دوم دولت افغانستان می‌تواند، با گفتگو و دیپلوماسی عاقلانه از کشورهای دوست بخواهد که تا تأمین امنیت و برقراری صلح، مهاجرین افغانستان را با حفظ حقوق بنیادین آنان بپذیرد و در این رابطه مرزهای خویش را به میزان توانایی شان به روی مهاجرین بگشاید. از این دست پلان‌ها و برنامه‌ها می‌تواند در شرایط اضطراری مهاجرین افغانستان را از تهدیدِ همیشگی برهاند و دست کم تا سامان یافتن افغانستان، وضعیت مهاجرین با حداقل شرایط به حالت نورمال باقی بماند.